مسودة مشروع البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب .. الفصل الرابع .

[بندر عدن]

مسودة مشروع البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب . ــ الفصل الرابع ــ .

بـســم الله الـرحـمـن الـرحـيــم
(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ


الـفــصــل الــرابــع
ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب القادمة
إن شعب الجنوب الذي قرر اليوم النهوض بثورته السلمية الحضارية التحررية لتقرير مصيره ويقدم التضحيات الجسام في سبيل ذلك , هو دون غيره صاحب الحق . . كل الحق في تحديد طبيعة النظام السياسي لدولته ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتطلعاته لبناء مستقبله ، وهو الوحيد صاحب الحق بالتحكم في أرضه وما تحتويه على ظهرها وفي باطنها وبحرها . وبما أن الحراك السلمي يقود نضال شعب الجنوب فإنه بالاستناد إلى ثقة هذا الشعب به والى تجارب شعبنا الماضية وتماشياً مع روح العصر , يرى أن ملامح الدولة لشعب الجنوب المستقلة ستكون على النحو التالي :
الـنـظـام الـســيـاسـي لـلـدولـة
1. اسـم الـدولـة : جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( خلال الفترة الانتقالية ) , وعاصمتها عـدن .
2. تعريف الدولة : دولة عربية , لغتها الرسمية اللغة العربية ودينها الإسلام الحنيف , وهو المصدر الرئيس للتشريع .
3. دستور الدولة : تعـد الجمعية الوطنية التشريعية المؤقتة صياغة الدستور الجديد للدولة الجنوبية القادمة , وذلك بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى .
4. علم الدولة وشعارها : يكون علمها وشعارها هما علم وشعار دولة الجنوب السابقة ( خلال الفترة الانتقالية ) .
5. نشيد الدولة:هو نشيد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(خلال الفترة الانتقالية) .
6. العملة الوطنية : عملة الدولة الوطنية هو الدينار .
7. شكل النظام السياسي للدولة : النظام السياسي للدولة الجنوبية القادمة ديمقراطي برلماني قائم على التعددية السياسية والحزبية والإقرار بالتداول السلمي للسلطة بين الأحزاب والتنظيمات والتكتلات السياسية الوطنية , بما يضمن عدم تكرار الماضي وسيطرة الحزب الواحد أو القبيلة الواحدة أو المنطقة الواحدة على مقاليد الحكم والسلطة .
8. شكل النظام الإداري للدولة : يكون النظام الإداري للدولة الجنوبية القادمة نظام اللامركزية الإدارية وإقامة حكم محلي كامل الصلاحيات في المحافظات والوحدات الإدارية الأدنى , بحيث تتمكن كل وحدة إدارية من إدارة وتسيير شئونها ووضع خططها وبرامجها ومشاريعها بما يتناسب مع خصوصيتها ويلبي احتياجاتها التنموية , وبما يتوافق مع سياسة الدولة العامة .
9. تكون مـدة الفترة الانتقالية للدولة سنتان .
10. تدار الدولة وتسـيّـر شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من السلطات الوطنية المؤقتة التالية :
أ ــ مجلس رئاسة مؤقت .
ب ــ حكومة وحدة وطنية مؤقتة .
ج ــ جمعية وطنية تشريعية مؤقتة .
د ــ مجلس القضاء الأعلى .
هـذه السلطات المؤقتة مهمتها إعـداد البـلاد وطنيا في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والإدارية , لما بعد الفترة الانتقالية , وتسليم سلطات الدولة للقوى المنتخبة الجديدة التي ستبني الدولة الحضارية الحديثة بأذن الله تعالى .
11. يجب أن تبنى أسس الدولة الجنوبية القادمة بناءً سليماً وديمقراطي حقيقي , وأن يكون دستورها ضامنا للتداول السلمي للسلطة .
12. يترتب على شاغر الوظيفة العامة , تبعات ومسئولية شخصية موثّقة عند اتخاذ القرارات والمواقف وعلى من يصدرها من أصحاب الصفات الرسمية تقع مسئولية تبعاتها .
13. يشترط أن تناط المواقع القيادية المختلفة في مؤسسات وأجهزة وهيئات الدولة , بمن لديهم الوعي التاريخي والكفاءة العلمية والخبرة العملية , وهم ملزمون بالشور والمشورة , ويترتب على قراراتهم ومواقفهم تبعات ومسئولية شخصية موثقة .
14. الأخذ بالانفتاح الاقتصادي المسئول والمنضبط ( حرية السوق ) كأحد الأسس الاقتصادية في دستور الدولة الجنوبية القادمة , بما يتوافق مع قيم ومبادئ الاقتصاد الإسلامي القائم على الكسب والمنافسة المشروعين ومنع الاحتكار .
15. إعادة الاعتبار لتاريخ الجنوب والهوية الجنوبية والمكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية لما قبل وبعد الاستقلال عام 1967 م , وذلك على اعتبار أن استقلال الجنوب من الاستعمار البـريطاني لم يكن ثمرة نضال فصيل بذاته دون سواه , بل هو ثمرة لنضال شعب الجنوب بمختلف فئاته ومكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية , خلال مائه وتسعة وعشرين عاماً ( 1839 م ــــــ 1967 م ) .
16. يُحـرّم استخدام القوة في العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات والتكتلات السياسية وكل أطراف العملية السياسية ( الحكم والمعارضة ) , ويتم حل الخلافات بالحوار السياسي أو اللجوء إلى القضاء .
17. نشر قيم الدين الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال , بما يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش المشترك ورفض كل أشكال الغلو والتطرف والتعصب , وتقديم الرعاية لعلماء الدين وخطباء المساجد .
18. التقيد بالأسس المحققة للمساواة والعدالة الاجتماعية التي تمثلها الجغرافيا , بمناطقها وسكانها ومساحاتها , من خلال التوزيع الوطني العادل في مجالات : ـــ الثروة ـــ الوظيفة العامة ـــ مصالح وخدمات المجتمع ـــ مشاريع التنمية الوطنية .
19. إقامة علاقات بناءه مع دول العالم المحبة للسلام , ولاسيما شعوب ودول الجوار والمنطقة , قائمة على أساس السلام والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الغير والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية .