تغطية اخبار ثورة الجنوب العربي المحتل احداث وفعاليات ليومي الاثنين والثلاثاء 8و9سبتمبر2014

[علي المفلحي]

ابو جبريل الجبيري
‏5 سبتمبر‏، الساعة ‏07:04 صباحاً‏ ·
دستور النظام القبلي الذي يحتل الحنوب العربي يحرم قيام احزاب جنوبيه :
دستور 22مايوم الذي به تم ظم الجنوب العربي الى الى جمهوريه العربيه اليمنيه كان قد منع انشاء احزاب جنوبيه ,وغلض العقوبات ,وفرض على الجنوبين العمل من خلال احزاب الاحتلال اليمني, حتى الحزب الوحيد وهو جنوبي المنشاء (حزب رابطة ابناء الجنوب العربي) الذي عاش قادته في المنفا من عام 1967م لم يسمح له بالعمل السياسي بعد عام 1990م الا بعد ان غير اسمه الى حزب رابطة ابناء اليمن . الدستور الذي يتم اعداده الان في صنعاء اهم ما تم الاتفاق عليه هو تحريم الاحزاب الجنوبيه , وتكريس الاستيطان اليمني .
الحراك السلمي الجنوبي لم يتمكنوا من جعله الحراك السلمي اليمني, ولكنهم عملوا على اختراقه من الداخل وهم الذين يعيقون وحدة مكوناته بواصطة المنتمين لاحزاب الاحتلال .
.
ناشطين جنوبين كانوا قد طالبوا بان يكون شرط رئيسيا من شروط الانتماء للحراك الجنوبي هو التخلوا عن عضوية احزاب الاحتلال اليمني وابرزها الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر وحزب الاصلاح الاخواني ,غير ان هذا المطالبه قوبلت بالرفض, واستمر بعض اخوتنا بولائهم لاحزاب الاحتلال بالسر والعلن , وكثيرا من المواقف يتخذونها بتوجيهات قيادات احزابهم في صنعاء .
انهم هم الذين يعيقون وحدة شعب الجنوب بعد ان اصبحوا جزء منها لا يعترفون بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره , وهم معول هدم وحدة الشعب الجنوبي التي اثبتها من خلال الحشود المليونيه خلال الاعوام الفائيه
.
الجنوب لكل الجنوبين , ويستع للجميع , ولكن الذين يريدون ان ياتوا بشعب اليمن لاستيطان ارضهم هم في الواقع قد تخلوا عن حقهم في الارض الجنوبيه, بل والحقوا بها اشد الاضرر.
الجنوبين ليسوا بحاجه الى اعتراف من الاحتلال باي احزاب ينشئونها على ارضهم , لان النظام القبلي اصلا لا يعترف بشعب الجنوب بالكامل, ويعتبر الموجودين في صنعاء وفروع احزابه في الجنوب عباره عن متعاقدين بالاجر يمكنه ازاحتهم في الوقت الذي يريد , وعلى الجنوبين تاسيس احزابهم الجنوبيه دون موافقة الاحتلال واحزابه, وسيتمكن الجنوبين من خلال احزابهم وتنظيماتهم الخاصه من اقامة تكتلات جنوبيه خالصه بعيده عن احزاب الاحتلال اليمني وسماسرته والطامعين بارضه .

[علي المفلحي]

‏
ابو جبريل الجبيري‏المركز الاعلامي محافظة أبين
‏6 سبتمبر‏، الساعة ‏05:46 صباحاً‏ ·
كلما قربت نهاية لصوص النظام القبلي اليمني اخترعوا دعوه جديده لتمكينهم من البقاء:
في الوقت الذي وصل حال اهل اليمن الى درجه يصعب على اي شعب تحملها من الفقر والعوز تضهر الدعوات المغلفعه بالشعارات التي لا يمكن لاحد ان يصدقها.
اصطفاف وطني دعت اليه حكومة الفساد في صنعاء واحزاب الارهاب والجريمه المنظمه,هدفه وقف مطالبة قطاع واسع من شعب اليمن وضع حد لتوارث السرقة والفساد, يذكرنا هذا بتلك الدعوه التي وجهها النظام القبلي بقيادة رئيسه المخلوع علي عبدالله صالح عام 1994 لغزوا الجنوب تحت شعار الشرعيه .
تحالف اهل اليمن جميع,ا وتمكنوا من غزوا الجنوب العربي وحولو شعبه الى لاجئين وعاطلين عن العمل وقتلا ومعتلقين , وجعلوا من ممتلكات دولته وثرواته النفطيه والسمكيه غنيمه جعلت كبار اللصوص يزدادون ثراء ,في الوقت الذي ازداد الفقراء في اليمن فقراء .
في هذه الايام وعندما اقترب النظام القبلي ولصوصه الكبار من الانهيار , ومجئ قوى جديده لا نعلم هل ستغير الى الافضل ام انها ستاتي بفساد وظلم من نوع جديد , نرى لصوص صغار من اهلنا في الجنوب العربي ومن المستوطنين المتأمرين يدعون الناس في الجنوب للوقوف خلف الرئيس عبدربه منصور, وكان منصور ليس واجهة اللصوص والفاسدين, والرجل الذي قادة قوات الهمجيه القبليه في حرب 1994م , وهو الرئيس الموقت الذي سيسقط عند اول تفاهم بين قوى الشر في النظام القبلي اليمني .
انهم يريدون استحمار شعب الجنوب كما تعودوا اثناء حكم المستوطنين في الحزب الاشتراكي, عندما امموا كل شئ يملكه تجار الجنوب وسمحوا لتجار اليمن بنقل ثرواتهم سالمه الى اليمن ,وخفضوا الرواتب وهم يتلقون رواتب سريه من نظامهم القبلي, اسسوا حربا ماركسيا وكانو قادته ,ودسوا اكاذيب بين الجنوبين حتى اقتتلوا , وضعفت قواهم ثم ظموهم قسرا الى نظامهم القبلي .
هل نحن الجنوبين سذج حتى نصدقهم اليوم , وهم الذين دمروا مدننا وسرقوا خيراتنا وقتلوا خيرة رجالنا ؟ سوال اجابت عليه مليونيات شعب الجنوب التي خرجت الى الميادين وقالت لا حياة لنا الا باستعادة كياننا السياسي المستقل ,ولكن المنتفعين لا زالو ينظرون الينا باننا سذج يمكنهم خداعنا بدعوة الاصطفاف خلف رجل اصبح عبدا مملوكا لاباطارة الرشوة والفساد في صنعاء .

[علي المفلحي]

وقف الضخ بخط النفط الرئيسي في اليمن

يافع نيوز – رويترز

هاجم رجال قبائل خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في اليمن اليوم الاثنين مما أوقف تدفق الخام.

وتتعرض خطوط النفط والغاز في اليمن لتخريب متكرر.

وفجر المهاجمون خط الأنابيب قرب حقل وادي عبيدة في محافظة مأرب بوسط البلاد. وتملك شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج التي تديرها الدولة خط الأنابيب الواصل إلى البحر الأحمر.

وتقوم القبائل بمثل تلك الهجمات لحمل الحكومة على توفير فرص العمل وتسوية النزاعات أو الإفراج عن أقرباء مسجونين.

وقال مسؤول بقطاع النفط اليمني طلب عدم نشر اسمه إنه يمكن إصلاح الخط في غضون يوم أو يومين إذا سمح رجال القبائل بذلك.



مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري :

[علي المفلحي]

«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن

يافع نيوز – الشرق الاوسط

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وأشاد المجلس، في قراره الخاص بتطورات الأوضاع في اليمن، بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية اليمنية كافة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني كافة، في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر، تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. كما أكد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014)، بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وكذلك الالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس (آب) الماضي الذي حث جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، مدينا حملات التصعيد السياسي والأمني وإقامة المعسكرات في العاصمة صنعاء وما حولها.
ودعا «الوزاري» الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لتوفير الدعم اللازم لليمن في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، لتمكينه من مواجهة التحديات التي يواجهها وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعرب عن شكره وتقديره للدول كافة الراعية للمبادرة الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة السياسية، والترحيب بانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية كافة، بما فيهم جماعة «أنصار الله»، ما تتضمنه المبادرة الوطنية للجنة الرئاسية التي تمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التي يمر بها اليمن والحفاظ على استقراره وسلامته الوطنية واستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية الخاصة ببناء المؤسسات.




مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري :

[علي المفلحي]

انباء عن اشتباكات بين أنصار الشريعة والجيش في سيئون

يافع نيوز – خاص

ذكرت مصارد محلية في سيئون ان إشتباكات عنيفة اندلعت بين أنصار الشريعة وقوات الجيش في أطراف وادي سر بمديرية سيئون بمشاركة الطيران المروحي، حيث نفذت عدد من الغارات على تجمعات انصار الشريعة كما ذكرت المصادر ان تحليق مكثف للطيران اﻷمريكي بدون طيار، فوق عدد من مناطق حضرموت.



مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري :

[علي المفلحي]

بالوثائق.. كيف تمكن متنفذ شمالي مقرب من آل الأحمر من الاستيلاء على أموال مستثمر جنوبي؟ والأخير يناشد عبدالملك الحوثي إنصافه!

يافع نيوز – متابعات



عمائر وفلل ضخمة ومشاريع استثمارية كبيرة , في مدينة عدن التي كانت عاصمة لليمن الجنوبي , التجوال فيها لأي إنسان يعتقد ان جنوبيين من أبناء البلاد يمتلكون جزء منها , لكن هذا غير صحيح بالخالص.

نبيل حسن شاب من مدينة عدن دأب على التجوال في المدينة بمركبته الخاصة التي يعمل عليها , كل يوم صباح , حين قابل للمرة الأولى المستثمر الجنوبي (توفيق) في منتصف مايو من العام 2009م , ليشرح له عملية النصب والاحتيال الذي وقع له على يد متنفذ شمالي مقرب من الجنرال علي محسن صالح الأحمر.

لتوفيق حكاية لعلها قد تكشف كيف مارست قوى النفوذ الشمالية أعمال النصب والاحتيال ونهبها للمال الجنوبي والأراضي الواسعة.

تعود قضية نهب الممتلكات والمقدرات الجنوبية إلى يوليو العام 1994م , حين شنت قوات شمالية حربا على الجنوب اليمني انتهت بالاستيلاء على كل شيء في مدينة عدن وتمكنت تلك القوات الغازية من الاستيلاء على منازل مواطنين في حين ان قيادات عسكرية ومدنية تمكنت الاستيلاء على الأراضي والمصانع الحكومية وتحويلها إلى مصانع خاصة بهم.

