هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين في عدن تقدم قراءة سياسية للقرارين الدوليين رقم 924 و 931

[حسين بن طاهر السعدي]

صدى عدن

الاثنين , 26 سبتمبر, 2011

هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين في عدن

قراءة سياسية للقرارين الدوليين رقم 924 و 931 لعام 94

بشأن الحالة في اليمن



أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارين دوليين رقم (924) , ورقم (931) لعام 1994م , الأول بتاريخ 1 يونيو في جلسته رقم 3386 والثاني بتاريخ29 يونيو في جلسته رقم 3394 بشأن حالة الجمهورية اليمنية بما فيها الحرب التي يشنها نظام صنعاء على الجنوب . وقد استند مجلس الأمن في مناقشته للحالة في الجمهورية اليمنية كما جاء في ديباجة القرار 924 ,إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والى القلق البالغ الذي يشعر به المجلس إزاء مقتل المدنيين بصورة مخيفه والخطورة التي تمثلها استمرار الحالة على الأمن والسلم في المنطقة . وأشارت ديباجة القرار أيضا إلى تقدير المجلس للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول الجوار والدول المعنية الأخرى , لمساهمتهم في حل الصراع بالوسائل السلمية . وقد تضمن القرار ستة بنود أهمها الدعوة إلى وقف إطلاق النار و تذكير الطرفين انه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة وحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات وبما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية . وان يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة من اجل تقييم الإمكانيات لتجدد الحوار والمفاوضات بين الطرفين , على إن يقدم تقريراً بذلك إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحداً من تاريخ انجاز تقصي الحقائق . وقرر المجلس إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .

وقبل انعقاد مجلس الأمن الدولي بأسابيع وبالتزامن مع الشرارة الأولى للحرب التي شنها نظام صنعاء على الجنوب بهدف اجتياحه, كثف النظام مساعيه السياسية والدبلوماسية عربياً ودولياً وبالتحديد مع دول لها ثقلها في المنطقة وفي مجلس الأمن الدولي عبر اتصالات مباشره وعبر المندوب الدائم في الأمم المتحدة , وذلك للحيلولة دون انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع اليمني . وتركزت تلك المساعي على إيصال معلومات كاذبة بحق الجنوب وقيادته وجيشه , وعلى وعود بتعاون امني وثيق وتسهيلات أمنية في نفس المجال مع بعض هذه الدول ولاسيما في مكافحة الإرهاب والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة , رغم علم تلك الدول بأنه نظام صنعاء وحلفاءه فتحوا الأبواب على مصراعيها للأفغان العرب واليمنيين وأقاموا لهم معسكرات خاصة لاستخدامهم في الحرب على الجنوب وقبل ذلك في الاغتيالات التي توصي بها بعض قادة الجنوب في صنعاء . وفي حين تحدثت بعض التقارير السياسية والأمنية آنذاك إلى أن هجرة اليهود اليمنيين إلى إسرائيل والغرب كانت إحدى الأوراق التي استخدمها النظام عبر بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا على علاقة وثيقة بأحد رموز النظام .

وعلى الرغم من أن المجلس قد انعقد في مناسبتين الأولى في 1/6/94م , أي بعد أكثر من شهر على تفجير نظام صنعاء للوضع عسكرياً والثانية في 29/6/94م أي بعد شهر تقريباً من الانعقاد الأول , إلا أن نظام صنعاء لم يستطيع إقناع تلك الدول بعدم جدوى انعقاد مجلس الأمن, لأن الحجة التي استند عليها هي بان القضية داخلية وليس لها أي تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة لم تكن كافيه , ولان دولاً وازنة خليجية وعربية بذلت جهوداً كبيره إقليميا ودولياً لانعقاد المجلس بعد أن رفض نظام صنعاء وقف إطلاق النار وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين بشكل مخيف جراء قصف المدن الجنوبية بصوره عشوائية . على أن نظام صنعاء قد استفاد من الفترة الزمنية التي سبقت انعقاد مجلس الأمن الدولي في 1 يونيو والفترة الزمنية بين انعقاده الأول وانعقاده في جلسه ثانية في 29/6/94م , لمواصلة حملته العسكرية لاجتياح الجنوب كاملاً في 7/7/94م , ولو أن مجلس الأمن الدولي قد اجتمع بعد أسبوع أو عشرة أيام من تفجير نظام صنعاء للوضع عسكرياً , لكانت الأمور قد سارت بشكل مختلف ولكان مجلس الأمن قد اتخذ قراراً ثالثاً اشد من القرار الثاني يجبر النظام صنعاء على وقف إطلاق النار وعلى التفاوض مع قادة الجنوب . ولمعرفة نوعية المغالطات التاريخية والسياسية والقانونية التي ساقها النظام ضد شعب الجنوب وقادته يمكن الإشارة إلى ما تضمنته رسالة رئيس مجلس النواب آنذاك الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 29/ 5/94م أي قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي بيومين :-

- إن ما يجري في البلاد من أحداث نتيجة تمرد فئة في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني وإشعالها الحرب على الشعب اليمني ووحدته .
- نعرب لكم عن استغرابنا وأسفنا الشديدين لتعاطيكم مع قضيتنا الداخلية وفق معلومات خاطئة وعبر وسطاء غير معنيين , رغم أن دولتنا عضو عامل في الأمم المتحدة ولم يسبق لها أن تقدمت بطلب إليكم بهذا الشأن .
- إن اليمن أرضا وإنسانا يعيش وحده أزلية في تاريخه وثقافته, وحالات التشطير التي شهدها إنما هي حالات استثنائية جاءت بفعل الاستعمار والتدخلات الخارجية في شئونه .
- أن الوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو 1990م , هي وحدة بين نظامين سياسيين وليست بين شعبيين مختلفين .
- تحقق الإجماع الوطني على الوحدة اليمنية عند إجراء الاستفتاء الشعبي العام على دستور دولة الوحدة عام 1991م.
- إن انتخابات عام 1993م قد نقلت الوحدة من شرعية الاندماج بالاتفاق السياسي إلى شرعية الوحدة بالمؤسسات الدستورية والغي أول مجلس نيابي وحدوي التمثيل ألمناطقي وفقاً للمادة (58) في الدستور التي تنص على أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط .
- إن العصابة الانفصالية التي تدعو إلى قيام دولة في الجنوب بقيادة المتمرد علي سالم البيض ضاقت ذرعاً بالديمقراطية حين وجدت إن الفرز الانتخابي في 27/4 /1993م , لم يكن في صالحها . ولأن أعضاء هذه العصابة المتمردة من بقايا الأنظمة الشمولية , فقد شدهم الحنين إلى الماضي الدموي وبدئوا يفكرون في الانقلاب على الشرعية الدستورية باختلاق الأزمات وتدبير التفجيرات والاغتيالات وإقلاق الأمن في دولة الوحدة .
- لجأت القيادة الشرعية إلى الحوار مع المتمردين , وبمشاركة القوى الوطنية والأحزاب والتنظيمات السياسية ونتج عن هذا الحوار الذي استمر تسعة أشهر "وثيقة العهد والاتفاق " التي بمجرد أن تم التوقيع عليها في عمان في 20 فبراير , بداء المتمردون في تفجير الوضع العسكري في محافظة أبين.
- فجر المتمردون الموقف العسكري كلية في عمران في 27/4/94م وبحضور الملحقين العسكريين الفرنسي والأمريكي الذي كانا في مهمة ضمن اللجنة العسكرية .
- أعلن المتمرد علي سالم البيض في 21 مايو 94م , ما اسماه ب " وثيقة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية " يجتزئها من وطن موحد المنشأ والثقافة والعقيدة والتاريخ واللغة.
- إن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يؤكد أن الوحدة اليمنية هي قدر ومصير الشعب اليمني وان التراجع عنها أو المساومة عليها بعد أن أصبحت من الثوابت الوطنية يقود إلى إطالة أمد الحرب والاقتتال في اليمن مما قد يؤدي إلى إلغاء نموذج التجربة الديمقراطية التي تتفق مع مفهوم النظام الدولي الجديد , والى خلق وضع امني غير مستقر في المنطقة مما سيؤثر دون شك على امن واستقرار دول الجوار وبالتالي يعرض المصالح الدولية للخطر .
- خلق استقطابات جديدة للصراعات الإقليمية والدولية في المنطقة.
- إن ما يجري في اليمن ليس حرباً بين شمال وجنوب كما يزعم البعض أو بين دولة وأخرى وإنما هو حرب بين الشعب ممثلاً بقيادته الشرعية وبين فئة صغيرة متمرده لن تصمد لأن الشعب في المحافظات الجنوبية هو الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية من اجل صيانة وحدته وحمايتها.

