قادري حيدر في قراءته لكتاب الدكتور ياسين سعيد نعمان "عبور المضيق" "نص القرأة"(منقول)

[علي المفلحي]

قادري حيدر في قراءته لكتاب الدكتور ياسين سعيد نعمان "عبور المضيق" "نص القرأة"

( صدى عدن ) متابعات :
أكد الباحث قادري احمد حيدر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وممثل الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني عن القضية الجنوبية، انه حتى اللحظة لم تهزم ارادة الناس في المقاومة من أجل تنفيذ مخرجات الحوار على قاعدة الحل العادل للقضية الجنوبية.

هذا الكتاب انا اعتقد انه اضافة حقيقية للفكر السياسي اليمني، تشخيص عميق لكثير من القضايا في هذه الورقة التي سأقرأها عليكم انا تناولت عدة قضايا، حاولت ان انتزع فكرتين محوريتين في الكتاب اثناء القراءة ستجدونها واضحة.

فكرتين متلازمتين تعكس روح الكتاب تعكس المضمون العميق الفكري والسياسي للكتاب، وبعد ان انتهيت من اخذ هاتين الرؤيتين المحوريتين والتي تلخص الفكرة الشاملة في الكتاب دخلت الى مناقشة بعض القضايا وعرض بعض القضايا، مثل القرار الاممي والرئيس، مثل فكرة المرحلة الانتقالية والابداع الفكري الذاتي للدكتور ياسين في انتاج هذه الفكرة، وتقديمها بصورة جديدة، وفي اخراج المشهد السياسي من أزمة. وهذا ما تجلى في رؤيته التي طرحت في لجنة مخرجات الضمانات.

ثم القضية الثالثة التي ناقشتها هي قضية العلاقة بين السلطة والدولة وهو تطرق لهذه القضية في مفاصل كثيرة من كتابه.

القضية الاخيرة التي ناقشتها في هذه الورقة التي سأقرأها عليكم هي القضية الجنوبية، ولان القضية الجنوبية هي مؤتمر الحوار الوطني، الى جانب قضية صعدة طبعاً، ولأن الحوار وكل المشهد السياسي الذي يرى من الحراك الجنوبي في 2007 الى ثورة الشباب والشعب في 2011 كلها جاءت لتعترف بان القضية الجنوبية هي القضية السياسية الوطنية المركزية الحقيقية، ولهذا في كتاب د. ياسين ستجدون القضية الجنوبية حاضرة في جميع تفاصيل الكتاب، وانا استطيع ان اقول، ومن خلال القراءة ستجدون هذه القضية واضحة بشكل عميق ومطروحة بسلاسة، وبلغة ادبية راقية.

الان سأبتدئ الجمع بين القراءة وبين التعليق:

هناك قضايا عديدة هامة وحساسة، وخطيرة تتصل بمستقبل الوطن، ناقشها الكتاب، قضايا دارت وتحركت في معظمها حول ما جرى خلال الثلاث السنوات الماضية، تعاطى معها الكتاب من منظور مستقبلي ليس فيه استغراق في الماضي ولكن جميعها تدور وتتصل بسؤال بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، ونعني بها الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وهو السؤال الغائب عن معظم حياة اليمنيين طيلة خمسة عقود، وخاصة من بعد حرب اجتياح الجنوب في العام 1994، والغاء شراكة الجنوب في السلطة والثروة، وبناء الدولة، واقامة وحدة الشراكة الوطنية، بين الشمال والجنوب، طرفي معادلة الوحدة، ودولة الوحدة، التي استبدلت بدولة العصبية الجهوية (القبلية العسكرية) التي لا صلة لها بمشروع الوحدة، والسلمية، والتعددية، التي قامت عليها دولة الوحدة (22 مايو 1990) بعد أن جرى الانقضاض عليها بالحرب في 1994م. لم يكتف رموز قوى العصبية القبلية والعسكرية بإلغاء شراكة الجنوب بالحرب، بل وذهبوا الى ابعد من ذلك، بالسير باتجاه طمس تاريخ، وتراث الجنوب، دولة، ومجتمع، وثقافة، وسياسة، ومدنية، وقانون، وقضاء. لأن عقل المركز السياسي التاريخي (المقدس) كان مبرمجاً وممنهجاً على منطق ايديولوجي مغلوط، منطق عودة الفرع الى الاصل، وعودة الابن الضال الى حضن ابيه، وعودة البنت الى امها منطق واحدية الثورية الذي اصله في الشمال وفرعه في الجنوب، او ضل طريقه في الجنوب، وهنا يكمن جذر المشكلة والمأساة في العقل الايديولوجي والسياسي للوحدة، العقل السياسي عند هذه الجماعات التي تنظر للوحدة باعتبارها ضم والحاق للفرع الضال (الجنوب) ومن هنا كانت فكرة وقضية الحرب جاهزتان، وناجزتان، ومعدتان للاستعمال في اللحظة المناسبة.

ان جميع ما اشرت اليه هي قضايا وامور عالجها وبحثها كتاب د. ياسين سعيد نعمان على طريقته الابداعية والذاتية الخاصة، وبطريقة أكثر سلاسة مما اوردته، تكفي صياغته الادبية الجميلة والعميقة التي غطت فضاء سطور الكتاب.

من الصعب علي وانا أقوم بعرض هذا الكتاب، الالمام بجميع تفاصيل وجوانب الكتاب، حيث الكتاب يحتوي على تتبع وبحث ومناقشة، جملة قضايا، ومشكلات واقعية (صعبة، ومعقدة، وذات طابع تاريخي)، متداخلة ومتشابكة، وبلغة سلسة، وراقية، تصلح كل منها على حده لتكون مشروع قراءة مستقلة بذاتها، ولذلك سأضع اطارا عاماً، او منهجاً خاصاً، لهذه القراءة، محصورة في اطار الفكرة او الرؤية النظرية الفكرية السياسية التي حددها الدكتور ياسين في بحثه او كتابه "عبور المضيق: في نقد أولي للتجربة" وهنا أقف امام فكرتان محوريتان انتزعتهما من بين دفتي الكتاب كل واحدة منهما تقود الى الاخرى وتكملها وتساهم في صياغة المشهد السياسي العام الذي يريد د. ياسين ايصاله للقارئ وللجمهور العام.