سنوات طويلة مرت على الحرب وعلى نهب الجنوب – كما يقول جنوبيون- , لكن في مطلع العام 2009م , عقب اشتداد ساعد الحراك الجنوبي المنادي بطرد التواجد الشمالي واستعادة الحق الجنوبي , ذهب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى توجيه خطابات إلى المستثمرين في الخارج إلى العودة إلى بلادهم والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيادي العاملة , وهو ما صدقه المستثمر الجنوبي توفيق الصواب , ليعود حاملا معه كل أمواله التي جناها في الخارج عقب خروجه بفعل الحرب التي شنت على بلاده.

وصل توفيق إلى مدينة عدن في مطلع العام 2009م يحمل معه أمواله وينوي إقامة مشروع استثماري في مدينة عدن , غير مدرك بان مشروعه لن يخرج إلى النور بفعل تحكم قوى النفوذ القبلية والعسكرية على المدن والجنوبية وعدن تحديدا.

أراد توفيق ان يبني مشروعا استثماريا في مدينة عدن , وبعد تفكير لم يدم طويلا , خطرت على باله فكرة بناء مشروع استثماري عبارة عن صالات أفراح واجتماعات , وذهب إلى المرافق الحكومية وبدأ بإنجاز التراخيص ومزاولة البناء في المدينة, وما ان انتهى من جميع الإجراءات وشرع في البناء فوق مساحة من الأرض استثمرها لمدة ست سنوات وكانت هذه الأرض قد تم البسط عليه عقب الحرب من قبل متنفذ شمالي مقرب من الجنرال علي محسن الأحمر في المملاح , وحين وصل إليه المستثمر توفيق , اتفقا على ان يدخلا في المشروع شراكة في النص في الاستثمار , وقبل بالشراكة مع متنفذ يدعى عبدالله مقبل هميلة العصيمي احد ابرز المتنفذين الذين يحضون بحماية من الجنرال علي محسن.

في فبراير 2009م بدأ توفيق العمل في بناء المشروع الاستثماري , وحينها تم كتابة مسودة اتفاق بين الطرفين على ان بحضور محامي وعدد من الشهود وكانت بحضور المتنفذ هميلة العصيمي, وعقب الانتهاء من الاتفاق على نص المسودة وإحالتها للطباعة وسحبها من أجل التوقيع عليه ماطل , هميلة العصيمي في التوقيع عليها , وقتها كان العمل يسير بصورة طبيعية في المشروع , وقد قدم المتنفذ للمشروع 6 الآلاف حبة بلك, حينها بدأ يلعب لعبة , وبحكم ارتباطه بالقوى اليمنية المتنفذة , قام بإرسال تقارير ضد شريكة في العمل , وان توفيق هو مستثمر من طرف الرئيس الجنوبي المنفي في الخارج علي سالم البيض , وانه يريد سحب كل المشاريع التي يستولي عليها من قبل شماليين امتلكوها بالقوة والنفوذ عقب الحرب.

تلقى توفيق اتصالات وتحذيرات من بعض الجنوبيين العاملين في السلطة اليمنية في صنعاء ان النظام اليمني يبحث عنك وان عليك الخروج إلى خارج البلاد حتى تحافظ على ما تبقى لديك من أموال , حزم أمتعته ورحل على المملكة العربية السعودية وفيها استثمر ما تبقى ن أموال.

وبينت الوثائق التي تم الحصول على نسخة منها من المحامي حجم الخسائر التي تكبدها المستثمر الجنوبي توفيق, حيث كشفت الوثائق ان إجمالي المبلغ الذي تم صرفه على المشروع بلغ 15 مليون ريال يمني , بالإضافة إلى عشرة ملايين أخرى كخسائر عن توقف المشروع وأجور مقاضاة في المحاكم والنيابات.

وبعد ان يأس توفيق من القضاء الذي كان المتنفذة تارة يشتري القضاة وتارة أخرى يرفض حضور الجلسات لجأ المستثمر الجنوبي إلى تكليف وساطة من قبل شخصيات يمنية من صنعاء , لكن دون فائدة بفعل تعنت المتنفذ ورفضه القبول بالوساطة.

وبعد هذا كله بعث بمناشدة عاجلة إلى زعيم جماعة الحوثيين في شمال اليمن على أمل ان ينصفه ويعيد لها أمواله التي استولى عليها المتنفذ اليمني مستقويا بالنظام اليمني السابق وقوى النفوذ اليمنية.

وقال توفيق في مناشدته ” أناشد السيد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله في شمال اليمن بان ينصفني من هؤلاء المتنفذين الذين نهبوا أموال الشعب في الجنوب والشمال , حيث واني سمعت انه أنصف الكثير من المظلومين في الشمال , إما السلطات اليمنية فهي من ساعدت هؤلاء المتنفذين على نهب أموال الشعب في الجنوب”… مؤكدا ” تعلم يا سيد عبدالملك الحوثي ان القوى النفوذ الشمالية والمرتبطة بقوى التكفير والإرهاب قد مارست أبشع أنواع النهب والسلب لحقوق المساكين في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى بعد فتوى تكفير شهيرة استباحوا فيها أموال الشعب واعتبروا أموال شعب الجنوب غنائم حرب باعتبارهم خارجين عن الدين الإسلامي”.

وختم المستثمر الجنوبي مناشدته بأنه يأمل في الله ومن ثم في السيد عبدالملك الحوثي ان ينصفه ويسترد له حقه.



مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري :

[علي المفلحي]

الشركات النفطية،تضاعف عملها في استخراج النفط بشكل جنوني،وتسرع عمليات نهبها للنفط في الجنوب
يافع نيوز – قسم التحقيقات :

بعيداً عن انظار الجميع، وخلف أستار التعتيم والخفاء، تزداد يوما بعد آخر مشاكل عويصة في المناطق النفطية الجنوبية كحضرموت وشبوة، وكذلك العديد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى .

وتأتي العمليات الواضحة، من قبل الشركات النفطية، بمضاعفة عملها واستخراج النفط بشكل جنوني، مثيرا تساؤلات عديدة، واتهامات لتلك الشركات بمسارعة عمليات نهبها للنفط في الجنوب، مستغلة الظروف والفراغ القانوني والانشغال العام بالأجواء والأوضاع السيئة التي تعيشها البلد ” شمالاً وجنوباً ” .

نقابة الموظفين والعمال بشركة ” بترو مسيلة “وهي اكبر شركة عاملة في المجال النفطي بحضرموت، كشفت في بيان رسمي ، على تسارع الإنتاج من قبل الشركة .

وأكدت النقابة على ضرورة بقاء الثروة في باطن الأرض للأجيال القادمة وعلى أمل بأن تبدأ إعادة هيكلة وزارة النفط للقضاء على الفساد كأحد مخرجات الحوار الوطني وإصلاح ما أفسده الدهر.

وجاءت دعوة النقابة العمالية، ضمن رسالة طويلة ومطالب حددتها الرسالة، وهو ما يعني ان الموظفين أنفسهم، لاحظوا تسارع عمليات الإنتاج النهبوي للنفط بحضرموت، والمخالف للقوانين والأنظمة .

وما أظهرته رسالة النقابة العمالية، شيئاً يسيراً من حجم النهب والتسارع الإنتاجي للشركات النفطية العاملة في الجنوب .

وعلى نفس السياق تسارع الشركات التي يمتلكها ناهبين في الجنوب، والاستثمارية في مجالات شتى منها شركات المعادن وإنتاج الاسمنت أيضاً، في زيادة إنتاجها فوق الطاقة المحددة بمجال الإستمثار، وذلك في شكل نهبوي كبير، مستغلة الأحداث وانشغال الناس والقوى والمنظمات الحقوقية المحلية والمدنية، بالوضع السياسي المزري الذي تعيشه البلد شمالاً وجنوباً .
جميع تلك الشركات وخاصة ” الشركات النفطية ” تعمل على مسارعة انتاجها النفطي، بشكل مخالف لكل قوانين وأنظمة الاستثمارات في المجال النفطي، اذ ان التسارع في استخراج النفط، يقابله مزيدا من التلوث البيئي، ومحاولة استنفاذ المخزون النفطي في حضرموت وشبوة الجنوبيتين، بل ولا يترك للأجيال القادمة الى مخزون، ويعيق في نفس الوقت عمل أي حكومات او انضمة قد تأتي مستقبلاً في الجنوب او في الشمال منفردين او معاً .

أكثر من (184) شركة نفطية عاملة في الجنوب المحتل ، للتنقيب واستخراج النفط ، ونهبه بشكل متسارع ، بالتشارك بين تلك الشركات العالمية والمحلية في مجال النفط والتي تأتي منها أكثر من “111 ” شركة وهمية تابعة لحيتان فساد ونافذين من صنعاء .

ووعدد الشركات النفطية العالمية المتعاقدة في الجنوب المحتل في عام 2008م إلى حوالي ( 57 ) شركةً نفطيةً عالميةً، واستنسخت إلى جانبها نحو ( 50 ) شركة محلية وهمية ، ثم ازدادت حدة التنافس بين الشركات العالمية الطامعة في شراكة نهب الثروة الجنوبية المستباحة إلى أكثر من( 104 ) شركةً نفطية حتى شهر مارس من العام الحالي 2013م ومعها ازدادت عدد الشركات المستنسخة محلياً حسب التوقعات إلى أكثر من (80 ) شركة محلية. وبذلك يصل إجمالي الشركات النفطية العالمية والمحلية إلى (184) شركة .

فيما كشفت مصادر إعلامية الأسبوع الماضي من شهر أغسطس 2014، إلى أن شركات نفطية خارجية تستعد للتنقيب عن النفط، في أكثر من 15 حقلاً نفطياً معظمها في حضرموت .

ومع استمرار شركات النفط بالعمل ظاهريا، والانتجا النفطي، إلا ان خبراء نفط توقعوا ان تحد المشاكل من الانتاج النفطي، واعاقة عمل الشركات النفطية، مع تتنوع تلك المشاكل بين خلافات الشركات النفطية مع اهالي المناطق النفطية ” مناطق الامتياز “ن وبين الشركات النفطية والناهبين للنفط من قيادات ومسئولي ومشائخ صنعاء ، وكذلك خلافات بين الشركات النفطية وموظفيها ، وخاصة من ابناء المناطق المنتجة للنفط، بسبب التمييز العنصري القائم ضدهم، واستثار الوظائف والامتياز لموظفين من خارج المناطق النفطية بوساطة حيتان الفساد وهليمانات نهب النفط .

