"((مأساة أهل السنة فى أيران))"متجدد بأذن الله"

[حسان الجنوب]

السلطات الإيرانية تعتقل ناشطا ً سنيا ً فى مدينة قصر شيرين ..











اعتقلت السلطات الإيرانية "على أكبر محمودي" أحد ناشطي أهل السنة في مدينة "قصرشيرين" في محافظة كرمانشاه (غربي إيران)، صباح الأحد العاشر من ربيع الأول، وقاموا بنقله إلى مكان مجهول.

يعتبر "على أكبر محمودي" الذي لا توجد معلومات عن وضعه الآن ولما يتضح بعد سبب اعتقاله، العضو الرئيسي لمجلس أمناء مسجد "النبي" في مدينة "قصرشيرين"، كما ذكره موقع "ناجي كُرد".
جدير بالذكر أن المسجد المذكور يعتبر المسجد الوحيد لأهل السنة في مدينة "قصرشيرين" الذي تم تأسيسه في النظام السابق، وقد تضرر أثناء الحرب الإيرانية العراقية، ثم بعد انتهاء الحرب واصل "على أكبر محمودي" جهوده ومساعيه لنقله إلى مكان آخر، ولكن مع الأسف نظرا لعرقلة المسؤولين للأمور، لم يكتمل بناء المسجد بعد مرور خمس عشرة سنة من نقله إلى المكان الجديد.

[حسان الجنوب]

زيادة الضغوط على أهل السنة فى إيران ..







عندما نلقي نظرة مستعجلة في الأحداث التي مرت خلال الأسابيع الماضية، ندرك جيدا تضييق نطاق الضغوط على أهل السنة والجماعة في إيران أكثر من قبل، ونشعر بوضوح كيف يتربص عناصر وتيارات متطرفة، الفرص لفرض سلائقهم الشخصية عليهم؛ الأمر الذي يتعارض تماما مع المصالح الوطنية وما ورد في الدستور من حقوق الشعب.

