ملفات فساد الحزب الحاكم000

[عادل الردفاني]

هيئة للفســــــــــــــــــاد.. لا لمكافحته!


كنت قبل اليوم مجرد مصدوم من عمل هيئة مكافحة الفساد وذلك لسببين، الأول: أنها لم تعط الشعب الحافز، والحافز ببساطة يكمن في عرض ولو قضية واحدة– وما أكثر قضايا الفساد في بلدي- إلى القضاء، مما يعطي المواطنين أملاً في أن هذه الهيئة يمكنها في يوم من الأيام أن تجرح الفساد ولو جرحاً بسيطاً لا أن تستأصله فذلك يحتاج إلى إرادة سياسية حازمة لا أظنها موجودة حتى ساعة كتابة هذا المقال!!
أما السبب الثاني لصدمتي فهو أن الهيئة ليست نشطة إعلامياً، ولا يخفى على أحد أن (الصمت الطويل) لهيئة مثل هيئة مكافحة الفساد يفسر ضدها لا لها، فوجب عليها أن تهتم أكثر بأن تطلع المواطنين على نشاطاتها وأنها ليست (نائمة) قانعة راضية بما تستلمه من رواتب مغرية!!
قلت في أول المقال أنني كنت مصدوماً فحسب، أما الآن فأنا محطم، يائس، مهزوم، فاقد للأمل تماماً في أن تقوم الهيئة بفعل ما تمليه عليها واجباتها، إن لم أكن مرتاباً في ما تفعله!!
ومبعث هذا اليأس والريبة يعود إلى ثلاثة أسباب، الأول: أن الهيئة رحبت بإبعاد وزراء من الحكومة بسبب فسادهم، وهي تعرف تماماً أن وزراء آخرين تمتلك الهيئة ملفات دسمة عن فسادهم ما زالوا في الحكومة ولو كره (المكافحون)، ومنهم وزير الصحة الذي استدعته الهيئة، فكان حريا،ً بل وواجباً على الهيئة أن تقوم باستنكار بقاء البعض إلى جانب ترحيبها بإبعاد البعض الآخر!!
أما السبب الثاني لليأس والريبة، فهو أن كلا من الحكومة والهيئة قد صرحا أن (بعض) الوزراء الذين أبعدوا قد أبعدوا بسبب قضايا فساد، وأبقت الحكومة والهيئة الباب موارباً، ولم تحسم من هم هؤلاء البعض، وهذا التصريح الغريب له وقع سيء جداً على نفوس البعض الآخر من الوزراء ، الذين أثبتت الهيئة أنها لا تحترمهم ولا تحترم مشاعرهم، وإلا فما الداعي لهذا التصريح (الغريب) بل دعوني أقلها صراحة التصريح (الغبي).
ولأنني متأكد أن المصدر الحكومي، ومصدر هيئة الفساد ليسوا بهذا الغباء فإن سبباً آخر غير الغباء لا بد أن يكون وراء هذا التصريح الذي تكرر أكثر من مرة، وبالتالي علينا أن نعمل العقل لنعرف ما هو السبب الحقيقي لهذا التصريح.
أنا عن نفسي فكرت كثيراً ولم أجد إلا تفسيراً منطقياً واحداً لا غير، ألا وهو الفساد!! أعرف أن كلامي قد يكون صادماً، لكن من الواضح أن الهدف من وراء إبقاء الأمور مبهمة هو الابتزاز، وأرجو من كل قلبي أن أكون مخطئاً في ظني.
أما السبب الثالث فهو ما صرح به الأستاذ القدير وزير شئون المغتربين صالح سميع في رسالته إلى رئيس الجمهورية حول (ابتزاز) الهيئة له، فإما أن يكون فاسداً أو (يطلعوا روحه)!! وحتى لو جادلني البعض أن كلام الأستاذ صالح سميع قد يكون (مبالغاً) فيه أو أنه تبرير ضعيف لما هو فيه، إلا أنه في الحالتين– أكان الكلام صحيحاً أم لم يكن- فمن حق الأستاذ صالح، ومن حق الهيئة، ومن حقنا كمواطنين أن يتم التحقيق (بجدية) ومن قبل من هم أهل للثقة لأن هذه القضية إن صحت رواية الأستاذ صالح كارثة بما تحمله الكلمة من معنى.
ونظراً إلى أن أعضاء الهيئة يستلمون مرتبات وحوافز عالية جداً بحجة أن لا يكونوا فريسة سهلة للرشوة والإغراءات المادية، فإن ضلوع أي منهم في أي قضية فساد يجعل من هذه الهيئة فساداً زائداً على فسادنا، فبالله عليكم كفوا عن مكافحة الفساد فأنتم بذلك لا تزيدون فسادنا إلا فسادا، ورحم الله من قنع بفساده!
وختاماً لا شك أن الطريقة الوحيدة لمكافحة الفساد هي مكافحة كل الفاسدين بدون أي استثناء متمثلين قول الرسول عليه صلوات الله وسلامه: (يأيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)

