الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى الاقتصادي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-10-26, 12:59 PM   #1
حسين اليافعي
قلـــــم جديــد
 
تاريخ التسجيل: 2008-10-15
المشاركات: 15
افتراضي هل تشير الازمه الماليه الحاليه لنها الراسمالية

هل تشير الأزمة المالية إلى نهاية الرأسمالية الأمريكية ؟
كليف كروك - - 26/10/1429هـ
حتى قبل أن تعصف أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينيات في الولايات المتحدة هذا الصيف، بدت البلاد معرضة لتغيير أيديولوجي. إدارة الرئيس جورج دبليو بوش لم تكن تتمتع بالشعبية بدرجة كبيرة للغاية. وكانت مشاعر مناهضة التجارة وقطاع العمل في تزايد، وكان كلا الحزبين السياسيين الرئيسين يستجيبان بطرق مختلفة.
تحررية التكنوقراط الصديقة للأسواق التي ناصرها بيل كلينتون، والديمقراطيون الجدد، كانت فعلياً أقل هيمنة في الحملة الرئاسية لباراك أوباما. عندما ازدادت الصعوبات الاقتصادية سوءاً في البلاد، فإن فكرة تأييد الأسواق لم تنحسر فقط بصورة كبيرة، بل إنها اختفت تماما. ومن المرجح إلى حد كبير الآن أن يتحدث أوباما عن إفلاس "اقتصاد التقطير" أو اقتصاد العرض trickle-down economics ، بدلاً من الحاجة إلى المنافسة والحوافز.
أما جون مكين، المرشح الجمهوري، فإنه لم يذعن لخصمه إزاء فظاظة اتهاماته الأخيرة "لجشع وول ستريت". واضطرت الإدارة في غضون ذلك إلى ابتلاع ما تبقى من التزامها الخطابي تجاه قوى السوق، وتخفيف الأنظمة بتقديم مبلغ 250 مليار دولار أمريكي (184 مليار يورو، 143 مليار جنيه استرليني) لإعادة رسملة البنوك – وهي خطة وصفها هانك بولسون، وزير الخزانة الأمريكية، بأنها "بغيضة"، ولكن ضرورية.
إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك؟ هل أن الجيشان الحالي، كما توقع البعض، يشير إلى نهاية الرأسمالية الأمريكية المميزة؟ في المجمل، يبدو هذا غير محتمل- رغم أن الضغوط على "الاستثنائية الأمريكية" بالكاد كانت بتلك القوة.
التمويل الأمريكي، كما يبدو من الآمن توقع ذلك، سوف يتغير بشكل عميق عندما تستنفد الأزمة ذاتها، بغض النظر عمن تختار البلاد كرئيسها المقبل. وسوف يتم امتصاص المؤسسات الضعيفة والفاشلة، من قبل المؤسسات الأقل ضعفاً في نظام يخضع لتنظيم أكثر تشدداً. وسوف يكون هيكل الإشراف أكثر بساطة، وشمولاً – بعدد أقل من المنظمين، ووجود مفوضين أكثر وضوحاً.
من الصعب التنبؤ بمقدار العبء الذي ستفرضه هذه القوانين في حد ذاتها. بقدر ما إن "تخفيف الأنظمة" ملام بسبب الانهيار المالي، إلا أن استعادة صرامة بعض الأنظمة السابقة ببساطة لا يمثل خياراً. ولا يبدو أن أحداً يؤيد تنظيماً جديداً - كيو Q (الذي وضع في السابق سقفاً أعلى على معدلات فوائد الودائع)، أو ما يتفرع عن قانون جلاس ستيجال Glass-Steagall (الذي كان سيمنع مصرفي بانك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان تشيس، من الاستحواذ على مصرفي ميريل لينش، وبير شتيرنز على التوالي). ومن البدهي أن ثمة حاجة إلى وجود تنظيم أفضل، غير أن التاريخ يبين أن تصميمه سيكون صعباً – وليس مجرد مسألة أن نقول إن "السوق فهمت الأمر خطأً"، رغم صحة ذلك.