وهنا استطيع القول ان الدكتور ياسين ارتكز على قضية الحوار كان يرى في الحوار بداية لكل البدايات، وانك لا تستطيع الانطلاق الى الامام الا بالحوار، ومن على قاعدة الحوار، ومن انه لا يرى السياسة الا حواراً لا يهدأ حتى في المحطات التي ينتصر فيها طرف وتهزم أطراف أخرى كما جاء في خاتمة كتابة، أي الحوار الذي يعني اعترافاً بالآخر وقبولا به كما هو، ولذلك كان وما يزال يرى ان بداية وعي واقتناع البعض بالحوار، -حتى وان جاء ذلك تحت ضغط التحركات الثورية الشعبية- قد شكل رافعة سياسية وفكرية، ذاتية لخروج اليمن من المضيق، او عبوره من المضيق الصعب، الذي ما يزال فيه حتى اللحظة، ويرى د. ياسين "ان موقع اليمن في الوقت الحاضر هو داخل المضيق، وهو وضع يعد اكثر تعقيدا، وخطورة مما كان عليه وهو خارجه، قبل ان يبدأ بالعبور، ولم يعد لديه من خيار سوى ان يعبر المضيق الى الضفة الاخرى منه، اما البقاء فيه فلن يكون غير قرار انتحاري" والكتاب في مجمله وتفاصيله وفي جوهره يحاول أن يلامس الاجابة على هذا السؤال الصعب.., كيفية العبور من المضيق الى الضفة الاخرى؟ بصورة غير مباشرة وهي الفكرة المحورية والاساسية الاولى في الكتاب.

وللإجابة على سؤال العبور من المضيق الى الضفة الاخرى، برزت اجابتان:

أ‌- إجابة تنطلق من للعبور من مواقع التغيير، والتقدم، والتحرر من الماضي، والجمود، والتحرر من الاستبداد، والفساد، وتجاوز ادوات واليات ومنظومة النظام القديم.

ب‌- الاجابة الثانية وهي اجابة القوى التقليدية اجابة آتية من اطراف رموز النظام القديم الذي ما يزال حاضرا بكل تفاصيله في المشهد السياسي الراهن في السلطة، وفي مفاصلها العميقة، بحكم حضوره التاريخي فيها، وتملكه لها والمديريات التي تشكل أكثر من 70% من القاعدة السكانية ما تزال بأيديها، وخاضعة لها، وهي التي تديرها وتتحكم بها، وهي مفصلة على حجم ومقاس مصالحها السياسية، والحيوية المباشرة.

- أكثر من 85% من قائمة المحافظين والقائمين حتى اللحظة مرتبطين بالنظام القديم ومرتبطين به بتفاصيل حركته السياسية ما يزالون من رموز النظام القديم وهم الذين يديرون ويتحكمون بأمور البلاد السياسية، والادارية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والامنية، والا كيف نفسر أن عشرات او مائة او مائتين او ثلاثمائة، او أكثر او اقل قليلا يتمكنون من الاستيلاء على محافظتين كاملتين ويواجهون الدولة في العديد من المحافظات.

- 80% من البرلمان (اقل او أكثر) ما يزال يتحرك حتى اللحظة ضمن البنية التشريعية والسياسية للقوى التقليدية وما زال حتى اللحظة يشرع قوانين في حدود معينة او يقف ضد قوانين لصالح ثورة الشباب والشعب ومن خلاله يعرقلون استكمال السير باتجاه انجاز تنفيذ مهام العملية الانتقالية، ويرفضون نقل السلطة للرئيس الجديد، ويعطلون القوانين المتصلة بإنجاز مهام المرحلة الانتقالية، وعملية التسوية السياسية.

- مجلس شورى معين بالكامل من الرئيس السابق وأكثر من 80% من مجلس الشورى المعين من الرئيس السابق، الرافض لنقل السلطة، ما يزال بأيدي رموز النظام القديم، كان بإمكان الرئيس المنتخب إعادة تشكيله على قاعدة التوافق ووفقا للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.

- 80% من السلك الدبلوماسي (أقل او أكثر) تتحول بما يخدم مصالح رموز النظام القديم، ومعظمهم جزء أصيل منه.

- ناهيك عن حكومة نصفها عينها الرئيس السابق، وقسم منهم يتحرك بأمره ومشيئته.

لاحظوا اننا نتحدث عن ثورة واحلام، وعن أحلام شباب وشعب بالتغيير، وعن أهمية وضرورة عبور المضيق الى الضفة الاخرى، لأن البقاء فيه لن يكون كما أشار د.ياسين غير قرار انتحاري بإمتياز.

ان هذه هي الفكرة المحورية الاساسية الاولى التي حاول د. ياسين في كتابه عرضها وقراءتها بصورة وحيدا وبمفرده طيلة عقود ان لم اقل قرون، وهو حاضر في المشهد السياسي وفي السلطة كذلك بحكم التسوية السياسية الصعبة، والمعقدة، التي وقفت في منتصف الطريق، والعملية الانتقالية التي لم تنجز، ومنها عدم نقل السلطة من الرئيس القديم، للرئيس الجديد، وهنا يكمن التحدي السياسي الواقعي للعبور من المضيق، الى الضفة الاخرى.

ومن هنا استمرار حضور الاجابة السياسية التقليدية الماضوية للإجابة على سؤال العبور من المضيق الى الضفة الاخرى، وهي ترى ان ما تحقق هو منتهى الكمال وغاية الرجاء وان ليس في الامكان ابدع مما كان، ومن اننا اليوم قد وصلنا الى منتهى شروط التغيير، الذي حلم به شباب الثورة، وجميع قطاعات الشعب اليمني في الشمال والجنوب. وهنا تكمن مشكلتنا اليوم، مع العبور الى الضفة الاخرى.

خاصة وان اصحاب ورموز وقوى هذه الاجابة السلبية هم من يمتلكون القوة العسكرية، والاجهزة الامنية، والميليشيات القبلية، و....، والمذهبية، فضلا عن القوة المالية، والتجارية، (الاولجاركية)، كما اسماها الدكتور ياسين، ناهيك عن القوة الناعمة الفاسدة الاعلامية المهيمنة والمتحكمة، بمسار حركة الوعي الاجتماعي العام (الوعي الاعتيادي) بهذه الدرجة او تلك وهي ممسكة بجميع تفاصيل مصادر قوة الدولة العميقة والدولة الموازية.

- أكثر من 95% من بنية سلطة الدولة العميقة او الغير ممثلة بحكم المحليات بصورة موضوعية، وعقلانية، نقدية، وأشار الى معناها ومحتواها في جميع تفاصيل الكتاب، داعيا جميع القوى صاحبة المصلحة في التغيير الى التماسك والاصطفاف لعدم قبول الخيار الانتحاري والعمل المشترك للعبور من المضيق الى الضفة الاخرى.