وبما أن تلك الادعاءات والافتراءات التي جاءت في رسالة رئيس مجلس النواب لم تنطلي آنذاك على جميع دول الجوار والمنطقة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول إعلان دمشق فأن ردود أفعالهم وتصريحاتهم جاءت قوية بحجم تلك الجريمة . فقد أكدوا بأنهم ليسو مع تحقيق الوحدة بالقوة . وفي نفس الإطار جاءت مواقف المجتمع الدولي حيث أشارت قراراتهم إلى انه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوه , وطالبت الطرفين العودة فوراً إلى المفاوضات لحلها بالوسائل السلمية . ومع مرور الوقت تبين أن تلك الادعاءات شكلت المبررات القانونية والسياسية والإعلامية وغير الأخلاقية التي استند عليها نظام صنعاء لاجتياح الجنوب وضمه والحاقة بالقوة , بدلاً من الوحدة السلمية والطوعية وهذا ما أكدته الوقائع على الأرض منذ الحرب وحتى اليوم وبشهادة حلفاء النظام الذين انتفضوا عليه مؤخرا , والذين شاركوه في الحرب والاجتياح واستباحة أراضي الجنوب وثرواته والتخلص من قياداته وكوادره المدنية والعسكرية بشتى الوسائل والسبل . وفي الوقت نفسه انكشف النظام على حقيقته , فإذا بالوحدة التي اعتبرها من الثوابت هي احتلال سافر ونهب للأراضي والثروات في البر والبحر , وطمس للهوية , و إذلال وقهر لشعب الجنوب . والديمقراطية تحولت في قاموسهم إلى توريث وحكم اسري , عائلي , قبلي متخلف. وإذا بالشعب في الجنوب الذي افتروا عليه وادعوا انه قاتل أخوانه إلى جانب قواتهم لحماية الوحدة , ينتفض في ثورة شعبية سلمية بقيادة الحراك الشعبي السلمي منذ حوالي خمسة أعوام للمطالبة باستعادة دولته , حيث قدم حتى الآن الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين والمعتقلين .

واستناداً إلى البند (4) من القرار الدولي رقم 924 بتاريخ 1/6 الخاص بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى المنطقة من اجل تقييم الإمكانيات لتجدد الحوار بين الطرفين ولبذل مزيد من الجهود من جانبه لحل الخلافات بينهم . وأيضا إلى البند (5) الخاص بتقديم تقرير عن الحالة في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحداً من تاريخ انجاز تقصي الحقائق , عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً خاصاً له ورئيساً للجنة تقصي الحقائق حيث زار الأخير في الفترة من 8 إلى 19 يونيو 94م صنعاء (مرتين) والمكلا وسافر أيضا إلى السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والكويت وقدم تقريراً عن مهمته إلى الأمين العام والذي بدوره قدمه باسمه إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 يونيو 94م . وقد احتوى التقرير على 45 فقره أهم مات ضمنه ما يلي :-

أولا : أراء طرفي النزاع

- شدد المبعوث الخاص في كل فرصه أتيحت له أثناء زيارته لليمن على الضرورة القصوى للاتفاق على وقف إطلاق النار على النحو الذي دعى إليه قرار مجلس الأمن رقم 924 إذ لا يمكن توقع استئناف الحوار إلا إذا أصبح وقف إطلاق النار نافذاً.
- التقى المبعوث الخاص بالرئيس علي عبدالله صالح وعدد من الوزراء برئاسة الدكتور محمد سعيد العطار نائب رئيس الوزراء و أجرى معهم مناقشات رسمية .
- أشار نائب رئيس الوزراء إلى انه بالرغم من تحفظ بلده على مناقشة مجلس الأمن الحالة الداخلية لبلده , الأمر الذي قد يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة , فأنه يرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 924 بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية . ويرى أن القرار قد أكد الشرعية في إطار الجمهورية اليمنية . وربط وقف إطلاق النار بعدد من الخطوات التي يعتبرها اليمن جزء لا يتجزاء من القرار .
- وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار قال الجانب اليمني إن الانفصاليين فرضوا الخيار العسكري على السلطات الشرعية بعد إعلانهم الانفصال فجأة .
- وقال الجانب اليمني انه طلب ضمانات من مجلس الأمن بعدم استغلال الانفصاليين ومؤيديهم لوقف إطلاق النار سواء من اجل توطيد الدولة الانفصالية غير الشرعية وتعزيز أنفسهم بالأموال والسلاح أو للسماح لهم بالدخول في مناورات سياسية بغية كفالة اعتراف دول معينة بهم , الأمر الذي تعتبره الجمهورية اليمنية انتهاكاً لقرار مجلس الأمن .
- أكد الجانب اليمني رفضه لاعتماد قرار لإيفاد مراقبين دوليين .
- وفيما يتعلق باستئناف الحوار أعرب الجانب اليمني عن اقتناعه بان الحوار هو أفضل طريقة لحل الخلافات , وان الجانب الأخر غير جاد في الدخول في حوار وانه يستغله بغرض المناورة ومع ذلك فأن الجانب اليمني مستعد للدخول في حوار وفقاً للمبادئ التالية:-

