اللجنة الأمنية العليا: سيتم محاكمة أي جهة تردد شعارات معادية للوحدة الوطنية بتهمة الخ

[السافع اليافعي]

التغيير ـ صنعاء : " حذرت اللجنة الأمنية العليا من أية ممارسات تهدد وحدة الصف الوطني , وقالت في بيان لها حصلت (سبأنت) على نسخة منه أن " أي جهة أو حزب أو تنظيم سياسي او جماعة او منظمة أو فرد يرفع أو يردد شعارات معادية للوحدة الوطنية أو الداعية إلى تمزيق وحدة الصف الوطني سيتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى عملا بالدستور والقوانين النافذة ".
جاء ذلك البيان عقب إجتماع عقدته اللجنة مساء أمس وقفت خلاله أمام الممارسات الخارجة عن الدستور والقوانين النافذة التي تتبناه عناصر حاقدة على الثورة والجمهورية والوحدة.
وقالت اللجنة في بيانها " لاحظت اللجنة ترديد بعض العناصر الحاقدة على الثورة والجمهورية والوحدة في مسيرات ومظاهرات واعتصامات نظمت بطريقة مخالفة للقانون, لشعارات ضد الوحدة الوطنية والقيام بممارسات تهدد وحدة الصف الوطني" .
وأضافت :" إن اللجنة الامنية العليا وانطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية والوطنية تهيب بالاخوة المواطنين وكافة المنظمات والاحزاب السياسية التعاون مع السلطات المحلية والامنية في جميع محافظات الجمهورية, وأن تقف بكل حزم ضد تلك العناصر التي ترفع او تردد شعارات ضد الوحدة الوطنية او تمس دستور الجمهورية اليمنية والثوابت الوطنية".
وتابعت اللجنة فبي بيانها قائلة " ان تلك الاعمال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وسيتم احالة من يرتكب تلك الاعمال الخارجة عن الصف الوطني الى النيابة العامة وتقديمه للمحاكمة".
واختتمت اللجنة بيانها بالقول " أن اللجنة الأمنية العليا وفاء منها للشهداء الذي سقطوا دفاعا عن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والتزاما بالدستور والقوانين النافذة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية وسلطات الضبط القضائي باتخاذ كافة الإجراءات لضبط تلك العناصر وإحالتهم إلى النيابة والقضاء". ويأتي تحذير اللجنة الأمنية العليا في ظل الاحتقانات التي تشهدها المحافظات الجنوبية على اثر فعاليات الاحتجاجات للمتقاعدين العسكريين والأمنيين هناك .
من جهة اخرى نقلت صحيفة " الغد " عن مصادر مطلعة " بأن توجيهات عليا صدرت مؤخراً بتجميد مشروع قانون "حماية الوحدة الوطنية" إلى أجل غير مسمى، نتيجة الضجة الكبيرة التي أحدثتها ردود الأفعال الرافضة للمشروع، والمناهضة لما تضمنته بنوده من عقوبات ضد المستهدفين به من صحافة وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، حيث اعتبرته الأوساط السياسية والصحافية والحقوقية مشروعاً لقانون قمعي لا يتفق مع التجربة الديمقراطية والحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور.
وقالت هذه المصادر، بأن تجميد المشروع لا يعني إلغاءه نهائياً، وإنما سيتم إجراء تعديلات عليه مستقبلاً، أو ربما تقوم الحكومة بتوسيع دائرة النقاش حوله، لتشمل أحزاب المعارضة ونقابة الصحافيين، ونقابة المحاميين، وعدداً من مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس النواب، والشورى.
وكانت "الغد" نشرت نص مشروع قانون حماية "الوحدة الوطنية"، واستطلقت حوله آراء المعارضين، والمؤيدين، والمتحفظين، من كل الشرائح السياسية، والصحافية، والأكاديمية، والحقوقية، في أعداد سابقة، التزاماً منها بالواجب المهني المستقل