الضغوط في هذه المرة بدأت من طهران العاصمة، حيث منع أهل السنة الساكنين في العاصمة المحرومون من مسجد واحد فقط لعبادة الله الواحد، من قبل السلطات الأمنية من إقامة صلاة العيد في المنازل والأماكن المخصصة لها.
القضية أثارت قلقا بالغا في أهل السنة وكثير من مثقفي الشيعة، رغم أن رئيس محافظة طهران تعجل في إنكار هذا الحظر بتقديم قائمة غريبة من الأماكن التي يقيم فيها أهل السنة صلواتهم، ولكن حضور رئيس مدينة "قدس" شخصيا ومنعه من إقامة صلاة الجمعة في "شهرك دانش" الواقعة في طهران لأهل السنة في الثامن من ذي القعدة، أتى كتأييد آخر لتقارير المصادر السنية بشأن منع السلطات من إقامة العيد وإغلاق الأماكن أو المنازل التي تقام فيها الطقوس المذهبية.
مما فوجئ به الجميع وزادهم عجبا، هو جهالة رئيس المحافظة بالنسبة إلى هذه التصرفات وفرض حظر السفرعلى فضيلة الشيخ عبد الحميد ومصادرة الأمتعة الشخصية لسماحته والوفد المرافق له في مطار طهران الدولي.
أغرب من ذلك أن الحاج عبد الرحيم صهر فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام وخطيب الجمعة لأهل السنة في زاهدان وأحد مرافقيه في سفر تركيا، يتم استدعائه إلى محكمة في طهران ليرد إليه الكمبيوتر المحمول الذي تمت مصادرته أثناء عودتهم من سفر تركيا، ولكن سرعان ما يبتلى بمصير الكمبيوتر! حيث يعتقله السلطات، ولم يزل في المعتقل.
ثم حادثة احتجاز جوازات السفر لبعض كبار العلماء من السنّة في إيران، في مطار طهران الدولي، ومنعهم من مغادرة البلاد، واستدعاء فضيلة الشيخ "عبد الرشيد شه بخش" إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زابل إلى المحكمة الخاصة برجال الدين في مشهد، مصاديق أخرى لتضييق نطاق الضغوط على أهل السنة ومواصلة سياسة التمييز في البلاد.
لا يفوتنا أن موقع "سني أون لاين" الذي ينشط كموقع رسمي لأهل السنة، لم يبق أيضا آمنا من الحجب والاختراق خلال هذه المدة. وهذه الممارسات غير الشرعية أيضا لا تقل بشاعة وفقدانا للمبرر من احتجاز جواز سفر علماء أهل السنة ومنعهم من إقامة العيدين والجمعة في المدن الكبرى.
إن بعض الجهات المتطرفة التي تحمل في صدورها عداوة خاصة من وحدة الشعب وقادة أهل السنة، وجدوا أيضا فرصة ذهبية لنشر الإشاعات وتسميم الأجواء. وإن هجوم الأشخاص المجهولين إلى الشيخ "محمد اسلام" أحد أساتذة جامعة دارالعلوم في زاهدان بالسكين، والمحاولة لزعزعة الأمن في هذه المدينة من هذا النوع من الفرص.
يجب أن نذكر السلطات أن هذه الممارسات سيخل فقط بالوحدة والتفاهم النسبي بين الدولة والشعب ففط؛ لكن ماذا يريد الجماعات الإنتهازية والمتربصون للفرص من المنع من إقامة صلاة الجمعة والعيدين في المدن الكبرى؟!
لماذا يفرض حظر السفر على علماء السنة؟!
ما هي الفائدة من حجب موقع "سني أون لاين"؟!
من يعطي لوكالات الأنباء الأجنبية الفرص؟!
يجب على الذين ينزعجون من نشر أخبار أهل السنة في الصحف والمواقع العربية، أن يجيبوا عن هذا السؤال: "من المسئول عن الأحداث والضغوط الأخيرة؟"
من الواضح أننا نعيش في العصر الذي تبدل العالم فيه إلى "قرية" تنتقل الأخبار في بضع ثواني من ناحية منه إلى ناحية أخرى، والمساعي لترك أناس في الجهالة عن الأوضاع الجارية في العالم مساعي وجهود فاشلة لا طائل منها. وينبغي أن نبذل جهدنا مع سعة الأفق والصدر أن نجد مكانا في هذا العالم ونسعى في تقريب الآخرين. أما الرغبة في تكميم أفواه أهل السنة والسعي في الصد عن نشر أخبارهم خارج البلد، رغبة مغايرة للعقل والمنطق تماما ومخالفة للحقوق الأساسية للمواطنين السنة.
فهل استخدام القوة ضد أهل السنة الذين لم يعرفوا طوال الثورة طريقا غير الدستور والطرق السلمية لمطالبة حقوقهم القانونية ويعتقدون طرح مطالبهم من خلال الحوار، أسلوب معقول ومشروع؟
لا يخفى على أحد أن أهل السنة والجماعة الذين يشكلون ثاني عددٍ سكانيٍ في إيران، ولا يعقل جعلهم من الأقليات المذهبية في المجتمع، لقد كان لهم دور بارز في انتصار الثورة، وضحوا بأرواحهم ودمائهم للحفاظ على سيادة البلاد. وعلى الرغم من وجود مواد في الدستور تمنعهم من الكثير من حقوقهم الوطنية لكنهم التزموا الصمت تجاهها للحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن العام، وفي ضوء هذا الدستور أيضا طالبوا ويطالبون حقوقهم المشروعة.
فهل يوجد تغاير مع مواد من الدستور أو القوانين الدولية في مطالبتهم الحرية الدينية والمذهبية، والمطالبة وجود مسجد في المدن الكبرى لإقامة الجمعة والجماعات، والمطالبة برفع التمييز في التوظيف، واستخدام أهل السنة في القوات المسلحة للدفاع عن سيادة أراضي البلاد، ومطالب أخرى من هذا النوع؟
وإضافة إلى هذا هل معارضة هذه المطالب وعدم تلبيتها، والتصرف بقوة مع من يطرحها، يتناسق مع مادة من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه إيران أيضا؟
وفي الأخير يجدر بنا أن نذكر مقولة تسترعي الانتباه من آية الله رفسنجاني، حيث قال قبل أيام في لقاء مع خريجي الجامعات المختلفة: "في عالمنا المعاصر إذا أراد شخص أن يكره الناس على فعل شيء، فهو في الحقيقة مهّد مجالات عكس ذلك الشيء". وأشار أيضا: "في الدستور أشير إلى حقوق الشعب وحرياتهم الدينية، والعمل عليها يمهّد لنا سبل التقدم في المجالات الثقافية والاجتماعية في المجتمع".

[حسان الجنوب]

الحلقة الرابعة











في حلقتنا اليوم نتناول في حديثنا أحوال أهل السنة في بلاد فارس في الماضي والحاضر حتى اليوم.
إن المتابع لمأساة إخواننا السنة في إيران يجد أنهم يعانون صعوبات وتحديات كبيرة تتمثل في الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والمذهبية إلى جانب محاربة الاقتصاد والتعليم والنمو السكاني،

ومحاولة طمس معالمهم في مناطقهم حتى ولو كانت على شكل مساجد ومدارس تاريخية،

بل حتى التاريخ نفسه لم ينج من هذا الطمس من حيث تزويره والتلفيق فيه وعزل أهل السنة عنه،

هذا عدا سياسة التصفية الجسدية لقادة السنة وعلمائها،

وهذا ما أيدته جمعيات حقوق الإنسان من تعرض أهل السنة إلى التصفية الجسدية، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به محاكم الثورة من إصدار أحكام بالسجن والإعدام بحق المواطنين السنة في مختلف المناطق بلا ذنب ولا جريرة, ولكن بتهم ملفقة والله المستعان.