مودتي0

[عادل الردفاني]

الاوقاف ايضاً لم تسلم من النهب والسلب ..... وكأننا عايشين فى غابة وليس فى دوله ..... والسؤال الصريح والواضح الذى يطرح نفسه لماذا تعطينا الدوله اذن من طين واذن من عجين ... وكأن امور الفساد المستشرى هو فى جزر واق الواق وليس فى اليمن




اقتباس نبأ نيوز تكشف أوسع نهب لأراضي وقف تعز وبالمزاد العلني
نبأ نيوز




كشفت وثائق وتحريات أجراها فريق "نبأ نيوز" عن أوسع عمليات نهب تعرضت لها أراضي الوقف بتعز، وبمساحة تزيد عن (500.000) قصبة، بعد أن قام متنفذون بالبسط عليها، وتنفيذ أعمال نصب وإحتيال على القانون بشكل سافر، حول هذه الأراضي إلى "أملاك خاصة"، تباع بمزادات علنية على مرأى ومسمع الجهات المعنية، وبتواطؤ جهات أخرى.
وبحسب وثيقة "الوقفية الأصلية"- التي ما زالت بيد أحد المشائخ وليس وزارة الأوقاف- فإن الأراضي التي تم البسط عليها وبيعها لمواطنين وجهات مختلفة، هي "منطقة الحوبان من أطياف ومزارع شعب وادي المليح والبتراء، ووادي الصوفي، والدريان وما إليها، وأحوال الضاحة وما إليها، وأحوال حمراء وما إليها، حتى جوار مطار تعز الدولي" وجميعها أراضي وقف شرعي.
وتقدر مساحة أطيان ومحاريث وما ينسب إليها شرعاً وعرفاً من توابع السفوح والمساقي والمقاشب والمنافس بأكثر من خمسمائة ألف قصبة هادوي- بحسب الذرع المتعارف عليه بمحافظة تعز.
ولم تكتف "مافيا الأراضي" بتلك الأراضي بل تطاولت أيديها على المقابر، مثل مقبرة "كرابت" من أطيان القحاف، وغيرها، في ظل تفريط سافر من قبل الجهات المعنية التي لم تحرك ساكناً، والتزمت الصمت إزاء عمليات النهب التي مارستها مافيا الأراضي في وضح النهار، وحتى في داخل أروقة دور القضاء التي فصلت في منازعات حولها دون العودة إلى "الوقفية الأصلية" التي ما زالت بحوزة الشيخ شريان الزنداني- عضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح.
وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الأوقاف والإرشاد/ مكتب تعز، بتاريخ 14/7/2001 م، وموقعة من قبل عبده محمد حسان مدير عام أوقاف تعز، والقاضي أحمد الحجري محافظ تعز، فإن مكتب الأوقاف حاول وضع حدٍ لعمليات النهب، ووجه رسالة إلى مدير عام السجل العقاري بتعز، مرفقة بكشوف بمواضع مناطق الوقف في منطقة الحوبان "من أطيان ومزارع شعب وادي المليح، والبتراء ووادي الصوفي والدربان وما إليها وأحوال الضاحة وما إليها..."، وطالب السجل العقاري "بتوقيف أي معاملة أو تعميد وقيد أي بصيرة إلاّ بعد العودة إلى مكتب الأوقاف"..
مصادر وثيقة الصلة أكدت لـ"نبأ نيوز" أن السجل العقاري ضرب بتلك الرسالة عرض الحائط، واستمر بتعميد وترويج المعاملات الخاصة بتملك أراضي الوقف المنهوبة، وبالتواطؤ مع شخصيات متنفذة في الدولة- تتحفظ "نبأ نيوز" على الأسماء، وسترفقها بالتقرير الذي ستقدمه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مع صور من الوثائق.
وتفيد التحريات التي أجراها فريق "نبأ نيوز" لعدة أسابيع، إن عمليات النهب والبيع والشراء بأراضي الوقف بتعز تمت تحت عدة مسميات وصيغ غش وتلاعب واحتيال على القانون حتى دخلت مكاتب الدولة، وتم تعميدها وتقييدها في إدارة السجل العقاري بالمحافظة.
وكشف متورطون في عمليات البيع والشراء لـ"نبأ نيوز" أنهم كانوا يعمدون إلى إفتعال خلافات حول الأراضي التي آلت إليهم، ثم يلجؤون إلى "القسّامين" و"الأمناء" المعتمدين لدي الجهات القضائية لعمل "مقاسمات" و"محررات" خطية تثبت "ملكية" كلاً منهم، والبعض أدخل قضيته إلى أروقة المحاكم بقصد الحصول على أحكام شرعية في قضايا غير مرتبطة بصورة مباشرة بمسألة "العائدية"، إلاّ أنها شملتها ضمنياً، الأمر الذي اتخذها هؤلاء الناس حججاً مماثلة للبصائر لإدعاء الملكية لأراضي الوقف المنهوبة، والتصرف بها بيعاً وشراءً!
ويجزم بعض من التقهم "نبأ نيوز" أن جميع الذين بسطوا أو أعمروا في أراضي الوقف المذكورة لا يملكون أية "بصائر" شرعية تثبت "وراثتهم الأرض عن آبائهم وأجدادهم".
وبحسب مصادر قانونية لجأت إليها "نبأ نيوز" للاستفسار حول شرعية هذه المحررات الرسمية التي تملكوا بها أراضي الوقف، فقد أكد محامون متخصصون بقضايا الأراضي أن هذه المحررات "حجة فيما بينهم البين وليست حجة على الأوقاف أو الجهات الرسمية صاحبة حق التصرف بهذه الأراضي"، مؤكدين: أنها "تدخل في مجال النصب والاحتيال"، مشبهين ما حدث لأراضي الحوبان بعمليات "غسيل الأموال".



