إعلان عدن الثاني (الإعلان السياسي) ليدعو لشكيل مجلس انتقالي

[أحمد الربيزي]

إعلان عدن الثاني يدعو لشكيل مجلس انتقالي ضمن حزمة تأمينات
الاثنين / 11 أبريل نيسان 2011


عدن (عنا) - دعا إعلان عدن الثاني إلى تشكيل مجلس انتقالي مؤقت يعبر عن الإرادة السياسية لشعب الجنوب بحيث يستوعب تشكيله الداخل الوطني كله ضمن حزمة من الخطوات لتأمين فراغات محتملة قادمة, معتبراً أن هذا يأتي "في مواجهة متطلب املاء الفراغ السياسي".
وعن الفراغ الإداري دعا إعلان عدن الثاني إلى "ضرورة التواصل مع منتسبي المجالس المحلية في المديريات والمحافظات لحثهم على الانضمام لمطالب الشعب الجنوبي" و"اعتبارهم مجالس محلية مؤقتة".

وفيما يتعلق بملء الفراغ الأمني حيى الإعلان الثاني ماتم من تشكيل لجان شعبية, ودعا إلى تشكيل الرابطة الوطنية للإعلاميين الجنوبيين لتأمين التغطية الإعلامية لما يحدث على الساحة الجنوبية.

ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الإعلان الأول من عدن والذي أصدره أكاديميون وناشطون سياسيون وحقوقيون ومنظمات مجتمع مدني حظي بتأييد واسع النطاق حينها, وتزامن مع بدايات تحركات شعبية للتصالح والتسامح ثم الحراك الجنوبي.

نص إعلان عدن الثاني:


إعلان عدن السياسي

تواصلا لمضامين إعلان عدن الأول، وامتدادًا لمنطق وروح التسامح والتصالح الذي أجمع عليه أبناء الجنوب واعتماده منهجًا للتعامل مع كل مشكلاتهم، إجماعهم بأن للجنوب شعب ومجتمع ودولة حق سيادة وانتماء وهوية يتساوى فيه كل الجنوبيون قولاً فعلاً إنطلاقا من كل ذلك وأخذا بالاعتبار طبيعة التطورات المتسارعة للأحداث وما سينتج عنها من تحديات علينا جميعا الارتقاء بمواقفنا إلى مستوى القدرة على التعامل معها بكل أبعادها السياسية والأمنية والإدارية. في ضوء ذلك التقت شخصيات جنوبية من نشطاء الحراك السلمي الجنوبي ونخبة من رجال الفكر: أساتذة جامعيين، أكاديميين وعدد من الشخصيات العامة- كرست لقاءاتهم لتدارس مجمل الأخطار التي تحيط بقضية الشعب الجنوبي وخياراته المصيرية وتوصلت إلى الاتفاق على إصدار الأعلان التالي الذي سيعرف من حين صدوره بـ " إعلان عدن السياسي":



إعلان عدن السياسي

صدر منذ سنوات إعلان عدن الأول، وكان إعلانًا عكس في مضمونه التأكيد على الحق السيادي للشعب الجنوبي على إقليمه الجغرافي المشمول في الخارطة السياسية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحدودها الدولية المعترف بها من قبل العالم كله ومؤسساته الشرعية الإقليمية والدولية، واعتبر ذلك الإعلان بأن هذا الحق السيادي؛ حق ثابت للشعب الجنوبي غير قابل للتصرف بالإلغاء أو التعديل من قبل أي كان، حق كفلته الشرائع السماوية والقانون الدولي، حق أكدت عليه الشرعية الدولية في العديد من قراراتها ابتداء بقرار الأمم المتحدة بحق شعب الجنوب العربي في تقرير مصيره أبان عهد الاحتلال البريطاني لأراضي شعب الجنوب العربي مرورًا بقرار إعلان الاستقلال والإعلان عن قيام دولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية واعتراف دول العالم كلها ومؤسسات الشرعية الدولية بالدولة الوليدة، وصولا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي (924) و (931) التي صدرت على أثر الحرب العدوانية التي شنها النظام الحاكم في الجمهورية العربية اليمنية على أراضي وشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1994م. هذان القراران قضيا بوقف الحرب وفصل القوات وعدم جواز فرض الوحدة بالقوة، وعودة الطرفين للمفاوضات تحت إشراف دولي.