قبل الثورة،



نظرًا إلى النظام السائد آنذاك وهو النظام العلماني الملكي،
كان لا يهمه إلا قضية السلطة والحفاظ عليها،
لأجل ذلك ما كانوا يرون فرقًا بين السنة والشيعة،
ولم يكن للمذهب دور مؤثر في التوظيف وتفويض المناصب،
لأجل ذلك كان يوظف أتباع أهل السنة والجماعة في المناصب الحكومية،
كما كان هناك توظيف لأبناء السنة في الشرطة وقوات الجيش في مناصب عالية.
لأجل هذا كان القلق والبلبلة الفكرية بالنسبة إلى التمييز وعدم المساواة في النظام السابق في مستوى أدنى بل كان ضعيفا جدًا.

لكن بعد الثورة

ساد المذهب الشيعي وسيطر المذهبيون الشيعة على جميع مقاليد الحكم في البلاد،
وجل همهم وأهدافهم المذهب انصب على مذهبهم وترسيخ وتقوية دعائمه، لأجل ذلك واجه أهل السنة مشكلات مختلفة.

إن المشاكل والقيود التي يتعرض لها أهل السنة في إيران شديدة التداخل, ومرجعها ليس المذهبية وحدها وان كانت اكبر العوامل,

فجزء منها يعود لأسباب عرقية في دولة متعددة العرقيات مثل إيران, فجميع المسلمين السنة في إيران ليسوا من أصول فارسية فهم أما أكراد أو بلوش أو عرب أوترك,
أو لأسباب جغرافية فمعظم أهل السنة يقيمون على أطراف الدول التي تصل بينهما وبين دول سنية.

وتتمثل المشاكل التي يعانيها أهل السنة في عدة نواحي:



الناحية الدينية:


بدأت معاناة السنة من بداية عقد التسعينات أکثر فأکثر وکان النطاق يضيق عليهم يومًا بعد يوم. من الحوادث المؤلمة التي حدثت حينذاك و يجدر ذکرها في هذه العجالة:

تقييد حرية بناء مساجد الخاصة بهم: حيث لا يوجد مسجد سني في المدن الكبرى التي يمثل الشيعة فيها الأغلبية, مثل أصفهان وشيراز ويزد ,
وكذلك في العاصمة طهران التي يوجد فيها أكثر من مليون سني,

حيث تصطدم الأقلية السنة في الحكومة بان المساجد الشيعية مفتوحة أمامهم ويمكنهم الصلاة فيها
.وبناءًا على ذلك فإنه لا داع لبناء مساجد خاصة بهم,

يؤكد الواقع الذي يدحض هذه المزاعم خلاف ذلك لأنه يمنع قطعًا إقامة صلاة الجماعة لأهل السنة في مساجدهم وأما الفرادى فصحيح وإن كانوا ينظرون إليهم بازدراء وتحقير,
وهل يمكن للسنة أن يصلوا في مساجدهم وهو يدعون إلى عقيدتهم الصافية, فضلا عن إن مساجد الشيعة مليئة بالمنكرات مثل الصور المعلقة لمن يسمونهم بالشهداء هذا عدا التدخين العلني داخل مساجدهم والسباب والشتائم لأصحاب الرسول.

• من المعلوم أن أهل السنة في طهران يبلغ عددهم إلی أکثر من مليون نسمة ولکن ليس لهم مسجد يقيموا فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين،- ومما يدعو للدهشة أن في إيران 76 كنيسا لـ 25 ألف يهودي وفي طهران وحدها مليون سني بلا مسجد.و من المعلوم أن طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم حيث لايوجد فيها مسجد لأهل السنة-.



هذه الحاجة الملحة أجبرت سماحة الشيخ عبدالعزيز البلوشي رحمه الله النائب المنتخب في مجلس الخبراء الذي عهد إليه صياغة الدستور الإيراني بعد الثورة- والشيخ مفتي زاده, أن يقدّما طلبًا رسميًا إلی الخميني لرفع المشکلة التي يواجهها أهل السنة في طهران وقد وافق عليه زعيم الثورة بتخصيص مکان تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع وعندما أراد أهل السنة البناء قام المتطرفين الطائفيين بالتصدي أمام ذلك المشروع النبيل و قامت السلطات الحكومية بمصادرة الأراضي,وحسابات المسجد بحجة إن مفتي زاده وهابي المذهب, وكان في وقته مؤتمر الطائف منعقدا فربطوا مفتي زاده به.ولم يسمحوا ببناء مسجد لأهل السنة في عاصمة إيران التي يسميها رجال الحکومة في إيران بـ أم القری للعالم الإسلامي.

قال زعيم الثورة (الخميني) في إحدى الحفلات:

إني لا أسمح للسنة أن يبنوا مسجدًا لهم في طهران ما دمت حيًا.