تؤكد "نبأ نيوز" أن جميع من تواصلت معهم رفضوا كشف أسمائهم خوفاً من بطش المتنفذين الذين يقفون وراء نهب أراضي الأوقاف، والذين وصفوهم بـ"بلاطجة" و"المافيا"، وحذروا فريق "نبأ نيوز" من "بطشهم"، إلاّ أن "نبأ نيوز" تضع هذه الحقائق بين أيدي صناع القرار، ابتداء من فضيلة القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف، ثم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. فهذه أمانة الله تعالى بين أيديكم.. اللهم فاشهد، اللهم إنا قد بلغنا!






مودتي00

[عادل الردفاني]

80 مليون ريال ودائع اختفت من خزينة المحكمة التجارية
الإثنين , 23 يونيو 2008 م

لا تزال قضية اختلاس خزينة المحكمة التجارية واحدة من القضايا التي تبحث عن حل، رغم مرور أكثر من شهرين على معرفة وزارة العدل، التي يقال بأنها شكلت لجنة للتحقيق في الموضوع، بينما يتساءل المواطنون المطالبون بمستحقاتهم عن مصير أوامر الصرف التي بحوزتهم من المحكمة..
أكثر من 80 مليون ريال حسب التقديرات كانت ودائع وأمانات لدى خزينة المحكمة التجارية ذهبت أدراج الرياح، فيما تقول وزارة العدل إن أمين الصندوق في النيابة للتحقيق معه حول القضية، حسبما أوضح لـ(الغد) أحد الضحايا، الذي تساءل ما إذا كان يراد تحميل أمين الصندوق وحده المسئولية، أم أن هناك أيدي وراءه عبثت بهذه الودائع، مضيفاً: "لقد نصحنا وزارة العدل بالإسراع في حل القضية، حتى لا يفقد الناس ثقتهم في المؤسسة القضائية عندما يسمعون بهذه الفضيحة"..
وطبقاً لوثيقة حصلت عليها الصحيفة، فإن أكثر من 35 شخصاً ومؤسسة يطالبون خزينة المحكمة التجارية بمبلغ (24412410) ريالات يمنية و(116900) دولار، بموجب أوامر صرف من المحكمة، بينما الموجود في الخزينة مليون وتسعمائة ألف ريال فقط، وفقاً لما أوردته مذكرة وجهت لمدير عام المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
مودتي0