لقد تم التأكيد حينها بأن الدولتان؛ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية اليمنية هما دولتان كاملتي السيادة عضوان في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، وينبغي أن تقوم بينهما العلاقات السياسية على الأخذ الكامل باعتبارات الحق السيادي لكل منهما، ولا شرعية لأي علاقة سياسية تخالف ذلك، كما أنه من غير المسموح لأي كان مخالفة هذا الحق مهما بلغت رفعة وظيفته السياسية؛ فهو فاقد للشرعية بمجرد مخالفته وتجاوزه لهذا الحق؛ فالحاكمية في العلاقات بين الدولتين ترجع لهذا الحق السيادي سواء كانت الدولتان في حالة اتحاد سياسي بينهما أو في حالة استقلالية عن بعضها بعض؛ فالعلاقة بين الدولتين ينبغي إلا تخرج عن نموذج العلاقات الطبيعية بين الدول العربية الأخرى وأي اتحاد سياسي بين الدولتين كان ينبغي أن يكون مفهومًا بأن عمل كهذا يراد له أن يشكل نموذجًا لاتحاد عربي أوسع وأشمل، ما يعني أنه كان ينبغي إلا يقوم على إلغاء مكوناته المتمثلة بالدولتين بالصهر والتذويب أو الظم والالحاق، فحين يقوم الشيء بإلغاء مكوناته فهو يقدم على إلغاء نفسه؛ فلا يجوز تطبيق قوانيين الصهر والتذويب المعمول بها في العلم الطبيعي على المجتمعات البشرية؛ فالشعوب وجدت لتبقى فوجودها ارتبط بإرادة الخالق عز وجل وهي الإرادة التي ليس أمام البشر إلا الامتثال لها.

إن النظام الحق الذي تشكل في هذه المنطقة من العالم عبر الآف السنين يقوم على ثنائية الشعبين وسيادة كل منهما على إقليمه الجغرافي وبالنتيجة على ثنائية الدولتين. وترتيبًا على ذلك فإن نظام العلاقات السياسية بينهما كان يجب أن يشكل التعبير الحي عن هذه الحقيقة، لكن شيء من ذلك لم يكن.

لقد كان للأيديولوجيا على اختلافها منطق آخر مغاير لمنطق الحق، وسارت السياسات بفعل ذلك في المسار الخطأ، حين جرى تبني سياسات انطلقت من أيديولوجيات زورت التاريخ وألفت حقائقه والبست الواقع المتعامل معه ثوب من الحقائق المزيفة وأوصلت الأمور إلى حديث الواحدية اليمنية وغلفتها أيديولوجيا أما بحديث الوحدة القومية وإما بحديث وحدة اليسار وإما بحديث الوحدة الإسلامية ووراء كل ذلك كانت تتخفى اطماع السيطرة والنفوذ؛ فمضت في صياغة نظام للعلاقات السياسية طبقا لهذه المواقف الأيديولوجية الخاطئة. فأسقطت بذلك النظام الحق القائم على ثنائية الشعبين وثنائية الدولتين، وهنا حدث الانفصال الخطير بين الحق والسياسة وفقدت بالنتيجة السياسة ونظام العلاقات السياسية شرعيتها، الأمر الذي دفع بالأوضاع إلى هذا المأزق الحرج والخطير المتفجر الذي يعيشه الشعبان اليوم.

يعتز الشعب الجنوبي بشرف السبق في الكشف عن طبيعة المأزق السياسي وحقيقة الانفصال الخطير بين الحق والسياسة وكان سباقا في تحديد موقف واضح من السياسات والعلاقات السياسية القائمة واعتبارها واقع سياسي فرض عليه بقوة الحرب وأعلن عدم اعترافه بشرعيته، وتحرك منذ سنوات لإسقاط هذا الواقع لسياسي الذي فرضته القوة.