- اما الفكرة المحورية الثانية والاساسية والمرتبطة بالفكرة الاولى والتي تتجلى في حديث د.ياسين عن حالة التحول التاريخي الجارية، او بتعبير آخر العملية الانتقالية التاريخية التي أفرزتها او انتجتها العملية الثورية الشبابية الشعبية، وحديث د. ياسين عنها والذي يأتي عميقا ومركزا، وشاملا ومرتكزا على المفهوم التاريخي لمعنى العملية الانتقالية، أي القراءة العملية للعملية الانتقالية (كعملية موضوعية ذاتية) أي بمفهوم وبمعنى الزمن التاريخي، وليس بمعنى الزمن السياسي الآني، الميكانيكي، التكتيكي، الذي يحكمه ويتحكم به الشرط السياسي العابر، ولذلك هو يتحدث عن ذلك بعقل الباحث الفلسفي والاجتماعي، محاولاً ملامسة العمق المعرف، الفكري التاريخي لجدلية تولد، وانبعاث الجديد من قلب القديم، ومن أحشائه، ويقدم بذلك رؤية و ..... وتحليلاً موضوعياً عقلانياً تاريخياً لجوهر الصراعات الجارية في المجتمع اليمني، مشيراً الى كيف يحاول القديم بكل قوته التاريخية الامساك بتلابيب الجديد أو الحي، ليجره معه للبقاء في الماضي، تعويقاً لحركته نحو المستقبل، حيث يعبر د. ياسين عن ذلك قائلاً "لابد أن تتعايش بدايتان بصورة جدلية، بداية النهاية لمرحلة، وبداية البداية لمرحلة أخرى، أي ان هذه البداية تتحقق في رحم نهاية مرحلة سابقة، مع كل ما يرتبه ذلك من مصادمات مسموح بها، فالتعايش هنا يجب أن لا يعكس جمود وانما حركة ديناميكية، تنتج البديل الذي يتوقف نجاحة على قدرته في توسيع مساحة هذا الحراك على الصعيدين السياسي والاجتماعي".

أي ان عملية التحول والانتقال في السياسة، والمجتمع والتاريخ، لا تتحرك وتعبر عن نفسها في خط مستقيم، كما لا تنجز مطالبها وأهدافها، وتحقق مشاريعها بضربه واحدة، بل عبر عملية تحول صراعية سياسية، اجتماعية، قانونية، دستورية معقدة، وهو ما تشهده اليوم، أي أن الجديد لا يخلق من العدم، بل من أحشاء القديم، نفياً وتجاوزاً ابداعياً خلاقاً وهنا لا يبقى القديم مستسلماً ساكنا، وقابلاً، ومطيعاً لشروط هذا التحول، بل هو يصادم، ويعاند، ويقاتل بكل الوسائل للاستمرار في البقاء، (الحرب الميليشاوية المذهبية الطائفية القبلية هي أحد الادوات السلبية لهذا البقاء).

- وهنا تتجلى وتبرز حالة صراع الارادات: ارادة التغيير والتحول، وارادة البقاء والاستمرار في العيش بالطريقة القديمة.

أي التعايش في اطار قانون الوحدة، والصراع، وليس التعايش والقبول بالراهن كيفما اتفق.

- وهنا يشير د. ياسين الى أن التغيير وظهور البديل لا يتحققان بالرغبة والامنيات، ومجرد طرح مشاريع التغيير على الطاولة، بل من خلال قدرة الناس، المصلحة في التغيير، على حشد الناس، وتوسيع الحراك السياسي الاجتماعي باتجاه التغيير، أي بالإخلال بشروط التوازنات القائمة للانتقال بالتسوية السياسية السلمية على قاعدة التغيير الى مرحلة نوعية جديدة.

- هناك احيانا عند البعض اجابات مغرية، جاهزة، مسبقة على أسئلة الواقع الحارقة، وعلى تحديات الحياة المعقدة، اجابات تستسهل الحديث وتبسطه باسم الثورة، والتغيير، وتعلن ادانتها لكل شيء، للعملية السياسية، وللتسوية، والمرحلة الانتقالية...، وتقدم خطاب ادانة واتهام لكل شيء، وكأنه لم يتحقق في الواقع شيئاً مذكوراً، ويكون هذا الكلام قاسياً ومريراً عندما يأتي من أستاذه أكاديميين ومحترمين لهم اسهامات طيبة في حقل البحث، والفكر السياسي والسوسيولوجي. وهذا المنطق في القراءة غير صحيح.

- انا مع ارادة شباب الثورة واحلام الشعب في التغيير التي رُفعت في ساحات وميادين الثورة والتغيير، انا معها بالمطلق دون تردد، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً محدداً وواضحاً، ومباشراً، هل كان شباب الثورة بحلمهم بالتغيير قادرين على السير بالثورة الى شواطئها او محطاتها النهائية؟! هل كانوا قادرين على تحويل أهداف الثورة الى واقع مادي ملموس؟ وهل شباب الثورة الذين نثق بمهاراتهم وصدقية مشاعرهم الثورية بالتغيير كانوا كتلة سياسية، اجتماعية، فكرية؟ هل كانوا قوة تنظيمية موحدة؟!، ما أستطيع قوله وبتأكيد واضح انهم كانوا تجاوز نوعي لجميع أشكال وأساليب ووسائل عمل القوى السياسية والحزبية والتنظيمية التقليدية التاريخية؟ وأكدّوا ان ثورتهم ليست اساليب أحزاب في التغيير، ولكنهم كذلك لم يكونوا بديلاً موضوعياً وسياسياً وتاريخياً ليس لأنهم لا يمتلكون رؤية وتصورات واضحة لعملية التغيير ولآفاق المستقبل المنشود.

- وانما لأن أطراف العملية السياسية الحزبية التقليدية والمنظمة لم يكن لهم موقف واحد من قضية الثورة والتغيير ذاتها.

- كانت ككتلة سياسية اجتماعية واسعة تتأرجح مواقفها بين الثورة والاصلاح، بين التغيير والاصلاح،

- أي ان الحالة الذاتية الداخلية (شروط التغيير في الثورة المحلية) لم تكن جاهزة وناجزة. مع ان الحالة النوعية والاقتصادية كانت أكثر من جاهزة ، فضلا عن ... الاقليمي والدولي، كانوا جميعهم ليسوا مع تسوية ثورية كاملة، على مقربه من بحر النفط المجنون والمصالح الدولية الكبرى التي تمر عبر هذا البلد.