1-احترام الشرعية الدستورية

2-إلغاء قرار الانفصال

3-الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية

4-التقيد بنتائج انتخابات 27 ابريل 93م

5-انضمام ما تبقى من مقاتلين تحت قيادة المتمردين إلى القوات المسلحة الشرعية

6-تسليم جميع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات الشرعية

7- يبداء الحوار فوراً وينتهي خلال خمسة أيام

8-يجري الحوار في صنعاء دون حضور طرف ثالث

9-عدم مشاركة الذين صدر بحقهم قرار الاتهام من النائب العام وعددهم 16 شخصاً



- وكما تم عليه الاتفاق مع الحكومة أجرى المبعوث الخاص مناقشات مع مجموعة من الزعماء السياسيين تمثل 24 حزباً سياسياً , و كذلك مع مجموعة من زعماء البرلمان تمثل جميع الأحزاب السياسية برئاسة رئيس البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر . وشددت المجموعتان على ضرورة الحفاظ على الوحدة مهما كان الثمن . بيد أنهم وافقوا على أن من الضروري والملح التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء الحوار من جديد شريطة أن يتم في الإطار الدستوري القائم .
- وزارت البعثة المكلا يومي 12 و 13 يونيو , حيث أعرب زعماء الجنوب عن أرائهم بشأن الحالة وقدم زعماء الجنوب تحليلاً لنظرتهم لتطور الحالة منذ توحيد اليمن في مايو 90 م , وشرحوا انه بعد فترة وجيزة من تحقيق الوحدة عام 90 م, شنت شخصيات ذات نفوذ في الشمال, و كانت معارضة للوحدة والتطور والتحديث حرباً غير معلنة ضد قيادات الحزب الاشتراكي . وبعد انتخابات عام 93م , ازدادت الحالة اضطراباً واستمر العنف بدون حصر وتوقفت الحياة السياسية والاقتصادية . وأضافوا أن اليمن منذ 27 ابريل 94م , شهد اشتباكات خطيرة بين قوات الدولتين السابقتين التي لم يتم إدماجها بعد الوحدة وهذا ما حدث لكثير من مؤسسات البلد .
- أعربوا عن امتنانهم العميق لمجلس الأمن والأمين العام لاهتمامهم بالحالة في اليمن ولاعتماد القرار رقم 924 , وأعادوا تأكيد التزامهم بأحكام جميع الفقرات الست .
- يعلق زعماء الجنوب أولوية عليا على الالتزام بوقف إطلاق النار .
- أكدوا على أهمية ايلاء اهتمام عاجل بالجانب الإنساني.
- اقترح زعماء الجنوب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاعتماد تدابير رادعه ضد نظام صنعاء .
- وبينما كان المبعوث الخاص في المكلا اجتمع بمجموعة من الزعماء السياسيين يمثلون 22 حزباً ومنظمة, وأعرب هؤلاء الممثلون عن دعمهم للسيد علي سالم البيض ولإعلان الدولة الجديدة وأعرب البعض في أن الاعتراف الدولي سيمنح لهذه الدولة . وطالبوا جميعاً بالالتزام بوقف إطلاق النار وبقيام مراقبين دوليين برصده لكي يبدءا الحوار بين الطرفين .

ثانياً:- أراء الدول المجاورة

- عقد المبعوث الخاص أيضا مباحثات مع الزعماء الحكوميين في الأردن والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية , وأجمعت الدول المجاورة على إعادة تأكيد قلقها العميق للمبعوث الخاص بشأن الحالة الراهنة في اليمن . وأعربت جميعها عن حزنها العميق للخسائر الفاذحة في الأرواح ومعاناة الشعب وتدمير الهياكل الأساسية والممتلكات الخاصة والعامة, وأكدت جميعها أنها لا تعتزم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان المجاورة لها . وأوضحت أيضا أن ما يجري يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة , وبناءاً على ذلك فأن مواصلة القتال ليس مقبولاً .
- يرى زعماء من الأردن وقطر إن المحافظة على الوحدة في شكل يوافق علية اليمنيون ستخدم مصالح اليمن فضلاً عن المحافظة على السلم والأمن في المنطقة . وفي البلدان الأخرى ذكر جميع الزعماء المبعوث الخاص أن جميع البلدان رحبت بالإجماع بالوحدة ودعمتها عندما تحققت بين الدولتين . وأعادوا تأكيد مواقفهم بان الأمر يتوقف على الشعب اليمني وعلى زعمائه اللذين هم أطراف في النزاع لكي يقرروا بأنفسهم عن طريق الحوار السلمي ما إذا كانوا سيعيشون في دولة موحدة أو يعودون إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 22 مايو 90 م عندما كانت هناك دولتان مستقلتان كل منهما عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز .

ثالثاً:- الحالة الإنسانية

- وفي صنعاء أجرى عضو في بعثة تقصي الحقائق في إدارة الشئون الإنسانية السيد سيرج تمبل مناقشات مستفيضة مع ممثلي الإدارات الحكومية والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية وغير الحكومية المعنيين بصورة مباشره. وسافر إلى محافظتي تعز ولحج وذلك في الفترة بين 12 -15 يونيو , وبسبب الحالة الأمنية لم يتمكن من السفر إلى عدن لاستكمال معلوماته ولتقدير الاحتياجات الإنسانية ولمناقشة الحالة مع زعماء الجنوب.
- استناداً إلى معلومات وردت من موظفي الأمم المتحدة الذين تم إجلاءهم من عدن في 17 يونيو ومعلومات أخرى وردت من عدة منظمات دولية للإغاثة , فقد توصلت البعثة إلى نتيجة مفادها إن هناك أزمة إنسانية رئيسية وشيكة الوقوع ما لم يتم العثور على حل سلمي أو على الأقل إنفاذ وقف إطلاق النار في اقرب وقت ممكن .

رابعاً:- المحاولات لترتيب وقف إطلاق النار

- كما ذكر سابقاً أكد المبعوث الخاص في كل مكان على الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار , غير انه على الرغم من قبول الطرفين للقرار 924 وستة إعلانات تفيد بإنفاذ وقف إطلاق النار , استمر القتال بل انه تكثف حول عدن . ووفقاً لبعض التقارير انتشر القتال في مناطق أخرى لم تتأثر به حتى 15 يونيو .
- أعلن الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء بعد استقبال البعوث الخاص في 9 يونيو إن وقف إطلاق النار سيصبح نافذاً في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي , غير أن القتال اندلع مرة أخرى خلال ساعات واتهم كل طرف الآخر بإعادة بدئه .
- اقترح الرئيس إحياء اللجنة العسكرية التي تضم ضباطاً يمنيين من الطرفين المتحاربين , فضلاً عن ضباط من الأردن وعمان والملحقين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا . غير انه فيما بعد اقترح إحياء اللجنة بدون الأعضاء غير اليمنيين .
- رفض الطرف الآخر هذا المقترح , وقدم مقترحا مضاداً يفيد بأنه ينبغي تشكيل لجنة مشتركة تضم جميع أعضاء اللجنة السابقة ويضاف إليهم ممثلون آخرون من أفريقيا واسيا والجامعة العربية .
- ابلغ الرئيس المبعوث الخاص بان مقترح الطرف الآخر غير مقبول ولكن أثناء الزيارة الثانية للمبعوث الخاص إلى صنعاء تم الاتفاق على أن الجانبيين سيرسلان مبعوثين عنهما للاجتماع بالسيد الأخضر الإبراهيمي في القاهرة .
- استقبل المبعوث الخاص الجانبيين على التوالي في 19 يونيو وتبين أن وفد الحكومة يتألف من الحزبيين السياسيين للمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. وتبين أيضا انه من المستحيل الاتفاق على آلية للإشراف على وقف إطلاق النار لان وفد صنعاء أصر على أن ترتيب اللجنة ينبغي أن يتم في الإطار الوطني اليمني الداخلي المحض.
- وفي 24 يونيو استقبل الأمين العام للأمم المتحدة على التوالي السيد عبدالكريم الارياني والسيد حيدر العطاس . وأعرب مرة أخرى عن قلقه لان وقف إطلاق النار الذي دعا إليه القرار 924 لم يحترم , وان القتال حول عدن قد تكثف.
- وفي 25 يونيو أعلنت صنعاء أن وقف إطلاق النار سيبداء نفاذه في منتصف الليل من نفس اليوم . ونشر السيد العطاس بلاغاً يفيد بان جانبه سيوقف إطلاق النار إذا فعل الجانب الآخر الشئ نفسه وللأسف لم يستمر وقف إطلاق النار لأكثر من ساعات قليلة .