إن الشعب الجنوبي حين تحرك لإسقاط هذا الواقع السياسي المفروض عليه بالقوة كان يدرك ويعي تمامًا بأنه صاحب الحق الأول والأخير والمعني بتقرير الخيارات السياسية البديلة للخروج من حالة الواقع اللاشرعي المفروض عليه منذ عشرون عامًا فتحددت طبقا لذلك أهداف التحرك الشعبي الجنوبي منظورًا لهذه الأهداف بمجموعها بانها تشكل مضمون الإرادة السياسية للشعب الجنوبي وهي:

1- تجاوز ما أحدثته السياسات والعلاقات السياسية الأيديولوجية من انقسامات وتفكك في الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الجنوبي والوصول إلى استعادة تامة لوحدتهم الداخلية وأجمعوا على التسامح والتصالح سبيلا لبلوغ ذلك.

2- إستعادة سيادة الشعب على إقليمه الجغرافي مجمعين بأن السبيل إلى تحقيق هذا الهدف يكمن في التماسك والوحدة الداخلية بين أبناء الشعب الجنوبي وترسيخ أسس التعاون والتكامل بين قطاعات الشعب المنظمة.

3- إعادة بناء دولتهم الوطنية الحرة الديمقراطية الكاملة السيادة.

4- الجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف الآخر في الأزمة السياسية للوقوف على مستقبل العلاقات السياسية بين الطرفين وتحت إشراف عربي ودولي.

لقد تحولت الأهداف الأربعة إلى إرادة شعبية عامة التف الشعب الجنوبي حولها، التفاف عبر عنه الانطلاق الكبير للحراك الشعبي السلمي في فعل نضالي مستمر سيتواصل حتى التحقيق الكامل لهذه الأهداف، وكانت هذه الأهداف ذاتها قد شكلت مضمونًا لإعلان عدن الأول الذي باركه كل أبناء الجنوب على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية ومختلف أماكن تواجدهم في الداخل والخارج.

اليوم وبعد مضي ما يزيد عن الخمس السنوات من النضال السلمي للشعب الجنوبي، تتطور الأحداث على نحو متسارع؛ فقد دخلت المتغيرات الإقليمية وأعطت أثرها على معادلات الأزمة السياسية التي نعيشها وبوجه خاص خروج الشعب في ج.ع.ي في ثورة شعبية سلمية هدفها الأول إسقاط النظام. لقد باركنا الثورة وأعلنا تضامنا الكامل معها واعتبر الجنوبيون أنفسهم جزء من معركة إسقاط النظام فهو العدو المشترك للشعبين وإن عليهما التضامن والتعاون من أجل إسقاطه، حيث اصبح هذا الهدف مباشر وقريب المنال بعد أن اقتنع الأشقاء في الشمال بعدوانية هذا النظام وخرجوا للأعلان عن عدم شرعيته واليوم تتضافر الجهود كلها من أجل إسقاطه الفعلي وإنهاء سيطرة القوة التي لازال لها وجود هنا وهناك. وبسقوط السياسات القائمة منهجا ونظام سياسي نعلن التأكيد على مايلي:

أولا: إن الشعبين: شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وشعب الجمهورية العربية اليمنية هما الطرفان السياديان وأصحاب الحق السيادي كل في الإقليم المعروف لدولته، وبهذا الحق السيادي الذي يتمتع به كل منهما، أصبحا وحدهما الطرفان الشرعيان اللذان يحق لكل منهما البحث والتقرير في الخيارات السياسية المستقبلية لفترة ما بعد الإنتهاء من إسقاط النظام.

ثانيا: سقوط النظام السياسي يعني سقوط كافة السياسات والبناءات السياسية التي ابتنت على أفكار أيديولوجية قامت على تحريف وتزوير حقائق الواقع، وانكرت معادلات الحق السيادي القائمة على ثنائية الشعبين والدولتين وتبنت فكرة الواحدية اليمنية القائمة على الوهم وفرضتها بقوة الحرب على الشعب الجنوبي الذي رفضها وتحرك لإسقاطها وإسقاط نظامها السياسي.

ثالثا: ينظر الجنوبيون إلى النظام السياسي اللاشرعي بانه لم يكن قط يعبر عن إرادة أي من الشعبين ولا عن إرادة جرا التوافق عليها بين الشعبين؛ فقد كان نظام عدواني غاصب اغتصب السلطة في الشمال واغتصب الدولة في الجنوب واستباح سيادتها وفرض نفسه عليهما بالقوة والحرب، وسقوطه يعيد الحق تلقائيا للشعبين.