اضطر أهل السنة أن يواصلوا إقامة الجمعة في مدرسة للباکستانيين وفي السفارة السعودية،


حتی أجبر الحقد الدفين بعض المسئولين في الآونة الأخيرة أن يحولوا دون عبادة الله تعالی في عاصمة إيران وصار أهل السنة حياری من تلك الممارسات الطائفية ضد العبادة.



• و نظرا لأن أهل السنة يعتبرون أنفسهم مخالفين في بعض المسائل الفقهية للشيعة الإيرانيين الذين يغلب عليهم المذهب الاثنى عشري,
فان كل طرف يحاول الدعوى إلى أفكاره التي يؤمن بها وسط الطرف الأخر, وهنا تقول الأقلية السنية إنها تتعرض لفرض الأفكار الشيعية بالقوة في حين تمنعها الحكومة من تعليم مذهبها.

فالإيرانيون من السنة والشيعة يحملون فوق كاهلهم ميراثًا من الخلافات والعداء التاريخي والمذهبي,

ويزيد حالة المذهبية إن النظام الإيراني لم يفعل إلا ما يؤدي إلى تدعيمها رغم ظهوره في السنوات الأخيرة بمظهر التسامح,

فأحد المزارات الرئيسة في إيران قبر أبو لؤلؤه المجوسي,
ورغم أنه من عبدة النار

إلا أنهم يحتفون به لمجرد أنه قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه,

كما إن من عقائدهم سب الصحابة وتجريح كبرائهم, وشتم عرض الرسول صلى الله عليه وسلم متمثلًا في الطعن في أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها,


وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن إن يقبلها المسلمون السنة.

• هدم المساجد والمدارس:

مثل مدرسة ومسجد الشيخ قادر بخش البلوشي ومسجد كيلان في هشت بر وأخر في كتارك جابها ر بلوشستان,
ومسجد في مشهد ومسجد الشيخ فيض في شارع خسروي.
في محافظة خراسان, الذي صار حديقة, ومسجد أهل السنة في مدينة يزد,
وفي عبادان مسجد الإمام الشافعي وكذلك في الأهواز حيث استولى عليه حرس الثورة كما إن مسجد أبان في مشهد صودرت الأرض المخصصة له وتم استيلاء عليه بعد السماح ببناءه,.


كما إن مسجد شيخ فيض الكبير في مشهد عاصمة إقليم خراسان والذي مضى عليه أكثر من قرنين هدم عام 1994م وکانت هذه الجريمة البشعة بأمر صريح من قائد الثورة (الخميني)،


وتحوّل المکان إلی منتزه عام. هذه الممارسة أثارت حفيظة أهل السنة في کافة إيران وخاصة في مدينة زاهدان حيث اجتمع الغاضبون في الجامع المکي (أکبر مساجد أهل السنة في إيران)
ليعربوا عن غضبهم من تخريب بيت من بيوت الله،
فما لبثوا أن فتح رجال الأمن نيران رشاشاتهم الثقيلة والخفيفة نحو الجامع ومن فيه من المسلمين العزّل وأسقطوا کثيرًا منهم بين قتيل وجريح ولا تزال آثار الرصاصات واضحة في جدران المسجد ومئذنتيه.


بعد حادث الهجوم الغاشم علی الجامع المکي ألقي القبض علی بعض کبار الأساتذة بجامعة دار العلوم التي تقع بجوار الجامع وقضوا سنوات في السجن.

بعد ثلاث سنوات من حادث استشهاد المصلين في الجامع المکي،

نجا سماحة الشيخ عبد الحميد (زعيم أهل السنة في إيران)


من محاولة اغتيال بالقنابل اليدوية، حيث اعترف الجاني بعد ذلك أن الاستخبارات الإيرانية أمرته بهذا الأمر ووعدته بعض الوعود.


وهناك أيضًا مسجد طوالش ومدرستها الدينية سجن بانيها ومديرها,

ثم استولوا عليها, وأما مسجد نغور والمدرسة الدينية فيها فقد تم هدمها أيضا في بلوشستان عام 1987م,

مسجد قباء والمسجد الجامع الكبير في تربت جام,

الذي استولى عليه الحرس الثوري لسنوات عديدة,

ومسجد الحسنين في شيراز أعدم خطيبه


وحولوه إلى محل لبيع الأفلام لسنوات عديدة,

هذا فضلا عن هدم كثير من المساجد الصغيرة الأخرى حيث تعتبر الحكومة الإيرانية تلك المساجد أما مساجد ضرار( بنيت لغير أهداف العبادة الخاصة) أو بنيت بغير إذن من الحكومة أو إن أئمة تلك المساجد لهم ولاءات مع جهات معادية.

من الناحية السياسية:
يعاني أهل السنة في إيران من التهميش السياسي إذ يعتبرون من المواطنين من الدرجة الثانية،

إذ نص الدستور على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من بين الشيعة الإثني عشرية، وقس على ذلك ما يخص الوزراء والمناصب الرفيعة في الدولة.


