الديمقراطية و أشياء أخرى ؟

[أبو غريب الصبيحي]

[align=right]

بقلم :- زيد ابوزيد

في 9/4/2003 دخلت القوات الأمريكية بغداد غازية ، مبررة ذلك بجلب الحرية للعراق ، وبتخليصه من الحكم غير الديمقراطي ، وبإتلاف مخازين الأسلحة المحرمة دولياً ، كيماوية كانت أم جرثومية أو نووية؟.
وكانت الخلاصة أن العراق نظيف من هذه الأسلحة ولا مخزونات لديه منها ، أما الحرية فشاهدها العالم في أبو غريب وفي تنفيذ الاغتيالات وفي الفساد الذي يتعرض عبره شعب العراق للنهب من قبل المقاولين الذين يعملون بالباطن في خدمة أمريكا وأمراء الحرب الجدد، أما سداد الفواتير فمن جيب الشعب العراقي العزيز ،و بمليارات الدولارات التي تختفي بين حين وآخر ، والأهم مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي ممن شردوا في أصقاع الدنيا بحثاً عن الأمان،وكثير منهم دفنوا تحت الثرى وبعضهم تبقى شخصيته مجهولة ، كيف لا والعهد الأمريكي عهد حرية وديمقراطية؟.

إن مدخلي للحديث عن العراق كنموذج له علاقة بأصدقائي الكثر من الأخوة العراقيين الذين قالوا صراحة أن لعنة ومشكلة النفط التي يعتبرها الأمريكيون حلاً لهم ، ووجود إسرائيل في المنطقة كانت مبرراً للحرب ، وما الحديث عن الحرية إلا بدعة أمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة لا تدخل الفلك الأمريكي،لا جلب الحرية للعراق وغيره ووضعه على طريق سلس نحو الحداثة.

أما العراق فهو تاريخياً كان منبعاً للفكر بكل أشكاله، للتنوع في الثقافة العراقية ، وبالتالي فإن دعوة جلب الحرية والديمقراطية المستوردة ما كان يجب أن تحدث ، ولكن التدخل الأمريكي دفع الناس دفعاً نحو الراديكالية الشيعية، أو الأصولية الإسلامية، أو القومية الكردية، وغيرها مما يفتت وحدة الشعب العراقي بعد أن فتت وحدة أراضيه ، وأدخله في آتون معركة أعادته عقوداً نحو الوراء، فالحرية لا تجلب والديمقراطية يحققها الشعب والوصفات الجاهزة لا تراعي خصوصيات الشعوب وبالتالي لا تصلح لها إلا عبر تشكيلها الخاص لديمقراطية شعبية يقررها أبناء الشعب بملأ إرادتهم.

إن مشكلة العراق ببساطة مع الديمقراطية هي مشكلة دول العام الثالث عموماً ،في أن معظم الأحزاب على الأغلب ، أحزاب غير ديمقراطية في هيكلها التنظيمي الداخلي وفي ممارساتها على أرض الواقع، وأن أي اختلاف بين زعماء الحزب الواحد يقسم الحزب إلى حزبين وأكثر، وعلى الأغلب متنازعان ، ،أما نماذج العالم المتقدم ،أو ما تسمى دول العالم الأول فالمشكلة في المنهج والتطبيق معاً، وهي على خلاف دول العالم الثالث المتخلف التي لا تدري على أي أساس فكري تقوم نماذجه الديمقراطية ؟،فإنها تقود مجتمعاتها وهي تدري بأي مسار تسير، وهي مفاجأة في أن الإنسان الذي قهر الطبيعة بعمله الخلاق لا يتمكن من التمتع بثمار عمله، لانه لم يستطع تخليص نفسه من العبودية والاستغلال والاستعباد والاضطهاد، للقيود التي لا يتوانى عن تربيط نفسه بإحكام بها لعدم استدلاله على طريق الحرية الصحيح .



