( ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ ) ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ :
ﻛﺸﻒ ﻣﻮﻗﻊ "ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ" ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ. ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺳﺒﺐٌ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﻀﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﻠﺸﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ.
ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻷﻧﻬﻢ ﻭ"ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ" ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻛﺒﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻟﻜﻦ "ﺷﻴﺌﺎً ﺃﺑﺪﻯ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ".
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋُﻨﻮِﻥ ﺑـ "ﺍﻟﻴﻤﻦ.. ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ" ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 60 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ "ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ" ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﺪﺩٌ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺛﻢ ﻳﻔﺮّﻭﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻓﻘﻂ؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓً ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﺳﻠﺤﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺍﻵﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﻣﺴﺪﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺩﻕ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓِﺮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻟﻘﺘﻞ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻌﺘَﻘﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻮﻓﺮﻭﻥ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ. ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻬﺮ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
ﻓﻲ 30 ﻣﺎﺭﺱ، ﻗﺎﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻨﺼﺐ ﻛﻤﻴﻦ ﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ؛ ﻣﻤّﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﻠﺸﻴﺎ. ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺨﻔﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ 25 ﻣﺎﺭﺱ، ﺩﺍﻫﻤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺨﺒﺄ ﻟﻠﺨﺎﻃﻔﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻢ ﻭﺣﺮﺭﺕ ﺭﺟﻼً ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ. ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺪﻳﺔ ﺷﺎﺋﻌﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﻠﺤﻮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﺪ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕٍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﺤﻮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺃﻭﻗﻔﺘﻬﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ. ﻭﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺧﻠّﻔﺖ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﺭﺱ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺳﻮﻯ 15 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ. ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺴّﻢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻣﻤّﺎ ﺳﻴﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﻣﻌﺰﻭﻟﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻗُﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻪ ﺃﻭﻗﻔﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﻗﻨﻌﻮﺍ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ، ﺍﻗﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻟﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮﻥ ﻓﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
|