خامساً:- الملاحظات

- ومما يدعو إلى القلق البالغ انه بعد أربعة أسابيع تقريباً من اعتماد القرار 924 لم يتوقف القتال في اليمن وان الالتزامات المتكررة بوقف إطلاق النار لم تحترم .
- ومما يدعو إلى القلق بصفة خاصة أن سكان مدينة عدن مازالوا يعيشون في حالة من المعاناة الشديدة , وبالفعل تكثف القتال خلال الأيام القليلة الماضية وارتفع عدد الضحايا بصورة هائلة, والكهرباء غير متوفرة في معظم الأوقات وفي معظم أجزاء المدينة , والنقص في المياه خطير وتفتقر المستشفيات إلى المعدات والإمدادات الطبية .
- وبالطبع فأن البلدان المجاورة تتابع التطورات في اليمن بقلق متزايد ويشير التاريخ الماضي والتجارب الحديثة , إلى أن أزمة مثل أزمة اليمن تميل إلى أن تؤثر على السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها , وعليه فأن من مصلحة جميع الأطراف المعينة أن يتم احتواء النزاع وحله بأسرع وقت ممكن .
- هناك توافق عام للآراء مفاده
1- أن وقف إطلاق النار ضروري وملح
2- إن آلية الإشراف على وقف إطلاق النار أمر ضروري
3- عندما يصبح وقف إطلاق النار فعالاً ينبغي إعادة بدء الحوار بين الطرفين بمساعدة الأمين العام ومبعوثه الخاص في مكان يتم الاتفاق عليه .
- والمهمة العاجلة التي تنتظرنا هي أن تضع حداً للقتال وتوفير المعونة العاجلة للشعب الذي يحتاج إليها احتياجاً ماساً ولا سيما سكان مدينة عدن .
- وربما يود مجلس الأمن في هذه المرحلة أن يوضح بجلاء إن الحالة الراهنة لا يمكن أن تحتمل . وإذا تحقق وقف إطلاق النار فاني مستعد أو أوصي مجلس الأمن بإيفاد مراقبين عسكريين تابعين للأمم المتحدة, كعناصر مكملين لأي آلية إشرافية يمكن أن يتفق عليها الطرفين . وربما يود المجلس أيضا أن يطلب من الطرفين أن يبدءا بعد ذلك وعلى الفور إجراء حوار يستطيع أن ينظمه مبعوثي الخاص في مكان محايد يتم الاتفاق عليه .

وفي سياق قراءتنا لتقرير الأمين العام الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي عن نتائج زيارة مبعوثه الخاص على رأس لجنة تقصي الحقائق , لابد من الأشاره إلى أن نظام صنعاء بعد أن فشلت محاولاته لإقناع الأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي , بأن الأزمة اليمنية داخلية وليس لها تأثيراً سلبياً على الأمن والاستقرار في المنطقة , تعامل مع بعثة تقصي الحقائق على مضض وبتحفظ باعتبارها بعثة لمجلس الأمن الدولي لا يستطيع رفضها. ومن جهة أخرى اظهر ترحيباً واهتماماً بها , حيث ظهر ذلك بوضوح في حديث د. محمد سعيد العطار نائب رئيس الوزراء عند استقباله للبعثة , والذي أشار فيه إلى انه بالرغم من تحفظ اليمن على مناقشة مجلس الأمن للوضع الداخل لبلده والتي قد تشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة , إلا انه يرحب بالقرار رقم 924 لتأكيده الشرعية في إطار الجمهورية اليمنية . والتحفظ الذي أبداه . العطار يعني أن النظام ليس راضياً عن القرار الصادر من مجلس الأمن ولديه شروط لتنفيذه ,وبالفعل ربط تنفيذ وقف إطلاق النار بعدد من الخطوات كونها كما أشار جزء لا يتجزاء من القرار , ومنها بعض الضمانات من مجلس الأمن , تتعلق بعدم استغلال من سماهم الانفصاليين لوقف إطلاق النار لتوطيد الدولة الانفصالية .

وفي تقديرنا لقد جاء حديث د. العطار الذي عمل لسنوات طويلة كأمين عام مساعد للأمم المتحدة لشئون غرب أسيا , كمؤشر على أن النظام لن يلتزم بوقف إطلاق النار وقد أكد ذلك المسار الرئيس علي عبدالله صالح من خلال موافقته على وقف إطلاق النار وعلى إحياء اللجنة العسكرية بما فيها من عناصر غير يمنية , كآلية للإشراف على وقف إطلاق النار ثم عاد ورفضها بحجة أنها تضم عناصر أجنبية . وكان واضحاً أن ذلك الأسلوب من التعاطي مع القرار رقم 924 ومع المبعوث الخاص هو لكسب الوقت لكي يتمكن النظام من استكمال اجتياحه للجنوب . ولنفس الهدف وكما جاء في التقرير, فقد عمل النظام على إشغال المبعوث الخاص بلقاءات كثيرة لزعماء أحزاب وأعضاء في البرلمان بغرض إطالة مدة بقاءه في صنعاء ثم في المكلا , لعقد لقاءات مماثلة , ولكي يتأخر ولو لأيام عن تقديم تقريره إلى الأمين العام ثم إلى مجلس الأمن . وفي الإطار نفسه جاء اقتراح الرئيس للمبعوث الخاص بإرسال مبعوثين عنه إلى القاهرة لمقابلته بشأن آلية لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار , وتبين أن الوفد لم يحمل أي جديد بل أكد ماسبق وطرحه الرئيس بعدم الموافقة على أية لجنة تضم عناصر أجنبية . وتزامناً مع تلك الأساليب جرى تضليل المجتمع الدولي بإعلانات كاذبة ومتكررة لوقف إطلاق النار , وكأن النظام كان حريصاً على الالتزام بها , غير أن التقرير في خلاصته أكد أن القتال تكثف حول مدينة عدن وامتد إلى مناطق جنوبية أخرى لم تشهد قتالاً من قبل , وارتفع عدد الضحايا بصورة هائلة وذلك إشارة إلى أن نظام صنعاء هو من خرق الإعلانات المتكررة لوقف إطلاق النار . وهو أيضا من تجاهل النداء الموجه من الأمين العام من اجل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة عدن .

وفيما يتعلق بإجراء الحوار بين الطرفين لحل الخلافات السياسية بينهما , ففي الوقت الذي اعتبر نظام صنعاء أن الطرف الآخر غير جاد في الدخول في حوار وانه يستغل ذلك بغرض المناورة, وضع شروطاً تعجيزية لبدء الحوار , هي اقرب إلى شروط الاستسلام وليس الحوار . وقد أدرك قادة الجنوب حينها أساليب التضليل وكسب الوقت التي يمارسها نظام صنعاء وعدم جديته في تنفيذ القرار 924 وبالذات البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار والتفاوض والحوار , ولذلك اقترحوا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لاعتماد تدابير رادعة ضد نظام صنعاء.