[عادل الردفاني]

اختلاس 17 مليون ريال.. فضيحة فساد جديده في اللجنة العليا للانتخابات



كشفت النيابة العامة عن تزوير في محررات رسمية صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات. وطالبت نيابة الأموال العامة اللجنة العليا للانتخابات تسليمها وثائق مزورة تم الاستدلال بها أمام المحكمة التجارية في قضية أحد المقاولين الذين قاموا ببناء أحد مراكز اللجنة العليا للانتخابات. ويتهم المقاول اللجنة العليا للانتخابات باختلاس 17 مليون ريال، إلا أن موظفي الحسابات جاءوا بوثائق تؤكد أنه تسلم المبلغ كاملا 113 مليون ريال، اتضح فيما بعد أن تلك الوثائق مزورة. ويؤكد المقاول أنه لم يتسلم سوى 97 مليون ريال. وقالت مصادر خاصة في اللجنة العليا إن المتهمين بتزوير وثائق في اللجنة العليا للانتخابات يتسلمون مبالغ مالية بمئات الآلاف تحت مسمى مكافئات ومساعدات

مودتي0

[عادل الردفاني]

6 مليون للجاليات وملايين مهدورة عبثاً في وزارة المغتربين



في الوقت الذي لم يجد موظفو وزارة شئون المغتربين في الميزانية العامة للوزارة متسعاً لتخفيف ضائقتهم المعيشية، ولم تجد الجاليات اليمنية في الخارج من يمول أنشطتها، كشفت وثائق رسمية أن الجزء الأكبر من موازنة الوزارة تم تخصيصه للجاليات التي أكدت أنها لم تنل منه شيئاً حتى اليوم، إلى جانب فتح أبواب إنفاق في الموازنة تحت مسميات مبهمة ولا طائل منها على المصالح العامة.
فقد كشفت وثائق رسمية أن وزارة شئون المغتربين خصصت في موازنتها للعام الجاري 2008م مبلغ (66.481.000) ريال للجاليات اليمنية في الخارج، إلاّ أن الجاليات لم تستلم حتى ساعة إعداد هذا الخبر ريالاً واحداً من الوزارة.
كما كشفت الوثائق عن أبواب إنفاق مبهمة، أو لا تخدم أي مصالح للعمل، اعتبرها المختصون الماليون أبواباً للفساد المالي، ومنها:
1.500.000 أغذية وملبوسات
1.500.000 نفقات أخرى سلعية للوزارة
2.000.000 منافع إجتماعية للموظفين
3.000.000 نفقات أخرى للعمل
5.280.000 حضور مؤتمرات واحتفالات وضيافة
1.132.000 نشر وإعلان
2.000.000 بريد واتصالات
13.000.000 أثاث ومعدات وأجهزة للتطوير
420.000 طابع خاص



كما فتحت الوزارة أبواب صرف مرتبطة بمواضيع "النقل" ومتعلقاته تحت المسميات والمبالغ التالية:
4.800.000 إنتقالات داخلية
13.900.000 إنتقالات خارجية
1.300.000 نقل مهمات للخارج
9.200.000 إكتساب وسائل نقل خدمية للوزارة
1.900.000 قطع غيار السيارات
1.398.000 وقود وزيوت
1.700.000 صيانة وقطع غيار آلات ومعدات



وهناك أبواب صرف تحت مسميات التدريب والبحوث وكما يلي:
1.000.000 التدريب الداخلي
1.000.000 التدريب الخارجي
3.000.000 نفقات البحوث والتطوير



أما ما تبقى من الموازنة فقد تم توزيعه على النحو التالي:
2.000.000 الأجور الإضافية
16.000.000 مكافآت العمل
20.000.000 أدوات كتابية ومطبوعات
12.480.000 الإيجارات
6.242.000 صيانة مباني وتحسينات صغيرة