في جميع الأحوال، فإن التمويل أمر خاص: في حد ذاته، فإن منهجاً جديداً إزاء التنظيم المالي بالكاد أن يؤكد أهمية نهاية الرأسمالية الأمريكية. ولكي تؤدي الأزمة إلى هذه النهاية، يجب أن تتغير أشياء أكبر: دور الحكومة في الاقتصاد بشكل عام، ومستويات الإنفاق العام والضرائب، والالتزام بتوفير شبكة أمان اجتماعي، وإعادة التوزيع – باختصار، إبرام عقد اجتماعي جديد.
بالتأكيد. كان إبرام العقد الاجتماعي الجديد – الصفقة الجديدة the New Deal – نتيجة الكساد الكبير، وسيكون من الغباء استبعاد تشنج آخر مثل ذلك. وتضيف الأزمة الحالية إلى المطالب بوجود تدخل حكومي جديد. ويؤيد عديد من الاقتصاديين الإنفاق على البنى التحتية،لأهداف محاربة أثر الدورات، ولتحفيز النمو الأطول أجلاً. البطالة المتزايدة، والدخول المنخفضة سوف تسلط الضوء على الفجوات في التأمين الاجتماعي للبلاد، وتزيد من حدة الشكاوى بشأن الظلم الاجتماعي. وأكثر مما كان عليه في الماضي، فإن المزاج العام في البلاد سيميل على الأرجح لصالح الرعاية الصحية الشاملة، على سبيل المثال، وفرض ضرائب أعلى على الأغنياء.
تلك هي المشاعر التي يمكن أن تغير الرأسمالية الأمريكية – أو حتى تنهيها كنوع مميز. وهي أيضاً المشاعر ذاتها التي من المرجح غالباً أن تضع أوباما في البيت الأبيض، وتقوي السيطرة الديمقراطية في الكونجرس. وإن المد يتدافع بقوة في ذلك الاتجاه بحيث إن المستطلعين يتحدثون عن احتمال تحقيق نصر ساحق، وبدأوا في التفكير في احتمال وجود أغلبية ديمقراطية مضادة لحق النقض (الفيتو) في مجلس النواب.
علاوة على ذلك، ربما تعمل الأزمة الحالية باتجاه يوازي التحول الأطول أجلاً في المواقف الأمريكية. ووفقاً لمركز أبحاث بيو Pew Research Centre، فإن نسبة متنامية من الأمريكيين توصلوا إلى وجهة النظر بأن البلاد مقسمة إلى أولئك الذين يملكون، وأولئك الذين لا يملكون. وفي عام 1988، فإن قرابة الربع قالوا إن البلاد مقسمة بهذه الطريقة. وكانت النسبة في عام 2007 قرابة النصف. وما لا يقل عن ذلك دهشة، في عام 1988، اعتبر قرابة 60 في المائة أنفسهم بأنهم ممن يملكون، وفي عام 2007، قبل أن تبدأ الأزمة، انخفض الرقم إلى 45 في المائة.
الإدراك المتنامي بأن المجتمع الأمريكي منقسم، والأعداد المتنامية التي ترى نفسها تقع في الجانب الخاطئ من الخط، يبدوان واضحين بين الناخبين من الجمهوريين والديمقراطيين، وأولئك الذين يحملون درجة جامعية والذين لا يحملون، وبين جميع الفئات العمرية، والرجال والنساء – بغض النظر تقريباً عن كيفية تقسيمك البيانات. أما الدخول التي تم تعديلها بواسطة التضخم، فإنها نمت بشكل بطيء نسبياً خلال جانب كبير من الفترة بالنسبة للجميع، فيما عدا الأثرياء للغاية. كما أن التكاليف المرتفعة للرعاية الصحية، والتعليم الجامعي، والنفقات التي تبدو كبيرة للعديد من عائلات الطبقة الوسطى، أضافت إلى شعور العديد من الأمريكيين بأنهم يفشلون في المضي قدماً.