- هذه أسئلة حاول د. ياسين أن يشير اليها ضمناً وتلميحاً، -وان ليس تصريحا-، في العديد من فقرات كتابة الهام الذي أراه وثيقة سياسية وفكرية تاريخية، تذّكر، وتحلل، وتشرح وتؤرخ لمرحلة سياسية تاريخية هامة في حياة اليمنيين جميعاً شمالاً وجنوباً.

- وهنا اسمحوا لي ان اقول ان الثورة الشبابية الشعبية اليمنية شمالاً وجنوبا (في صورة الحراك السلمي)، حققت جملة من الانجازات السياسية والتاريخية الهامة. جميعها تعد نقلات نوعية هامة في صعيد الحرية، والديمقراطية، أي بعد تحرير الارادة السياسية والمجتمعية من سلطة الثيوقراطية، والاوتوقراطية، ومن ثقافة طاعة ولي الامر. ثورة أعادت الروح للإنسان اليمني، ونقلت الارادة السياسية الحرة للناس من حالة الجمود والتقوقع في المقرات الحزبية، والغرف المغلقة، وصالات الفنادق، الى فضاءات الشارع، وصوت الشارع، الى المجتمع، وجعلت من السياسة فضاء مدنياً ديمقراطياً تعددياً.

حررت الناس من الخوف، ومن الحاكم، أي ان ثورة الشباب والشعب أسقطت فكرة وقصة الخوف من الحرية.

كما ان هذه الثورة او العملية الثورية تمكنت كما يقول د. ياسين سعيد نعمان "من تفكيك مراكز القوى، وانتاج اليات متنافرة لعمل هذه القوى، جعلتها تتربص ببعضها بعضاً، الى درجة فقدت معها تأثيرها القديم على الاحداث" وهو ما تجلى في سياق الثورة وحتى اليوم.

علينا الاعتراف أن الشعب اليمني اليوم في الشمال والجنوب يسير بإتجاه كتابة تاريخ مغاير لما كان بالأمس: تاريخ ما قبل ثورة الشباب والشعب، وتاريخ ما بعد انتفاضة الشباب والشعب وهذا صحيح اذا ما فهم ضمن أفق الحرية.

لقد فقدت نخبة المركز السياسي التاريخي القديمة قدرتها على فرض هيمنتها بالطريقة القديمة، وفقدت وحدتها وتماسكها القديم وصارت كما قال د. ياسين متنافرة تتربص ببعضها البعض، بل وتتقاتل فيما بينها، وذلكم هو مكر التاريخ، الذي من الممكن أن تنطلق منه الى المرحلة الجديدة، وحقاً اننا اليوم أمام جدلية بدايتين: بداية أفول ونهاية نظام او مرحلة، وبداية البداية لتأسيس مرحلة أخرى جديدة. المهم أن تتحول حالة الوعي هذه الى حالة عمل مشترك بإتجاه التغيير.

وهنا احب أن أؤكد على رأي شخصي سبق أن كتبته وقلته في ندوة قطر، أن التحاق قسم من الجيش، كان التحاقاً بالعملية السياسية، وبالتسوية السياسية، وليس التحاقاً بالعملية الثورية، كما ان هذا الالتحاق بالعملية السياسية وبالتسوية تحديدا لم يكن بسبب جمعة الكرامة 18 مارس 2011، وانما لسبب سياسي، مصالحي، جذره العميق كامن في ذهاب النظام القديم بالحكم كله الى قضية التوريث في العائلة (الابناء والاخوة) وبداية التأسيس للحكم والدولة في العائلة، والعمل على ازاحة رموز العصبية التاريخية، في قلب المركز السياسي التاريخي (في السلطة، والجيش، والامن، والاستخبارات) وبداية التخلص من العديد منهم.

ولذلك انضموا للتسوية السياسية التي لن تخرجهم من السلطة، وستضعهم في قلب المحاصصات الجديدة، وتبعدهم عن أي مساءلة عن قضايا ومشاكل (جرائم) سابقة.

كما أن هذا الالتحاق بالتسوية كان دعماً لاتجاه تخفيض سقف الثورة وشعارات التغيير عند حدود الاهداف السياسية الاصلاحية وليس التغيير الثوري، وهو ما لاقى قبولا حسنا عند قطاع معين من الملتحقين بالثورة وفي المحيط الاقليمي، والدولي.

القرار الاممي والرئيس

انا اعتقد ان الكتاب اعمق قراءة للقرار الدولي وملابساته وكيف تعاطى معه الناس

1. القرار كما يرى الدكتور ياسين ليس شراً كله، وليس خيراً كله.

2. القرار مكسب سياسي لجميع اليمنيين، باستثناء اصحاب المصالح الضيقة.

3. القرار في صيغته العامة جاء يعكس الروح التوافقية التي انتجت مخرجات الحوار الوطني التي تجرى محاولة الالتفاف عليها، وعلى تنفيذها.

4. ان المشكلة في القرار هو في كيفية توظيفه بما يخدم انجاح العملية السياسية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

5. وهنا يشير د. ياسين الى أهمية دور الرئيس الوفاقي والتوافقي غير المنحاز لأي طرف من اطراف المعادلة السياسية، مع علمنا انه يتعرض لضغوط كبيرة من القوى النافذة لعدم اصلاح وانجاح مسار العملية السياسية، والسير في نفس الطريق القديم، ومن هنا تعرضه لأكثر من محاولة إغتيال، للقضاء على العملية السياسية كلها وافشال كل المرحلة الانتقالية، وهي ضغوط لن تتوقف وستحاول جر الرئيس الى مواقفها، وتوظيف الدولة ومؤسساتها لخدمة مصالحها وصراعاتها مع الاخرين.

6. القرار الاممي يتحدث عن صلة أطراف نافذة بالقاعدة تحديداً، ويهددها بتوقفها عن ذلك.

7. وهنا كما يرى د. ياسين ان على الرئيس التوافقي أن يقول كلمته، ويقدم مشروعه ويرفض سيره في تنفيذ الدور السياسي القديم.

8. والرئيس عبدربه منصور هادي كان شاهد وعاصر حين كان نائباً للرئيس كيف حروب الشمال السابقة وغيرها من الحروب العبثية للنظام السابق، الى تدمير بنية ومقومات الدولة، بل وكيف تحولت الدولة الى رهينة مختطفة بيد القوى المتصارعة على السلطة، وعصا غليظة ضد المعارضين السياسيين.