إن الإنسان كان ومازال دائم ألتوق إلى الحرية والعدالة ،و قد دخل من أجلهما في صراعات ومعارك جعلتاهما بؤره للعمل، واندفع في بحثه عن الحرية والعدالة إلى التمرد أو الثورة للإنعتاق من الظلم والجور الناتج عن العلاقات الظالمة التي سادت العالم عبر العصور,خاصة بين فئة المستعبدين والمتسيدين .

وقد دلت كثير من ثورات الشعوب التي اجتاحت أو وقعت في العالم، واعتقدت الشعوب عبرها أنها تخلصت من فترات سوداء تكون النتيجة تطور النظام السياسي لصالح السلاطين لا لصالح المستعبدين والمستضعفين،بما لا ينفي أن النظم السياسية الحالية كانت وليدة ثورات شعبية قاومت في بعضها أصحاب الثروات أو سلطة الكنيسة التي اعتبرت في مرحلة ما مانعة لتقدم الفكر البشري وتحرر العقل الإنساني بما يمكنه من الوصول إلى معرفة الأشياء وأصولها .

مرورا بالفكرة إلى البرجوازية فالاشتراكية الطوباوية - المثالية - إلى الماركسية الدكتاتورية , فالكل ينادي بالديمقراطية ولكنها لم تكن إلا ديمقراطية تخدمه هو وحده لا غير, ديمقراطية على مقاسه ،وأساس هذه الأفكار السالبة للحرية الليبرالية ، التي تنادي بالأحزاب ،لتصبح ديمقراطية الحزب المختلقة، ديمقراطيته الخاصة لسد الطريق على غيره،أو ديمقراطية طبقة، أثبتت التجربة أنها ديمقراطية مشوهة،أو برلمان يعتبر ممثلي الشعب هم الشعب، ويفتي بجهل الشعب كل الشعب عن المقدرة على الحكم.

ورغم ذلك فإن التنازل الجزئي عن السلطة استمر متتاليا ليثبت صحة المقولة التاريخية القائلة " أن الشعوب لا محالة سائرة نحو الأفضل " ،إذا ما وعت طريق الحقيقة وميزت ما بين الغث والسمين ، لأن هناك خلطاً في المفاهيم ربما يفسر العلاقات الظالمة التي يناضل إنسان اليوم من أجل تثبيتها ، وإن ما

يعكس الخلط بين رغبة البعض في تفسير الديمقراطية بما يتجاوز مسألة الرد على تحديات السلطة الاستبدادية، ويصب بالأحرى في معركة التحرر من القيود والضغوطات التي تمارسها المجتمعات التقليدية على الفرد، يثير بالمقابل مخاوف كبيرة لدى قطاعات الرأي العام الواسعة التي تخشى أن يكون مضمون الديمقراطية الإباحة الكاملة لكل ما يمكن أن يشكل خرقا للقيم والتقاليد والعقائد الدينية، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق، فكما تبدو الديمقراطية لدى الفريق الليبرالي المتنامي وسيلة لتأكيد سيادة الفرد المطلقة تجاه المجتمع تظهر عند الفريق المحافظ والإسلامي منه بشكل خاص كتحرر من كل قيد بل من كل التزامات تجاه هذا المجتمع نفسه واستباحة جميع المحرمات،وكلا الرأيين يبتعد عن الحقيقة ، فلا الليبرالية خيار، ولا رأي الفريق المحافظ فيه سداد لسبب الفهم المغلوط للأبدال المطلوبة للواقع الديمقراطي السائد وخيارات التغيير.

وربما شكل هذا التناقض المتنامي في حجر الفكر السياسي العربي الناشئ، وهو التناقض المتجاهل بسبب الالتقاء ألظرفي في المصالح بين جميع تيارات الاحتجاج على النظام التسلطي العربي، مصدر القلق والتردد والتشكيك وبالتالي الانقسام على النفس الذي لا يزال يطبع موقف الرأي العام العربي من مسألة الاختيار الديمقراطي ويؤخر الحسم فيه، بالرغم من تنافس الجميع في تقديم الولاء الظاهري للفكرة الديمقراطية.