رابعا: طبقا للبنود السابقة نكرر التأكيد بأن الشعب الجنوبي هو المعني بتحديد وترتيب خياراته السياسية الجديدة، ولن يعترف بأي محاولات أو ترتيبات تأتي من داخل أروقة السياسة القائمة لفرض عليه واقع سياسي جديد حتى وأن وضعت على رأس مثل هذه الترتيبات شخصيات جنوبية سينظر لها بأنها لاتعدو مجرد تصرفات فردية لا تمثل إلا شخوصها.

خامسا: إن الشعب الجنوبي وهو يؤكد بأنه المعني دون غيره في إعادة ترتيب خياراته السياسية، مثلما هو المعني بإعادة ترتيب أوضاعه الإدارية والأمنية والإعلامية، ويدرك خطورة الفراغ الذي نشاء بفعل الانهيارات المتلاحقة لمؤسسات وهيئات السلطة الغاصبة ومنعًا لاستمرار هذا الفراغ وتركه موضوعًا يجتهد الأخرون لاملائه ندعو إلى اتخاذ الخطوات التالية كخطوات فورية في مواجهة التحديات والأخطار الماثلة:

1- في مواجهة متطلب املاء الفراغ السياسي ندعو الجميع: كل أبناء الشعب الجنوبي بحراكه السلمي وكافة القوى السياسية الجنوبية التي كانت لم تزل تعمل من داخل النظام السياسي المنهار سواء كانوا في السلطة أو في أحزاب المعارضة ونخص منهم أولئك الذين اعلنوا انضمامهم لمطالب شعبهم وكذلك القيادات والشخصيات السياسية في الخارج وشخصيات المجتمع المدني في مدن الجنوب ورموز المجتمعات الأهلية في الريف الجنوبي كله، ندعوهم جميعا بانتمائهم الوطني الكبير لوطنهم الجنوب، ندعوهم بانتمائهم للشعب الجنوبي ودولته إلى التواصل والتوافق على تشكيل مجلس انتقالي مؤقت يعبر عن الإرادة السياسية لشعبهم، بحيث يستوعب تشكيله الداخل الوطني كله ويعبر عن التسامح والتصالح والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الجنوبي، مجلس يدير الداخل ويمثل الشعب في العلاقة مع الخارج ومع الطرف الآخر في الأزمة.

2- أما متطلب املاء فراغ الإدارة وتسيير شئون المديريات والمحافظات ندعو إلى ضرورة التواصل مع منتسبي المجالس المحلية في المديريات والمحافظات لحثهم على الانضمام لمطالب الشعب الجنوبي وقد انضم الكثير منهم بالفعل مع تعزيزهم بعناصر من عقلاء ورموز المجتمعات المدنية والأهلية في المديريات والمحافظات واعتبارهم مجالس محلية مؤقتة تمارس وظائف السلطة المحلية والسيطرة على الأوضاع في مختلف الهياكل الإدارية في الامتداد الجنوبي كله.

3- كما نحيي هنا تلك المبادرات التي تمت بشأن مواجهة مخاطر الفراغ الأمني ابتداء بتشكيل الحماية الشعبية ولجانها التنسيقية في الأحياء والمديريات ومقترحات تطويرها التي تضمنها البيان الصادر عن منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبيين وتطوعهم بأن يكونوا جزءًا منها وفي هذا الاطار ندعو إلى إعادة تنظيم مراكز الشرطة المحلية وتفعيلها وتطعيمها بحيث تكون جزء من هذا المجهود.

4- ولتأمين التغطية الإعلامية لما يحدث بالفعل على الساحة الجنوبية فإن الأمر يستوجب تداعي الإعلاميين الجنوبيين والتشاور فيما بينهم لإعلان الرابطة الوطنية للإعلاميين الجنوبيين وإنشاء مركز إعلامي يعنى بمسائل التغطية الإعلامية والتنوير؛ فالإعلام جبهة تشغل حيز في الصراع قد يصل إلى 50%.

5- ولدعم كل هذه الجهود على الصعيد الجماهيري ندعو الحراك السلمي الجنوبي وكل القوى السياسية الجنوبية وشباب الجنوب خاصة والمجتمع المدني والشخصيات من المجالس المحلية إلى ضرورة التواصل والحوار والتوافق على تشكيل وإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية الجنوبية وعلى قاعدة بنود هذا الإعلان.