وبالنسبة إلى أراء الدول المجاورة , وخلافاً لوجهة نظر نظام صنعاء , فقد أكد الزعماء العرب للمبعوث الخاص إن الحرب في اليمن تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة وان مواصلة القتال غير مقبول وان الخلافات السياسية لا يمكن حلها بالقوة , في حين ذهب الكثير منهم إلى القول انه لا يمكن تحقيق الوحدة بالقوة , وأعادوا تأكيد مواقفهم بأنهم مع ما يقرره طرفي النزاع عن طريق الحوار فيما إذا كانوا سيعيشون في دولة موحدة أو يعودون إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 22 مايو 90 ,عندما كانت هناك دولتان مستقلتان كل منهما عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية . وفي تقديرنا لقد كانت مواقف الدول العربية التي زارها المبعوث الخاص مواقف ناضجة و تنم عن فهم وإدراك للوضع في اليمن . كما أن الأفكار والآراء التي قدمتها تلك الدول آنذاك لا زالت صالحة لان تكون هي والقرارين الدوليين رقم 924 , 931 لعام 92 والرعاية الدولية و الإقليمية خارطة الطريق لحل الوضع الذي ازداد تعقيداً وتدهوراً منذ عام 94 وحتى اليوم والذي نعتقد إن معظم تلك الدول على علم بتفاصيل تدهوره في الجنوب . وتتلخص تلك الأفكار في جلوس الطرفين إلى مائدة مفاوضات لاختيار إما البقاء في دولة موحدة أو العودة إلى وضعهم السابق قبل 2 مايو 90م . بالإضافة إلى تعهد تلك الدول وتعاونها في استئناف الحوار بين الطرفين .

وفي ختام التقرير وبالذات في باب الملاحظات , أعطى الأمين العام مؤشرات واضحة مفادها إن الوضع أصبح غير مقبول في مدينة عدن وفي بقية المناطق الجنوبية وان أسبابه هو عدم احترام الالتزام المتكرر لوقف إطلاق النار بعد شهر من اعتماد القرار رقم 924 . وبصورة غير مباشرة ابلغ أعضاء مجلس الأمن أن عليهم التعبير في قرار آخر أن الوضع لا يحتمل وان وقف إطلاق النار يجب نفاذه فوراً وبدون تأخير . وبالفعل اصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 931 بتاريخ 29/6 متضمناً ديباجة هي جزء من نص القرار , أكد المجلس فيها على ما جاء بالقرار رقم 924 وعلى انه أي المجلس نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن والى بعض دول المنطقة , و أيد المجلس بقوة النداء الموجه من الأمين العام من اجل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة عدن وأدان المجلس عدم الاكتراث لهذا النداء . كما أشارت الديباجة إلى انزعاج المجلس البالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلانه عدة مرات . وأشارت أيضا إلى انزعاج المجلس من تدهور الحالة الإنسانية واستمرار توريد الأسلحة . أما القرار فقد تضمن سبعة بنود أهمها تأكيد مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً . والتشديد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات البرية والبحرية والجوية وتنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل مدينة عدن خارج مرماها . وشجب المجلس بقوة إيقاع إصابات ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن . وكرر المجلس تأكيده بان الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة وعلى أن الحوار بين الطرفين هو السبيل الوحيد لحل الخلافات السياسية . وطلب المجلس تقريراً مرحلياً على تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوماً من اعتماد القرار وقرر المجلس بقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي.

وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 لعام 94 م, كان أكثر وضوحاً واقرب إلى إدانة نظام صنعاء لعدم التزامه بوقف إطلاق النار واستمرار هجومه العسكري على مدينة عدن بما في ذلك ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الهجوم , فقد أكد القرار على ضرورة استئناف المفاوضات والحوار فوراً وبدون أية شروط مسبقة وهذا يعني رفض الشروط التعجيزية التي وضعها نظام صنعاء لاستئناف الحوار . وبما أن مجلس الأمن كان قد طلب من الأمين العام تقديم تقريراً مرحلي إلى المجلس في غضون 15 يوماً فأن التقرير الذي أعده وقدمه الأمين العام إلى المجلس لم يتضمن كل بنود القرار رقم 931 . لأن نظام صنعاء كان قد استكمل اجتياح الجنوب في 7/7/94م . وقد أشار الأمين العام في الفقرتين الثامنة والتاسعة من تقريره وبالنص ما يلي :-

- وحيث انه كان من الواضح أن احد الطرفين أقوى بكثير من الطرف الآخر , اخذ يتضح انه كان يبحث عن حل عسكري ويتجاهل القرارين 924 و931 لعام 94م, رغم التأكيدات المتكررة بقبول الجانبين لهما ورغبتهما في تنفيذهما .
- وفي أوائل شهر يوليو اشتدت حدة القتال وتجاوزت الإحداث في الميدان الجهود الدبلوماسية التي بذلت في نيويورك وغيرها من اجل احتواء الأزمة , وفي 6يوليو وبعد معارك شرسة لاسيما في عدن وحولها , سيطرت قوات موالية لحكومة صنعاء على المدن الرئيسية في الجنوب ورغم ورود بعض الأنباء التي تتحدث عن وجود جيوب للمقاومة واستمرار بعض المعارك هنا وهناك يبدو أن الأنشطة العسكرية قد توقفت.

وفي نهاية التقرير المعنون بالملاحظات أشار الأمين العام إلى ما يلي :-

- استقبلت السيد عبد الكريم الارياني وزير التخطيط في الحكومة اليمنية في 7 يوليو, حيث قام بتسليمي رسالة من نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد سعيد العطار تضمنت العديد من الالتزامات التي تعهدت السلطات في صنعاء بتنفيذها ومنها الإصرار على مواصلة الحوار الوطني في إطار الشرعية الدستورية , وإعادة تأكيد الالتزام بأحكام "وثيقة العهد والاتفاق" كأساس لبناء الدولة الحديثة.
- اتصل بي الرئيس علي عبدالله صالح هاتفياً , وفي كل من محادثتي معه واجتماعي والدكتور الارياني, أعربت عن الأمل في أن تترجم بسرعة الالتزامات التي قطعتها حكومة صنعاء على نفسها إلى عمل. وأشرت أيضا إلى أن وقف الأنشطة العسكرية لن يؤدي في حد ذاته إلى إنهاء الأزمة ومن اللازم على سبيل الاستعجال تحقيق التوافق وإجراء حوار سياسي بين الطرفين . وقد أبلغت السيد حيدر ابوبكر العطاس والسيد عبدالله الاصنج بمناقشتي مع الدكتور الارياني وأكدت لهما مجدداً أن الأمم المتحدة ستكون على استعداد للمساعدة بكل ما في وسعها إذا رغب الجانبان في ذلك وقد أوضحت لجميع الأطراف اليمنية التي ناقشت هذا معها أنني سأقدم تقريراً إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار 931 لعام 94م .
- في 8 يوليو استقبلت السيد العطاس والسيد الاصنج اللذين قام كل منهما بتسليمي رسالة أشار فيها إلى أن الجانب الآخر مازال يقوم بأعمال عدائية وأكدا ضرورة القيام بما يلي :-
أ‌- تنفيذ قراري مجلس الأمن 924 و931 عام 94م ووقف جميع الأنشطة العسكرية .
ب‌- الإفراج عن جميع الأسرى وإنهاء جميع الأعمال التي تهدف إلى قتل أشخاص أو اعتقالهم أو تعذيبهم والتي مازالت مستمرة بأسلوب عشوائي .
ت‌- ضمان احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسماح للمنظمات المعنية بالتحقيق في الانتهاكات والإساءات التي ارتكبتها القوات الشمالية .
ث‌- بدء إجراء مفاوضات بين الجانبين برعاية الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة .
- تفيد الأنباء الواردة من اليمن بأن القتال قد انتهاء من الناحية الفعلية بيد أن هناك أنباء تثير القلق حول أعمال نهب وخرق للقانون وإضرام حرائق في كثير من الممتلكات الحكومية والخاصة بما في ذلك منازل زعماء الجنوب .
- ومن المؤكد أن انتهاء القتال تطور يحظى بالترحيب , إلا أن شعب اليمن يعرفون أكثر من أي شخص آخر أن هذا في حد ذاته لا يشكل الحل الدائم , ولن يتسنى التوصل إلى هذا الحل إلا عن طريق إجراء حوار سياسي بين الجانبين حسبما طلب بإلحاح القراران 924 و931 لعام 94م.
- وتوجد في المواقف التي أعلنها الطرفان وابلغاها إلى الأمم المتحدة ما يكفي من العوامل المشتركة التي تتيح بدء إجراء هذا الحوار بأسلوب يتحلى بالمسؤولية والكرامة وبروح الاحترام المتبادل ومازال الأمين العام على استعداد لان يبذل مساعيه الحميدة وان يقدم كل ما يمكن من مساعدة وتعاون بمجرد أن يتفق الطرفان على قيامة بهذا الدور.

