[صقر الجزيرة]

في كلمة وكيل وزارة الخارجية أمام مؤتمر أصدقاء اليمن ..السعودية تؤكد وقوفها الكامل مع اليمن لاستكمال بنود المبادرة الخليجية وصولاً للاستقرار



الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير
المملكة العربية السعودية

السعودية ورسميا المملكة العربية السعودية هي دولة تقع في غرب آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية تبلغ مساحتها حوالي 2,149,690 كم مربع يحدها من الشمال العراق والأردن ومن الغرب البحر الأحمر ومن الجنوب اليمن وسلطنة عمان والشرق الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين المرتبطة بالمملكة من خلال جسر الملك فهد على الخليج العربي.



أول ظهور للسعودية كان في القرن الثامن عشر الميلادي بعد التحالف بين الإمام محمد بن سعود ومؤسس ماعرف حينها بالوهابية الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرعية وخلافا للشائع عنهم، فإن محمد بن سعود لم يكن بدويا ولا شيخا لقبيلة بل كان أميرا على قرية سكانها من المزراعين من حاضرة نجد إلا أن العائلة تدعي أنها من بني حنيفة [8] تأسست الدولة السعودية الأولى بموجب التحالف مع بن سعود وبن عبد الوهاب في العام 1744 ولم تستسب لهم الأمور إلا عام 1934 وإعلان قيام المملكة العربية السعودية بقيادة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على أنقاض عدد من الإمارات والممالك المنتشرة في أنحاء شبه الجزيرة العربية.



تتمتع المملكة بوضع سياسي واقتصادي مستقر في العموم واقتصادها نفطي إذ أن المملكة تمتلك ثاني أكبر إحتياطي للبترول في العالم ويشكل قرابة 90% من الصادرات وتحتل المملكة المرتبة الرابعة والعشرين من بين اقتصادات العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي مما يفترض أن يجعلها في المرتبة واحد وأربعين لحصة الفرد [9] نظام الحكم ملكي مطلق ولا توجد أحزاب سياسية وتوجد وثيقة أصدرت عام 1992 هي أقرب مايمكن اعتباره دستورا للبلاد تسمى النظام الأساسي للحكم [10] تُعتبر السعودية من القوى المؤثرة سياسياً في العالم العربي لمكانتها الاسلامية وثروتها النفطية وآلتها الإعلامية الضخمة المتمثلة في عدد من القنوات الفضائية والصحف المطبوعة [11]



يبلغ تعداد السكان قرابة 28,376,355 و 19,405,685 منهم هم المواطنون حسب الإحصاءات الرسمية [12] لاتوجد إحصاءات رسمية ولكن تقارير دولية تظهر أن المسلمين السنة يشكلون غالبية السكان باختلاف مدارسهم المذهبية إلا أن المذهب الحنبلي وفق تفسيرات محمد بن عبد الوهاب هو السائد، وتوجد أقلية شيعية إثنا عشرية في المناطق الشرقية للبلاد وإسماعيلية في جنوبها وتحديدا في منطقة نجران وعدد كبير من العمالة الغير المسلمة من معتنقي مختلف الديانات [13] وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات [14]



*من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المزيد


الأربعاء 30 أبريل 2014 07:40 صباحاً
الرياض(عدن الغد)خاص:

عُقد امس في العاصمة البريطانية اجتماع لكبار المسؤولين بمجموعة أصدقاء اليمن، الذي تشترك المملكة العربية السعودية في رئاستها إضافة للجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) التي نشرت الخبر فقد ورأس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، وفد المملكة في الاجتماع.



وقال سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود: "نعول على هذا الاجتماع تعزيز عمل المجموعة ورفع مستوى أدائها نحو دعم اليمن في هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي يمر بها، بالإضافة للتحضير لعقد اجتماع المجموعة الوزاري القادم الذي سيكون في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل، ونأمل أن نخرج منه بالنتائج الإيجابية التي نتطلع لها، وفي مقدمتها تجديد الالتزام بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".



وجدد سموه التأكيد على وقوف المملكة الكامل مع الجمهورية اليمنية لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول للاستقرار السياسي وانتصار الشعب اليمني على التحديات والمخاطر التي تهدده في أمنه ووحدته واستقراره، وعلى رأسها العنف والإرهاب ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية وإشعال الخلافات بين أفراده، والتي نتج عنها في نفس الوقت ركود اقتصادي كبير وتفشي للبطالة والفقر وتدهور للأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق واسعة من الجمهورية اليمنية.



وهنأ سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الجمهورية اليمنية الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة الاختتام الناجح لمؤتمر الحوار الوطني في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، وتوقيع كافة المشاركين على وثيقته الختامية وعلى ضمانات تنفيذها، وإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجاته، التي اشتملت على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 حول الانتقال السياسي في اليمن، ومعالجة القضية الجنوبية، والاتفاق على تبني نظام اتحادي للبلاد، والبدء في صياغة الدستور الجديد، مؤكداً أن نجاح هذه الخطوة المهمة سيساعد على استكمال بقية آليات المبادرة الخليجية، وفقاً لما أقره الشعب اليمني وبدعم ومساندة من أشقائه وأصدقائه في المجتمع الدولي.



كما قدم سموه التهنئة للحكومة اليمنية على ما قامت به من خطوات إيجابية لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته على أسس حديثة تراعي متطلبات الشعب اليمني وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تكللت بتوقيع بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من العام الماضي.



وقال سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود :"إن المملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول التي وقفت بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، انطلاقا من واجبها الذي تمليه روابط الإخاء والجوار والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وإدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها اليمن، والتي تستدعي وقوف جميع أصدقائه معه بكافة السبل والإمكانيات المتاحة لصدها ومنعها من الإضرار بالشعب اليمني وعرقلة حقوقه المشروعة في الاستقرار والتنمية والرخاء".



وأضاف "إنه بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم للمشاريع التنموية وتمويل خطط الإنشاءات المتعلقة بالبنية التحتية في العامين الأخيرين بمبالغ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار أمريكي فإن المملكة تدرك أهمية الدعم المخصص للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها العديد من مناطق اليمن في ظل هذه الظروف، وفي هذا الصدد وقعت المملكة اتفاقاً مع الحكومة اليمنية لتقديم منحة قدرها مائة مليون دولار أمريكي لتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويشرف عليها من الجانب السعودي الصندوق السعودي للتنمية، حيث جرى تسليم الدفعة الأولى منها حسب الاتفاق وقيمتها عشرة ملايين دولار، بالإضافة لمنح ومساعدات أخرى عديدة منها منحة بأربعة عشر مليون دولار أمريكي لمواجهة البطالة وتحسين الصحة العامة".



وقال "إن المملكة تدعو الدول والصناديق المانحة إلى زيادة الاهتمام والمساعدة بما تتطلبه الأوضاع الإنسانية الاجتماعية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، والتي تستدعي المبادرة العاجلة لمواجهتها والتخفيف من آثاره".



من جانبه أشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع بمبادرة ودور دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن. وقال هيغ :"إن سخاء دول مجلس التعاون الخليجي ومساهماتها في جهود حل الأزمة مهدت الطريق لتحقيق المرحلة الانتقالية في اليمن". ودعا في هذا الإطار الدول المانحة إلى الالتزام بما تعهدت به تجاه اليمن خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة أن تبقى القضية اليمنية ضمن أولويات المجتمع الدولي محذراً من أن تراخي الجهود الدولية يمكن أن يؤدي لانهيار المكتسبات السياسية المحققة في اليمن كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى انتشار خطر الإرهاب إلى دول أخرى.



وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع بدوره أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في كلمة وجهها إلى الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن بدول مجلس التعاون وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وللدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة على جهودهم الصادقة في دعم الجمهورية اليمنية، معرباً عن أمله في أن يكون الاجتماع بداية جديدة لمجموعة أصدقاء اليمن وأن يضعها في شكل جديد يتماشى مع الخطوات التي اتخذها اليمن للإصلاح وتطوير آليات تنفيذ المشاريع من خلال الهيئة التنفيذية.



من جانب آخر، اتفق أعضاء المجموعة خلال الاجتماع على ما سبق التشاور بشأنه حيال إعادة هيكلة المجموعة وإنشاء ثلاث مجموعات عمل تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية تعمل تحت إشراف مجموعة الأصدقاء الرئيسية وترفع تقاريرها لها، كما تم بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وعلى رأسها اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، وبدء الإعداد لصياغة الدستور الجديد وتنفيذ نظام المناطق الفيدرالية الست التي اتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومستجدات الأوضاع الأمنية.


http://adenalghad.net/news/103286/#....#ixzz30RqwJbuN