صادر بمدينة عدن

11 أبريل 2011م

[أحمد الربيزي]

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان عدن السياسي

تواصلا لمضامين إعلان عدن الأول، وامتدادًا لمنطق وروح التسامح والتصالح الذي أجمع عليه أبناء الجنوب واعتماده منهجًا للتعامل مع كل مشكلاتهم، إجماعهم بأن للجنوب شعب ومجتمع ودولة حق سيادة وانتماء وهوية يتساوى فيه كل الجنوبيون قولاً فعلاً إنطلاقا من كل ذلك وأخذا بالاعتبار طبيعة التطورات المتسارعة للأحداث وما سينتج عنها من تحديات علينا جميعا الارتقاء بمواقفنا إلى مستوى القدرة على التعامل معها بكل أبعادها السياسية والأمنية والإدارية. في ضوء ذلك التقت شخصيات جنوبية من نشطاء الحراك السلمي الجنوبي ونخبة من رجال الفكر: أساتذة جامعيين، أكاديميين وعدد من الشخصيات العامة- كرست لقاءاتهم لتدارس مجمل الأخطار التي تحيط بقضية الشعب الجنوبي وخياراته المصيرية وتوصلت إلى الاتفاق على إصدار الأعلان التالي الذي سيعرف من حين صدوره بـ " إعلان عدن السياسي":