ونعتقد أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عملاً بالقرار 931 يكشف بصورة غير مباشرة أن الجهود الدبلوماسية والسياسية لنظام صنعاء , عشية استكمال اجتياح قوات الشمال لمختلف مدن ومناطق الجنوب , وأيضا بعد 7/7/94م مباشرتاً تركزت بشكل أساسي لاحتواء قراري مجلس الأمن الدولي رقم 931 و 924 , بما في ذلك إغلاق ملف الأزمة اليمنية في مجلس الأمن ومحاولة أثناء الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديم تقريره إلى المجلس . فقد التقى الارياني الذي حمل رسالة القائم بأعمال رئيس الوزراء اليمني الموجهة للامين العام والمعروفة برسالة الضمانات والالتزامات التي قدمتها الحكومة اليمنية للأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن وتلقى اتصالاً من الرئيس علي عبدالله صالح. وعلى الرغم من أن الأمين العام لم يستعرض في تقريره ما تحدث فيه الارياني ولا حديث الرئيس له , إلا انه أشار إلى انه ابلغ جميع من ناقش معهم توقف الأنشطة العسكرية التي أكد أنها لن تؤدي بحد ذاتها إلى إنهاء الأزمة في اليمن وان التوافق وإجراء حوار سياسي بين الطرفين هو الذي يضع حداً لها , وانه سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار 931 , الأمر الذي يعزز ما ذهبنا إليه من أن نظام صنعاء أراد أن يتبنى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة الحكومة اليمنية , والاشاره إليها بايجابية في تقرير مختصر منه إلى مجلس الأمن يطالبهم فيه بإغلاق ملف الأزمة. وبفشل تلك الجهود أرسل وزير الخارجية السيد محمد سالم باسندوه رسالة للامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 24/7 /94م, أشار فيها إلى أن رسالة د. العطار والى قضية العفو العام واختتمها بفقرة أكد فيها بأن اليمن لن تتردد في الاستفادة من إمكانيات وخبرات الأمم المتحدة بصفة عامة ومن تجربة الأمين العام ومعالي الأخضر الإبراهيمي بصفة خاصة , في تذليل أية صعاب قد تعترض مسيرة الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له في الداخل , وذلك إذا ما دعت الحاجة واقتضت الضرورة . وهذه الفقرة في تقديرنا إشعارا رسمياً واضحاً من أن نظام صنعاء لا يريد تدخل الأمم المتحدة ورعايتها للحوار بين الطرفين , ولكي يضع نهاية لجهودها ولقراري مجلس الأمن الدولي.

ولأن الأمين العام للأمم المتحدة قد ذكر في تقريره رسالة الحكومة اليمنية والالتزامات التي قطعتها على نفسها أهمها إعلان العفو الشامل وتعويض جميع المدنيين الذين فقدوا ممتلكاتهم وتعويض اسر ضحايا ومواصلة احترام الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان والإصرار على مواصلة إجراء حوار وطني في إطار الشرعية الدستورية , وأعادت تأكيد الالتزام بأحكام " وثيقة العهد والاتفاق" كأساس لبناء الدولة الحديثة , إلا أن الأمين العام لم يورد المغالطات والافتراءات التي تضمنتها تلك الرسالة في تقريره الثاني والتي تتناقض تماماً مع ما جاء في القرار 931 وتقريري الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي واهم تلك تلك المغالطات والافتراءات ما يلي :-

1- قامت حكومة الجمهورية بإعلان وقف إطلاق النار في ثمان مبادرات متتالية , ولكن المتمردين ضلوا يرفضون ذلك عملياً بمواصلة القصف براً وبحراً وجواً على قوات الوحدة والشرعية .
2- ولقد فرض ذلك الخرق المتواصل وضعاً مأساوياً بالنسبة للمواطنين الأبرياء في مدينة عدن وبعض المدن الأخرى , حيث ضلوا يعانون من مخاطر استمرار العمليات العسكرية فضلاً عن انعدام المياه ومستلزمات الحياة الضرورية .
3- لذلك وحفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ورفع المعاناة عنهم وإنهاء أعمال التمرد التي باتت تهدد أن الوطن وحياة المواطنين فقد قررت الحكومة استعادت وبسط سلطتها على كامل أرجاء البلاد .
4- ولما كانت قد حققت ذلك فأن حكومة الجمهورية اليمنية تعلن وتؤكد توقف جميع الأعمال العسكرية بشكل دائم فوراً , مما يلبي مقاصد قراري مجلس الأمن الدولي رقم 931 و924 .

ويبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكن مقتنعا لما ورد في تلك الرسالة من مغالطات واكتفى بتوثيق الالتزامات التي قطعتها الحكومة اليمنية عن نفسها , وفي هذا الصدد شدد بعد توقف القتال على موضوع الحوار بين الطرفين , مؤكداً في الفقرة الثالثة والعشرين وقبل الأخيرة من تقريره " إن انتهاء القتال في حد ذاته لن يشكل الحل الدائم , ولن يتسنى التوصل إلى هذا الحل إلا عن طريق إجراء حوار سياسي بين الجانبين حسب ما طلب بإلحاح القرارين الدوليين رقم 931 و924 " . وبهذا الوضوح أكد الأمين العام في نهاية تقريره أن نظام صنعاء دون أن يسميه لم يلبي مقاصد القراران الدوليان من خلال رفضه للحوار مع الطرف الجنوبي مما يجعل القرارين لا يزالان صالحين ودون تنفيذ . واستناداً إلى بنود القرارين فأن فتح هذه القضية والمعروفة اليوم بالقضية الجنوبية في مجلس الأمن الدولي أصبحت واردة والمسألة في تقديرنا مسالة وقتاً ليس إلا . ومرتبطة فقط ببعض الأوضاع والتطورات الداخلية في الجنوب وأيضا الخارجية . وبالقدر الذي انزعج نظام صنعاء بعد حرب 94م مباشرة من إمكانية استخدام مسألة الحوار بين الطرفين لفتح ملف الحرب فأن النظام وبعد أكثر من أربع سنوات هي عمر الثورة الشعبية السلمية في الجنوب بقيادة الحراك الشعبي السلمي , أصبح أكثر انزعاجاً وخوفاً من وصول الأمور في النهاية إلى فتح القضية الجنوبية بما في ذلك جريمة حرب 94 م . واهم مؤشرات ذلك الانزعاج والخوف : أ- فشل النظام بوأد وإخماد الثورة الشعبية في الجنوب , رغم استخدامه لأبشع أساليب القمع الوحشي . ب- استجدائه للدول والوفود الزائرة لليمن بتأييد الوحدة والتي لم تضعف الثورة الشعبية بل على العكس جعلت معظم تلك الدول تنخرط في البحث عن حل لقضية الجنوب من خلال منظومة "أصدقاء اليمن " . ج- تجنب النظام ذكر القرارين أو الإشارة لهما كونه لا يستطيع الادعاء بانتهاء مفاعيلهما . على أن أهم دوافع وأسباب ذلك التخوف ما يلي :-