فقد نص دستور البلاد أن المذهب الرسمي هو الشيعي الجعفري الاثنا عشري ويجب أن يكون رئيس الجمهور من الشيعة، لأجل ذلك لا يستطيع أبناء السنة الترشح للرئاسة في أيام الانتخابات الرئاسية.



ومع أن الدستور لم يمنع توظيف أهل السنة في الدوائر واستخدامهم في المناصب،

ففي هذه السنوات الثلاثين لم يوظف من أهل السنة شخص واحد لمرة واحدة كنائب للرئيس أو كوزير في وزارة،
أو كنائب للوزير، أو كسفير للبلاد،
أو كرئيس لمحافظة من المحافظات و لا مدير بلدية ولا مدير دائرة و لا موظف كبير في إيران كلها مع أن ثلث سكان إيران من أهل السنة.

والأغرب من ذلك أن مشاركتهم أيضا ضعيفة في إدارة المحافظات التي الأغلبية فيها للسنة،

وأن التمييز الطائفي واضح في قضية توظيف نخب أهل السنة وتوليتهم المناصب. وإن كانت الأهلية تتوفر في أبناء أهل السنة لتولي منصب الرئاسة أو المناصب في الوزارات والدوائر، ولكنهم محرومون من التوظيف بسبب التزامهم بعقائدهم وآرائهم المذهبية.



كما أنه لا يوجد في طهران مركز أو مؤسسة رسمية لمتابعة قضايا أهل السنة إلا ممثلو أهل السنة في مجلس الشورى، و يبلغ عدد هؤلاء الممثلين نحو عشرين ممثلا من مجموع 280 ممثلا في مجلس الشورى الإيراني.

فالتقدير الحقيقي بالنسبة إلى عدد أهل السنة أن يكون لهم أكثر من أربعين ممثلا في المجلس،
والسبب في تقليل عدد ممثلي أهل السنة أن مجلس صيانة الدستور في الغالب يرفض صلاحية معظم المرشحين من أهل السنة من ذوي الخبرة والصلاحية على سبيل التعنت ومصادرة الحقوق. كما يتهم السنة في إيران الحكومة بإنجاح العناصر السنية الموالية لها وليست المعبرة عن مطالبهم.

بالنسبة إلى قوات الشرطة فلم يجر لأهل السنة توظيف فيها إلا في أوائل الثورة لمدة قليلة.

فليس لأهل السنة تواجد في القوات المسلحة حاليا، فنظرا إلى هذه التمييزات يعيش أهل السنة في نوع من القلق والاضطراب والانزواء.

• الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا تحظى مناطق أهل السنة بأي تنمية

وتعتبر من المناطق المتخلفة في إيران على رغم ما ترفعه إيران من شعار دعم المحرومين والمستضعفين فأين ذلك من مناطق أهل السنة في ذلك البلد.

وعلى المستوى الاجتماعي فتعاني مناطق أهل السنة في إيران من تيسير نشر المخدرات،
وخاصة المناطق الكردية إلى درجة أن المواطنين المحليين يصفون هذا الوضع بالوضع المنظم والمدعوم من قبل بعض الأجهزة الرسمية في هذه المناطق.

ولدينا أيضًا تحديات أخرى تتمثل في:

• حسب العديد من الروايات والتقارير فقد تعرض المسلمون السنة للعديد من مظاهر الاضطهاد فمنذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية في إيران,

حيث انقلب الخميني
على من ساعده من علماء السنة في الثورة وهو الشيخ احمد مفتي زاده,


فكان مصيره الاعتقال الذي استمر طيلة عقدين من الزمان,

كما حدث أيضا الشيخ محمد طاهر الخاقاني الذي واعده بان يعطي حقوق العرب ولكنه أيضًا اعتقل وتوفي تحت الإقامة الجبرية في قم.

• كما تعرض كثير من علماء السنة للاعتقال والتعذيب والقتل والاغتيالات في الشوارع,
كما عانوا أيضًا من التضييق في ممارسة الشعائر وفي المدارس وإقامة الصلوات,


وما يتعرض له علماء الدين السنة يتعرض لمثله الطلاب والشباب من المسلمين السنة في المدارس,

والجامعات بل وأثناء أدائهم للخدمة مثل أقرانهم من الشيعة في الجيش الإيراني ولا يوجد لون من ألوان التعذيب أو الإيذاء لم يتعرض له السنة في إيران,

فاغتيال علماء السنة

وتوقيفهم المتتالي والعشوائي مستمر حتى هذه اللحظة,
وقد بدأت أمواج الاضطهاد تترسب من المدن السنية إلى القرى.

• تلغيم أراضي أهل السنة:


حيث قامت الحكومة الإيرانية بتلغيم مساحات كبيرة من الأراضي البلوشيه المتاخمة لأفغانستان,

وتحديدا عند مرتفعات سلسلة جبال بير سوران,ودره غلاب,وغابة غزو,وأبار, آب شورك,


بحجة إنها مناطق لتهريب المخدرات,

واتخذت الحكومة من ذلك فرصة لتشويه سمعة المسلمين السنة وفرض المزيد من القيود والتضييق الاقتصادي عليهم فقد كانت هذه الأراضي مناطق رعى للمسلمين من البدو السنة,

وأدى هذا التصرف إلى تعرض عشرات منهم ومن مواشيهم للموت بشكل منتظم نتيجة انفجار الألغام.

