مجلة أمريكية: أغلب المندوبين في الحوار شاركوا لأجل 100 دولار

[د-الشبواني]

جلة أمريكية: أغلب المندوبين في الحوار شاركوا لأجل 100 دولار
2013-03-23t23:48:29.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في

براقش نت - قالت مجلة أمريكية في تقرير نشرته امس الجمعة تحت عنوان " هل يستطيع اليمن مناقشة طريقه إلى السلام ؟" أن زعماء القبائل الأغنياء ورجال الأعمال يقفون لجني أي فائدة من إقامة دولة أكثر ديمقراطية , وأشارت المجلة إلى أن حضور أغلب المندوبين في مؤتمر صنعاء له علاقة بما يدفع لهم يوميا من أموال ، تتمثل بمائة دولار أمريكي لليوم الواحد.

واشارت المجلة فورين بوليسي الشهيرة أن المخاطر التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني في اليمن مرتفعة ، وأن السؤال سيبقى ما الذي يمكن أن يتمخض عنه المؤتمر خلال هذه الستة الأشهر , وإلى أن الفصيل الأكثر نفوذا والأكبر داخل الحركة الانفصالية الجنوبية التي تطالب باستقلال الجنوب رفض المشاركة في مؤتمر الحوار اليمني على الإطلاق.

وفي سياق التقرير كشفت المجلة من أن مبادرة نقل السلطة في اليمن "المبادرة الخليجية" صاغها مسئولون يمنيون إلى جانب دبلوماسيين غربيين وأعطي الطابع الفخري للتوقيع عليها لدول الخليج المجاورة.

نص التقرير باللغة العربية

تضاؤل البلاد الأمني ، اقتصاد محطم، تزايد بصورة وقحة محليا امتياز تنظيم القاعدة، وجماعات مسلحة أخرى تنافس للحصول على الحكم الذاتي ودفع اليمن إلى حافة الدول العاجزة ، ولكن هذا الأسبوع، البلد الجنوبي المضطرب في شبه الجزيرة العربية تحاول حل أزماتها المتعدد والمتشابكة من خلال طريقة قديمة الطراز :مع "المؤتمر".

الحوار الوطني في اليمن الذي بدأ أعماله في العاصمة في 18 مارس، يجمع 565 ممثلا من مختلف الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد لمدة ستة أشهر من المحادثات الرامية إلى حل الخلافات سلميا ، وقد شجعت الحكومة المبادرة بشكل كبير، من خلال وسائل الإعلام الرسمية وحملة دعائية يروج لها مرارا وتكرارا على أنها الحل الوحيد، حتى أجهزة الصراف الآلي في صنعاء تذكر عملائها ب "دعم الحوار الوطني."

المخاطر مرتفعة بالتأكيد: السعي لتعديل الدستور، التوفيق بين الصراعات التي لا تعد ولا تحصى في البلاد وإنشاء نظام جديد للحكم، والمؤتمر يسعى على الأقل للتمكن من إعادة صياغة العقد الاجتماعي في اليمن.

الحوار هو أحدث خطوة في عملية الانتقال السياسي التي بدأت وسط احتجاجات شعبية عام 2011، استمرت لفترة طويلة وافق عقبها علي عبد الله صالح على تسليم السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي ، وذلك كجزء من هذا الترتيب الذي تم بوساطة دولية.

ينص هذا الاتفاق - الذي صاغه المسئولون اليمنيون إلى جانب دبلوماسيين غربيين وأعطي الطابع الفخري للموافقة عليه من دول الخليج المجاورة - ينص على أن يبقى هادي على رأس فترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها حوار وطني يمكن من ترتيب الفوضى التي خلفها صالح.

ومنذ ذلك الحين تدفقت الملايين من الدولارات من أموال المساعدات الأجنبية إلى البلاد، والخبراء الدوليين في الدستور والمتخصصين في المصالحة توافدوا إلى صنعاء لتسهيل هذه العملية.

حتى الآن فإن الحوار بدأ بداية هادئة نسبيا ، في حين أن عددا من الشخصيات الهامة - بما في ذلك رئيس الوزراء محمد با سندوه ، والزعيم القبلي حميد الأحمر، والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان – رفضوا المشاركة حتى الآن ، بينما حضر غالبية المندوبين الـ 565 جلسات الأيام الأولى ، (على الرغم من أنه قد يكون لحضورهم علاقة ما مع حقيقة ما يتم دفعه من قرابة الـ 100 دولار أمريكي يوميا).

اتفق شيوخ القبائل الذين اعتادوا على مواقع السلطة للجلوس في غرفة واحدة مع أولئك الذين يمثلون أدنى الطبقات في المجتمع اليمني.

وحتى نرى ما الذي سيتمخض عن الحوار الوطني، يبقى السؤال مطروحا.

هذه الفصائل المختلفة لم ترفض فقط العمل معا في الماضي، فعدد من المندوبين في المؤتمر استخدموا رجال مسلحين في معارك ضد بعضها البعض في الماضي غير البعيد.

وهم من زعماء القبائل الأغنياء ورجال الأعمال الذين يقفون لجني أي فائدة من إقامة دولة أكثر ديمقراطية أو المجتمع المدني النابض بالحياة.

في الواقع، رفض الفصيل الأكثر نفوذا والأكبر داخل الحركة الانفصالية الجنوبية – وهي تحالف واسع يدعم شكلا من أشكال الحكم الذاتي للدولة الجنوبية المستقلة - رفض المشاركة في مؤتمر الحوار اليمني على الإطلاق.

بعد أن وافق على التنحي في نوفمبر 2011، بدأ مسئولون يمنيون ودبلوماسيون غربيون، ومبعوث الأمم المتحدة العمل لتوصل إلى اتفاق لدفع الانتقال السياسي إلى إصلاح شامل يشمل المؤسسات الحكومية.

واعتبرت تطبيق اللامركزية وتمكين المسئولين المحليين من إدارة شئونهم كترياق ضد نظام الرئيس صالح من الحكم المطلق ، كما سيمكن من توفير القادة المحليين لاحتياجات سكان اليمن المتنوعة أفضل من صنعاء البعيدة، وسيقدمون مساحات كبيرة من الأراضي غير محكومة تحت سيطرة الحكومية المحلية.

الإدارة الأفضل للدولة اليمنية من شأنها أن تعطي فرصا أقل للجماعات مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية للاستفادة من فراغ السلطة أو العثور على مجندين من بين سكان المحافظات البعيدة الساخطين الذي طالما تم تجاهلها من قبل الحكومة المركزية