أولا:- إن نظام صنعاء كان رافضاً لقراري مجلس الأمن بعد صدورهما وحتى استكمل اجتياح الجنوب , وبالتالي فأنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الإعداد الهائلة من الضحايا وتدمير البنية التحتية للجنوب وجميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ثانياً :- إن الالتزامات التي قطعتها الحكومة اليمنية على نفسها لم يتم تنفيذها , وبالعكس جرا ملاحقة معظم الكوادر المدنية والعسكرية الجنوبية امنياً وتسريحهم من أعمالهم قسرياً , أما الديمقراطية وحقوق الإنسان فقد استخدم هنا النظام كشعار فقط لتأبيد حكمه ومن ثم توريثه , الأمر الذي أوصل البلد إلى مشارف الدولة الفاشلة . ودفع أبناء الجنوب آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين لمجرد خروجهم في مظاهرات سلمية . وفيما يتعلق بالحوار الوطني , وعلى الرغم انه ليس بالحوار المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن الدولي والمحدد بأن يتم بين طرفي النزاع " الشمال والجنوب " , إلا انه هو الآخر لم يتم حتى يومنا هذا . أما "وثيقة العهد والاتفاق" فقد وصفها الرئيس فيما بعد الحرب بسنوات بأنها " وثيقة الخيانة " ولم تستخدم لبناء الدولة الحديثة فيما بعد .



ثالثاً :- وبعد اجتياح الجنوب عسكرياً في حرب 94 بدا النظام بتنفيذ مخطط كان قد أعده منذ الأيام الأولى للوحدة , لضم وإلحاق الجنوب بالجمهورية اليمنية , فاقتضى الأمر تعديل مواد دستور دولة الوحدة لتتوافق مع ذلك المخطط . وبالتزامن مع تلك الإجراءات تم نهب واستباحة أراضي وثروات الجنوب براً وبحراً وكذلك ممتلكات دولة الجنوب بأكملها ولاسيما مزارع الدولة , وجميعها ملكية عامة لشعب الجنوب , وحول ملكيتها إلى أفراد من أسرته وعائلته ومتنفذين عسكريين وقبليين شاركوه اجتياح الجنوب , وبالإضافة إلى ذلك استحوذ النظام وتلك المجموعة على كل النشاطات التجارية والاقتصادية , ولم يسمح للجنوبيين بمزاولتها . واتخذ من الإجراءات العقابية بما فيها سياسية التمييز العنصري كوسيلة لتحويل معظم شعب الجنوب إلى فقراء , ودمر المؤسسات الصحية والتربوية وواصل طمس هوية الجنوبيين والجنوب ولاسيما عدن , لكي لا يشار إليها بأنها كانت عاصمة الدولة المدنية في الجنوب. ولا زال النظام يمعن في ارتكاب تلك الجرائم والتي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها , تحت سمع وبصر دول الجوار والدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والعربية لحقوق الإنسان .

رابعاً:- منذ انتفاضة شعب الجنوب في ثورة شعبية سلمية بقيادة الحراك وحتى اليوم ارتكب نظام صنعاء مجازر مروعه بحق الجنوبيين وجميعها موثقه . وعليه فأن تمسك أبناء الجنوب بمنطوق القرارين رقم 931 و 924 , بشأن الحوار والتفاوض بين الطرفين " الشمال والجنوب" تعتبر مسألة جوهريه وغاية في الأهمية بالنسبة للقضية الجنوبية , وأي تنازل عنها أو استبدال الحوار والتفاوض بما يسميه النظام والمعارضة على حداً سواء بالحوار الوطني سينهي القضية الجنوبية .

خامساً :- وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لم يتبنى فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس علي سالم البيض في 21/5/94 بسبب الحرب التي شنها على الجنوب وحذت حذوه كلاً من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ربما انتظاراً لصمود الجنوب تجاه الاجتياح العسكري وهو الأمر الذي كان يتخوف من نظام صنعاء, وان يصل إلى حد الاعتراف بجمهورية اليمن الديمقراطية , إلا أن مجلس الأمن والجامعة العربية ومجلس التعاون لم يستنكروا أو يدينوا إعلان فك الارتباط بين الشمال والجنوب وبالتالي لا يزال يشكل في نظر الكثيرين حلاً لازمة الوحدة التي لم تعد قائمة واستبدلت على ارض الواقع بالاحتلال مما كان له أثرا سلبياً على الأمن والسلم في المنطقة , ولذلك فأن ( حالة الجمهورية اليمنية) التي ناقشها مجلس الأمن عام 94م لازالت قائمة , بل وأكثر إلحاحا بعد تمسك شعب الجنوب بفك الارتباط لاستعادة دولتهم , وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس الأمن من أن انتهاء العمليات العسكرية لا يشكل ( الحل الدائم ) , جازماً بأن التوصل إلى ذلك الحل يمر فقط عبر تفاوض الجانبين وبمرجعية قراري مجلس الأمن.

وكنتيجة لرفض صنعاء الالتزام بقراري مجلس الأمن لحل أزمة الوحدة والحرب بالحوار وأيضا مواصلته لسياسة العبث بالجنوب وثرواته وأبنائه , على مدى السنوات الماضية التي تلت الحرب , تفاقمت أزمة النظام واستعصت حلها , وبسبب استخدامه المتكرر لسياسة الهروب إلى الأمام وخلط الأوراق للتغطية على مايحدث في الجنوب انفجرت بوجهه أزمات أخرى في الشمال , ترافقت مع ربيع الثورات العربية وبذلك شهدت الساحة اليمنية وتحديداً صنعاء على مدى الأشهر القليلة الماضية وحتى اليوم أحداثا وتطورات غاية في التعقيد والخطورة , الأمر الذي يؤشر إلى صعوبة التكهن باتجاه تلك الأحداث وأيضا بنهايتها , على أن معظم المراقبين المحليين والعرب والأجانب المتابعين للشأن اليمني وكذلك بعض التقارير الأمنية الصادرة من عواصم القرار الدولية , تتوقع في نهاية الأمر مواجهات شاملة وطويلة بين الطرفين إذا لم يوقع الرئيس على المبادرة الخليجية ويتنحى عن السلطة والاتفاق على أعادت هيكلة القوات المسلحة والأمنية بحيث لا يكون على رأسها أبنائه أو أقاربه , وهو الأمر الذي لازال يرفضه بشدة , لكي يتجنب المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها في الجنوب ولكي يتسنى له مواصلة استباحة الجنوب أرضا وإنسانا وثروات .