إعلان عدن السياسي

صدر منذ سنوات إعلان عدن الأول، وكان إعلانًا عكس في مضمونه التأكيد على الحق السيادي للشعب الجنوبي على إقليمه الجغرافي المشمول في الخارطة السياسية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحدودها الدولية المعترف بها من قبل العالم كله ومؤسساته الشرعية الإقليمية والدولية، واعتبر ذلك الإعلان بأن هذا الحق السيادي؛ حق ثابت للشعب الجنوبي غير قابل للتصرف بالإلغاء أو التعديل من قبل أي كان، حق كفلته الشرائع السماوية والقانون الدولي، حق أكدت عليه الشرعية الدولية في العديد من قراراتها ابتداء بقرار الأمم المتحدة بحق شعب الجنوب العربي في تقرير مصيره أبان عهد الاحتلال البريطاني لأراضي شعب الجنوب العربي مرورًا بقرار إعلان الاستقلال والإعلان عن قيام دولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية واعتراف دول العالم كلها ومؤسسات الشرعية الدولية بالدولة الوليدة، وصولا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي (924) و (931) التي صدرت على أثر الحرب العدوانية التي شنها النظام الحاكم في الجمهورية العربية اليمنية على أراضي وشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1994م. هذان القراران قضيا بوقف الحرب وفصل القوات وعدم جواز فرض الوحدة بالقوة، وعودة الطرفين للمفاوضات تحت إشراف دولي.
لقد تم التأكيد حينها بأن الدولتان؛ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية اليمنية هما دولتان كاملتي السيادة عضوان في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، وينبغي أن تقوم بينهما العلاقات السياسية على الأخذ الكامل باعتبارات الحق السيادي لكل منهما، ولا شرعية لأي علاقة سياسية تخالف ذلك، كما أنه من غير المسموح لأي كان مخالفة هذا الحق مهما بلغت رفعة وظيفته السياسية؛ فهو فاقد للشرعية بمجرد مخالفته وتجاوزه لهذا الحق؛ فالحاكمية في العلاقات بين الدولتين ترجع لهذا الحق السيادي سواء كانت الدولتان في حالة اتحاد سياسي بينهما أو في حالة استقلالية عن بعضها بعض؛ فالعلاقة بين الدولتين ينبغي إلا تخرج عن نموذج العلاقات الطبيعية بين الدول العربية الأخرى وأي اتحاد سياسي بين الدولتين كان ينبغي أن يكون مفهومًا بأن عمل كهذا يراد له أن يشكل نموذجًا لاتحاد عربي أوسع وأشمل، ما يعني أنه كان ينبغي إلا يقوم على إلغاء مكوناته المتمثلة بالدولتين بالصهر والتذويب أو الظم والالحاق، فحين يقوم الشيء بإلغاء مكوناته فهو يقدم على إلغاء نفسه؛ فلا يجوز تطبيق قوانيين الصهر والتذويب المعمول بها في العلم الطبيعي على المجتمعات البشرية؛ فالشعوب وجدت لتبقى فوجودها ارتبط بإرادة الخالق عز وجل وهي الإرادة التي ليس أمام البشر إلا الامتثال لها.
إن النظام الحق الذي تشكل في هذه المنطقة من العالم عبر الآف السنين يقوم على ثنائية الشعبين وسيادة كل منهما على إقليمه الجغرافي وبالنتيجة على ثنائية الدولتين. وترتيبًا على ذلك فإن نظام العلاقات السياسية بينهما كان يجب أن يشكل التعبير الحي عن هذه الحقيقة، لكن شيء من ذلك لم يكن.
لقد كان للأيديولوجيا على اختلافها منطق آخر مغاير لمنطق الحق، وسارت السياسات بفعل ذلك في المسار الخطأ، حين جرى تبني سياسات انطلقت من أيديولوجيات زورت التاريخ وألفت حقائقه والبست الواقع المتعامل معه ثوب من الحقائق المزيفة وأوصلت الأمور إلى حديث الواحدية اليمنية وغلفتها أيديولوجيا أما بحديث الوحدة القومية وإما بحديث وحدة اليسار وإما بحديث الوحدة الإسلامية ووراء كل ذلك كانت تتخفى اطماع السيطرة والنفوذ؛ فمضت في صياغة نظام للعلاقات السياسية طبقا لهذه المواقف الأيديولوجية الخاطئة. فأسقطت بذلك النظام الحق القائم على ثنائية الشعبين وثنائية الدولتين، وهنا حدث الانفصال الخطير بين الحق والسياسة وفقدت بالنتيجة السياسة ونظام العلاقات السياسية شرعيتها، الأمر الذي دفع بالأوضاع إلى هذا المأزق الحرج والخطير المتفجر الذي يعيشه الشعبان اليوم.
يعتز الشعب الجنوبي بشرف السبق في الكشف عن طبيعة المأزق السياسي وحقيقة الانفصال الخطير بين الحق والسياسة وكان سباقا في تحديد موقف واضح من السياسات والعلاقات السياسية القائمة واعتبارها واقع سياسي فرض عليه بقوة الحرب وأعلن عدم اعترافه بشرعيته، وتحرك منذ سنوات لإسقاط هذا الواقع لسياسي الذي فرضته القوة.
إن الشعب الجنوبي حين تحرك لإسقاط هذا الواقع السياسي المفروض عليه بالقوة كان يدرك ويعي تمامًا بأنه صاحب الحق الأول والأخير والمعني بتقرير الخيارات السياسية البديلة للخروج من حالة الواقع اللاشرعي المفروض عليه منذ عشرون عامًا فتحددت طبقا لذلك أهداف التحرك الشعبي الجنوبي منظورًا لهذه الأهداف بمجموعها بانها تشكل مضمون الإرادة السياسية للشعب الجنوبي وهي:
1- تجاوز ما أحدثته السياسات والعلاقات السياسية الأيديولوجية من انقسامات وتفكك في الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الجنوبي والوصول إلى استعادة تامة لوحدتهم الداخلية وأجمعوا على التسامح والتصالح سبيلا لبلوغ ذلك.
2- إستعادة سيادة الشعب على إقليمه الجغرافي مجمعين بأن السبيل إلى تحقيق هذا الهدف يكمن في التماسك والوحدة الداخلية بين أبناء الشعب الجنوبي وترسيخ أسس التعاون والتكامل بين قطاعات الشعب المنظمة.
3- إعادة بناء دولتهم الوطنية الحرة الديمقراطية الكاملة السيادة.
4- الجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف الآخر في الأزمة السياسية للوقوف على مستقبل العلاقات السياسية بين الطرفين وتحت إشراف عربي ودولي.