وبحسب مختصون فإن توزيع الموازنة لا تستند إلى أي رؤية منهجة للعمل المؤسسي، إذ استغرب المختصون أن يتساوى مخصص التدريب الداخلي مع مخصص التدريب الخارجي، رغم فوارق التكلفة.
كما استغربوا أن الوزارة خصصت للأدوات المكتبية ما يفوق ما خصصته للأجور الاضافية ولمكافآت العمل مجتمعة، والمخصصة لكوادرها البشرية من الموظفين والعمال، خاصة وأن حاجة الوزارة من الأدوات الكتابية (القرطاسية) ضئيلة جداً بحكم أنها تتعامل مع الخارج ولا تروج معاملات بالقدر الذي يستهلك كل تلك القرطاسية والتي لا يتطلب صرفها أكثر من "سندات قبض" يمكن الحصول عليها من أقرب مكتبة أو متجر!
كما سخرت المصادر من استحداث الوزارة لبابين في موازنتها تحت عنوان (نفقات أخرى)، معتبرة مثل هذه المسميات المفتوحة لا أساس لها في النظم المحاسبية المعتمدة لدى أي مؤسسة عامة أو خاصةن كونها تعد نافذة من منافذ الفساد المالي.
هذا وكان وزير المغتربين أدلى بتصريحات حول فتح مكاتب في الخارج، ومشاريع مختلفة لخدمة المغتربين إلاّ أنها وبعد مضي عام ونصف على تلك التصريحات ظلت مجرد وعود ولا يوجد أي مؤشر لنية الوزارة الايفاء بها، في نفس الوقت الذي ما زالت الجاليات تتساءل عن جدوى وجود وزارة لم تقدم خدمة واحدة للمعترب.

--------------------------------------------------------------------------------
مودتي00

[عادل الردفاني]

استكمالاً لنشر بعض ملفات الفساد فى مرافق الدولة ومؤسساتها والتى يديرها الحزب الحاكم" المؤتمر الشعبى العام" مستفرداً بالحكم فى البلاد ... نفتح اليوم ملف من ملفات الفساد والذى كشفته الجهات المختصه والذى يبين ضعف الرقابه والمتابعه واستخدام النفوذ فى نهب موارد الدوله



اقتباس 30% فقط من سكان المحافظة تصلهم الكهرباء
317 مليون ريال مديونية كهرباء حجة لدى نافذين ومؤسسات حكومية


كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة حجة للعام 2007م عن عدم التزام كبار المشتركين من الشخصيات الاجتماعية وذوي النفوذ بسداد قيمة التيار الكهربائي.

وأكد التقرير – تلقت الصحوة نت نسخة منه - إن أغلب المشتركين من ذوي النفوذ لايسددون حيث وصلت مديونية فرع المؤسسة حتى نهاية العام الماضي (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة ألف وواحد وثمانين ريال) منها (مليونين وستمائة وسبعة واربعين ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال ) لدى (ستة وثمانين مشترك) يمثلون كبار المستهلكين، فيما بلغت مديونية المكاتب الحكومية منها أكثر من(خمسة وعشرين مليون وخمسمائة وواحد وستين ألف ريال) لعدد (326 مكتب ومؤسسة) ،وذكر التقرير بأن عمر هذه المديونية أصبح مرتفعا ، بل وبعض المتأخرين منهم لم يسدد أي مبالغ منذ سنوات .

وأوضح التقرير بأن الطاقة المفقودة خلال العام 2007م بلغت نسبة 33% من إجمالي الطاقة المنتجة محليا والمستلمة من الشبكة الوطنية للكهرباء، وهي نسبة تعد كبيرة نتيجة سوء الإدارة الفنية والتقنية في الفرع وضعف القدرات الفنية والإدارية لدى موظفي فرع المؤسسة، وهو ما أكد عليه التقرير من خلال تطرقه لأهم الصعوبات التي يواجهها الفرع.

وقال التقرير وفيما يتعلق بإيرادات المؤسسة للعام نفسه فقد بلغت أكثر من ( ستمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة ألف ريال ) مقابل قمية الطاقة المباعة، فيما بلغت نفقات الوقود والاستهلاك أكثر من (ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون ريال) ، وقد بلغت كمية الديزل المستهلك خلال العام (8827925 لتر) وكمية الزيوت المستهلكة (79385 لتر) .

ويؤكد التقرير بأن فرع المؤسسة بالمحافظة لازال محدودا في مديريات معدودة وهي (مركز المحافظة وأجزاء من مديريات –كحلان عفار وحجة ومبين وبني العوام نجرة – إلى جانب مشاريع متفرقة محدودة التغطية في مديريات –المحابشة وعبس وحرض والمفتاح وميدي ) حيث يبلغ عدد المشتركين فيها جميعا (25ألف وخمسمائة وواحد وثمانين مشترك) مقابل أكثر من مليون منصف المليون نسمة يمثلون سكان المحافظة في واحد وثلاثين مديرية .

