منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة - عين على الصحافه:في أول خطوة حكومية لترميم آثار حرب صيف 1994 هادي يصدر مرسوماً لمعالجة أوضاع المبعدين

عبدالله البلعسي · 2013-01-09, 02:53 PM

اتساع معارضة قانون العدالة الانتقالية في اليمن ينذر بأزمة سياسية حادة آخر تحديث:الأربعاء ,09/01/2013
صنعاء - “الخليج”:

انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في اليمن من جلسة للبرلمان، أمس، خصصت لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، فيما طالبت الأحزاب ذاتها الرئيس عبدربه منصور بسحب القانون المثير للجدل، الذي كان هادي أحاله إلى البرلمان قبل ثلاثة أيام لإقراره، رافضة للصيغة التي أحيل بها شكلاً ومضموناً، كما جاء في بيان ل”اللقاء”، فيما يتوقع توسع المعارضة للقانون .

وقال التكتل المشترك إنه ناقش موضوع إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب من دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . واعتبرت أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بصورة تمثل آراء وتوجهات حزب المؤتمر الشعبي العام، في إشارة إلى حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تتقاسم أحزاب المشترك وحزبه مقاعد حكومة الوفاق الوطني .

وأوضح التكتل أنه “تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة، تحقيق الإصلاح المؤسسي ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر، ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة” .

ولم يستبعد قيادي في المشترك، تحفظ على ذكر اسمه، أن يتصاعد موقف أحزاب اللقاء المشترك بسبب الصيغة الحالية لمشروع قانون العدالة الانتقالية، على مشاركته في اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني والحكومة، ما ينذر بأزمة سياسية حادة في البلاد .

من جانبها، عبرت منظمات المجتمع المدني، في بيان، عن قلقها الشديد، منبهة لخطورة التراجع عن إقرار قانون العدالة الانتقالية بالصيغة التي تشاورت بشأنها كثير من المكونات المجتمعية والسياسية من لقاءات وفعاليات عديدة جمعت نتائجها ليقدم القانون إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل وزارة الشؤون القانونية ورغم وجود تحفظات لدى البعض عليه .

وطالبت كل قوى المجتمع المدني وقوى التغيير في البلد بالوقوف يداً واحدة من أجل “إقرار وإرساء مفهوم العدالة الانتقالية التي تحقق حصول ضحايا الصراعات السياسية على الانصاف وجبر الضرر وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا وبما يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح الماضي وتنقل اليمن إلى مستقبل آمن” .

وحذرت من “التراجع عن أهداف ثورة الشباب السلمية وعن قيم حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات ووقف الانتهاكات، حيث إن التراجع عن هذه القيم يعود بالوطن إلى مربع العنف والصراع والفرقة” .http://www.alkhaleej.ae/portal/f4af0...db2153342.aspx

2013-01-09, 02:53 PM	#6
عبدالله البلعسي قلـــــم ماســــي تاريخ التسجيل: 2009-01-15 المشاركات: 13,875	اتساع معارضة قانون العدالة الانتقالية في اليمن ينذر بأزمة سياسية حادة آخر تحديث:الأربعاء ,09/01/2013 صنعاء - “الخليج”: انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في اليمن من جلسة للبرلمان، أمس، خصصت لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، فيما طالبت الأحزاب ذاتها الرئيس عبدربه منصور بسحب القانون المثير للجدل، الذي كان هادي أحاله إلى البرلمان قبل ثلاثة أيام لإقراره، رافضة للصيغة التي أحيل بها شكلاً ومضموناً، كما جاء في بيان ل”اللقاء”، فيما يتوقع توسع المعارضة للقانون . وقال التكتل المشترك إنه ناقش موضوع إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب من دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . واعتبرت أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بصورة تمثل آراء وتوجهات حزب المؤتمر الشعبي العام، في إشارة إلى حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تتقاسم أحزاب المشترك وحزبه مقاعد حكومة الوفاق الوطني . وأوضح التكتل أنه “تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة، تحقيق الإصلاح المؤسسي ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر، ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة” . ولم يستبعد قيادي في المشترك، تحفظ على ذكر اسمه، أن يتصاعد موقف أحزاب اللقاء المشترك بسبب الصيغة الحالية لمشروع قانون العدالة الانتقالية، على مشاركته في اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني والحكومة، ما ينذر بأزمة سياسية حادة في البلاد . من جانبها، عبرت منظمات المجتمع المدني، في بيان، عن قلقها الشديد، منبهة لخطورة التراجع عن إقرار قانون العدالة الانتقالية بالصيغة التي تشاورت بشأنها كثير من المكونات المجتمعية والسياسية من لقاءات وفعاليات عديدة جمعت نتائجها ليقدم القانون إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل وزارة الشؤون القانونية ورغم وجود تحفظات لدى البعض عليه . وطالبت كل قوى المجتمع المدني وقوى التغيير في البلد بالوقوف يداً واحدة من أجل “إقرار وإرساء مفهوم العدالة الانتقالية التي تحقق حصول ضحايا الصراعات السياسية على الانصاف وجبر الضرر وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا وبما يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح الماضي وتنقل اليمن إلى مستقبل آمن” . وحذرت من “التراجع عن أهداف ثورة الشباب السلمية وعن قيم حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات ووقف الانتهاكات، حيث إن التراجع عن هذه القيم يعود بالوطن إلى مربع العنف والصراع والفرقة” .http://www.alkhaleej.ae/portal/f4af0...db2153342.aspx __________________ [IMG]file:///C:/Users/dell/Downloads/562735_452337594800990_1195827186_n.jpg[/IMG]