ومن هنا سوف يتبلور عبر التجربة التاريخية الطويلة مفهوم خاص للديمقراطية يتقاطع مع الليبرالية في مناح عديدة ويختلف معها في جوانب أكبر. المنحى الأول هو التمييز بين المظاهر السطحية والشكلية للممارسة الديمقراطية وبين تحقيق القيم العميقة للفلسفة الليبرالية. وكان ماركس أول من كشف عن هذا التناقض العميق بين الحريات الشكلية التي وعدت بها الليبرالية وبين العبودية التي ينتجها ويفرضها تحكم رأس المال حتما على الطبقات الشعبية،والثاني أن نظام السوق، بالرغم من قانون المنافسة الذي يضبطه، يقود حتما وبصورة تلقائية إلى تركيز الثروة وبالتالي أيضا السلطة والمعرفة بيد فئات قليلة. وقد فشلت كل البلدان الليبرالية الأوروبية التقليدية في لتجاوز هذا التناقض وإخضاع المبادئ الليبرالية التقليدية إلى ضوابط سياسية واقتصادية واجتماعية تمنع أصحاب الرساميل من السيطرة المتزايدة على مصادر الثروة والسلطة في المجتمع،وأصبح هناك خطر كبير على الديمقراطية تبدى عبر الزمن بأكثر من شكل وانسجمت بذلك مقولة أنه من الممكن أن يكون هناك نظام يحترم نسبياً التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة للجميع لكنه لا يحقق مع ذلك القيم الديمقراطية من تكافؤ الفرص والمشاركة العملية وحرية الرأي وغيرها ذلك أن فئة قليلة من أصحاب الرساميل تسيطر على النظام ألتعددي وتسيره حسب مصالحها وتتلاعب بالإرادة الشعبية. وهذه أكبر الأسباب لرفضنا لليبرالية في الواقع. ومن هنا لم يعد مقياس ديمقراطية المجتمع هو دقة احترام الدساتير للمبادئ الليبرالية وإنما حقيقة مطابقة هذه المبادئ مع الوقائع الاجتماعية. إن الديمقراطية تقاس إذن بمدى تحقق قيم الحرية والمساواة والعدالة. فلا حرية مع الفقر أو التفاوت الفاحش في مستويات المعيشة.



والمقدمة لا توحي بالشؤم ولكنها توحي أن التلفيق لا يدوم وأن حتمية التقدم المادي والحضاري سيثبت أن الاشتراكية الطوباوية خيال وأن الماركسية العلمية والبرجوازية الرأسمالية الإمبريالية ستعجز عن تقديم الحل للإنسان ،ومن هنا فـــــإن الفكر الجماهيري لا شك في أنه مطــــــاف نهائي لكل العطاء الذي قدمه الفكر الإنساني والذي وصل في بعض جوانبه إلى حد الإبداع .

إننا لا ندعي هذا المفهوم جزافاً بل لأن غيرنا أدعى أن هناك استحالة في أن يعمل ويشارك كل الشعب في السياسة، وأن يتسلم الشعب زمام أمره بنفسه بحرية تامة مطلقة تنسجم والقانون الطبيعي.

نقول أن الفكر الجماهيري يعيد للإنسان ارتباطه بوطنه وأرضه ويبتعد بالإنسان عن المصطنع من الأنماط الزائفة والمزورة للحضارة القادمة من مجتمعات فقدت أصالتها وراحت تحارب من بقي عنده شيء من القيم.

إن الفكر الجماهيري بجوهره عودة إلى الفطرة والترابط, وهو فكر مرتبط بالقانون الطبيعي لا زيف المدنية المصطنعة.