حقوق مهدورة :

اهدرت الشركات النفطية الاجنبية العاملة زمناً حقوق ابناء وسكان مناطق انتاج النفط في الجنوب، وكابرت مراراً رافضة تلبية اصوات المطالب التي رفعها السكان في حضرموت وشبوة، واستقوت بالجيش اليمني بمواجهة مطالب الناس بمقابل اموال طائلة دفتها ولا تزال تدفعها تلك الشركات للجيش اليمني وقياداته الذين يجنون الاموال الطائلة خارج الدولة، وفوق ما يصرف لهم من الخزينة العامة .

وكثيراً شكى ابناء حضرموت وشبوة، وخاصة مناطق الامتياز، من استكبار شركات النفط واستقواءها بالنافذين والجيش اليمني، فاهدرت حقوقهم وداست عليها السلطات اليمنية، منذ ما بعد غزو الجنوب، وحتى بعد ما سمي ” ثورة التغيير ” والتسوية السياسية والحوار اليمني .

لقد استمر الحال في النهب، من قبل تلك الشركات النفطية، وزاد في الاونة الاخيرة، مخلفا تلوثا بيئياً كبيراً، ومهدراً حقوق المناطق النفطية وسكانها.

ولم تقدم تلك الشركات لمناطق الامتياز في الجنوب أي خدمات او مشاريع بنية تحتية، او خدماتية، وظل الحال على ما هو عليه، يتجرع فيه سكان حضرموت وشبوة، صنوف واشكال القهر والحرمان، في حين ثرواتهم تنهب امام اعينهم .

ومع هذا فإن محافظات الجنوب المنتجة للنفط شبوة وحضرموت تظهر الأرقام في مؤشرات التنمية البشرية في أسفل السلم إضافة الى إنتشار البطالة والفقر في هاتين المحافظتين الى جانب محافظة المهرة وبقية محافظات الجنوب .

وتحتل شبوة وحضرموت نسبه عالية في التلوث جراء إنتاجها للنفط ولكن من حيث الأمراض السرطانية والتلوث العام والذي وصل الى حد غير معقول إنسانياً بتلويث مخزون مياه هاتين المحافظيتن الذي يحوي أكبر احتياط بمنطقة الجزيرة العربية من حيث المياه العذبة وهي الأهم للحياة البشرية .

وبحسب تقرير سابق لمؤسسة أمل لمكافحة السرطان بالتعاون مع مركز الأورام السرطانية فإن محافظة حضرموت احتلت المرتبة الأولى في نسبة الإصابة ، كما بلغت نسبة الاصابة في محـور حضرموت – شبوة – المهرة، (91%) يأتي سرطان الثدي لدى النساء في المرتبة الأولى يليه سرطان الدم اللوكيميا .

الجيش اليمني يبتز الشركات النفطية :

تبرز مشكلة ” الابتزاز ” للشركات النفطية، من قبل النافذين وقيادات في الجيش اليمني، تحت يافطة ما تسميها ” الحماية ” .

واظهر تقرير نشر في بداية العام 2014م قدمته لجنة برلمانية الى مجلس النواب اليمني المنتهية صلاحيته، مقدار ما تدفعه شركات النفط للجيش اليمني تحت اسم ” الحماية ، حيث وصل المبلغ الى (238.127.900 مليون) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و(197) مليون، و(502) ألف، و(800) ريال.

ولو ان تلك الشركات النفطية، عملت على تخصيص جزء من هذا المبلغ لتنمية مناطق النفط، وانشاء مشاريع تنموية وخدمية، وتقديم المساعدات للواطنينن والحد من التلوث البيئي، لما واجهت مشاكل مع سكان المناطق النفطية، التي حتما ستصل الى ايقاف الشركات العاملة بعد مكابرتها واستقواءها بالنافذين الناهبين والجيش اليمني .

وما من شك ، ان عملية النهب الذي تعرض ولا يزال يتعرض له الجنوب المحتل ارضا وانساناً ، منذ غزو الجنوب عام 94م ، شيء رهيب لم يحدث من قبل أي احتلال في العالم من قبل ، وتتجلى ابرز صور النهب تلك ، في نهب الثروة النفطية وتقاسمها بين شركاء مباشرين وغير مباشرين في صنعاء ،ومنها تلك الاموال الطائلة التي تتلقاها ألوية ” الجيش اليمني ” من شركات النفط العاملة ، بحجة الحماية ، فيما تلك الاموال يتزود بها الجيش اليمني ، لإرتكاب الجرائم واعمال القتل بحق المواطنين الجنوبيين في مختلف انحاء الجنوب ، وبالأخص في ” حضرموت وشبوة ” المحافظتين الأكثر انتاجا للنفط في الجنوب .

ويظهر جلياً ، أن حجم الاموال التي يتلقاها الجيش اليمني ، بحجة حماية الشركات النفطية ، والتي تصل الى ” مئات الملايين من الدولارات ” ، فضلاُ عن تقاسم الثروات والاموال بين نافذي صنعاء وتجارها التي تصل الى ” مليارات الدولارات ” ، فيما ما قدمته تلك الشركات للمناطق النفطية لمناطق ومدن الجنوب المنتجة للنفط والثروات الغير نفطية ، ولسكانها من مشاريع تنموية وخدمية ووظائف وتحسين معيشة ، تنعدم تماماً ، في الوقت الذي يتجرع فيه سكان تلك المناطق المنتجة للنفط وبالاخص ” حضرموت شبوة ” كل اشكال الموت والفقر والجوع والتلوث البيئي الناتج عن اعمال التنقيب والحرق والاستخراج الذي ينتج عنها اشعاعات كيمائية خطيرة ، وانبعاثات مسرطنة وخطيرة .

ومع الاستمراء الذي تظهر به سلطات صنعاء ، وتماديها في اللامبالاة بالمواطنين الساكنين في المناطق النفطية ، وما يتعرضون له من أهوال الفقر ، ونواتج الانبعاثات الخطيرة ، يتلقى الجيش اليمني اموالاً هائلة وضخمة ، من تلك الشركات النفطية شهريا وسنويا .

ولعل من ابرز شواهد وأدلة ما يتلقاه الجيش اليمني ، من اموال طائلة تصل الى ” مئات الملايين من الدولارات ” ، قيام صنعاء ، بتعيين منطقتين عسكريتين في حضرموت وحدها ، ضمن 7 مناطق عسكرية وزعتها على كلٍ من الأراضي الجنوب واليمنية ، وتماديها في النقل المستمر لوحدات من الجيش اليمني الاخرى ، إلى حضرموت ، بدعم ورعاية من الشركات النفطية العاملة في حضرموت وشبوة والتي تصل الى ” 184 ” شركة نفطية ، كون نقل وتمركز الجيش في مناطق غير نفطية وغير ذي ثروات ، يكون ذا تكلفة باهضة للجيش .

مشكلة التمييز العنصري :11

نهاية الاسبوع الماضي ، وجهت نقابة عمال شركة “بترومسيلة” النفطية، وهي اكبر شركة نفطية عاملة في حضرموت الجنوبية، رسالة مناشدة عاجلة إلى وزيري المالية والنفط والمعادن بحكومة صنعاء، للمطالبة بتحقيق مطالب العمال المشروعة بعيدا عن “التمييز والتعسف والتهميش والاضطهاد والتجاهل”، وأسوة بزملائهم العاملين في الشركات النفطية الأخرى بقطاع المسيلة، بحضرموت .

وأكدت النقابة في رسالتها المذيلة بختمها وتوقيع رئيسها المهندس “عمرو الوالي” : ” أنها سبق وان التزمت أدبياً لقيادة وزارة النفط مطلع العام الحالي بعدم المطالبة بالحقوق أسوةً بالآخرين وذلك تقدير منها لوضع الوزارة إلا أن بعض الجهات استغلت هذا السكوت الأخلاقي لنقابة عمال المسيلة وعملت على منح عمال الشركات الأخرى امتيازات وحوافز ترفع من مستوى أجورهم ومعيشتهم بالرغم من أن القطاع عند مستوى الإنتاج والأهمية الاقتصادية.وفق تعبير النقابة.
وقالت نقابة عمال شركة ” بترومسيلة ” في رسالتها الموجهة إلى وزيري النفط والمالية، أن العمال أقروا وبالإجماع في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة عمال المسيلة المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2014 ومن باب جلب مفسدة لدفع مفسدة أخرى أكبر وأضر باستخدام الحق القانوني من قانون النقابات رقم 35 لسنة 2002بشأن تنظيما لنقابات العمالية مواد(42،41،40،43)،وقانون العمل اليمني الذي كفله الدستور لحماية الشركة ومنع التلاعب بمقدرات الوطن وحقوق العمال،وذلك من خلال البدء بالتصعيد وحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التصعيد التدريجي حتى تلتزم الجهات المختصة وزارة النفط والمعادن، بتحقيق مطالب عمال الشركة، قطاع(14) بلا “تمييز ولاتعسف ولا اضطهاد ولاتجاهل”.

وحددت الرسالة اربع مطالب رئيسية هي :
1- مساعدة الشركة في تخفيض استهلاك الديزل مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق الموافقة على المشاريع المقدمة من قبل الشركة لمافيها من مصلحة اقتصادية وفوائد بيئية.
2- الالتزام بدفع الميزانية التشغيلية بشكل منتظم للافادة بالتزامات الشركة التشغيلية حفاظا على الانتاج والتصدير.
3- دفع ميزانية التطوير الرأسمالية المعتمدة للشركة ببنودها المختلفة مثل الحفر واستكشاف مكامن بترولية جديدة وإدخال تقنيات تحسين الانتاج لهذا الحقل المتقادم واستبدال بعض المعدات والمنشآت التي تجاوزت عمرها الافتراضي.
4- منح العمال استحقاقاتهم من علاوات وامتيازات وقروض أسوةبباقي الشركات الوطنية والأجنبية وتوفير المخصص المالي لتلك الاستحقاقات.
واختتمت نقابة عمال شركة بترومسيلة رسالتها العاجلة بالتأكيد على ضرورة بقاء الثرورة في باطن الأرض للأجيال القادمة وعلى أمل بأن تبدأ إعادة هيكلة الوزارة للقضاء على الفساد كأحد مخرجات الحوار الوطني واصلاح ماأفسده الدهر”.
وأكدت الرسالة في فقرة موجهة الى وزير النفط، مخالفة بعض الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في بعض القطاعات المجاورة لنصوص اتفاقيات المشاركة في الانتاج، وقيامها بتسريع تغطية المصاريف الرأسمالية/الاستثمارية مقل الحفر وشراء بعض المعدات في نفس العام بدلا من عجة اعوام كما تنص الاتفاقيات، مؤكدة ان ذلك يعني قيام الدولة اليمنية بتمويل ميزانيتها المعتمدة للتطوير منذ انشائها، وذلك للحد من انحدار الانتاج وايجاد مكامن انتاجية جديدة واستبدال المعدات والنتشآت المتهالكة التي لم يقم باستبدالها المشغل السابق نظرا لعدم متابعة ذلك الأمر في حينه من قبل الجهات الفنية في الوزارة والهيئة”, وأكدت النقابة مراقبتها في تلك الفترة التباطؤ والتلكؤؤ في صرف الميزانية والامتناع عن اعتماد ميزانيات الحفر والتطوير لاسباب كثيرة اوضحتها في اربع نقاط تضمتها رسالتها.