المرحلة السياسية وكيف فهمها وعرفها الدكتور ياسين

اعتقد ان الدكتور ياسين من خلال دخوله في رئاسة مؤتمر الحوار لعب دوراً عظيماً في تذليل وانجاح عمل العديد من الفرق

1. كان رأي الدكتور ياسين ان المرحلة الانتقالية ليست مجرد زمن، وانما مهام يجب انجازها، ورأى ان زمن الفترة الانتقالية ينتهي بإنجاز مهامها الاساسية والجوهرية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والالية التنفيذية، وأكد على ان المبادرة الخليجية تؤكد أن انتهاء فترة الرئيس التوافقي تبدأ بانتخاب الرئيس الجديد.

2. كان د. ياسين يؤكد أن هناك من عطّل انجاز هذه المهام، وحال دون تنفيذها، وعلينا أن نسائل المعطل والمعوق، لأنه هو من أفرغ الزمن من محتواه الواقعي في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

3. أي ان الزمن بحد ذاته ليس هو المعوق او المعطل، ورأى أن الزمن كان كافياً لانجاز مهام المرحلة الانتقالية، لولا تدخل ارادات معطلة من خارجه، عملت لتعطيل دور الزمن في التاريخ السياسي والاجتماعي، والوطن اليمني مما جعل الزمن ليس محايداً، وهو ما أعطى للزمن قيمة سلبية آتية من خارجه، أي من ارادات المعطلين والمعرقلين، وهذا الرأي ورد في ورقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تقدم بها د. ياسين وفقا لتكليف من رئاسة مؤتمر الحوار، ووافقت عليها لجنة التوفيق، وتم اسقاطها مثلما أسقت اشياء كثيرة.

4. نستطيع القول انه كانت وما تزال لدى رئيس الجمهورية ارادة سياسية، ومعه قطاع كبير من القوى السياسية المدنية التي لها مصلحة في تنفيذ مخرجات الحوار، ولكن أطراف السلاح والمال، وتجار الحرب، والاغتيالات في الاطراف النافذة عملت بكل جهدها على تعطيل ومنع انجاز هذه المهام.

أ‌- منهم عرقلوا وعطلوا بل ورفضوا عمليا نقل السلطة من الرئيس السابق الى الرئيس المنتخب، مع ان تعريف نقل السلطة في الالية شمل جانبها السياسي، كما أكد على ذلك د. ياسين أكثر من مرة وواجه د. ياسين بسبب ذلك مصاعب كثيرة وعديدة كادت ان تؤدي بحياته في أكثر من مرة.

ب‌- رفضوا القبول بالضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، رفضوا قانون العدالة الانتقالية مع تمسكهم بالحصانة، يرفضون قانون استرداد الاموال المنهوبة، رفضوا الحكم الرشيد، فرضوا خيار الستة أقاليم، ..... الدستورية، الهيئة.

فهل من المعقول ان ندخل الى المستقبل ونحن لم ننجز مهمات المرحلة الانتقالية الاولى، لأن عملية نقل السلطة من الرئيس القديم الى الجديد لم تتم حتى الان.

والرئيس الجديد وحتى الحكومة الوفاقية (المناصفة) ما تزال تعمل بنفس ادوات (اليات) النظام السابق الذي ثار عليه الشعب في الجنوب والشمال.

اننا اليوم نبحث عن دولة ورئيس للدولة، ليسا هيئة بيد الاطراف النافذة.

الشعب اليمني كله يبحث عن رئيس للدولة يخدم مصالح جميع الاطراف في البلاد ولا يجيّر لخدمة طرف من الاطراف، وهو ما ترفضه القوى النافذة في النظام القديم، الجديد.

فالمجتمع اليوم في حالة ذهول، وحيرة وارتباك، وانتظار، قد لا يطول، وقد يكون ذلك هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

علاقة السلطة بالدولة في اليمن

كانت الاطراف الحاكمة ( عصبية المركز السياسي التاريخي) هي من يكبح ويعوق بناء الدولة الوطنية الحديثة منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 حتى اليوم، وارتكزت في حكمها للبلاد على الدولة وأدواتها ومؤسساتها، وبأدوات الدولة ذاتها كانت تخوض صراعاتها فيما بينها، وضد المعارضين السياسيين لها.

حيث الدولة وادواتها ومؤسساتها رهينة ومختطفة بيدها او في جب سلطتها، وهو ما يفسر ظهور حالة دولة الرئيس، او دولة للرئيس وليس للشعب. حيث ابتلعت السلطة الدولة وحولتها الى أداه من أدواتها.

ومن هنا أهمية ازالة حالة الثنائية القاتلة بين السلطة، والدولة في بلادنا، وهي التي انتجت ثنائية السلطة والثروة.

ومن هنا أهمية التمييز والتفريق بين الدولة، والسلطة، وهو ما حاول د. ياسين التأكيد عليه في اشارات عديدة.

وهنا سنورد لكم عدد من الخصائص والفوارق النوعية بين الدولة والسلطة سبق وان قدمت ....

الدولة
السلطة
1- الدولة كيان ونصاب كلي متعالي فوق الافراد والاحزاب .
2- الدولة تمثل مصالح كل الشعب او الامه وهي ملكية عامة.
3- الدولة بنى وهياكل ومؤسسات (برلمان، حكومة، دستور، قضاء)
4- الدولة قوة ناظمة وضابطة لصالح الجميع وهي محايدة.
5- الدولة كغاية عن الكيان والسيادة.
6- الدولة كيان ثابت ذي حدود وجغرافيا معلومة ولا خلاف او صراع حولها.

1-السلطة او الحكومة تعبير عن سلطة تحالف سياسي او حزبي او طبقي.
2- السلطة او الحكومة تمثل مصالح حزب او طبقة او تحالف سياسي.
3- السلطة او الحكومة تنظيم سياسي للحكم وتنفيذ سياسة الحزب الحاكم.
4- السلطة او الحكومة غير محايدة بدرجة كبيرة وتمثل مصالح جماعة محددة.
5- السلطة او الحكومة تعبير عن الحكم والسيطرة والهيمنة.
6- السلطة او الحكومة قضية صراعية وخلافية.




وفي بلادنا ومجتمعنا جميع هذه الحدود والفواصل بين السلطة والدولة غير موجودة حيث الدولة رهينة في جب السلطة وعلينا ان نعمل ونكافح من أجل اقامة الحدود والفواصل فيما بينها.

وهذه الثنائية بين السلطة والدولة هي التي انتجت ثنائية السلطة والثروة في بلادنا تحديداً.