ومن المؤسف أن بعض قوى المعارضة التي لم تعتبر مما يواجهه النظام والبلد من أزمات خطيرة , تتعامل مع القضية الجنوبية وأبناء الجنوب بنفس عقلية النظام وبصورة توحي وكأنها منذ الآن خليفة للنظام ووريثته الشرعية ووصية على الجنوب . ومن هذا المنطلق فهم من يقرر ويوصف مايجري في الجنوب , فإذا بالثورة الشعبية في الجنوب, ليست بثورة سبقت ثورات الربيع العربي بحوالي أربع سنوات , وإنما هي جزء من ثورتهم في ساحات وميادين التغيير . وأيضا هم من يختار ممثلي الجنوب في الهيئات أو اللجان التي يشكلوها , وكأنه ليس من حق الجنوبيين اختيار ممثليهم , وهو نفس أسلوب النظام عندما كان ولا يزال يختار من الجنوبيين من يريد وبمواصفات معينه تتناسب والمهام التي يوكلها النظام لهم .

وفي ظل تلك الأوضاع الخطيرة والمعقدة , رصدنا بعد لقائي القاهرة وبروكسل جهوداً مكثفة لبعض قادة الجنوب في الخارج والداخل وحوارات هادئة بين بعضهم البعض , استشعاراً منهم بخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الجنوبية , وبهدف الوصول إلى إجماع وطني حول بعض القضايا الهامة قبل انطلاقة المؤتمر الوطني الجنوبي الشهر المقبل ومن ابرز تلك القضايا الاتفاق على أربع نقاط كان قد أشار إليهما د. محمد حيدرة مسدوس في عدة مناسبات , كبرنامج نضالي لكافة أبناء الجنوب بمختلف تياراتهم السياسية والفكرية والاجتماعية وهي :-

أولا :- أن حرب 94م قد أسقطت مشروع الوحدة وفكت الارتباط بين الشمال والجنوب في الواقع وفي النفوس , وان الوضع القائم في الجنوب بعد الحرب ليس وحدة , وإنما هو اغتصاب بالقوة العسكرية .

ثانياً :- إن من حق شعب الجنوب أن يرفض هذا الوضع ويقرر مصيره بنفسه دون وصاية عليه .

ثالثاً :- إن النضال السلمي بكافة أشكاله هو الأسلوب العصري والحضاري المقبول عالمياً لتحقيق هذا الهدف .

رابعاً :- أن تكون الأداة السياسية لهذا النضال السلمي , كافة القوى السياسية الجنوبية دون استثناء وذلك في إطار مؤتمر وطني يضم الداخل ولقائي القاهرة وبروكسل وبحيث ينتج عنه مجلس وطني يشمل الجميع .

ومع تقديرنا للجهود المبذولة من قبل الجميع لتمكين أبناء الجنوب من تجاوز المرحلة الراهنة المليئة بالتباينات واختلاف وجهات النظر , والانتقال إلى مرحلة أكثر جدية ومسؤولية تستشعر المخاطر المحدقة بالقضية الجنوبية , وتتبنى مواقف جامعة في حدها الأدنى لتلبي حق شعب الجنوب بتقرير مصيره بنفسه . ولتفادي أية خلافات في المستقبل في إطار المجلس الوطني والمؤسسات التي ستنبثق عنه لتنوع واختلاف الرؤى السياسية للقوى السياسية الجنوبية , نسجل الملاحظات التالية :-



1- في النقطة " ثانياً " نرى أن تستبدل كلمة "يرفض" بكلمة "يقاوم" , وان يضاف إليها العبارة التالية " وفقاً لقراري مجلس الأمن 931 و 924 لعام 94م , والمواثيق الدولية وبرعاية دولية وإقليمية وعربية . "
2- إن النقطة الرابعة ليست واضحة بما فيه , ولذلك نرى التأكيد فيها على مسألة جوهرية وهي إن ما يجري في الجنوب منذ أكثر من أربعة أعوام هي ثورة شعبية سلمية بقيادة الحراك الشعبي السلمي وهيئاته المتخصصة وأيضا بدعم كبير وواسع من قادة الجنوب والقوى السياسية والاجتماعية الجنوبية في الداخل والخارج, ولذلك نرى ضرورة اعادت صياغة هذه النقطة لكي تجسد هذه الحقيقة الموجودة على ارض الواقع بحيث تكون على النحو التالي :-

أن تكون الثورة الشعبية السلمية بقيادة الحراك الشعبي السلمي هي الأداة السياسية لهذا النضال السلمي . وان تكون كافة القوى السياسية الجنوبية دون استثناء والمؤمنة بما ورد في النقاط الأربع هي مرجعيتها الوطنية والسياسية وذلك من خلال مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع ويضم قادة الجنوب في الخارج وممثلين عن الحراك الشعبي السلمي الميداني وهيئاته المختلفة في محافظات الجنوب وأيضا ممثلي القوى السياسية في الداخل وممثلين عن لقائي القاهرة وبروكسل .

وملاحظتنا الأخيرة خارج إطار تلك النقاط , أن يتولى قادة الحراك في المحافظات وهيئاته اختيار مندوبيهم إلى المؤتمر , على أن يشكلوا الأغلبية فيه . وان يعكس ذلك في الأطر الأخرى التي تنبثق عن المؤتمر مع قادة الجنوب في الخارج والداخل . وفي تقديرنا , إذا تجاوز أبناء الجنوب هذه المرحلة وانتقلوا إلى مرحلة ما بعد المؤتمر , فأنهم بذلك قد اقتربوا كثيراً جداً من الوصول إلى هدفهم بتقرير مصيرهم , لان وحدتهم تشكل العامل الحاسم للوصول إلى ذلك الهدف , أما بقية العوامل ورغم أهميتها إلا أنها تبقى ثانوية.





عدن

سبتمبر 2011

[ذيب الخلا]

مع ملاحظات مسدوس !

[حسين بن طاهر السعدي]

قراءة تحتاج الى التأني في القراءة والتعليق سنعود لاحقاً بأذن الله.

[حسين بن طاهر السعدي]

بصراحة علي صالح ونظامه بذلوا جهد دبلوماسي كبير ف94م في أروقة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة واللقاءات المكثفة مع مبعوث الأمين العم للأمم المتحدة الى اليمن مقارنة بالطرف الجنوبي.

كانت امريكا في حرب94م تقول لعلي صالح ان عدن خط أحمر ولكن بدبلوماسيته رجعت الخط الاحمر الى أخضر واجتاح عدن وجماعتنا قالوا انهم انسحبوا انسحاب تكتيكي طبعاً الانسحاب التكتيكي مستمر حتى اليوم وهو أطول انسحاب تكتيكي في العالم .

المهم على قادة الجنوب اليوم ان يعملوا شي يسجله لهم التاريخ لانهم سلموا دولة ( شعب وارض وسيادة وهوية ) وماترتب على تلك الاخطاء التاريخية يدفعه شعب الجنوب .

عليهم الاسراع في وضع رؤية موحدة وعقد المؤتمر الوطني الجنوبي وكفى خلافات .