في غضون ذلك، يزداد الذهول بشأن الدخول التي يجنيها خبراء المال البارزون – شركاء الأسهم الخاصة، ومديرو صناديق التحوط، والرؤساء التنفيذيون للبنوك المخفقة، وما إلى ذلك – تذكر على نطاق واسع، وتثير الغضب المعبر عن الشكوك. وكانت المقاومة الشعبية الغاضبة إزاء خطة الإنقاذ المالي المبدئية التي عرضتها وزارة الخزانة، التي تم النظر إليها على نطاق واسع وكأنها توفر سقوطاً آمناً للقطط السمان في "وول ستريت"، توضيحاً صارخاً لقوة المشاعر. ويبدو أن العديد من الأمريكيين في يومنا هذا سوف يصوتون بترحيب لكي يعانوا قليلاً إذا استطاعوا أن يتأكدوا من أنهم سيرون جبابرة التمويل وهم يعانون كثيراً – وهو موقف مرتبط بشكل مباشر بالاتحاد السوفياتي القديم، وليس بالولايات المتحدة.
أحد الأسباب التي تبين لأجلها أن الصفقة الجديدة the New Deal لم تضع الأساسات من أجل الاشتراكية على غرار أوروبي في الولايات المتحدة، حسبما جادل العلماء، هو أن اقتصاد ما بعد الحرب وفر تحركاً متصاعداً على نحو رائع بالنسبة للعديد من الأمريكيين. وامتزج الارتفاع في الإنتاجية، مع المزايا التي تمت مشاركتها على نطاق واسع، والتوسع السريع في التعليم العالي، وقوة العمل التي تتمتع بالمهارة التي تتماشى مع ذلك، لتؤكد على الحلم الأمريكي: بكلمة واحدة، الفرصة. ورأى معظم السكان أن مستوياتهم المعيشية في ارتفاع، وكانوا واثقين، ولديهم السبب الصحيح، من أن أطفالهم سيبلون بشكل أفضل مما فعلوا.
ذهبت هذه الأيام بلا رجعة. ومستويات المعيشة في تراجع. وخلال العقد المقبل، سوف يخرج المزيد من الأشخاص الذين يحملون شهادات جامعية من قوة العمل، بدلاً من الانضمام إليها. وحركة الاقتصاد الأمريكية أدنى حالياً مما هي عليه في العديد من البلدان الأوروبية.
كان كل ذلك صحيحاً حتى قبل هبوط قطاع الإسكان، وعملت الأزمة المالية اللاحقة على تعريض مدخرات معظم الأمريكيين من الطبقة الوسطى إلى الخطر (في معظم الحالات، على شكل قيمة ملكيتهم في المنازل إلى حد كبير) – وبناءً عليه، كانت هناك دعوة لتقديم حبل النجاة بقيمة 700 مليار دولار، يتم إلقاؤه على تجار "الجشع أمر جيد" في "وول ستريت". فهل أن إبرام عقد اجتماعي جديد أمر مستساغ؟ يمكنك المراهنة على ذلك.
رغم ذلك، هناك قوى قوية تدفع بالاتجاه الآخر. وعلى مر السنوات، وجدت الاستطلاعات بشكل ثابت، كما قال باحثو الرأي في مركز بيو: "أن الأمريكيين أكثر احتمالاً من الأوروبيين في الاعتقاد أن الأفراد، وليس المجتمع، هم المسؤولون عن إخفاقاتهم الخاصة، الاقتصادية وغيرها". وما زال ذلك يبدو صحيحاً. وحتى في الوقت الذي تلاشى فيه الحلم الأمريكي للفرصة الاقتصادية، فإن الإصرار على مسؤولية الأفراد ما زال قوياً. وفي حقيقة الأمر، من شأن ذلك أن يسهم في المزيد من تفسير المشاعر التي أثارتها خطة الإنقاذ. فالعديد من الأمريكيين يوجهون غضبهم، ليس فقط باتجاه قاطني "وول ستريت" الذين لا يستحقون، وإنما أيضاً باتجاه مرتادي "مين ستريت" غير المستحقين ("حصلت على قرض عقاري يمكنني تسديده، فلماذا يجب أن أساعد أشخاصاً اقترضوا الكثير للغاية؟").
