[مدفع الجنوب]

نص الرسالة: التي أطاحت بوزير النفط السابق من منصبه


أولاً: القضايا المعلقة بين شركة النفط اليمنية وتوفيق عبد الرحيم مطهر:


1 - مديونيات ناجمة عن بيع مشتقات نفطية


إجمالي المديونيات 33/ 2.451.404.461 ريال


طريقة السداد: تم جدولتها على ثلاث سنوات ابتداءً من أول يونيو 2005م


المبالغ المسددة: 817.000.000 ريال


أسباب تأخير السداد: امتناع عن السداد.


بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) بتقسيط إجمالي المديونية المقيدة على توفيق عبد الرحيم على ثلاث سنوات، فقد تم مخاطبة المذكور عبر شركة النفط اليمنية بسداد المديونية على ثلاثة أقساط ابتداءً من يونيو 2005م، وحتى يونيو 2007م، وقد أيد طريقة السداد وجدولة المديونية المحضر الموقع من كل من توفيق عبد الرحيم مطهر والمدير العام التنفيذي لشركة النفط ومحامي الأموال العامة فيما بين شركة النفط اليمنية وتوفيق عبد الرحيم، وبموجبه سدد المذكور القسط الأول مبلغ 817.000.000 ريال ولم يلتزم بسداد بقية الأقساط.




التوصية:


1 - إحاطة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بما للوزارة من مديونيات لدى المذكور للتكرم بالاطلاع والتوجيه بما يلزم.


2 - مخاطبة النائب العام بإلزام توفيق عبد الرحيم مطهر بتسديد المديونية بحسب الجدولة المتفق عليها أمام نيابة الأموال العامة التي تمت بناء على التوجيهات العليا بذلك.


2 - مديونية ناجمة عن عدم سداد الإيجارات لمنشآت حجيف النفطية المؤجرة للمذكور.


تاريخ العقد: 11/3/2003م


الإيجار السنوي: 400.000 دولار أمريكي تدفع بداية كل عام


المبالغ المسددة 1.200.000 دولار للأعوام (2003-2004-2005)


المبالغ المتبقية: 1.200.000 دولار للأعوام (2006-2007-2008)


· امتنع المذكور عن الاستمرار في سداد الإيجارات للأعوام 2006-2007-2008 لتمسكه بمحضر اتفاق حسم الخلافات القائمة بين توفيق عبد الرحيم مطهر ووزارة النفط والكهرباء ومصانع الاسمنت، علماً بأن رسالتنا لدولتكم برقم (و ن م/22/787) وتاريخ 2/6/2007 قد تضمنت عدم موافقتنا على قيام الشراكة بين شركة النفط والمتسأجر، لانعدام الفائدة المرجوة منها، وافتقار الشراكة لعنصر الثقة.


التوصية:


التوجيه إلى وزارة المالية بخصم مبالغ المديونيات الموضحة أعلاه على توفيق عبد الرحيم مطهر، وكذلك الإيجارات اللاحقة للعام 2008 كل سنة بسنتها، وفي حالة استمرار امتناعه عن السداد تخصم تلك المديونية من أي مستحقات له لدى وزارة المالية وحتى انتهاء مدة الإيجار.




ثانياً: القضايا المعلقة بين الشركة اليمنية للغاز وتوفيق عبد الرحيم مطهر:


- مستحقات ناجمة عن عقود: 514.242.727.69 ريال حتى بيع الغاز للاستهلاك المنزلي 31/12/2007)


- أجور صهاريج نقل الغاز: 17.269.493.12 ريال


- قيمة الغاز المصدر: 818.849.25 دولار.


الموضوع أعلاه معروض على نيابة الأموال العامة منذ عام 2004.


التوصية:


مخاطبة النائب العام بإلزام توفيق عبد الرحيم بسداد المديونية التي عليه حسب الملف الموجود لدى محامي عام الأموال العامة.


ثالثاً: كمية الديزل المسحوبة من منشآت الشركة بحجيف المؤجرة لتوفيق عبد الرحيم مطهر لعام 2005.


< وفقاً لما ورد في مذكرة شركة النفط اليمنية الموجه لوكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات، برقم (81) وتاريخ 18/4/2006 بصدور توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بسحب كمية من الديزل على المتعهد توفيق عبد الرحيم مطهر، فقد تم سحب كمية قدرت بـ7.552.561 لتر ديزل بتاريخ 17/1/2005 وذلك عند حدوث أزمة الديزل، وقد تم استنزال قيمتها من مديونيته لدى شركة النفط اليمنية بالطرق المحاسبية بمبلغ 128.393.537 ريال بسعر 17 ريال للتر الواحد.


< قام المتعهد توفيق عبد الرحيم بمطالبة الشركة بتعويضه عن تلك الكمية عيناً لا نقداً حيث وقد ارتفع سعر اللتر الديزل إلى 35 ريال وتم توجيه مذكرة من شركة النفط إلى وزارة المالية للنظر والتوجيه بما يعتمد.


< استمرت مطالبة المتعهد توفيق عبد الرحيم بالتعويض العيني عن الكمية المسحوبة عليه وانتهى الأمر بالتوجيه من وزارة المالية إلى شركة مصافي عدن بصرف قيمة الديزل للمتعهد توفيق عبد الرحيم، حيث تم تعزيز المبلغ من قبل وزارة المالية إلى البنك المركزي حساب شركة مصافي عدن بالسعر العالمي 103.59 ريال للتر الواحد مبلغ إجمالي وقدره 785.121.822 ريال.


< عند علم شركة النفط اليمنية بتسديد قيمة كمية الديزل المسحوبة على توفيق عبد الرحيم عن طريق وزارة المالية بالسعر العالمي قامت بإلغاء ما تم قيده لصالح توفيق عبد الرحيم لتفادي تكرار التعويض وعكس القيد لصالح وزارة المالية طالما وقد تم التعويض من قبلهم.


< وجهت وزارة المالية مذكرة إلى مصافي عدن بضرورة استعادة المبلغ لصالح وزارة المالية وإلزامها بمطالبة المتعهد توفيق عبد الرحيم بالمبلغ المنصرف له دون وجه حق.


التوصية:


مخاطبة وزارة المالية بخصم مبلغ التعويض من حساب توفيق عبد الرحيم لحساب شركة مصافي عدن طالما وقد تم الخصم من حسابهم.


تلك هي خلاصة القضايا المعلقة من مديونيات ومستحقات وإيجارات الوزارة ووحداتها لدى توفيق عبد الرحيم مطهر والتي يتضح من خلالها ضخامة المديونية التي منعت خزينة الدولة ممثلة بوزارة النفط ووحداتها من استغلالها في مشاريع استثمارية منتجة طيلة السنوات السابقة بل تكبدت خلال المطالبة بها الكثير من المال والجهد والوقت.


وعليه:


نأمل التكرم بسرعة التوجيه باتخاذ الإجراءات الحازمة التي تكفل إعادة تلك الأموال للخزينة العامة للدولة (وزارة النفط ووحداتها).


وتقبلوا تحياتنا




خالد محفوظ بحاح


وزير النفط والمعادن




صورة مع التحية لكل من:


مدير مكتب رئاسة الجمهورية


رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد


رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة


وزير الشؤون القانونية


وزير المالية


لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية-مجلس النواب


لجنة الاقتصاد - مجلس الشورى



منقول