لقد تحولت الأهداف الأربعة إلى إرادة شعبية عامة التف الشعب الجنوبي حولها، التفاف عبر عنه الانطلاق الكبير للحراك الشعبي السلمي في فعل نضالي مستمر سيتواصل حتى التحقيق الكامل لهذه الأهداف، وكانت هذه الأهداف ذاتها قد شكلت مضمونًا لإعلان عدن الأول الذي باركه كل أبناء الجنوب على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية ومختلف أماكن تواجدهم في الداخل والخارج.
اليوم وبعد مضي ما يزيد عن الخمس السنوات من النضال السلمي للشعب الجنوبي، تتطور الأحداث على نحو متسارع؛ فقد دخلت المتغيرات الإقليمية وأعطت أثرها على معادلات الأزمة السياسية التي نعيشها وبوجه خاص خروج الشعب في ج.ع.ي في ثورة شعبية سلمية هدفها الأول إسقاط النظام. لقد باركنا الثورة وأعلنا تضامنا الكامل معها واعتبر الجنوبيون أنفسهم جزء من معركة إسقاط النظام فهو العدو المشترك للشعبين وإن عليهما التضامن والتعاون من أجل إسقاطه، حيث اصبح هذا الهدف مباشر وقريب المنال بعد أن اقتنع الأشقاء في الشمال بعدوانية هذا النظام وخرجوا للأعلان عن عدم شرعيته واليوم تتضافر الجهود كلها من أجل إسقاطه الفعلي وإنهاء سيطرة القوة التي لازال لها وجود هنا وهناك. وبسقوط السياسات القائمة منهجا ونظام سياسي نعلن التأكيد على مايلي:
أولا: إن الشعبين: شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وشعب الجمهورية العربية اليمنية هما الطرفان السياديان وأصحاب الحق السيادي كل في الإقليم المعروف لدولته، وبهذا الحق السيادي الذي يتمتع به كل منهما، أصبحا وحدهما الطرفان الشرعيان اللذان يحق لكل منهما البحث والتقرير في الخيارات السياسية المستقبلية لفترة ما بعد الإنتهاء من إسقاط النظام.
ثانيا: سقوط النظام السياسي يعني سقوط كافة السياسات والبناءات السياسية التي ابتنت على أفكار أيديولوجية قامت على تحريف وتزوير حقائق الواقع، وانكرت معادلات الحق السيادي القائمة على ثنائية الشعبين والدولتين وتبنت فكرة الواحدية اليمنية القائمة على الوهم وفرضتها بقوة الحرب على الشعب الجنوبي الذي رفضها وتحرك لإسقاطها وإسقاط نظامها السياسي.
ثالثا: ينظر الجنوبيون إلى النظام السياسي اللاشرعي بانه لم يكن قط يعبر عن إرادة أي من الشعبين ولا عن إرادة جرا التوافق عليها بين الشعبين؛ فقد كان نظام عدواني غاصب اغتصب السلطة في الشمال واغتصب الدولة في الجنوب واستباح سيادتها وفرض نفسه عليهما بالقوة والحرب، وسقوطه يعيد الحق تلقائيا للشعبين.
رابعا: طبقا للبنود السابقة نكرر التأكيد بأن الشعب الجنوبي هو المعني بتحديد وترتيب خياراته السياسية الجديدة، ولن يعترف بأي محاولات أو ترتيبات تأتي من داخل أروقة السياسة القائمة لفرض عليه واقع سياسي جديد حتى وأن وضعت على رأس مثل هذه الترتيبات شخصيات جنوبية سينظر لها بأنها لاتعدو مجرد تصرفات فردية لا تمثل إلا شخوصها.
خامسا: إن الشعب الجنوبي وهو يؤكد بأنه المعني دون غيره في إعادة ترتيب خياراته السياسية، مثلما هو المعني بإعادة ترتيب أوضاعه الإدارية والأمنية والإعلامية، ويدرك خطورة الفراغ الذي نشاء بفعل الانهيارات المتلاحقة لمؤسسات وهيئات السلطة الغاصبة ومنعًا لاستمرار هذا الفراغ وتركه موضوعًا يجتهد الأخرون لاملائه ندعو إلى اتخاذ الخطوات التالية كخطوات فورية في مواجهة التحديات والأخطار الماثلة:
1- في مواجهة متطلب املاء الفراغ السياسي ندعو الجميع: كل أبناء الشعب الجنوبي بحراكه السلمي وكافة القوى السياسية الجنوبية التي كانت لم تزل تعمل من داخل النظام السياسي المنهار سواء كانوا في السلطة أو في أحزاب المعارضة ونخص منهم أولئك الذين اعلنوا انضمامهم لمطالب شعبهم وكذلك القيادات والشخصيات السياسية في الخارج وشخصيات المجتمع المدني في مدن الجنوب ورموز المجتمعات الأهلية في الريف الجنوبي كله، ندعوهم جميعا بانتمائهم الوطني الكبير لوطنهم الجنوب، ندعوهم بانتمائهم للشعب الجنوبي ودولته إلى التواصل والتوافق على تشكيل مجلس انتقالي مؤقت يعبر عن الإرادة السياسية لشعبهم، بحيث يستوعب تشكيله الداخل الوطني كله ويعبر عن التسامح والتصالح والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الجنوبي، مجلس يدير الداخل ويمثل الشعب في العلاقة مع الخارج ومع الطرف الآخر في الأزمة.
2- أما متطلب املاء فراغ الإدارة وتسيير شئون المديريات والمحافظات ندعو إلى ضرورة التواصل مع منتسبي المجالس المحلية في المديريات والمحافظات لحثهم على الانضمام لمطالب الشعب الجنوبي وقد انضم الكثير منهم بالفعل مع تعزيزهم بعناصر من عقلاء ورموز المجتمعات المدنية والأهلية في المديريات والمحافظات واعتبارهم مجالس محلية مؤقتة تمارس وظائف السلطة المحلية والسيطرة على الأوضاع في مختلف الهياكل الإدارية في الامتداد الجنوبي كله.
3- كما نحيي هنا تلك المبادرات التي تمت بشأن مواجهة مخاطر الفراغ الأمني ابتداء بتشكيل الحماية الشعبية ولجانها التنسيقية في الأحياء والمديريات ومقترحات تطويرها التي تضمنها البيان الصادر عن منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبيين وتطوعهم بأن يكونوا جزءًا منها وفي هذا الاطار ندعو إلى إعادة تنظيم مراكز الشرطة المحلية وتفعيلها وتطعيمها بحيث تكون جزء من هذا المجهود.
4- ولتأمين التغطية الإعلامية لما يحدث بالفعل على الساحة الجنوبية فإن الأمر يستوجب تداعي الإعلاميين الجنوبيين والتشاور فيما بينهم لإعلان الرابطة الوطنية للإعلاميين الجنوبيين وإنشاء مركز إعلامي يعنى بمسائل التغطية الإعلامية والتنوير؛ فالإعلام جبهة تشغل حيز في الصراع قد يصل إلى 50%.
5- ولدعم كل هذه الجهود على الصعيد الجماهيري ندعو الحراك السلمي الجنوبي وكل القوى السياسية الجنوبية وشباب الجنوب خاصة والمجتمع المدني والشخصيات من المجالس المحلية إلى ضرورة التواصل والحوار والتوافق على تشكيل وإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية الجنوبية وعلى قاعدة بنود هذا الإعلان.