عدن .. النهب المنظم لحوض ميناء عدن :adenmena

وفي عدن تواصل قوى النهب ، هضم مستقبل المدينة، والعاصمة الجنوبية ، فحوض ميناء عدن يعتبر أكبر ميناء في العالم محمي طبيعياً لاستقبال السفن على مدار السنة وله موقع استراتيجي عالمي , إلا ان ما يحدث من نهب منظم للمناطق المطلة على حوض ميناء عدن تحت اسم الاستثمار في ظل الوضع الأمني الهش يشبه تجارة الحروب وهو اسلوب للقضاء على مستقبل عدن لوضع العراقيل وابتزاز الشركات والمستثمرين القادمين في المستقبل .

تنتشر المرافئ على حوض الميناء من الجهة الجنوبية ابتداء من المعلا دكة وحتى رأس مربط , وقد ابرمت العديد من الصفقات المشبوهة من خلال تأجير مواقع هامة بمبالغ زهيدة وحصول المستأجرين أي الناهبين على اعفاءات كبيرة ولفترات زمنية خيالية بحيث لا يكونوا مع التجار الاعتياديين على خط سباق واحد . وبهذه الصفقات الاستثمارية المشبوهة التي يتمتع بها تجار السلطة لم يستطع التجار الاعتياديين المنافسة في تجارة المواد الاستراتيجية المرتبطة بكافة شرائح المجتمع . وبعد تصفية التجار الاعتياديين , تم التحكم بأسعار المواد الاستراتيجية من قبل تجار السلطة ليستوردوا اسوء المواصفات بأعلى الاسعار بالرغم من التسهيلات التي حصلوا عليها بسبب الاستيلاء على الجزء الجنوبي لحوض الميناء باسم القانون وباتفاقيات العار .

اما المنطقة الجنوبية لحوض الميناء اصبحت منطقة سكانية فأن المنطقة الشمالية لحوض الميناء ستكون هي المستقبل لما تمتلكه من مساحات اوسع للخدمات واقامة منشئات مينائية اكبر تتناسب مع حجم التجارة في العقود القادمة للأجيال القادمة لتحتل عدن موقعها الطبيعي في التجارة العالمية , ولكن الفساد النهبوي شمر سواعده في الفترة الاخيرة لعمل ( اتفاقيات العار) تحت مضلة الاستثمار والتي تم الموافقة عليها بحجة عدم وجود مستثمرين مع الاوضاع الراهنة وعلينا أن نرضى بالمستثمر النهبوي الموجود , وبذلك تباع احلام الاجيال القادمة بسوق النخاسة .

في الآونة الأخيرة تم صرف المنطقة الشمالية لحوض ميناء عدن بحجة الاستثمار السياحي او التجاري او الصناعي وبعضها باسم جمعيات سكنية , بينما ضواحي عدن الساحلية وغيرها تمتد لمسافات شاسعة جداً خارج حوض الميناء الذي يعتبر ملك للأجيال القادمة .

ولذلك لابد أن يبقى الحوض الشمالي لميناء عدن (من كالتكس وحتى ميناء الزيت بالبريقة) ارض بيضاء ويمنع منعاً باتاً التصرف بها من قبل العقليات الحالية باستثناء توسعة محطة الحاويات او إنشاء مرافئ لاستقبال السفن التي تنقل المواد السائبة وتكون على مسافة لا تضر الخطة المستقبلية لمحطة الحاويات كمحطة ترانزيت عالمية حتى عام 2050م مع توقع حجم التجارة العالمية حينها .

وفي هذا الشأن تحدث لــصحيفة ” يافع نيوز ” محمد المهندس ” بقوله : أن ترافق بناء مصانع لتغليف المواد السائبة مع بناء المرافئ الخاصة بها كمشروع تكاملي يجب أن تكون المصانع في الجهة الخلفية للمرافئ المواجهة لحوض الميناء , بحيث تكون الاتفاقيات لا تزيد عن خمسة وعشرون عام مع الجهة المستفيدة من المشروع ومن ثم تعود ملكيته للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن للجهة المستفيدة الشفعة بتجديد الاتفاقية بشروط تتناسب مع الظروف الاقتصادية حينها .

واضاف المهندس : أن موقع المنطقة الصناعية المفترض تخطيطها يجب ان تكون خارج الحدود الجغرافية للمنطقة المتاخمة لحوض الميناء – باستثناء مصانع تغليف المواد السائبة وبالشروط التي ذكرت اعلاه – كون منطقة حوض الميناء محدودة المساحة لعدة كيلومترات فقط وليتم حفظها كثروة عامة على مدى الأجيال لبناء ارصفة تتناسب مع مستوى التزايد التجاري على المستويين المحلي والعالمي .

وفيما يخص المنطقة الصناعية , يقول ” المهنس ” انه لابد أن يكون في الحسبان تخطيط لإنشاء عدد من المناطق الصناعية في عدن وخارجه تتزامن مع إنشاء شبكة قطارات رئيسية تربط ما بين المناطق الصناعية والموانئ الجافة إلى حوض ميناء عدن المنفذ الوحيد والذي سيكون حينها قابل لتحمل الزخم التجاري الصادر والوارد الذي يمر عبره .

واعتبر بقوله : انه من الغباء ان تقضى على ثروة حوض الميناء المجانية التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لعدن، من خلال إنشاء مشاريع استثمارية يمكن أن تقام خارج الحوض الطبيعي , بينما أن تم استهلاكه فلن نستطيع تعويضه الا بمليارات الدولارات وهنا يكون قد تم وضع المعوقات واستحالة عودة عدن لموقعها الطبيعي في التجارة العالمية .

واختتم المهندس حديث للصحيفة : لكل من يؤمن بأن عدن يفترض أن تأخذ موقعها الطبيعي كمدينة عالمية ولديها كل المؤهلات لذلك , عليه أن يشارك في ايقاف مهازل النهب المنظم لحوض الميناء باتفاقيات العار وبتنصل السلطة عن مسؤوليتها السيادية وتسليم هذه السيادة لتجار الاحتكار للقضاء على التنافس التجاري وتنفير المستثمرين . وعلى كل من يحلم بعدن المستقبل , أن يساعد في استجلاب المستثمرين الذين سيعملون على خط سباق تنافسي موحد ليستفيد الوطن والمواطن . ونشكر كل من ادى دوره في مؤسسة موانئ خليج عدن أو غيرها لتقليص عمليات النهب وأن لم تستجب له السلطات ونلوم كل من باع اهله في تلك المؤسسة أو في سلطة محافظة عدن وغيرها .



* عن يافع نيوز الورقية



مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري :

[علي المفلحي]

الرئيس علي ناصر محمد : ثقافة “لا يعنينا” غباء سياسي ” نص الحوار “

الرئيس علي ناصر محمد : ثقافة الأثنين 08 سبتمبر 2014 - 19:09

أحدث أخبار الموقع
يافع نيوز – خاص

قال الرئيس علي ناصر محمد في حوار مطول مع صحيفة نبض المسيرة ان أن هناك أطراف في الحراك الجنوبي حاولت منذ وقت مبكر تعميم وتعميق ثقافة (لا يعنينا) هذه الثقافة الخاطئة التي تتعمد فصل الشأن في الشمال عن الشأن في الجنوب في محاولة لخلط الأوراق وتكريس ثقافة الكراهية والغباء السياسي .

وأضاف ان مؤتمر الانقاذ الوطني الذي دعا اليه في وقت سابق ان مكمل وضروري ولا يمكن أن يتعارض مع مؤتمر الحوار ولا مع مخرجاته النظرية التي أشاد بها الكثير وتحظى بقبول كبير لدى قطاع واسع من اليمنيين ومن يمثلهم حتى من قبل أنصار الله الذين شاركوا فيه بفعالية وإيجابية بالرغم من عدم قبولهم بالمبادرة الخليجية .

نص الحوار

حاوره: صبري الدرواني

س: تقول الحكومة أنها وجدت نفسها أمام وضع اقتصادي منهار يحتم عليها إتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية دون تأخير، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟

اختلف المختصون في الشأن الاقتصادي والمراقبون لمساره في اليمن حول تشخيص الحالة التي يشهدها الاقتصاد اليمني بما تتضمن من مدخلات ومخرجات وما يتخللها من فساد قديم وجديد ومتجدد تبعاً للفساد السياسي بطبيعة الحال، فالفساد السياسي هو من أنتج الحروب المتنقلة والصراعات المسلحة وخلق الكراهية وأدى إلى انهيار البنية التحتية وكانت (المحاصصة الحزبية) رافداً جديدا للفساد السياسي الأمر الذي زاد من تفاقم الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً وعلى مختلف المستويات والأصعدة .

الشعب الذي اعتبره أهل الجرعة نائماً هاهو ينتفض ضد قرار يسهم في تجويعه وإفقاره دون أن يرى فعلاً واحداً حقيقياً ضد الفساد والفاسدين بصرف النظر عمن يتصدر المشهد اليوم في قيادة الاحتجاج الشعبي فالقضايا العادلة لا يضر عدالتها من تصدى لها وخرج في سبيلها.

بعض المسؤولين الحكوميين قدموا روايتهم حول قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية على أن الروايات لم تتضمن تسمية (أبو الجرعة) ولايزالون في أخذ ورد حول عرابها الحقيقي ومن يقف وراءها، فبدت المسألة أشبه باتفاق قبائل قريش على ذبح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أن يوزع دمه بين القبائل، وهي الخطة التي فشلت بعد ذلك بنوم الإمام علي في فراش الرسول وخروج الرسول إلى خارج مكة إلى آخر القصة المعروفة.

