هل يستحوذ الجنوبيون على المناصب القيادية..انور الرشيدي. وتعقيب د علي عبده صالح

[علي المفلحي]

هل يستحوذ الجنوبيون على المناصب القيادية؟

خلال الأسابيع القلية الماضية سمعنا من عدد قيادات الجنوب المشهود لها بالكفاءة والثقة رفضهم للمناصب التي عُرضت عليهم ليتقلدوها في الحكومة الشرعية، وهذا الأمر يحمل وجهة نظر منطقية بثناياه.

في الحقيقة هناك رأيين وكلى الرأيين لهما وجاهتهما وعذرهما المنطقي والمقبول ،الرأي الأول يرفض المشاركة في حكومة هادي الشرعية من مُنطلق بأن هذه الحكومة حكومة أحتلال ولم تُنتخب من الشعب الجنوبي ولاتُمثله ، وأن عرضها للمناصب على الجنوبين ماهو إلا محاولة للأحتواء والأنضواء تحت جناح الشرعية الذي لا يمثل الشعب الجنوبي ، وهذا المنطق في واقعه ومُعطياته صحيح والعديدين يتبنونه مقابل الأصرار على تحرير الجنوب وعودت دولة لما قبل سنة 90 .

أما الرأي الثاني فيتمثل ببراغماتية سياسية لها أيضاً حجتها ومنطقها وواجهتها ، ويرى بأن على كل جنوبي يتم عرض منصب قيادي عليه في الحكومة الشرعية ، عليه أن يقبله دون تردد ، ويسوق أصحاب هذا المنطق حجتهم القاضية بأنه في حال ما أذا سيطر الجنوبيون على مُعظم المناصب القيادية كوزراء ومحافظين ونواب محافظين ومدراء عامين ورؤساء قطاعات نفطية وغيرها من مناصب سيفرضون أجندتهم الجنوبية من خلال أمتلاكهم الشرعية المُعترف بها ، وعلى سبيل المثال في حال ما أذا تم السيطره على اغلب المناصب الحكومية في حكومة الشرعية فيمكنهم طرح قضية حق تقرير مصير الجنوب من خلال الطلب من الأمم المتحدة الأشراف على ذلك وبالتالي ومن المؤكد سيصوت الجنوبيون لصالح الاستقلال .

هكذا هو الحال الأن في الجنوب قد يكون سيناريو الرأي الثاني خيالي ومجرد أمنية ، ولكنه في الحقيقة قابل للتطبيق ويمكن أن يحقق النصر والتحرير بأقل الخسائر طالما أن ذلك جاء من حكومة شرعية مُعترف بها من كل دول العالم والأمم المُتحدة ولايمكن للمجتمع الدولي أن يعترض على رغبة شرعية .

ليس مهماً حالياً تحقيق ذلك وقد تكون الأمور الداعمة لكلى الرأيين لم تنضج بعد للتقرير فيما أذا كان يمكن تبني أي رأي منهما ، ولكن من المهم التفكير بهما ملياً والتباحث بشأنهما أصبح ضرورة تحتمها الظروف الموضوعية للجنوب الذي يُسيطر الأن على 80% من مساحة الجنوب ، أن السياسة البرغماتية هي السياسية التي تحقق الهدف النهائي المطلوب ومن يتبعها وفق خطوات محسوبة بأتقان وتخطيط سليم سيكسب رهان ذلك دون أدنى شك ، وهذا أمر عادي في التعاملات السياسية ، قد يكون المشاركة في حكومة هادي قبل استيلاء الحوثي على السلطة مغامرة غير محسوبة العراقب ولكن الان وفي ظل هذه الظروف اعتقد سيكون المشاركة بحكومة بحاح والأستحواذ على المناصب القيادية لاشك بأنها ستمثل ضربة معلم لصالح الجنوب.

فأي الرأيين يمكنها تحقيق التحرير والأستقلال؟
أنور الرشيد

وتعقيب
د.علي عبده صالح مُحاضر بكليه الهندسه جامعه عدن يرد على مقالي الذي نشرته بعنوان هل يستحوذ الجنوبيين على المناصب القيادية ؟
وأنشره عملاً بحرية الرأي والحق بالتعليق.