صادر بمدينة عدن
11 أبريل 2011م


ياريت وهذا الموضوع أولا وقبل كل شي يتم تثبيته

[جنوبي بلاحدود]

اهداف كبيره ولكن الاليات المنفذه غير محدده
وهذا يدل على استحالة تحقيق ذلك
واما الامل بتفهم المعارضه لقضيتنا وانها ستساعدنا على حلها كما نتمنى فهذا قمة الافلاس والاتكال على الاوهام

[بائع المسك]

وووووواجب التثبيت يا مشرفين

[أحمد الربيزي]

السلام عليكم

علمنا على انه يجري الاعداد من قبل مجموعة من الاكاديميين ومن نشطاء ورجال الحراك الجنوبي لندوة يديرها هذه الكوكبة من الاكاديميين الذي عدوا بيان عدن الاول الذي لقي الكثير من القبول حينها
وبيان عدن السياسي الذي بين يدينا هنا وذلك للتعريف وشرح ضرورة أملاء الفراغات التي اشار اليها هذا الإعلان ( إعلان عدن السياسي ) وغيرها من الجوانب التي اوصى بها

[علي شايف الحريري]

تحية للاخ احمد الربيزي
يثبت الموضع

[الطائر المتشرد]

يجب التواصل مع شباب النغير في عدن من أجل تنويرهم بقضيتهم حتى لا يواصلو العمل و التضحيات لصالح أبناء الأحمر على حساب وطنهم.