الغريب في المشهد هو أن قرار رفع الدعم دافعت عنه بعض القوى وبعض وسائل الإعلام رسمية وغير رسمية لبعض الوقت ثم ما فتئت أن تحولت إلى موقف المناهض له عندما تصدر انصار الله قيادة الاحتجاجات الأخيرة ، وهذا ليس ببعيد عن الفساد السياسي فإذا كان هذا حال القوى السياسية التي يقال أنها وقعت جميعاً على الجرعة فما عساني أن أرد عليك بشأن قرار رفع الدعم هذا .. ولا يسعني في هذا المقام سوى أن أدعو لمعالجة أسباب الخلل لا مظاهره فقط والسبب الرئيس هو الفساد السياسي الذي يأتي الفساد الاقتصادي نتيجة طبيعية له .

س: خرج الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية رافضاً لقرار الجرعة الأخير غير أن أبناء الشعب في الجنوب لم نشهد لهم أي موقف يذكر من ذلك.. ترى ما السبب في ذلك، مع أن الضرر من ارتفاع المشتقات النفطية يضر بالجميع.؟

مع الأسف أن هناك أطراف في الحراك الجنوبي حاولت منذ وقت مبكر تعميم وتعميق ثقافة (لا يعنينا) هذه الثقافة الخاطئة التي تتعمد فصل الشأن في الشمال عن الشأن في الجنوب في محاولة لخلط الأوراق وتكريس ثقافة الكراهية والغباء السياسي ليصبح ظاهرة اجتماعية هانحن نحصد نتائجها بعدم خروج الشارع في الجنوب بالرغم من ظروفه القاسية والقاهرة حتى باحتجاج رمزي بل ويجري تعطيل دور النقابات العمالية بواسطة قوى سياسية والتي كان لها دور فاعل ومؤثر في الحياة الاجتماعية في الجنوب ويكاد دورها أن ينعدم ، ولا نغفل هنا الدور الذي قام ويقوم به بعض زعامات الحراك المتعددين في الخطاب والرؤية والأسلوب والآلية في تشتيت وعي الناس ووصولهم إلى حالة من التذمر واليأس ولعن الظلام دون محاولة إشعال شمعة .. كما أن ماحصل بصنعاء في 2011م على هامش الثورة الشبابية من صراع مسلح بين قوى تقليدية والخروج بعملية سياسية وفق مبادرة خارجية لم تلتفت للقضية الجنوبية، وماتلاها من خطوات في إطار المرحلة الانتقالية كل ذلك أسهم في إضعاف التفاعل في الجنوب مع ما يحدث في الشمال حتى في القضايا المصيرية التي نأمل أن تحسم بالعدالة المأمولة التي ينتظرها شعبنا اليمني من صعدة إلى المهرة .

س: أين تقفون من الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد، وما رأيكم في المطالب التي يرفعها الثوار في مختلف الساحات بإلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار؟

لاغبار على عدالة المطالب الثلاثة التي يرفعها المحتجون بقيادة (أنصار الله) وزاد في تعزيز هذه العدالة والمشروعية ماذهبت إليه هيئة الاصطفاف الوطني في بيانها يوم الاثنين الماضي قبل إطلاق المبادرة الرئاسية بيوم واحد والتي دعت إلى تحقيق الاهداف الثلاثة المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة والنظر في إلغاء أو تخفيف وتعديل الجرعة مع تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكننا ننظر إلى المشكلة من زاوية أعمق فلم تكن حكومة الوفاق سوى رافعة من روافع العملية السياسية في ظرف استثنائي وهي لم تكن برئيسها الأخ المناضل محمد سالم باسندوة الذي نكن له التقدير والاحترام سوى أداة للمصادقة وتمرير الجرعة بعد ثلاثة ايام من تطبيقها كحل أسهل لجأ إليه كافة المتوافقين على التسوية السياسية بمختلف مايمثلونه من أحزاب وتنظيمات سياسية بعضها عمد إلى تعطيل دور النقابات العمالية ليغيب دورها في التعبير عن رفض الجرعة مؤخراً وهو أمر يندرج في إطار الفساد السياسي الذي أنتج فساداً اقتصادياً مضاعفاً محكوماً بداعي التقاسم والمحاصصة،

علينا أن نتحدث عن الفساد بكافة اشكاله بما فيها الوظائف الوهمية في كل مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية والتي تعود بالمنفعة على مجموعة من الافراد وقد استشرى الفساد في تقديم كشوفات وهمية تشمل الافاً من الشهاداء (الاحياء) وكان من المفروض وقف هذه العملية لان مردودها سيكون لصالح الشعب وبمعالجة هذه المسألة قد لا نحتاج الى فرض الجرعة وبذلك ستخفف على الشعب المزيد من الاعباء الناتجة عن تطبيقها وستنهي نفوذ مراكز القوى ، وكان يجب ان تجري الدولة المراجعة قبل فرضها.

وأيا تكن عناوين الحشد والحشد المضاد السابقة واللاحقة التي تصدرت المشهد مؤخراً ، فإن جميع العقلاء باتوا مدركين بأنه لامناص من الإذعان للمطالب الشعبية الحقة التي ليس أمامنا سوى تأييدها والانتصار لها ، تماماً كما نقف مع كل طرف سياسي وطني يستشعر أهمية وعدالة هذه المطالب ويتحرك بصورة جادة وجدية لتحقيقها بالطرق السلمية وعبر الحوار المسؤول والبناء والمثمر ، ودون ذلك فإن البلد سيذهب إلى المجهول الذي لا تحمد عواقبه – لا قدر الله-.

س: خرج الملايين من أبناء الشعب اليمني بثورة شعبية سلمية ومطالب مشروعة تمثلت في اسقاط الجرعة واسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ترى لماذا تجاهل مجلس الأمن كل هذه الأصوات ووقف إلى جانب السلطة؟

مجلس الأمن الدولي يشرف على العملية السياسية في اليمن منذ توقيع المبادرة الخليجية ورعاية الدول العشر لتنفيذ برنامجها السياسي الذي لم يكتمل حتى الآن ، وليس من المفيد أن نسأل عن تجاهل المجلس الدولي لأصوات وألام المواطنين في اليمن بقدر ما نسأل عن تجاهل السلطة المعنية مباشرة بهموم مواطنيها بحيث تدرأ عنهم الخطر الذي قد يأتي فجأة وحينها سيأتي مجلس الأمن ليفصل فيها في سياق سياسي وإنساني ليس هو الفيصل بطبيعة الحال، وقد صدر عن مجلس الامن مؤخراً عدة قرارات لمعالجة بعض الأمور الداخلية في اليمن التي تعتبر قضايا داخلية من ضمن اختصاص مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وكلنا نتذكر القرارين الذين أصدرهما مجلس الأمن إبان حرب صيف 94م ، واللذين دعيا إلى الحوار ووقف الحرب ، ولكن الحرب مضت دون هوادة لننتهي جميعاً إلى مأساة اليوم الماثلة جنوبا وشمالا بكل تعقيداتها .

س: استجاب الرئيس هادي لمبادرة اللجنة الوطنية للاصطفاف الوطني ووجه بتخفيض سعر المشتقات النفطية إلى 3500 كيف تنظرون إلى هذه المبادرة؟

كنا نأمل أن تكون ثمة مبادرة جامعة لكل ما ينشده الفرقاء وبما يعكس على متطلبات الناس ويلامس حاجاتهم الأساسية ويحاكي استحقاقات المرحلة بمختلف متغيراتها ، وليس الاستجابة لمبادرة بعض الأطراف دون البعض فتكون النتيجة مزيدا من الوقت الضائع المحكوم بالرفض والرفض المضاد والحشد والحشد المضاد وفي ظل حملات إعلامية مستمرة تدق طبول الحرب وتعمق الانقسام والكراهية فتزيد الطين بلة .

س: ما هو أثر الثورة الشعبية على القضية الجنوبية؟

الثورات الشعبية بطبيعتها تتلاقح وتحاكي بعضها البعض ولنا عظة وعبرة فيما حدث في تونس في نهاية 2010م وهي في شمال إفريقيا وماتبعها من ثورات وانعكاسات مستمرة حتى اليوم على بلدان عربية أخرى ومنها اليمن الواقعة في أقصى جنوب الجزيرة العربية . من هنا فإننا نؤمن يقيناً بأن مايحدث في اليمن شمالاً له انعكاس مباشر ومؤثر في الجنوب والعكس صحيح ، وهذا ما لمسناه حتى في ظل وجود دولتين سابقتين وماكان يسمى بـ (ج ع ي) ، و ، (ج ي د ش) ، وهو مانشهده اليوم وسنشهده غداً مهما ظن أو توهم بعضهم عكس ذلك.

الحوار الوطني:

س: دعوتم في آخر تصريح لكم إلى مؤتمر إنقاذ وطني، ما طبيعة هذا المؤتمر، وهل يتعارض مع مؤتمر الحوار الوطني والمخرجات التي توصل إليها؟

بطبيعة الحال لا يمكن أن يتعارض الحوار مع الحوار ، ومؤتمر الإنقاذ الوطني الذي أشرنا إليه في البيان الأخير المتعلق بالأزمة الخانقة التي تعيشها اليمن جنوباً وشمالا وخاصة العاصمة صنعاء بسبب تصعيد الاحتجاجات المطالبة بإلغاء (الجرعة السعرية) وتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كما هو معلن من قبل المنظمين ، يشكل عملية حوارية مكملة وضرورية ولا يمكن أن يتعارض مع مؤتمر الحوار ولا مع مخرجاته النظرية التي أشاد بها الكثير وتحظى بقبول كبير لدى قطاع واسع من اليمنيين ومن يمثلهم حتى من قبل أنصار الله الذين شاركوا فيه بفعالية وإيجابية بالرغم من عدم قبولهم بالمبادرة الخليجية، وهذا المؤتمر الذي دعونا إليه يأتي استشعاراً لصعوبة المستجدات الراهنة التي تدق ناقوس الخطر ، ولتصحيح المخرجات العملية للفترة التي شهدتها ولاتزال تشهدها المرحلة الانتقالية والتي تمثلت بالحروب المتنقلة والصراعات السياسية وتنامي ظاهرة الإرهاب وعمليات استهداف المدنيين ومنتسبي الجيش والأمن وفقدان الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء وغيرها) ، وتفشي الفساد بسبب المحاصصة والتقاسم وتناهب الوظيفة العامة الأمر الذي أدى إلى تعميق الهوة بين الفرقاء من ناحية وبينهم وبين الشعب من ناحية اخرى فتحول التوافق إلى تفارق وزاد الإثراء غير المشروع مع توسع كبير للبطالة وغياب تدريجي متصاعد لهيبة الدولة وقدرتها على بسط نفوذها على القوى السياسية التقليدية فضلاً عن القوى الصاعدة التي يجري التفكير اليوم بإشراكها في العملية السياسية في محاولة لاحتواء الموقف المتأزم الذي لم تعد فيه غلبة لأي طرف وبات الجميع بحاجة لاسترضاء الشعب لتعزيز موقفه دون أن تصلح النوايا بصورة حقيقية .