القيد العظيم الآخر على أي دفع باتجاه أمريكا ديمقراطية اجتماعية هو القيد المالي، إذ إن إرث إدارة بوش يتضمن عجزاً هيكلياً في الميزانية. كما أن الضغوط الأطول أجلاً على السياسة المالية – على الأخص، تكلفة برنامج تقاعد التأمين الاجتماعي والرعاية الطبية – مثبطة للغاية. وفي الأجل القصير، سوف يقلص الركود القاعدة الضريبية، ويزيد من سوء زيادة الإنفاق عن العوائد. ثم تأتي تكلفة الإنقاذ.
على الأرجح أن تكون الفاتورة النهائية لحزمة الإنقاذ الحالية أقل من 700 مليار دولار، حيث إنه ستتم استعادة بعض القيمة من الأصول والأسهم التي سوف تستحوذ عليها وزارة الخزانة. ولكن رغم ذلك، سيكون الرقم كبيراً، ويجب تمويل الخطة برمتها في غضون ذلك، والمقترح الحالي مجرد دفعة أولى. وعلى الأرجح أن يكون هناك حافز مالي ثانٍ في أوائل العام المقبل، وربما تكون هناك حاجة إلى أكثر مما تم تصوره حالياً للإنفاق على إعادة رسملة البنوك والتدابير الأخرى للسيطرة على الأزمة.
إضافة إلى ذلك، سوف تأتي إدارة أوباما بخطط كبيرة للمزيد من الإنفاق العام على لائحة طويلة من البرامج الباهظة: كليات بتكلفة معقولة، والمزيد من الإنفاق على المدارس، وبنى تحتية جديدة، بما في ذلك تحديث شبكة الكهرباء، ودعم الوقود البديل، ورعاية صحية شبه شاملة. وفي المناظرة الرئاسية الأولى، تم توجيه سؤال إلى أوباما على نحو متكرر حول أي من خططه ستكون لها الأولوية في ظل الأزمة المالية. ولم يعط أية إجابة: قام ببساطة بإعادة تأكيد أهدافه. (كان جو بايدن، المرشح لمنصب نائب الرئيس، أكثر مباشرة بقليل لاحقاً: قال إنه يمكن تخفيض المساعدات الأجنبية). وما زال أوباما يتعهد بتخفيض الضرائب بالنسبة لنحو 95 في المائة من العائلات العاملة.
يجادل عديد من الاقتصاديين بالقول إن جميع هذه الخطط يجب أن تمضي قدماً، إلى جانب حافز جديد قصير الأجل أيضاً. وإن الحاجة إلى تحسين الطلب، من وجهة نظرهم، تجعل الحجة لوجود (صفقة جديدة New Deal) جديدة – بتركيز على الاستثمار في البنية التحتية – أقوى بكثير.
يمكن أن تستغرق مشاريع البنى التحتية سنوات للتخطيط والتنفيذ، وبناءً عليه فمن النادر أن تتلقى التأييد كإجراء فاعل لمحاربة الدورات، ولكن هذه المرة مختلفة تماماً، حسبما يقول الكثيرون. وتمت إعاقة مشاريع بتكلفة اقتصادية مناسبة لأن الولايات لم تكن تملك الأموال. وأي حقن من جانب الحكومة الاتحادية يمكن أن يجعل الكثير من الاستثمار المخطط جيد يتدفق بسرعة. وأيضاً، إذا واجهت الولايات المتحدة تباطؤاً مطولاً، فإن المشاريع التي تنفق أموالها، وتبقي الأشخاص عاملين، لمدة عام واحد أو أكثر، يمكن أن تكون مناسبة للغاية.
