[ياسر السرحي]

تباين بين الداعين إلى تأسيس اتحاد ومفضلي التطور المتدرج
قمة طرابلس تنتهي بخلافات على تطوير «الجامعة»

http://www.dohaup.com/up/2010-06-29/admin507367247.jpg




انتهت القمة العربية الخماسية المصغرة التي عقدت في العاصمة الليبية طرابلس لمناقشة سبل تطوير جامعة الدول العربية إلى عدم اتفاق على مقترح تحويلها إلى اتحاد عربي، في ظل «خلاف» بين الداعين إلى تسريع إقامة الاتحاد، وبين المطالبين باتباع منهج التطوير التدريجي والإبقاء على الجامعة.


وأوضح البيان الختامي لهذه القمة، التي شارك فيها الزعيم الليبي معمر القذافي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس اليمني علي عبدالله صالح والرئيس العراقي جلال طالباني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أن «الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها اتضح من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع وجود وجهتي نظر».


وتابع البيان أن الرؤية الأولى تهدف إلى «إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد»، في حين تتبنى الثانية «منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها».


كما أوصت القمة الخماسية بأن تعقد القمة العربية مرتين في العام قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر أي في مصر، كما دعت إلى عقد «قمم عربية نوعية» لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية.


وأوصت أيضاً بـ «قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام، ودعت إلى أن يصبح الأمين العام لجامعة الدول العربية «رئيس المفوضية» العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.


كما كلفت الأمانة العامة للجامعة العربية بـ «إعداد البرنامج الزمني (في حدود خمس سنوات) اللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك».


وقررت القمة إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية، المجلس الأعلى، والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وكذلك كافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.


كما نصت مقرراتها على إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة، وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى ، وعلى سبيل المثال مجلس وزراء المالية ومجلس لوزراء الاستثمار.


وفي مجال آخر، دعا القادة إلى «الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم».. في حين كلفت القمة وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك.


ووفقا إلى مصادر مقربة من القمة، فإن الزعماء الخمسة تطرقوا في محادثاتهم التي كانت مغلقة إلى إنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب إلى جانب منتديات التعاون ورابطة الجوار العربية والإطار الزمني لإقرار التعديلات على أجهزة العمل العربي المشترك.


من جانبه أكد وزير الخارجية د. أبوبكر القربي أن القمة بحثت العديد من المقترحات والمبادرات التي تقدمت بها ليبيا واليمن وعدد من الدول العربية من اجل تفعيل العمل العربي والبحث في صيغة نهائية لكافة المبادرات منها للمبادرة اليمنية الهادفة إلى تشكيل اتحاد عربي يحل محل الجامعة العربية في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير وتحديث آلياته بما يضمن بناء شراكة فاعلة تحقق الرفاه والاستقرار للشعوب العربية وتتيح لها تطوير علاقاتها البينية وعلاقاتها مع التكتلات الإقليمية والدولية.


يشار إلى أن قمة سرت فوضت الزعماء الخمسة من خلال ما أطلق عليه اللجنة الخماسية لتقديم توصيات بشأن التحرك نحو تحقيق اتحاد الدول العربية وتقديم التصورات والتوصيات فيما يتصل بشكل هذا الاتحاد وأهدافه ومؤسساته وموعد إطلاقه.


إذ يسعى الزعماء العرب في قمتهم الحالية إلى إعداد مشروع وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك لعرضها على القمة العربية الاستثنائية التي ستعقد في ليبيا خلال شهر أكتوبر المقبل.
http://www.albayan.ae/servlet/Satell...e%2FFullDetail

طرابلس - سعيد فرحات والوكالات