كما يأتي نتيجة لخطورة المشهد اليمني بما يحمل من مخاطر كارثية محتملة وبما يتضمن من حملات إعلامية تستحضر الحرب والمواجهات المسلحة وبانطوائه على حالة العجز السياسي الذي يرافق بعض القوى ذات النفوذ نتيجة تغليب الخاص على العام والحس الشخصي والحزبي والفئوي على الشعور الوطني الجامع كانت دعوتنا إلى مؤتمر للإنقاذ الوطني وأعلنا استعدادنا للعودة إلى الوطن والمشاركة في هذا المؤتمر الذي كنا ولانزال نأمل أن يأتي بدعوة من رئيس الجمهورية الأخ المشير عبد ربه منصور هادي لنسهم مع كافة الشرفاء من أبناء الوطن من مختلف الطيف السياسي والاجتماعي في عملية إنقاذ تؤسس للتغيير الإيجابي وفق مبدأ المصالحة والاصطفاف الوطني والشعبي المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية وبتعزيز كامل للغة الحوار ونبذ العنف والاقتتال والكراهية والعمل على تنمية السلام وثقافة التعايش والتصالح والتسامح جنوباً وشمالاً ..

وكما نقوم بمشاورات مستمرة مع مختلف الفرقاء ودون انقطاع فإن لدينا أفكاراً مبدئية في هذا الإطار يمكن أن تضاف للمبادرات السياسية التي أطلقتها الأحزاب السياسية في الأيام الماضية وتطرح في (مشروع) مؤتمر الإنقاذ لو تم إقراره من بين هذه الأفكار

س: سبق وأن طالبتم بتمهيد الأرضية لمؤتمر الحوار الوطني بجملة من الإجراءات لبناء الثقة.. هل كانت النقاط العشرين التي أصدرتها اللجنة الفنية للحوار الوطني كافية لذلك، ولماذا لم ينفذ منها أي نقطة إلى الآن، وقد انتهى مؤتمر الحوار؟

تقدمنا برؤية واضحة للتمهيد للحوار الوطني الشامل والانخراط فيه بفعالية وعقدنا في سبيل ذلك لقاءات سياسية عديدة مع المبعوث الاممي إلى اليمن السفير جمال بن عمر ومع لجنة الاتصال ولقاءات ذات صلة في القاهرة والإمارات والأردن وبيروت وألمانيا وغيرها وهناك قوى أخرى تقدمت برؤيتها أيضاً في ذات السياق ولم يتم تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر المتعلقتين بقضيتي الجنوب وصعدة وهي النقاط التي اجمع عليها المتحاورون وأقرتها رئاسة الحوار فمابالك بغيرها من النقاط الأخرى.

س: في تاريخ اليمن دائماً ما يتفق الفرقاء على وثائق سواءاً وثيقة العهد والاتفاق، أو الآن وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار ولكننا نلاحظ مراكز القوى تترك الاتفاقات وتتجه إلى لغة السلاح؟ ترى ما هو السر في ذلك.

السر يكمن في تغليب المصالح الخاصة والضيقة على العامة والعليا نتيجة لعدم اكتمال الوعي الجمعي بأهمية قيام دولة قوية ودستور محترم وقوانين نافذة كعقد اجتماعي يتوافق عليه اليمنيون.

واتذكر أنه في احد اللقاءات مع احد المسؤولين اللبنانين وحديثنا عن الوضع في لبنان واليمن : قال ان لبنان اليوم دولة بلا رئيس اما انتم في اليمن فرئيس بلا دولة ، فأجبته أن لبنان دولة مؤسسات فاعلة وعريقة تعمل حتى في غياب رئيس الدولة أو الحكومة أما اليمن فلا وجود فاعل للمؤسسات حتى في وجود رئيس الدولة وهو دليل على ضعف دورها.

الحزب الاشتراكي

كنتم من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني ومؤسسيه والذي كان المؤمل فيه التعبير عن مصالح الشعب والفلاحين والعمال، كيف تنظرون إلى موقف الحزب مما يجري الآن؟

لقد كانت قوة الحزب الاشتراكي في تبنيه قضايا السواد الاعظم من الشعب اليمني من العمال والفلاحين والصيادين والطبقة الوسطى وغيرهم من فئات المجتمع، وكان من اهدافه الأولى تأمين الرعاية الاجتماعية للمواطنيين، ونحن نتمنى أن لا يتخلى الحزب عن دوره التاريخي والمبادئ التي ناضل من اجلها.

س: لاقت العديد من قيادات الاشتراكي نقداً حاداً بسبب دخولها تحت مظلة الإخوان المسلمين واستئثارها بالسلطة والانحياز لها وترك الشعب ومطالب الشعب جانباً.. ما تعليقكم على ذلك.

الحزب الاشتراكي اليمني واجه منعطفات خطيرة في تاريخه منذ تأسيسه وكانت حرب 94م أهم هذه المنعطفات بعد دخوله في قرار الوحدة بالشراكة ومن ثم الانخراط في عملية سياسية كانت محكومة بظروف تلك الفترة من صراع مبطن ثم معلن لينتهي الحزب الذي كان يحكم الجنوب خارج المعادلة السياسية مع الاسف وتصادر مقراته وممتلكاته وتغتال الكثير من كوادره ، وكانت عودته إلى المشهد السياسي في إطار المعارضة عملاً عظيماً لم يكن من السهل القيام به وفق معطيات الساحة اليمنية حينها ويعود الفضل في ذلك إلى الإرث الكبير الذي يتكيء عليه الحزب تنظيمياً وسياسياً وشعبياً وعلى حكمة قيادته الذين تصدوا للقيادة في مرحلة العودة بعد حرب 94م لاسيما المناضل علي صالح عباد (مقبل) والشهيد جار الله عمر والدكتور ياسين سعيد نعمان ، ووفق ظروف الحزب ومعطيات المشهد نشأ تكتل اللقاء المشترك بين أحزاب غير متجانسة إلا انها كانت تجربة نجحت هنا وأخفقت هناك ، ولكنها تجربة لا يجب تقديسها ولا تدنيسها فالسياسة فن الممكن وهي عملية مرنة متحركة فلا صداقة دائمة ولا عداوة مستمرة، المهم هو المراجعة وتفعيل دور الرقابة الحزبية وبالتالي تطور وصيرورة الخطاب السياسي وعدم ركونه وركوده بمايلبي المصلحة العليا للوطن والشعب، ومع الأسف أن تكتل احزاب اللقاء المشترك قد ركب موجة حركة التغيير عام 2011م ليحرف الثورة عن مسارها الذي قامت من اجله وكانت النتيجة اقتسام الثروة والسلطة مع حزب المؤتمر الشعبي.

القاعدة والجنوب:

س: لم يكن الجنوب في تاريخه الحضاري بيئة حاضنة للتطرف والجماعات التكفيرية، ونلاحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار ما يسمى القاعدة وتوسع دوائرها بما يشبه الظاهرة في الجنوب وصولاً إلى إعلان محافظتي (أبين وشبوة) ولايات تابعة لها؟.. ترى على ماذا يعبر ذلك، وهل هناك من له مصلحة بهذا الانتشار، وعلى ماذا يعبر ذلك؟

لقد تضمن سؤالك نصف الجواب بالإشارة إلى أن الجنوب لم يكن في تاريخه بيئة حاضنة للتطرف والجماعات والخلايا الإرهابية ونصف الجواب هذا يؤشر إلى أن وجود مثل هذه الخلايا الإرهابية قد تم بفعل فاعل لا يمكن إلا أن يكون ذا قوة وقدرة ليقوم به وفق أجندة سياسية وكلنا بات يدرك أنها ذات صلة جوهرية بمحاولات طمس الهوية الجنوبية والقضية العادلة والحراك السلمي الحامل السياسي والشعبي لها ، ثم جرى توظيف هذه الورقة بعد ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القوى التي زرعتها في الجنوب وبمايتناسب والمعطيات السياسية المتحركة .

س: كيف يرى الرئيس علي ناصر مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤدي إلى الخلاص منها واقتلاعها من جذورها.

باختصار : إرادة سياسية وفق إجماع وطني ينشأ عن مصالحة شاملة وانتقال حقيقي من مرحلة ماقبل الدولة إلى الدولة وهذه الدولة المدنية المنشودة ستكون ضامنة بما تحمله من تفويض شرعي من الشعب وما تتكيء عليه مرجعية دستورية محترمة أن تحفظ هيبتها وتبسط الأمن على كامل تراب الوطن بالتوازي مع برامج مدروسة لتجفيف منابع التطرف والإرهاب المتمثل بالفقر والجهل والفساد بأشكاله ، والعمل الجاد على تعزيز ثقافة التنمية والتعايش والسلام .

حركة أنصارالله

س: كيف تنظرون إلى أنصارالله؟

قوة صاعدة صقلتها الحروب الظالمة ولم يغادرها السلام منذ كانت بذوراً في صعدة السلام إلى أن انضمت في صفوف الثورة السلمية 2011 في مختلف ساحات التغيير والحرية مروراً بانخراطها بفعالية في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء واستمرارها بالحوار على الرغم من استشهاد كل من السيد عبد الكريم جدبان والدكتور احمد شرف الدين الذين كان لهما شرف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وصولاً إلى قيادتها للاحتجاجات الشعبية 2014م انتصاراً لمطالب شعبية بصرف النظر عن النوايا التي يحلو للبعض محاكمتها وإن كانت قد استفادت من أخطاء خصومها وهذا طبيعي ، ونأمل أن تتحول إلى كيان سياسي يعبر عن أفكاره وبرامجه في ظلال دولة مدنية تبسط سيطرتها على كامل البلاد ، تُعلي من شأن قوة القانون وتخفض من شأن قانون القوة.