وما الذي يمنع أن تقوم في مجتمع ما الحرية والعدالة والمساواة والسلام والاستقرار غير أن تمنع الشعوب من أن تقرر مستقبلها بنفسها وتعيش حاضرها الذي تقرره هي , ولا نعتقد أن شعبا يمكن أن يقرر لنفسه الفساد أو الكذب والخداع والسلب فأقل شعوب الدنيا أن تعيش الأخلاق وتحقق المثل العليا .

والديمقراطية الحقيقية هي ما تقوم على الإرادة الذاتية والعقل ما يقود إلى الحقيقة.

والحقيقة أن حكم الشعب بالشعب ولمصلحة الشعب هي الديمقراطية الوحيدة وما عدا ذلك فهو تدجيل وتزييف للمفاهيم , والديمقراطية المباشرة تساوي بين حقوق كل المواطنين حيث المساواة في مجتمع الشركاء مساواة اجتماعية تتحقق فيها حرية عقلية , لأن حاجات الأفراد تحررت ونال الجميع حقوقه وانتفت الدولة التقليدية ذات الثنائية المعروفة " الحاكم والمحكوم " ليحل مكانها"الشعب الحاكم" وهذا لا يشابه ما نادت به الماركسية ،من أن الدولة التقليدية ستزول في النظام الشيوعي ألأممي لأن النظرية الجماهيرية تقول بزوال الدولة فوراً باعتبارها أداة مغتصبة لحق الشعب لا باعتبارها نتاجا برجوازيا .

سلطة الشعب هي اجتماع كل المواطنين أينما كان تواجدهم ليقرروا شأنهم في مؤتمر شعبي ذو جدول أعمال واضح وقرارات على كل الصعد , سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية ملزمة تماما لمن ينفذها بدون تغيير أو تحوير أو إعادة تشكيل .

وهذه سلطة شعبية تقود الجماهير إلى حياة فيها رخاء مهما كان الفقر في الخام لأن الإنتاج يتضاعف والشعب يتعلم كل شيء ويعمل في كل شيء لأن معرفة كل شيء حق طبيعي لكل إنسان , والمجتمع الجماهيري لا يستند في تشريعاته إلا على العرف والدين لأن المجتمع بكل أفراده لا يعترف بدستور وضع أصلا ليكون أداة من أدوات الحكم لتحكم غيرها وتتحكم بالشعوب وعندما نقول أن الإنسان واحد في كل أرض الدنيا فما الداعي أن يكون لكل قطر دستورا يتغير بتغير مزاج أدوات الحكم , وما الذي يمنع أن تسود القوانين الطبيعية بديلا لهذا الانحراف التشريعي , ولا نعتقد أن تشريعا عدا الدين وما تعارف عليه الناس يعد تشريعا يمكن أن يقبل به كل الناس بدون أن يكونوا قد ساهموا في رسمه و تعديله كلما تعارض ذلك مع مصالحهم و حريتهم و عدالة الحياة التي يعيشونها , لكل ذلك نقول أن السلطة الشعبية المباشرة هي أساس أي نظام سياسي عادل , فالسلطة للشعب و لا سلطة سواه .

وأداة الحكم الصحيحة التي نقدمها هي المؤتمرات الشعبية الأساسية كوحدة رئيسة , و يتبعها لجان و أمانات . كاللجان الشعبية و النقابات و الاتحادات و الروابط و مؤتمر الشعب العام ،و تقوم كلها بتنفيذ قرارات الشعب .

بكلمات, الجماهيرية ، سلطة شعبية رأت النور على ارض الجماهيرية الليبية , حق لها أن تسمى عظمى , بما هي إنجاز عظيم , صنعته أفكار عظيمة , ،فقد كانت النظرية العالمية الثالثة إبداعاً متقدماً في أركانها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، استطاعت استيعاب أروع و ألمع ما أنتجه الفكر البشري .[/align]

[الجنوب العربي]

واذا الشعب اراد الانعتاق ؟
لابد ان يعمل المستحيل
تحياتي ابو غريب الصبيحي