القضية الجنوبية في كتاب ياسين

1. معظم فقرات الكتاب تكاد تكون لامست بحث القضية الجنوبية في صورة معمقة، ومؤصلة او في تشريع توضيحي لها كما أحب ان يوصلها للناس كقضية محورية مركزية، لا يمكن القفز عليها او تجاهلها لانها قطعاً كما ندرك جميعاً ستفرض نفسها أثناء دخولنا الى منطقة الحلول، وفقاً لما نصت عليه وثيقة القضية الجنوبية حول الحلول والضمانات، وكذا ما أكدت عليه نصوص مخرجات الحوار كافة.

2. جميع فقرات الكتاب تؤكد أن خيار التحول الى وطن والى دولة مؤسسات وقانون، ودولة اتحادية ديمقراطية، جميعها تمر عبر الحل السياسي العادل للقضية الجنوبية، كما جاء في وثيقة الحلول، وهو ما يؤرق الاطراف النافذة، ولذلك عملوا على افشال الحوار، ومؤتمر الحوار، وعملوا الغاء ورفض شروط وقواعد عمل لجنة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، الحامل السياسي والاجتماعي والتنظيمي، والمؤسسي والقانوني لتحويل مخرجات الحوار الى واقع.

وهي الفكرة والقضية السياسية والعملية المركزية التي عملوا حتى فوق طاقاتهم لاسقاطها أي اسقاط عمل ونتائج عمل هذه اللجنة التي كانت تحت ادارة وقيادة د. ياسين سعيد نعمان.

3. كنا في الفريق المصغر الشكل في فريق القضية الجنوبية 8+8 نرى كما رأى د. ياسين وجميع اعضاء الحزب الاشتراكي في مؤتمر الحوار ان ابقاء خيار شكل الدولة مفتوحاً أمام مواصلة الحوار فيما بيننا هو الخيار الانسب، اضافة الى اللذين لم يشاركوا في الحوار من ابناء الجنوب في الخارج والداخل، وبفرض خيار الستة أقاليم جرى كسر لعملية التوافق بين أطراف الحوار ليجعلوا المستقبل كما رأى وكتب د. ياسين "مكشوفا من جديد على خيارات الصراع وإعادة إنتاجه". وبذلك قطعوا الطريق على امكانية حل سياسي عادل للقضية الجنوبية ووضعوا الناس بين خيارين: الفرع والاصل، الضم والالحاق، أو الانفصال، والطرفان يلتقيان عند نقطة واحدة ضرب أي امكانية سياسية لحل عادل للقضية الجنوبية.

4. القرار الاممي 2140 – 2014 جاء مؤيداً ومؤكداً على الحلول والضمانات للقضية الجنوبية المتضمنة في الوثيقة التي خرج بها فريق القضية الجنوبية، تحت اشراف ودعم مباشر من الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة د. جمال بن عمر، الذي رأس الفريق المصغر لأكثر من ثلاثة أشهر، وعلينا التمسك بذلك، وعدم خلق تناقض بين وثيقة الحل، وشكل الدولة، والتقسيم الى أقاليم، وبما يحقق الشراكة السياسية والوطنية للجنوب الذي جرى تفيده ونهبه بحرب 94 الظالمة والقذرة التي ما تزال نتائجها تقول وتؤكد بعدم الشراكة في واقع الممارسات القائمة، حيث ما يزال احتكار السلطة والثروة قائماً، بل وتجرى محاولة اعادة انتاج نفس النظامالقديم بكل تفاصيله وبكل السبل.

5. ان الحل السياسي العادل للقضية الجنوبية يجب أن يتحقق على قاعدة الندية، والتكافؤ، والشراكة ولذلك فإن التقسيم الى أقاليم يجب أن يلبي هذه المطالب والقضايا، أي يلبي ما جاء في وثيقة القضية الجنوبية في بابها الاول، وهو المدخل السياسي الواقعي لحل القضية الجنوبية، ولضمان الشراكة ولضمان عدم إعادة انتاج نظام الحرب، ولعلمكم ان الحرب الميليشوية المذهبية الطائفية القبلية الدائرة في مناطق الشمال وعلى حدود العاصمة صنعاء هدفها الحقيقي خلط الاوراق وهدفها البعيد ضرب القضية الجنوبية بهدف تعويق حلها ، من خلال تعطيل تنفيذ مخرجات الحوار وتطويل وتعليق حلها واشغال رئيس الدولة في معارك جانبية عبثية مدمرة تضعف بنية الدولة، وبالنتيجة تحقيق عدم وصول الناس الى بناء مشروع الدولة الاتحادية.

6. يرى د. ياسين ضرورة العودة لتصحيح الخطأ بالعودة الى وثيقة الضمانات التي أقرتها لجنة التوفيق، التي جرى رفضها من قبل الاطراف النافذة، بما اشتملت عليه من رؤى ومعالجات لقضية بناء الدولة الضامنة، كحامل لمخرجات الحوار، وكذا العودة للوثيقة التي ساهم المبعوث الاممي مع الفريق المصغر في استخلاصها من نقاشات لجنة الستة عشر التي استمرت في عملها لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، حول الحل العادل للقضية الجنوبية، والتي اشتملت على بابين: الاول شمل تحول اليمن الى دولة اتحادية، وتحدثت بوضوح عن طرفين متكافئين في معادلة الدولة الاتحادية، هما الشمال والجنوب، على أساس الحقائق السياسية التاريخية، التي انتظمت في إطارها عملية توحيد اليمن بين دولتين يوم 22مايو 1990، فالاتحاد لا يتم الا بين كيانات سياسية في الاصل (لأن البعض ما يزال يعيش وهم خلط الوحدة بالنظام، ويرى أن الوحدة هي النظام تمت باعلانها وانتهى أمرها ولا سبيل لمناقشة ذلك، فالفرع عاد الى الاصل، أي اننا أمام عقلية ضم والحاق لا أقل ولا أكثر وليس وحدة سلمية تعددية ديمقراطية).