س: برأيكم كيف ترون تعاطي أنصارالله مع القضية الجنوبية وكيف علاقتكم معهم الآن؟

حسبما وصلنا من يوميات مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء نستطيع القول أن تعاطي أنصار الله مع القضية الجنوبية كان منصفاً ومستشعراً لعدالتها وكانت رؤيتهم متقدمة ربما بسبب المعاناة الواحدة، وأما عن علاقتي شخصياً بالجماعة فقد كانت وبقيت علاقة طيبة من خلال استشعار مظلوميتهم منذ الحرب الأولى على صعدة 2004م مروراً ببقية الحروب التي أثبتت عبثيتها وقد وصفتها بذلك في مقابلات سياسية ومقالات صحفية عديدة.

القضية الجنوبية:

س: كواحد من رموز الحراك الجنوبي، ما رؤيتكم لحل القضية الجنوبية على أساس الأقاليم الستة المعلن عنها؟ وهل تتفقون مع تقسيم الجنوب؟

لستُ رمزاً من رموز الحراك الجنوبي وهو شرف لا أدعيه ، لأنه شرف يليق بالشهداء الذين قدموا أرواحهم في حراك سلمي انتصارا لقضية عادلة، والأحرار من القيادات الميدانية التي لاتزال تجترح نضالاتها في صفوف الجماهير وحيثما أتيح لها، وأي رؤية أو مساهمة سياسية وغير سياسية نتقدم بها بكل تواضع وبدافع الحس الوطني واستشعارا للمسؤولية التاريخية إنما هي جهد بسيط نعتبره واجب تجاه شعبنا المظلوم ووطننا المكلوم .. وأما عن رؤيتنا لحل القضية الجنوبية على أساس الأقاليم فقد كانت لنا رؤية معلنة ومعروفة في المؤتمر الجنوبي الأول (القاهرة) وهي تتحدث عن فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي لمدة محددة تنتهي باستفتاء شعبي تحسم ملامح مستقبل البلاد .

س: إلى أين وصلت مشاوراتكم مع الرئيس هادي، بشأن العودة إلى البلاد، وهل لكم مطالب محددة بهذا الخصوص؟

لا وجود لمشاورات مع الأخ الرئيس هادي بشأن العودة إلى الوطن وليس لي أي مطالب محددة ولايحق لي ولغيري ان تكون له مطالب خاصة سوى تعزيز المطالب الشعبية الحقة وتأكيد الاستحقاقات السياسية التي تفرضها المرحلة لتجنيب البلاد والعباد مصيراً مجهولاً ، والعودة الى الوطني قرار شخصي وسأختار الوقت المناسب لهذه العودة.

س: ثمة من يرى أن الحراك الجنوبي يتعرض لعملية تفكيك سلطوية.. ما مستقبل القضية الجنوبية في ضوء هذه العملية؟

عملية التفكيك السلطوية التي أشرت إليها ليست وليدة اللحظة فهي سابقة لما جرى في 2011م من انتفاضة شبابية شعبية سرعان ما تحولت إلى هامش لصراع مسلح نشأ بين مراكز القوى في صنعاء وانقسام النظام ثم تقاسمه بإشراف خارجي .. وعليه فإن أي عملية تفكيك تعد امتداداً طبيعياً لتلك العملية التي استهدفت الجنوب منذ حرب 94م بصورة الحرب ، ومنذ 2006م استهدفت التصالح والتسامح ، وفي 2007م استهدفت الحراك السلمي بصورة الترهيب والترغيب ولم يوفروا حتى تنظيم (القاعدة) ومايسمى أنصار الشريعة والخلايا الإرهابية في توظيفه لاستهداف الجنوب وشعبه الطيب وحراكه السلمي وباءت محاولاتهم بالفشل . ومستقبل القضية الجنوبية لن يكون رهناً لعمليات التفكيك والاجتزاء والاختزال بل رهناً لحل عادل وشامل ستفرضه عدالة القضية وتضحيات أهلها ونضالهم المستمر وأملهم الذي لا ينضب .

ان الحراك وما تعرض له من تفكيك ساهمت فيه السلطة وما تسمى بالقيادات التاريخية التي ركبت موجة الحراك وحرفته عن مساره ، وقد سبق لي أن اكدت أن قوة الحراك تكمن في وحدته وضعفه في تمزقه.

س: كيف ينظر علي ناصر محمد إلى مستقبل اليمن في ضوء اشتعال المنطقة من حولنا وتدخلات الخارج في تفاصيل المشهد الداخلي للبلاد؟

نشعر بالخشية من تفاقم الأزمة الراهنة وانسداد أفق الحل السياسي مالم يطرأ اختراق للأزمة يعكس استشعار الأطراف المعنية وكل من يهمه مصلحة اليمن من الداخل والخارج لخطورة الموقف والحيلولة دون الانزلاق إلى خيارات ومواجهات غير محسوبة وغير مفيدة وربما مدمرة . من هنا نجدد الدعوة للجميع بضرورة وقف الحملات الإعلامية العدائية التي تعد مقدمة للمواجهات كماخبرناها في اليمن وغير اليمن ، و الالتزام بأعلى مستويات ضبط النفس ونشد على يد الرئيس هادي في تمسكه بما أسماه “سيف السلم” ، كما ندعو كافة القوى السياسية إلى التعاطي بإيجابية وفعالية مع كل نوافذ الحوار المشرعة وعلى جميع الأطراف تقديم التنازلات تغليباً لمصلحة الوطن العليا ، وعلينا الاحتكام الى لغة الحوار بدلاً من لغة السلاح فبالحوار تحل كافة القضايا وهو الملاذ الوحيد في آخر المطاف فلا منتصر ولا مهزوم وستبقى مبادرتنا مطروحة ونرحب بكافة المبادرات الوطنية المسؤولة التي لا يجب أن تتوقف حتى يتوقف تدافع البلد نحو المجهول، ويمكن ان ينطبق ذلك على ما جرى اليوم (الاحد 7 سبتمبر 2014) في صنعاء من احداث وعلى الدولة حماية ارواح المواطنيين تجنباً لاراقة المزيد من الدماء ومحاسبة المتسببين بذلك.

س: شهدت اليمن العديد من الاغتيالات للكثير من كوادر الحزب الاشتراكي بعد الوحدة، ومن ثم توقفت إلى بعد الثورة الشبابية الشعبية وعادت الاغتيالات لتطال الكثير من الكوادر اليمنية العسكرية والأكاديمية والسياسية.. وكان لقيادات أنصارالله النصيب الأكبر فيها، ترى من المسؤول عن هذه الاغتيالات، ومن يقف ورائها، ولماذا تم استهداف كوادر أنصارالله بالذات؟.

ج/ عندما تحضر الاغتيالات السياسية فإنها تدق ناقوس الخطر كمؤشر حقيقي وفق استقراء التاريخ وتاريخ اليمن على نحو خاص على الاقتتال والحرب وقد أشرت إلى ذلك في مقابلة صحفية سابقة عندما تعرضت قيادات من أنصار الله للاغتيال خلال مؤتمر الحوار ، ولا شك أن المسؤول عن اغتيال كوادر الحزب الاشتراكي بعد الوحدة والمسؤول عن اغتيال كوارد أنصار الله خلال مؤتمر الحوار تجمع بينهما خاصية مشتركة هي عداوة الدولة المدنية المنشودة التي لانزال نستهدفها في اليمن منذ قيام الوحدة وحتى اليوم .

التدخل الأمريكي:

كيف تنظرون إلى التدخلات الأمريكية في البلد تحت مظلة ما يسمى بالحرب على الإرهاب وضرب الطائرات بدون طيار وبناء منشئات عسكرية أمريكية في قاعدة العند وبناء رصيف عائم في العميرة لحج..؟!

ج/ كل هذه التدخلات الأمريكية وغير الأمريكية مردها الانكشاف السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والمعرفي وعدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد ، وفي حال ارتفع هذا الانكشاف بالتوافق على بناء الدولة المدنية المنشودة سيمكن إعادة تعريف التدخلات على أنواعها والتعاطي معها كلا على حدة وفق معايير ناظمة للعلاقات بين الدول وسبل تطويرها وتعزيزها والارتقاء بها. وحماية الوطن والمواطن والسيادة الوطنية هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية ، وقد ارتكبت تحت ذريعة مكافحة الارهاب مجازر عديد بحق المواطنيين الابرياء كما هو الحال في المعجلة بابين تلك الحادثة التي ادينت بشكل واسع من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والانسانية العالمية وحتى الاميركية



مصدر الخبر : موقع يافع نيوز

[علي المفلحي]

الخبجي في حوار مع “يافع نيوز ” : ما يجري في الشمال يعبر عن فشل كل سياسات الاحتلال والحراك باقٍ والثورات التحررية لا تعرف الاستراحات

الدكتور الخبجي في حوار مع الأحد 07 سبتمبر 2014 - 20:0
يافع نيوز – خاص :

قال الدكتور ” ناصر الخبجي ” القيادي البارز في الثورة الجنوبية، في حوار مطول ومفصل اجرته معه، صحيفة ” يافع نيوز ” الورقية الصادرة اليوم الأحد، ان ما يجري في صنعاء اليوم من صراعات، تعبر عن فشل السياسات الاقتصادية لنظام الاحتلال ودفع احد اطراف الصراع ان يصعد من موقفة للاستفادة من الاوضاع المعيشية المتردية للمواطنين وحشد الشارع لمواجهة الخصوم السياسيين بينما الصراع له ابعاد تاريخية وطائفية.

واعتبر الدكتور ” الخبجي ” ان الحراك لم يكن مع الحوثي ولم يؤيد افكاره , مشيرا انه يمكن في فترة الحروب على صعدة كان الحراك يتعاطف مع الحوثي من حيث المعاناة والظلم والحروب العسكرية التى استهدفته لكن بعد ان اصبح يمثل احد الاطراف القوية والرئيسية في منظومة الاحتلال لم نسمع موقف ايجابي وواضح ومعلن من الحوثي وانصار الله حول قضية شعب الجنوب .. وبالتالي : موقفنا ينطلق من اعترافهم اقرارهم بقضية شعب الجنوب وحقه في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة .

وعن طبيعة الصراع في الشمال، قال ” الخبجي ” ان طبيعة الصراع في الشمال مركب صراع تاريخي قبلي مذهبي وعلى وجه الخصوص منذو انقلاب سبتمبر 62م وسلب السلطة من الامامة الهاشمية الملكية ونقلها الى شيوخ القبائل الجمهورية أي من السيد الامام الملكي الى الشيخ القبلي الجمهوري شكلآ وبعد ذلك تم اقصاء وتهميش الهاشميين وكذلك تهميش المذهب الزيدي من خلال نشر الفكر الوهابي والسلفي في المناطق الزيدية وانشأ المراكز والمعاهد الدينية لتعليم الفكر الوهابي مثل مركز دماج الذي يعد السبب الرئيسي لصراع مع الحوثي وكذلك قضية التوريث للحكم الذي رفضه الحوثي ودخل في حروب مع نظام عفاش ويعتبر الحوثي هو الاولى بالحكم الوراثي , وتاثير الصراع على الجنوب طبعآ ممكن يكون التاثير من حيث عملية الاستقطابات من طرفي الصراع في الشمال للجنوبيين مع ان الطرفين على اتفاق ان يكون الجنوب تابع لشمال .

وعن مقاطعة الحراك الجنوبي لدعوات الحوثي بالخروج ضد الجرعة، أكد “الخبجي ” بقوله : الحراك لم يقاطع دعوات الحوثي ولم يوافق او يرفض الجرعة ولكن ينطلق من موقف الحراك الرافض والمناهض للاحتلال وسياساته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية والعسكرية كمنظومة متكاملة، والحوثي هو احد اطراف منظومة الاحتلال بغض النظر عن خطابة السياسي المتعاطف نوعآ ما مع قضية شعب الجنوب وتأثير الجرعة على شعب الجنوب لن يكون اكثر من القتل والقمع والارهاب ومصادرة الحقوق والحريات التى تمارس على شعب الجنوب منذ 7/7/94م ولهذا الجرعة السعرية تعد احدى هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة والفاسدة مع ادراكنا ان ذلك لا يمس فقط الشعب في الشمال بقدر ما يكون له تاثير بالغ على الشعب في الجنوب الذي يعد المستهدف الاول من تلك الاجراءات وفي هذا السياق نحيي شعب الجنوب العظيم على صموده وثباته في مواقفه الرافضة للاحتلال وسياسته الممنهجة الاقتصادية الاجتماعية .

واكد الدكتور ” الخبجي ” بقوله : ان موقف الحراك الجنوبية سبق وان عبر عنه شعب الجنوب برفضه للاحتلال والارهاب بكافة اشكاله وانواعه و الجهات التى تمارسه، مشيراً ان استمرار الاحتلال في ارض الجنوب هو الارهاب في حد ذاته ومقاومة الاحتلال والارهاب واجب على كل جنوبي .

واضاف : أن المشهد السياسي في الساحة الجنوبية يعبر عن حالة ثورية تحررية مستمرة منذ 7/7/2007م مناهضة للاحتلال اليمني وكافة سياساته في مختلف المجالات والفعل الثوري في تطور مستمر منذ انطلاقة مسيرة الحراك السلمي الجنوبي .

وعن اخفاق الحراك الجنوبي في ايجاد قيادة موحدة، أكد الخبجي بقوله : أن المخُرج الاقليمي والدولي لا يريد قيادة سياسية جنوبية موحدة ولم يكن ذلك من اولوياته، الان، اذا لم نستبعد ان من يساعد على التشتيت والتمزيق من خلال دعم بعض الاشخاص وتسهيل نشاطها بحيث يتعارض مع اهداف الارادة الشعبية . وبالتالي تظهر التباينات وهي حجة ومبرر للقوى الاقليمية والدولية لترحيل حل قضية شعب الجنوب تحت مبرر ان ثورة الجنوب لا يوجد لها قيادة سياسية واحدة .

واضاف : كان يراد من بعض القوى الجنوبية ان تتبنى ما جاء بالمبادرة الخليجية والياتها أي مخرجات الحوار (الدولة الاتحادية )وهذا التوجه تعارض مع هدف الارادة الشعبية وبالتالي فشلت تلك القوى ان تكون الممثل والمعبر والحامل السياسي للقضية ولا يعني ان القوى الدولية ضد التحرير والاستقلال ولكن هي تحاول ترحيل ذلك الحل من خلال وضع حلول تتناسب مع مصالحها ومع الوضع الممكن وتستمر في عملية المراقبة والمتابعة والبحث افضل الطرق حتى تصل الى قناعة تامة بالوقوف الى جانب خيارات الارادة الشعبية . هذا لا يعني ان الارادة الشعبية تستسلم وتنتظر بقدر ما يجب عليها ان تكافح وتناضل وتستمر وتثبت وجودها وحقها المشروع والمكفول بالمواثيق والعهود والقوانين الدولية ما قام به الحراك لم تستطيع القوى السياسية والاجتماعية ان تعمله خلال العشرون العام الماضية وحقق الحراك انجازات عظيمة .

وعن وتنظيم القاعدة ، قال ” الخبجي ” ان القاعدة هي من صنيعة الاحتلال ومن مخلفاته ويعمل على تحريكها متى ما اراد ونهاية القاعدة والارهاب المفتعل في الجنوب مرتبط بخروج الاحتلال ورحيله من الجنوب ، مضيفاً ، ان ما يحدث من عمليات ارهابية لها اهداف داخلية وخارجية , فالداخلية لتصفية حسابات بين قوى النفوذ القبلية والدينية المتصارعة على السلطة والثروة وملف القاعدة مقسم بين علي محسن وحلفائه الاصلاح وال الاحمر و الاخر مع علي عبدالله صالح وحلفائه من الجهاديين والسلفيين الذين شاركوه في احتلال الجنوب في 94م . وهم من يتعامل مع تلك العناصر ويتم تحريكها وفق الصراع الداخلي بينهم البين , والهدف الخارجي هو تخويف القوى الاقليمية والدولية التى تسعي الى حل قضية شعب الجنوب وفق خيارات الارادة الشعبية التواقة الى الحرية والاستقلال .

وأكد : ان مقاومة القاعدة والحد من انتشارها في الجنوب ،ي حتاج الى منظومة من الاجراءت الامنية الاستخباراتية والمعلوماتية واجتماعية توعوية تبدأ من الاسرة ثم المدرسة والجامعة والمجتمع .

وفيما يخص موقف الحراك من الرئيس اليمني ” هادي ” قال ” الخبجي ” : ليس للحراك اي موقف شخصي من اي جنوبي كان في السلطة او المعارضة لنظام الاحتلال ولكن الموقف ينطلق من موقف الاشخاص من القضية الجنوبية والعلاقة مع الاحتلال .

واضاف : معروف ان الرئيس هادي وصل الى الحكم في صنعاء بسبب التصدع السياسي الذي عصف بتحالف قوى حرب 94م ضد الجنوب والصراع بين القوى المتنفذة في الشمال ليس جديد بل هو قديم وتاريخي وطائفي ,قبلي , سياسي وهذه القوى هي العائق امام قيام الدولة المدنية ولهذا هناك اتفاق اقليمي ودولي لتفكيك هذه القوى واعادة تشكيلها وفق معايير العصر الحديث والرئيس هادي تحكمه بنود واليات المبادرة الخليجية والتي هي في الاساس تمثل مجموعة من الخطوات التي جاءت لمنع الانزلاق الى الحرب العسكرية بين تلك الاطراف ولا يستبعد ان تتوافق تلك القوى واعادة انتاج نفسها ويكون الضحية الرئيس هادي ومن معه من الجنوبيين لان الطرفين ينظروا الى هادي كرئيس انتقالي مؤقت الى ان يتوافقوا الاقوياء .





مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري :

[علي المفلحي]

الصفحة الرئيسية > تقارير
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services
0

Tue, 09 Sep 2014 18:36:08 +0300
يريدون إشرابَنا من ماء البحر..
حلف قبائل حضرموت يتهم السلطات اليمنية بعقد صفقات مشبوهة مع كنديان نكسونخاص-عدن لايف:
جدد حلف قبائل حضرموت إتهامه سلطات الإحتلال اليمني، بغض الطرف عن ممارسات شركة كنديان نكسن المتورطة في عمليات تلويث خطيرة بمحافظة حضرموت.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه عمال القطاع الرابع عشر في المسيلة أن أعمال الشركة أدت إلى تجفيف مخزون المياه الجوفية ما ينذر بكارثة بيئية في المحافظة

التفاصيل في هذا التقرير:
محافظة حضرموت قد تواجه كارثة بيئية من شأنها تدمير مخزون المياه الجوفية في المحافظة، والذي يُعد أكبر مخزون للمياه العذبة في الجنوب. الكارثة نتيجة حتمية للصفقات المشبوهة بين سلطات الإحتلال اليمني والشركات النفطية.

آخر فصول الفساد، غض نظام صنعاء النظر عن ما يحدث في قطاع الرابع عشر في المسيلة، والمشغل من قبل شركة نيكسون، بعد قبض الثمن. نقابة عمال المسيلة، وفي تقرير صادر عنها، أكدت أن عددا من آبار النفط في القطاع المذكور لم يتم إغلاقها، وبعضها خارج عن الخدمة، الأمر الذي أثر على طبقات المياه، وينذر بكارثة بيئية محقة.

كل هذا يأتي في وقت، قالت فيه وزارة النفط في حكومة الإحتلال أن قضية التلوث البيئي مع شركة كنديان نكسن أمام القضاء الدولي، ولا يوجد أي تفاوض مع الشركة. وأكدت أن قضية التلوث قد أحيلت للقضاء قبل أكثر من عامين للتحكيم فيه، بعد رفض الشركة التوصل لتعويض عن الآثار البيئية الناتجة عن نشاط الشركة في ذلك الوقت.

إلا أن ورغم ذلك، لا تزال أعمال الشركة مستمرة، وإحتمال وقوع الكارثة يزداد يوما بعد يوم. هذا ما أكده حلف قبائل حضرموت، على لسان الناطق الرسمي باسمه صالح الدويلة. الدويلة حذر من نشاط الشركة في غيل بن يمين، مشيرا إلى أن نفي وزارة النفط أمر بديهي وغير مستبعد، وأنها تحاول تغطية هذه الفضيحة ونفي صفة الفساد عنها. وأضاف أن ما كشفه الحلف جزء بسيطة من الفساد المستشري في الوزارة وتآمرها على حضرموت أرضا وإنسانا، مشيرا أن الاهالي عانوا من تلاعب الوزارة وتواطئها مع الشركات التي تمتص وتستنزف خيرات حضرموت، تاركة لهم التلوث البيئي والأمراض الخبيثة.

*زينب حمود