إلى هنا نتوقف ونكمل الحديث عن التحديات التي تواجه السنة في إيران في لقائنا القادم إن شاء الله.

[حسان الجنوب]

الحلقة الخامسة والأخيره

اليوم نصل إلى محطتنا الأخيرة في الحديث عن تلك القضية الشائكة,

ونكمل مسيرتنا في التعرف على التحديات والصعوبات التي يواجهها سنة إيران.

أما عن التعليم فبما أن أهل السنة في إيران هم من العنصر غير الفارسي أي من البلوش والتركمان والعرب،

فإنهم حرموا من التعلم بلغاتهم،

وكم طالب هؤلاء بإصدار صحف أو مجلات تصدر بلغاتهم؛

لكن مطالبهم كانت تقابل بالرفض على الدوام.

ومع أن الدستور نص على الحرية لأتباع كافة المذاهب،

ولكن خلافا لما ورد في الدستور هناك جهات ومؤسسات تمارس ضغوطا على أهل السنة في القضايا التعليمية والمذهبية.


لأجل ذلك يواجه الناشطون من أهل السنة في المسائل التعليمية والتربوية مشكلات جادة في بعض المناطق السنية، ويتم تعليم أبناء أهل السنة وتربيتهم في بعض المناطق بشكل سري.

ورغم أن الدستور نص على أن اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة؛

هي الفارسية لشعب إيران,

فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة,

ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال على أن الصحافة ووسائل الإعلام العامة,

وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية ,

كما نصت المادة (16) على أنه بما إن لغة القرآن الكريم والعلوم والمعارف الإسلامية العربية,

وان الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل ,

لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية ولكن هذا لم ينفذ.

وبالنسبة لمدارس أهل السنة:في عام 1386هـ ألّف المجلس الأعلى للثورة الثقافية شورى للتخطيط والبرمجة لمدارس أهل السنة وقرر هذا الشورى قرار تنظيم ودعم المدارس الدينية لأهل السنة

–على حد زعمهم-

مستهدفا استقلال المدارس وحرية أهل السنة في إيران ووقّع – مع الأسف – الرئيس أحمدي نجاد هذا القرار وأرسله إلى نواحي البلاد.

فوقع هذا القرار المفاجئ الغريب المدهش موقع استغراب وتعجب من العلماء والخبراء وممثلي أهل السنة في مجلس الشورى الإسلامي فراسلوا قائد الثورة ورئيس الجمهورية والآخرين من كبار المسئولين وأعربوا عن استيائهم وقلقهم بالنسبة إلى هذا القرار المفجع.

هذا وقد جعل الأصل الثاني من الدستور جميع المواطنين أحرارًا في شؤونهم الدينية والمذهبية.

وإن سياسة التمييز الطائفي هذه، سياسة تتغير وتتأرجح تشتعل وتشتد في عهد رئاسة وتنطفئ وتقلّ في عهد رئاسة أخرى،

أو إنها قد تتغير بتغير محافظ أو وزير

وقد تحمّل أبناء السنة هذه المصاعب التي تعود إلى الأمور الدنيوية والشؤون السياسية والاقتصادية.

لكنّ في هذه المرة لمّا رأوا أنّ عقيدتهم ودينهم ومذهبهم تهدَّد ثارت فيهم الغيرة الدينية ،

فأبدوا عدم الرضا وعدم الارتياح بهذا القرار الخارج من إطار الدستور،

وأصرّوا على إعادة الحقوق المدنية والحرية الدينية التي منحهم الدستور وجميع الدساتير الدولية والتي أعطاهم الإسلام الذي يعتقده أصحاب العمائم والقلوب السوداء حكام هذه الديار.

وقد كان رفضهم لهذا القرار وعدم رضائهم عنه تعود لعدة أسباب تتعلق بحيثياته أهمها:
• أنه كان شورى حكوميًا محضًا حيث كان رئيس الشورى ومديره والمخططون والمبرمجون له والمؤثرون الحقيقيون فيه كلهم من علماء الشيعة ورجالها،

وليست دعوة عدد قليل من علماء السنة الذين أخبروا وحضروا بعد أن تم تصديق القرار في المجلس الأعلى للثورة الثقافية وذلك في عدم إطلاع مسبق لممثلي السنة في مجلس النواب، كلها ليس إلا تبريرًا ظاهريا لهذا القرار الخارج من إطار الدستور.

• تأسيس شورى بهذا الاسم لتصديق هذا القرار أمر مغاير لعدة أصول من الدستور, منها "الإسلام هو الدين الرسمي والمذهب الجعفري الاثنا عشري هو المذهب الرسمي في هذه البلاد...

أما المذاهب الإسلامية الأخرى من الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية والزيدية فلها حرمتها واحترامها واتباع هذه المذاهب أحرار في مراسيمهم الدينية وشؤونهم المذهبية طبقًا لفقههم وعقيدتهم كما أنهم أحرار في التعليم الديني لأبنائهم وفي الأحوال الشخصية، ودعاويهم معتبرة في المحاكم أيضًا.".

• وقد ذكر في جلسة هذا الشورى أن رجال الحكومة قد زاروا مدارس أهل السنة مرارًا وباستعراض كامل لأحوالها ومشاكلها وقضاياها-

بينما وللعجب أن المعاهد الدينية والحوزات العلمية في أنحاء المناطق السنية لم تر يوما ولا لمرة أية زيارة من هذه الزيارات والاستعراضات. لاسيما أصحاب المدارس الدينية بمحافظة سيستان وبلوشستان لم يطلعوا على مثل هذه اللقاءات.

وقد كتب العلماء ميثاقا تحالفوا فيه علی أن المدارس السنية ستبقی مطلقة حرة إلی يوم حياتها.

وقد نص هذا الميثاق الذي جمع قرابة مائة من العلماء السنة من أئمة الجمعة ورؤساء المدارس الدينية والعلماء البارزين في جامعة دار العلوم بزاهدان.على أن مشروع تنظيم الحوزات العلمية لأهل السنة ليس إلاَ تدخَل واضح فی الشؤون المذهبية والتعليمية لأهل السنة وأنه مغاير تمامًا مع الدستور الوطنی کما هو مغاير أيضًا مع جميع الدساتير الدولية في العالم وأنه مخلّ بالوحدة والأمن الوطني.

هذا وقد أعلن جميع العلماء آنذاك :"أن هذا المشروع غير مسموح أبدا من قبل أهل السنة وأنهم لن يقبلوا هذا القرار ولتبق المدارس الدينية السنة مستقلة کما کانت".
• قالوا في تلك الجلسة أيضًا: "إن من أهدافهم إعطاء الشهادات الجامعية المعتبرة للمتخرجين من المدارس السنية".
ورد علماء السنة:"إن أبناء هذه المدارس لا يبتغون بهذا العلم دنيا يعلون بها، ولا شهادة حكومية يتمتعون بها، ولا جاها يتباهون به، ولا منصبا يتسابقون عليه,إنما يريدون بهذا العلم وجه الله،


ويبتغون به مرضاة ربهم، وإصلاح الأمة، وإنقاذ البشرية وذلك كلّه لا يحتاج إلى شهادات جامعية أو حكومية. ولو أنّهم أرادوا أن يحصلوا على مثل هذه الشهادات ويتمتعوا بالإمكانيات لَسلكوا طريق الجامعات الحكومية التي لها مكانتها ولشهاداتها قيمتها ولَكان ذلك الطريق أسهل لهم من الالتحاق بهذه المدارس الفقيرة التي يشبعون فيها يوما ويجوعون يوما والتي تهدد بالهدم والتخريب ويشار إليها بأصابع الاتهام.

• وقد ذكر أيضا أن من وظائف هذا الشورى الإشراف على كيفية التعليم في المدارس الدينية وتقويمه المتواصل بالقيم العلمية:
• وقد ذكر أيضا من أهداف هذا الشورى رفع الحاجة الثقافية وردم الثغرة التعليمية في الشعب السني.
إن ثمة أهداف خفية ماكرة خبيثة لهذا المجلس تؤدي إلى ممارسة التمييز الطائفي الأشد والضغط الأكثر والحرمان الأكبر من الحرية المذهبية والحقوق المدنية المسموحة لكل المواطنين الإيرانيين.

إن ما حدث من تهديم لمدرسة الإمام أبي حنيفة في عظيم آباد بزابل ثم اعتقال الشيخ أحمد الناروئي المساعد الإداري لجامعة دار العلوم بزاهدان، أكبر جامعة لأهل السنة في إيران، والقبض على عدد من العلماء المدرّسين في هذه المدارس، تحض أكاذيبهم بأنهم يسعون بهذا القرار نحو تنمية أهل السنة الثقافية وسدّ عوزهم التعليمي؟!
• كما أن وزارة الإرشاد والثقافة تقوم سنويًا بمنع طبع وانتشار کتب العديد من علماء أهل السنة، أو أنها تسمح لبعضها بشروط محددة، الأمر الذي يثير غضب العلماء والمفکرين السنة.

وأما وسائل الإعلام کالإذاعة والتلفزيون فهي مسخرة لصالح الشيعة فحسب وإنها تبث الأذان والصلاة بالصيغة الشيعية وکذلك سائر البرامج، علی رغم من أن 90 % من سكان بعض هذه المناطق هم من أهل السنة والجماعة.