تجدر الاشارة إلى أن المناطق التي يتم تغطيتها بالكهرباء تعاني في كثير من الأحيان من سوء في الأداء وانقطاعات للتيار بصورة تصل أحيانا إلى أكثر من نصف يوم إن لم تكن أيام في البعض الآخر ، إلى جانب ما تعانيه الشبكة الداخلية لمركز المحافظة من سوء وتهالك في الوقت ذاته لدرجة أن بعض المنظمات للتيار في بعض الحارات تشتعل نارا وتعمل التماسات كهربية تؤدي إلى احتراق وتعطل عدد من الأجهزة الكهربية بالمنازل وانقطاع التيار فيها لساعات طويلة خصوصا أوقات الأمطار ، كما أن بعض الأسلاك منها مكشوفة وقريبة من تناول الناس مما يعرض الأطفال خصوصا للخطر ،الأمر الذي يستدعي ضرورة استبدالها وتحديثها بصورة ملائمة وجيدة ، كما يستدعي الأمر إعادة النظر في مستوى الخدمات الكهربائية بالمحافظة والعمل على وصولها لأكبر قدر ممكن من المديريات والسكان .





مودتي000

[عادل الردفاني]

الفساد يطال حتى ارواح الناس


اقتباس فساد بالمفتوح وتلاعب بالملايين في المستشفى اليمني السويدي بتعز
نبأ نيوز



*(بلاغ عاجل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) ...
كشفت وثائق رسمية– حصلت عليها "نبأ نيوز"- عن فساد مالي وتلاعب بملايين الريالات، وانتهاكات قانونية صارخة، وعمولات، ومخالفات إدارية، ومغامرات بالأرواح في المستشفى اليمني السويدي بتعز (حكـــــــــــــــــــــــــــومي).
وأوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز برقم (1163) للعام المالي 2006م عن قيام إدارة المستشفى المذكور بصرف مبلغ (739.348) ريالاً بدون وجه حق لمكتب الصحة والسكان بتعز، وبما يساوي (5%) من إيرادات حساب مجلس الامناء.



• انتهاكات قانونية صارخة
كما كشف التقرير عن القيام بصرف مبلغ (3.764.771) ريالاً مقابل شراء أدوية ومستلزمات طبية من حساب مجلس الامناءعن طريق تجزئة المشتريات، وبما يخالف أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم (3) لسنة 1997م.
وبينت نتيجة الفحص المستندي لوثائق المشتريات للأدوية والمستلزمات الطبية من حساب صندوق الدواء لعام 2006م من السوق المحلية أنه تم انفاق مبلغاً وقدره (25.469.700) ريالاً للشراء عن طريق تجزئة المناقصات المعلن عنها لشراء الادوية والمستلزمات الطبية لصندوق الدواء، حيث تمت عملية الشراء عن طريق بعض المتقدمين الى تلك المناقصات، بمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم (3) لسنة 1997م، وعدم تضمين كشوف المواصفات.
ولم تكتف ادارة المستشفى بذلك بل قامت بالصرف من الأدوية والمستلزمات الطبية في صندوق الدواء باقسامه المختلفة، وبلغ المنصرف لمستشفيات اخرى عامي (2005/2006م) بمبلغ (2.024.094) ريالاً، وهو ما لم يتم صرفه لاقسام المستشفى، بل للمستشفيات (الثورة العام بتعز/ مركز الملاريا بتعز)، ولم يتم استيفاء قيمة أو البديل عن تلك الأدوية المصروفة؛ وهو ما يعد مخالفة لاحكام المواد (7، 8، 9) من لاتحة صندوق الدواء.



• ترحيل الايرادات من شهر لآخر
ويشير تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى عدم توريد الايرادات المحلية المشتركة وايرادات مجلس الامناء الى البنك أولاً بأول خلال العام المالي 2006م، وكان يتم ترحيلها من شهر الى آخر وهو ما يخالف المادة (26) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية التي توجب ضرورة توريد الايرادات اولا باولالى البنك.
وأوضح عدم وجود الضمانات الخاصة اللازمة للمتحصلين وأمناء المخازن وبما يخالف المادة رقم (125) للائحة التنفيذية للقانون المالي المذكور.