وانطلاقاً من ذلك تحدثت الوثيقة عن علاقات مكونات الدولة بالسلطة، والثروة، وهو أهم جزء في هذا الحوار الذي ظل دوماً مصدراً للحروب، والصراعات والانقسامات كما اشار الى ذلك د. ياسين وبقي الجزء الثاني او الباب الثاني من الوثيقة من الوثيقة مفتوحاً للنقاش والحوار، بسبب تعنت وضغوط الاطراف النافذة حول شكل الدولة، والتقسيم تحديداً الى اقليمين واحد في الشمال والثاني في الجنوب او ستة أقاليم أربعة في الشمال، واثنان في الجنوب، وهو مشروع الربع ساعة الاخيرة من المباراة التي حاولت فيه اطراف تحالف حرب 94 تمريره بالقوة وخارج ارادة مؤتمر الحوار، وفي تجاهل للمضامين والمبادئ الاساسية التي تضمنها الباب الاول، لأن النقاش واستكماله على هذه القاعدة والاسس التي تضمنها الباب الاول للدولة الاتحادية الندية، كان لا يمكن أن يؤدي الى هذا الشكل من التقسيم، او على الاقل ان الناس سيصلون الى ما يجسد حاجة الواقع الموضوعية على قاعدة الحوار، وليس الفرض القسري من فوق بقبول الامر الواقع، وكان اللقاء مع رئيس الجمهورية الذي دعى اليه الفريق المصغر، والامناء العامين للاحزاب يوم وليس الفرض القسري من فوق بقبول الامر الواقع، وكان اللقاء مع رئيس الجمهورية الذي دعى اليه الفريق المصغر، والامناء العامين للاحزاب يوم الاحد 22 ديسمبر 2013 دليل صارخ على الرغبة الذاتية لدى الاطراف المعنية بتجاوز روح الوثيقة، حيث استغل النقاش من اول وهله الى بحث تنفيذ خيار الستة اقاليم، وليس حتى مناقشته او طرحه للنقاش، وكأن المسألة كانت قرارا مسبقا، لدى أطراف الستة الاقاليم، وبدون أي رؤية محددة وواضحة، تبرر سياسيا، وواقعيا، ووطنيا، وتاريخيا، لماذا طرح هذا الخيار، وهو ما كنا نطالب به داخل فريق الستة عشر بحضور ممثل الامين العام للامم المتحدة دون جدوى، وهو خيار لم يكن مطروحا حتى اليوم السابق عليه في تاريخ تقديمه، بل ان الاخوة في الاصلاح كان لهم أكثر من رؤية: منها رؤية فيدرالية الولايات التي تقدم بها الصديق علي عشال ودافع عنها بقوة حتى اللحظات الاخيرة، وهي رؤية ضد الدولة الاتحادية ومع البقاء في إطار دولة بسيطة مطورة، او معدلة، يجرى فيها تخفيف المركزية قليلا، هذا الى جانب الرؤية البرشوتية المشتركة التي نزل بها علينا د.عبيد بن دغر والاستاذ محمد قحطان، في اليوم الاول، كان التقسيم على قاعدة خمسة أقاليم ثم تطورت بعد يومين الى ستة، والذي قالا انه يمكن أن ينزل بعد تطبيقه تدريجيا الى اقليمين بعد فترة، هذا الكلام كله مسجل وموثق وبحضور د. جمال بن عمر.

وحين تم مفاجئتنا بخيار الستة الاقاليم الذي تقدما به العزيزان د.احمد عبيد بن دغر والاستاذ محمد قحطان بإسميهما، وبدون تحديد الصفة السياسية التنظيمية لتقديمهما للمشروع توجهت للدكتور جمال بن عمر بحديث وسؤال في نفس الوقت ومعي رئيس الفريق د. عبدالرحمن عمر، من اننا لن نناقش هذا الخيار ما لم يؤكدا او يقولا بوضوح ان هذا خيار حزبي المؤتمر

والاصلاح، وحين رد د. احمد عبيد بن دغر بعد تأني وتفكير، هذا رئينا في المؤتمر ويمكنهم سؤال الاصلاح حول رأيه وموقفه، فأجاب الاستاذ محمد قحطان بأنه رأيهما معا.

وحينها طلب فريق الاشتراكي أن يتقدما بذلك مشفوعا برؤية سياسية مكتوبة، ووعدا بذلك دون جدوى حتى اليوم.

ما يزال خيار الستة الاقاليم حتى اللحظة بدون رؤية سياسية مكتوبة، وواضحة خيار نزل بالبراشوت مثلما فرض بالبراشوت وخارج عن إرادة مؤتمر الحوار ووثائقة الاساسية (القضية الحنوبية ومخرجات الحوار).

7- ان الطريقة التي فرض بها خيار التقسيم الى ستة اقاليم كان يعكس نفس العقلية السلطوية القديمة الرافضة للحوار، -ونحن هنا كما يقول د. ياسين- لا نبحث ولا نناقش ولا نقر خطأ او صوابية القرار، فذلك مكتوب للتاريخ، ولكن رفضنا كان للطريقة التي فرض بها القرار بقوة مسلطة الامر الواقع، ومن كان يتابع اللحظات الاخيرة لمناقشة خيار شكل الدولة والتقسيم الى أقاليم سيجد أن أكثر من ثمانية من تسعة أعضاء من أعضاء المؤتمر الذين تحدثوا او ترافعوا في الجلسة ابعامة الاخيرة كانوا مع خيار الاقليمين، منهم اسماء من الحراك الجنوبي، ومن الشباب، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، والاشتراكي والمستقلين.

8- ان فرض خيار التقسيم بتلك الطريقة نقل القضية الجنوبية من طاولة الحوار، الى مائدة السلطة، ومصالحها وغنائمها، ليحسم قرار شكل الدولة بطريقة إدارية، وكأن القضية الجنوبية مشكلة إدارية لانها إذا كانت كذلك، كما في عقل البعض لماذا لا يحلونها عبر وزارة ..... او احد .... وبذلك استخدم قرار التقسيم لطمس وتغييب المضمون للقضية الجنوبية التي غابت او ضاعت داخل مشروع خيمة الاقاليم الستة، كما رآى د. ياسين.

9- ومن هنا كانت مطالبنا في الفريق المصغر، وتأكيدات د. ياسين

بضرورة اصلاح الخلل، بالاستناد الى ما حواه وثائق الحوار نفسها، وذلك بتمكين الناس من إختيار مكانتهم السياسية وهي القاعدة التي شملتها وثيقة الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية في بابها الاول: التي تقضي بتمكين الناس من إختيار مكانتهم السياسية، وهي القاعدة التي اهملت، وانقلب عليها البعض، عندما اصروا على تحديد الاقاليم بصورة تحكمية لا تستند على جوهر ومضامين هذه الوثيقة، وبدون العودة الى وثيقة الحلول، وتصحيح شكل الدولة الاتحادية في ضوء هذه الوثيقة فإن هذا الخلل سيظل حجة على اصحاب القرار الاممي ومنفذيه معا، وسيفتح بابا الى مزيد من الخلافات التي ستضع القرار نفسه على المحك.

ومن حقنا هنا أن نطالب بأن يسري تنفيذ القرار الاممي على هذه القضية. باعتبارها من مخرجات الحوار الوطني التي تم القفز عليها.