وبحسب "مجلة الراصد" تشير الخطة الإيرانية إلى أنه إن لم تستطع حكومة إيران اجتثاث جذور أهل السنة في إيران، فيجب عدم السماح لهم أن يكونوا متمسكين بدينهم وعقيدتهم حتى تتم إزالة أهل السنة من إيران في خلال الخمسين سنة الآتية.

وتنفيذًًا لتفاصيل الخطة قامت المخابرات الإيرانية بإغلاق المدارس الدينية لأهل السنة في كردستان وشمال شرق إيران، كحوزة الإمام الشافعي في مهر آباد والمدرسة الدينية في صالح آباد سرخس، والحوزة العلمية في مدينة مريوان المسماة بدرغاه شيحان، وحتى التكايا الصوفية المنتسبة للسنة أيضًا لم تنج من هذا الهجوم الشرس للمخابرات الإيرانية.
كما أبيدت قرى سنية عديدة ومساجدها، واضطر الأهالي للهجرة إما إلى خارج البلد،وهو بالضبط ما تريده الدولة, وإما إلى القرى الشيعية ليعيشوا أذلاء وهم يشهدون الإهانة المتواصلة،أو ليتشيعوا بعد ذلك كما حدث في بعض قرى بير جند وقرى زابل.

و جاء أيضًا أن أهل السنة في إيران مضطهدون ومضيّق عليهم فهم يعيشون مثل الأسرى،

فالشيعة إذا كانوا أقوياء بغوا وطغوا لمعرفتهم أن لا أحد يسألهم، أما إذا كانوا ضعفاء أخلدوا إلى الأمن، وأظهروا المودة والمحبة لأهل السنة،وإذا قويت شوكتهم عاثوا فيهم قتلًا واضطهادًا،واغتصابًا وإجرامًا.

هذا، والكثير من علماء الدين في بلوشستان الإيرانية يتم اقتيادهم إلى السجن دون جرم إلا أنهم من المذهب السني،وكل الشواهد تدل على أن المخابرات الإيرانية هي التي تقف وراء تلك العمليات بأمر من مرشدهم الأعلى, بهدف إخلاء إيران من علماء السنة ليتسنى لهم تشييع البلد كليًا بعد ذلك، كما كتبوا ذلك في مخططاتهم الخمسينية.

جملة القول أن إيران دولة منافقة لأنها تدعي الوحدة الإسلامية,و ليست دولة إسلامية كما تزعم لأن الحاكمية فيها ليست حقًا للشرع بل للاستخبارات, وكذلك فهي رافضية خبيثة بدليل إهانتها المتكررة لعقيدة المسلمين وسبها وشتمها كغيرها من الروافض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو في كتب مرشدها المليئة بالسب والشتم للرعيل الأول,و التمييزات الطائفية التي تمارس ضد أهل السنة لاتزال مستمرة، والوحدة التي يُرفَع شعارها دائمًا من قادة الثورة، إنها مزورة خادعة، لأن الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا بالقضاء علی السياسة التمييز الطائفي، والاعتراف بحقوق أهل السنة کمواطنين من الدرجة الأولی،
وإعطائهم الحرية المذهبية، ورفع الضغوط المفروضة عليهم، وعدم الإساءة لمقدساتهم وخاصة الإساءة لصحابة الرسول صلی الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين.

وما التوجهات للتقريب بين السنة والشيعة التي يدعو إليها عدد من علماء المذهبين,

وتتبناها العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والعلمية, في عدد من الدول العربية والإسلامية, إلا اتجاه خطير ومدمر بصورة تدفع إلى التفكير في إن وراءه مخطط تأمري ضخم على العالم الإسلامي ,يترتب على السير في هذا الطريق عدد من النتائج الخطيرة على الإسلام والمسلمين وخاصة أهل السنة منهم, وهذا الاتجاه لن يؤدى إلى تقارب بين السنة والشيعة كما يظنون لأن حقيقة الشيعة الصفوية في إيران هي أنهم لا يقبلون إلا من يقبل بولاية أهل البيت ومن لا يقبل بها يكون ناصبي حكمه عندهم أنه كافر ويهدر دمه, وأن هذا السلوك المهادن والصمت على مخالفات الشيعة الصفوية, سيؤدي إلى مزيد من المذابح والظلم والاغتيالات التي يتعرض لها المسلمون السنة في إيران, حديثنا في تلك القضية لم ولن يتوقف عند هذا الحد ومازال في الجعبة الكثير, متى يخرج العرب والمسلمون والمجتمع الدولي عن صمتهم حتى ترى قضية السنة في إيران النور وتترك حيز النسيان.

حتى يأتي ذلك اليوم الذي يتمناه كل مسلم مؤمن صادق الإيمان نرجو لإخواننا سنة إيران الصبر والثبات على الحق وإلى اللقاء في قضية أخرى إن شاء الله فإن القضايا لن تنتهي بين الحق والباطل مادامت الحياة.

[قلب الموسطه]

مشــــــــــــــــــــكور الله يحفضك