الإدارة الجديدة على أية حال، سوف تقلق من إمكانية أن تتراجع أسواق رأس المال العالمية عن تمويل متطلبات إقراض كبيرة للغاية. ومن المرجح أن يتجاوز عجز الميزانية في العام المقبل مبلغ ألف مليار دولار. وسيكون من المدهش إذا لم يكن الرئيس الجديد معنياً بهذا الشأن، ولم يقم بأية جهود لإثارة إعجاب الأسواق بالتزامه لاستعادة التوازن المالي في الأجل الطويل، حتى لو تأخر لفترة طويلة. ومما لا شك فيه أنه سيضطر إلى كبح طموحاته المتعلقة بالإنفاق.
في النهاية، رغم ذلك، فإن حكم التاريخ ربما ينقلب على مصير برنامج واحد فقط: إصلاح الرعاية الصحية. ورغم تردد صداها في الصفقة الجديدة الأولى، واستحقاقات تلك الاستثمارات في حقوقها، فإن المشاريع مثل بناء شبكة كهرباء جديدة يمكن أن تشير قليلاً إلى طبيعة الرأسمالية الأمريكية. ولكن، لنفترض أنه تم انتخاب أوباما، وعلى الرغم من أن الضغوط المالية، والمطالب الأخرى التي تسترعي انتباهه، إلا أنه يؤكد خطته لبرنامج رعاية صحية شبه شاملة. والافتراض الأكثر أن ذلك سوف يتطور، كما يعتزم أنه سيفعل، إلى نظام شامل بالكامل.
سيمثل ذلك تغييراً مهماً مثل تأسيس الضمان الاجتماعي. ومن شأنه أن يغلق جانباً كبيراً من الفجوة بين الولايات المتحدة والمخصصات الاجتماعية الأوروبية – ويمكن أن تغلق في نهاية المطاف تكلفتها طويلة الأجل على المحفظة العامة، جانباً كبيراً من الفجوة بين معدلات الضرائب الأمريكية والأوروبية.
مما لا شك فيه أن الرأسمالية الأمريكية سوف تحتفظ بأهميتها المميزة التي تنبع من الحماس للمنافسة، والابتكار، والعمل الشاق المطلق الذي يبدو متأصلاً في العظم. ولكن إذا كانت نتيجة الأزمة إدارة أوباما جريئة، ووجود كونجرس ديمقراطي قوي، وتعليق الضوابط السياسية المعتادة – الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إصلاح لبرنامج الرعاية الصحية بعيد الأثر – فإن الأحداث الأخيرة ستحدث في واقع الأمر تغييراً كبيراً ودائماً. وسوف تستنبط الولايات المتحدة عقداً اجتماعياً جديداً، وسوف تبدو البلاد أقل استثنائية بكثير.
حسين اليافعي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعهد بشروثائق سريه تخص الحسابات الماليه للزعماءالعرب ابوالامين المنتدى السياسي 0 2011-01-22 09:54 PM
قناة عدن تؤدي دورها على اكمل وجه رغم الصعوبه الماليه قميش الحميري المنتدى السياسي 4 2010-05-04 11:45 PM
منقول تداعيات الازمه السياسيه بين اليمن وسوريا صوت الابطال المنتدى السياسي 4 2010-04-10 09:49 PM
تغيير السياسه السعودية بعد الازمه الحوثيه راكان العولقي المنتدى السياسي 1 2010-03-29 09:54 AM
القربي يوءكد قدرت الوطن على حمايه المياه الاقليميه و يبحث لحل الازمه الماليه العامية العقل المدبر منتدى أخبار دولة الأحتلال 1 2008-11-27 10:58 PM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر