[علي المفلحي]

البطاقة الذكية،وضررها البالغ على الجنوب وشعبه وقضيته.

أيها الجنوبيون احذروا كل الحذر من البطاقة الشخصية الذكية التي تعد مسمار جحا المراد تمريرها، ويروجون لتدشينها الايام المقبلة، حيث تعد الاخطر على الجنوب وقضيته، والتي ستحل كبديل لعدة وثائق الإثبات الرئيسية ليتم تحقيق من خلالها الكثير من الأمور الهادفة إلى تثبيت الهوية اليمنية، والقبول بيمننة الجنوب،وكما يقال ضرب عدة عصافير بحجر واحدة، ومن هذه الأهداف التالي :_
1) اعادة اليمننة بالبطاقة الهوية اليمنية وإذا ما مُررت يعتبر موافقة على اليمننة. 2) كبطاقة الائتمان المصرفي أو البنكي كي تسيطر على جميع المواطنين واخضاعهم للسير في سياستها واهدافها والتحكم بهم وبمصادر ارزاقهم.
3)تحل محل البطاقة الانتخابية كي تدمج المستوطنين والنازحين من المناطق الشمالية ضمن قوائم المجتمع الجنوبي بعتبارهم من السكان المحليين حتى وأن تم الاستفتاء فيما يخص القضية الوطنية الجنوبية، وتقرير المصير كم يروج له بعض السياسيين ووسائل الإعلام بمايدور في أروقة المباحثات والحل النهائي، وهم يعلمون انه قد يفرض الاستفتاء على تقرير المصير في الحل النهائي من قبل الرعاه الدوليين والإقليميين، وبهذا تكون السيطرة لهم من خلال الدمج المجتمعي الجديد للسكان.
4) توطين اللاجئين والنازحين والمستوطنين الشماليين من خلال صرف لهم البطاقة الجديد، وبالتالي يعتبرون مواطنين جنوبيين، وهناك الكثير من العوامل التي ليس من صالح الجنوبيين وتسبب الخطورة المباشرة على قضيتهم. ولهذا يتطلب الحذر والتركيز على كل خطوة يقومون بها واجهاضها في بدايتها لحيث انهم يعملون بخبث وحنكة كي يمررون اهدافهم بطريقة ذكية، وغير مُعلنة
، ولهذا نكرر على الجنوبيين الحذر والرفض المطلق لخطط والمشاريع السياسية للاحتلال اليمني، ورفض هذه البطاقة، لاسيما بعد أن أصبح الشماليين في الجنوب وتحت مسميات مختلفة، يشكلون ضعف سكان الجنوب، وبالتالي تكون الغلبة لهم بكل شيء.
ولهذا ضرورة ان تكون الأولوية لترتيب الوضع الداخلي الجنوبي، والعمل على الفصل بين السكان الجنوبيين الأصليين ، والنازحين،والوافدين تحت أي مسميات،
او ان تكون هناك رموز تميز بينهما مثل رمز a مع رقم البطاقه يعطئ لنازجين والشمالين، والأفضل والأمن هو رفض الجنوبين لهذه البطاقة من أساسها، ولهذا القرار المتعلق بهذا الشأن.
لحيث وأن القبول بالبطاقة بأي طريقة كانت وتحت اي صيغة، سيشكل ضربة قاضية للجنوب وشعبه وقضيته الوطنية العادلة..
ورفضها يعد فرض واجب، لما تقتضيه المصلحة الوطنية الجنوبية.


1 ديسمبر 2023م