10- القرار الاممي يتحدث بوضوح عن انتقال اليمن من دولة وحدوية الى دولة اتحادية، -وهو ما أشار اليه د. ياسين في كتابه- حيث يفهم التعبير "وحدوية" على انه الشكل الاندماجي لدولة الوحدة، والذي فشل ليس بسبب إدارته فحسب -كما يرى د. ياسين- ولكن لأنه كان ضد طبائع الامور وحقائق الحياة، وخاصة عندما يتعلق الامر بذلك النوع من الوحدة، التي تتم بين دولتين اختصمتا وتحاربتا، ولم يجمع فيما بينها في أي يوم من الايام نظام شاسي اجتماعي مشترك الهوية.

لقد تم بهذا القرار الاداري السلطوي نقل القضية الجنوبية من معادلة الحوار، الى معادلة السلطة، ومصالحها لتقرر مصيرها بحسابات وغايات لا علاقة لها بحق الناس في تقرير مكانتهم السياسية كما ورد في وثيقة القضية الجنوبية (بل أن شباب الثورة اليمنية في بيانهم الموسع الاول أكدوا على ان للجنوبيين تحقيق مستقبلهم بما يرونه هم ويلبي مطالبهم.

11- المدخل السياسي، والوطني، والواقعي، والتاريخي للدخول الى حل سياسي عادل للقضية الجنوبية يفيد او يكون في تقدرينا بإدانة حرب 94 وليس بإدانة نتائجها، والتحلل من الاعتذار عنها... الاعتذار الى حكومة تشكلت بعد الحرب بأكثر من تسعة عشرة سنة، وليس لها صفة سياسية او عملية بقضية الحرب مباشرة او الاعتذار، ومن هنا ضرورة وواجب الاعتذار عن الحرب، وعن نتائجها، نقصد الاعتذار السياسي عن الحرب، لأن الحرب كانت قراراً سياسياً بالغاء شراكة الجنوب واقصاء الحزب الاشتراكي كحامل سياسي لهذه القضية وفرض ايديولوجية النوع، والاصل، على قاعدة الضم والالحاق. فالحرب دمرت أسس الوحدة السلمية بكل ما ترتب على الحرب من نتائج على كافة الاصعدة، واصلاح الوحدة، يبدأ باصلاح الخطأ التاريخي، ويكون بإعادة بناء الوحدة على أسس سلمية ندية تكافؤية بين الشمال والجنوب.

أي بناء الدولة الاتحادية وليس اعادة بناء الدولة الاندماجية بالالتفاف على الحل السياسي العادل للقضية الجنوبية من خلال خيار الستة الاقاليم، وتقسيم الجنوب الى اقليمين باعادته الى الشرط الاستعماري السلاطيني قبل تحرير الجنوب اليمني من الاستعمار وعلى انقاض دولة الاستقلال الوطني 30 نوفمبر 1967 وفقاً لما ارادته اطراف حرب 1994

12- اختلقت قوى حرب 1994 حول قضايا عديدة خاصة من بعد 1997 حتى اليوم ولكنهم اتفقوا على موقفهم السلبي الموحد في القضية الجنوبية ولذلك -كما يرى الدكتور ياسين- "قفزت فوق كل خلافاتها، وصراعاتها، لتتفق فقط على كسر إرادة القضية الجنوبية(...) خاصة بعد أن شعرت أنها خسرت، وجاءت نتائج الحوار في كل محاوره لصالح تحويل البلاد إلى وطن، وبناء الدولة الاتحادية بنظامها الديمقراطي الحديث" فحاولوا طمس القضية الجنوبية في خيمة شكل الدولة ليبدو الامر طبيعياً وكأنه يعالج مشكلة "المركزية" المزعج، بالطبع لم يكن الأمر كذلك بالمطلق، فالقضية الجنوبية لم تكن مشكلتها النظام المركزي فقط.

وانما في الاساس في إعادة تشكيل الدولة، على اسس مختلفة عن تلك التي قامت عليها الوحدة الاندماجية التي فشلت، أي تصحيح خطأ تاريخي جذري لذلك الحدث الهام الذي تم يوم 22 مايو 1990، وهو مايعني أن عنوان شكل الدولة كان يرتبط ارتباطاً حاسماً بموضوع الحل السياسي العادل للقضية الجنوبية ولم يستحدث لطمسها، كما وظف، فيما بعد، وهذا هو جوهر الدولة الاتحادية، أي أنها تنشأ بين مكونات سياسية، وليس وليس تقسيم البلد الى اقليم على ذلك النحو المفرغ في ضرورة حل هذه القضية" وذلك بالنص هو ما كتبه د. ياسين في كتابة.

الاقليم الشرقي لغم معطل لمخرجات الحوار

13- يعتبر د. ياسين أن الاقليم الشرقي واحد من الالغام أمام تعطيل وتعويق انجاز مخرجات الحوار وتحديداً أمام تحقيق حل عادل للقضية الجنوبية ورأى انهم حين لم ينجحوا في تعطيل فريق القضية الجنوبية، وانجاز وثيقة الحلول والضمانات لحلها، وخرجت الوثيقة كما أرادها الناس، عملوا على تحويل الاقليم الشرقي الى لغم معطل لتنفيذ مخرجات الحوار، وخاصة حل القضية الجنوبية التي يؤكد بابها الاول على الندّية والتكافؤ، بين الشمال والجنوب، ويمكنكم العودة الى روح ونصوص هذه المبادئ، ولذلك لجئوا وعملوا على نقل حل القضية الجنوبية من مائدة الحوار الى مائدة السلطة والمصالح، وبذلك ذبح الحوار من الوريد الى الوريد كما أشار د. ياسين.

خاتمة

وانا مع الدكتور ياسين من أن الجنوب سيبعث من داخله من يحمل قضيته وان لا شيء يموت. حيث كان لا يرى السياسة غير حوار لا يهدأ حتى في المحطات التي ينتصر فيها طرف وتنهزم فيها اطراف أخرى، وحتى اللحظة لم تهزم ارادة الناس في المقاومة من أجل تنفيذ مخرجات الحوار على قاعدة حل عادل للقضية الجنوبية.

وتحية للدكتور الرفيق والصديق الدكتور ياسين سعيد نعمان على انجاز هذه الوثيقة الفكرية السياسية التاريخية القيمة التي ستبقى واحدة من القمم الفكرية والسياسية الشاهدة على ما جرى ففيها تكثيف عميق واختزال مركز توصيفي وتوضيحي وتشريحي لصورة المشهد السياسي اليمني لأكثر من ثلاث سنوات.