تعليقا على ما كتبه الاستاذ انور الرشيد في مقالته بعنوان"هل يستحوذ الجنوبيين على المناصب القيادية " فأني أود التوضيح بأن قوى التحرير والاستقلال في الجنوب لا تعترف بوجود شرعية لنظام الحكم في اليمن بعد حرب 94م والتي اصبح الجنوب بعدها واقعا تحت احتلال القوى التقليدية الحاكمة لما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية والمعروف بأسم " اليمن" حاليا.
وقد قامت سلطات الاحتلال اليمني بعد تلك الحرب بتعديل الدستور عشرات المرات كضرورة بديلة لدستور دولة الوحدة التي دفنتها تلك الحرب ، وكذلك كضرورة لتقنين تقاسم ثروات الجنوب بين حكام صنعاء وللحد من نشوء صراع بين تلك القوى على مقدرات الجنوب أو التسابق على شراء الذمم فيه وكذلك لكي يضهروا للعالم بأن الدستور وعلم الوحدة لا زال باقيان والدنيا بخير.
ومنذ ذلك الحين فقد أصبحت مفردة "الشرعية"، صفة يستخدمها كل من يغتصب السلطة وبطريقة غير شرعية. فالدستور ذاته أفتقد شرعيته بعد أن سخرته سلطات الاحتلال لصالح بقائها متربعة على السلطة،
وبعد أن وأدت وأحتوت ثورة فبراير وجمدت العمل بالدستور واستبدلته بالمبادرة الخليجيه لينتج عن ذلك تقاسم السلطة بين المؤتمر والاصلاح عبر حكومة باسندوة التي وصفت بأنها شرعية وتعاملت معها دول الجوار على هذا الأساس. ثم جاء بعد ذلك اتفاق السلم والشراكة وحكومة بحاح بديلا لشرعية حكومة باسندوه ولم تبقى سوا شرعية هادي كنتيجة للبدائل الغير شرعية.

ولا شك في أن مشاركة قوى التحرير والاستقلال الجنوبية ضمن حكومة ما تسمى " بالشرعية" حاليا سيمثل شرعنة للأحتلال وشرعنة لكل ما هو غير شرعي وسيؤدي إلى خلق صراع جنوبي جنوبي أضافة لما هو حاصل من صراع شمالي شمالي ، على سلطات دولة متهالكة وضعيفة وسيعتبره شعب الجنوب أستخفاف بعقله وبنضاله الممتد منذ عام 94 لإستعادة أستقلاله من الاحتلال اليمني.

ولذلك فلا يمكن لدول الجوار أن تنجح في المساعدة في حل مشاكل اليمن من خلال التعامل مع ما يسمى بالحكومة الشرعية أو الدفع بالجنوبيين للمشاركة فيها. ولا يمكن حل القضية الجنوبية من خلال مناصب في حكومة الشرعية، ولو كان الأمر متعلق بمناصب فقد كان مع الجنوبيين أكبر منصبين بالدولة يشغلها جنوبيين وهم الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح ، فهل منع تقلد ذلك المنصبين القوى الانقلابية في صنعاء من الانقلاب عليهما وعلى شرعيتهما؟ بالطبع لا.

فالشرعية في اليمن يصنعها " الصميل" أي اللجوء للقوه ، والقوة مختلفة الثقافة في الجنوب والشمال ، فبينما الشعب بالجنوب يمارس حقه السلمي ويطالب منذ 94 المجتمع الدولي بالوقوف مع حقه في تقرير مصيره، نجد أن الشمال يخضع شعبه لسلطات قوى قبلية وطائفية لا تعترف بحق شعبها في بناء دولته المدنية ، وقد مرت قرابة سته عقود منذ ثورة سبتمبر 63، ولم تسمح تلك القوى التقليدية لشعبها بممارسة حقوقه المنصوص عليها كذبا واحتيالا في يسمى بالدستور الذي تعلق عليه كل الشرعيات.
وخلاصة الحديث فأن الدستور ومؤسسات الشرعية في اليمن ما هي آلآ أدوات تستخدمها القوى التقليدية القبلية والطائفية لإعادة إنتاج نفسها والتحكم في مصير الشعب وبيع مقدراته ومصيره ومستقبله في سوق الصراع العالمي والاقليمي، والذي طالما كان الخاسر الوحيد فيه هو الشعبين الشقيقين في اليمن وفي الجنوب العربي من جهة وكذلك دول التحالف من جهة آخرى.
والحل يكمن من وجهة نظري
بان تدعم دول الجوار عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 90م من خلال آلية تسمح لكلا الشعبين الشقيقين من انتخاب ممثليهم الشرعيين والذين سيقع عليهم إعادة بناء دولتين متجاورتين يتم قبول عضويتهما في مجلس التعاون الخليجي. وبهذا الحل تنتهي مشكلة اليمن وتنتهى معها مشكلة دول الجوار من التدخلات الخارجية في شئونها وشئون جيرانها.