خبير دولي يؤكد تخصيص الحزب الحاكم لمبالغ لشراء إرادة الناخبين .. ويعتبر الفساد السياس

[الفوهرر]

الأربعاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2008 / خاص - بلا قيود نت - صنعاء


كشف خبير دولي في شئون الانتخابات عن تخصيص الحزب الحاكم في اليمن حوالي 60مليارريال يمني لشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية الماضية " 2003" من أجل زيادة الفرص الانتخابية لحزبه في البرلمان. معربا عن آسفة لاستخدام هذه الأموال الطائلة فيما وصفة بـ"عملية الإفساد السياسي والانتخابي"، حيث كان بالإمكان استخدامها في عملية التمنية "بناء مدارس، مستوصفات ، شق طرقات، وغيرة من البنى التحتية " .


وأشار كبير مستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "أيفس" د. مارشن والكي إلى أن التقرير الصادر عن منظمة idea الدولية حول بناء الديمقراطية في اليمن قدر تخصيص المؤتمر الشعبي العام مابين 40-60مليارريال يمني في انتخابات 2003 لأغراض شراء الأصوات.


وقال د. مارشن والكي خلال مؤتمر صحفي بصنعاء اليوم "أنة على الرغم من أن قانون الانتخابات اليمني يحرم شراء الأصوات الانتخابية واستخدام الأموال العامة وموارد الدولة في العملية الانتخابية إلا أنة لا يوجد أي مراقبة أو تحكم على عملية إنفاق الأموال في الحملات الانتخابية مشبها الضوابط والتشريعات اليمنية بالجبنة السويسرية المليئة بالثقوب. وأستدرك " للأسف أن ما رأيته في اليمن عبارة عن ثقوب وليس جبنة مثقوبة فقط". وشدد والكي في ذات السياق على ضرورة الشفافية وإفصاح المرشحين عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.


وأكد أن الفساد السياسي المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية أكبر خطر يهدد التنمية الديمقراطية، ويؤثر على العملية التنموية في أي بلد نظراً للأموال الطائلة التي تنفق على العمليات الانتخابية ما جعل تمويل المرشحين من قبل رجال الأعمال والسياسيين من أصحاب النفوذ يتحول إلى عملية استثمارية مربحة يعوضون فيها المبالغ المنفقة لتصعيد مرشحين يضمنون من خلالهم الحصول على عقود ومناقصات ومزايا إستثمارية.


وأشار كبير مستشاري آيفس إلى أن الأحزاب في كثير من بلدان العالم ترى في الوصول إلى السلطة وسيلة للثروة. إذ بمجرد الوصول للسلطة يقوم السياسيون باستغلال الأموال العامة لصالح شركاتهم.


وأشار"والكي" إلى ما أسماه سوء استخدام موارد الدولة اليمنية في الانتخابات قائلا "لقد لوحظ أن هناك عيبا كبيرا في نزاهة العملية الانتخابية في اليمن بسبب الاستخدام المنهجي والحصري لموارد الدولة. مضيفا "لاحظت بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات المحلية والرئاسية اليمنية 2006 أن العديد من المحافظين ومسئولي الدولة قد استخدموا موارد الدولة – مثل استخدام المباني والسيارات أو عقد الفعاليات التي يدفع لها من خزينة الدولة لتنظيم الحملات الانتخابية " .


وفيما أوضح والكي أن تغيير النظام الانتخابي لا يحل مشكلة الفساد السياسي في اليمن، أعتبر نظام القائمة النسبية أفضل للحد من مشكلة شراء الأصوات لكنة لا يحل مشكلة الانتخابات بالكامل، مشددا على أهمية وجود ضوابط ورقابة صارمة على تمويل العمل السياسي والانتخابات. داعيا في الوقت ذاته الصحافة ووسائل الإعلام القيام بدورها في خلق وعي مناهض للتمويل غير المشروع للمرشحين بما يتيح وصول السياسيين الجيدين إلى هيئات القرار.



يذكر أن لـ"آيفس" مؤسسة دولية غير ربحية وغير حزبية تهتم بدعم الديمقراطية والأنظمة الانتخابية وتعمل في مئة دولة، وحاليا تنشط في 35 دولة، وتمتلك مكاتب في اليمن، الأردن، لبنان، مصر، العراق، فلسطين.

ولكن كل ذلك ... كل تلك املايين المملينة .. وان نفعت في وقت ماض في الجنوب مع ضعفاء النفوس .... وان كان من المتوقع ان تنفع مع الشمال لاحقا ولاحقا ولاحقا مالم يفيقوا.... لم يعد لها مكان في الجنوب.
ايها الخبير الدولي :
قل لنظام صنعاء
GAME OVER
انتهت اللعبة

المصدر:http://belaquood.net/det.php?sid=3129