• أرواح الأطفال مقابل العمولات
وبينت الوثائق أن مادة الأكسجين يتم توفيرها للمستشفى من وزارة الصحة عبر شركة متعهدة بذلك في محافظة عدن، إلاّ أن ادارة المستشفى لكونها غير مستفيدة من عمولة الشراء، عملت الى تعمد عدم ابلاغ الشركة المتعهدة قبل نفاذ الكمية المتبقية ليتم توفيرها في الوقت المناسب، لكنها لا تقوم بالابلاغ إلا عندما يكون المتبقي من اسطوانات الاكسجينثلاث أو أربع اسطواناتن والغرض من ذلك هو لتقوم بشراء مادة الاكسجين من شركة خاصة في محافظة تعز تحت مسوغ (حالة طارئة)، وهي بذلك تجازف بأرواح الاطفال مقابل الحصول على عمولات بيع.
وقد بين تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن المستشفى المذكور قام بشراء اكسجين بمبلغ (464.300) ريالاً من حساب مجلس الامناء، وبمبلغ (466.800) من حساب صندوق الدواء، اضافة الى مبلغ (195.000) ريالاً قيمة (15) أسطوانةغاز من حساب صندوق الدواء.



• عمولات وتعاقدات بالأمر المباشر
وأشارت التقارير الى أن ادارة المستشفى قامت بالتعاقد المباشر مع محطة الريان للخدمات البترولية لتزويد سيارات المستشفى بالوقود، حيث بلغت مصروفات الوقود والزيوت لنفس العام المالي (454.660) ريالاً.. كما صرفت المستشفى عمولة بنسبة (5%) من اجمالي المبلغ المنصرف، وهو ما أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخالفة، لم يجز بها صرف اي عمولة، وأوصى باستعادة تلك المبالغ.




• إبتذال التقارير الرقابية
وبينت التقارير أن مدير المستشفى اليمني السويدي يدير هذا المرفق الحكومي منذ (12) عاماً تقريباً، إلاّ أنه منذ أكثر من نصف هذه المدة أصبح يدير أيضاً المستشفى الكندي التخصصي (أهلي)، أي أنه يجمع بين الوظيفتين في آن واحد، وفي نفس ساعات الدوام الرسمية!!
والأدهى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرصد سنوياً جملة من المخالفات حول المستشفى، ويصدر توصياته بشأنها لتصحيح الاختلالات إلاّ أن إدارة المستشفى لا تقم بتصحيح تلك الاختلالات- طبقاً لما تضمنه تقرير الجهاز المركزي لعام 2002م، الذي أكد أن إدارة المستشفى لن تقم بتصحيح الاختلالات والمخالفات وتنفيذ توصيات الجهاز التي تضمنها تقريره المرقم (1062) والصادر بتاريخ 10/... م الخاص بأداء العام المالي 2001م.. وهو ما يؤكد أن إدارة المستشفى لا تقيم أي اعتبار لاجهزة الدولة الرقابية.



• إهانة مندوب الجهاز المركزي
وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن المدير- المعين منذ 1995م- قام في إحدى المرات بإهانة مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةأثناء تأديته لواجبه، ومنعه من الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسح الميداني، وقد تم حينها توجيه مذكرة من قيادة الجهاز الى محافظ تعز، والذي بدوره وجه مكتب الصحة بمذكرة مرقمة (1076) بتاريخ 9/7/2002م بإحالة مدير المستشفى الى التحقيق، إلاّ أن استشراء الفساد في مختلف مرافق وزارة الصحة أحال دون اتخاذ أي اجراء بحق المدير.




• يا ترى ما هو دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ازاء هذا الفساد المركب، والثابت بتقارير رسمية، والمرتبط بأرواح الناس؟
• ما جدوى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن لم يعاقب المفسد بموجبها، وإن لم يكترث أحد لتوصياته؟
• إذا كانت لدى الدولة نية جادة في التصحيح، واجتثاث الفساد، فلماذا لا يتم تفعيل دور هذه الاجهزة الرقابية، واعتماد تقاريرها كأدلة إدانة للإطاحة بالفاسدين، ولاكتشاف الشرفاء؟



مودتي00

[نبض الضالع]

تسلم اخي لا اقول الا وفقك الله الى الامام
مجهود تشكر عليه