[علي المفلحي]

مواطن من لحج : قاضي استئناف عدن اختطفني واجبرني على توقيع اوراق بالقوة تحت تهديد السلاح

المواطن شهاب احمد ناصر الزبيري لدى حضوره إلى مقر صحيقة "عدن الغد"

الأحد 29 يوليو 2018 12:04 مساءً*
عدن (عدن الغد)خاص:

حضر إلى مقر صجيفة " عدن الغد" المواطن شهاب احمد ناصر الزبيري من ابناء محافظة لحج متقدما ببلاغ لرئيس هيئة التفتيش القضائي عن قيام رئيس محكمة استئناف عدن فهيم عبدالله محسن ، صباح الخميس الماضي *وبمعية مسلحين *باختطافه وإجباره تحت تهديد السلاح على التوقيع على اوراق يسمح من خلالها لاحد المتنفذين من البناء في ارضية تابعه له واقتصاص جزء كبير منها لصالحه .

وقال المواطن شهاب: تفاجئت *صباح امس الخميس اثناء تواجدي في ارضي الكائنة في جوار المدينة الخضراء بحضور كلاً من رئيس محكمة استئناف عدن و مدير شركة الهمداني وبمعية مسلحين الى ارضي ، وقاموا باختطافي من فوق سيارتي واجبروني تحت تهديد السلاح على التوقيع على اوراق تسمح لمتنفذ *ووكيله من اقتصاص جزء كبير من ارضي والبناء عليها توسعة لمشروع الهمداني السكني في المدينه الخضراء.

واضاف شهاب: حاولت مقاومتهم لكن القاضي هددني ان لم اقوم بالتوقيع فانه سيقودني الى مكان مجهول ولن يخلي سبيلي مالم اوقع الاوراق مدعياً انه من المقاومة ولديه جيش يأتمر بأمره ، الأمر الذي اضطره للتوقيع حفاظاً علي حياته .

مضيفا: بعد توقيعي للأوراق التي اجبروني على توقيعها قامت المجموعة المسلحة وبأمر من القاضي باختطاف شخصين كانا على مقربة من الحادثة وإجبارهما على التوقيع كشهود اثبات على توقيعي الامر الذي جعلني في ذهول تام من تصرف القاضي الغير منطقي والذي لا يتناسب مع مكانته ووظيفته التي تعتبر رمز للعدالة وإحقاق الحق.

وطالب المواطن شهاب رئيس هيئة التفتيش القضائي بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق القاضي المعتدي والذي قال انه هدده بالخطف من منزله *في حال قام بإبلاغ الجهات الامنية بالواقعة او تقدم بشكوى لهيئة التفتيش القضائي.
واضاف المواطن شهاب : ان هذا القاضي قد رد على شكوانا وبيّن في رده انه وكيل لمجموعة مسثمرين من اهله ، تبين بعدها ومن خلال شكوى قدمها القاضي نفسه الى محكمة الاموال العامة ان المستثمرين هم القاضي وابنتيه عفراء وعبير ، وصدق الشاعر الجاهلي القائل : ومهما تكن في امرءٍ من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس فتعلمُ .
ليس هذا وحسب بل ان القاضي رئيس محكمة استئناف عدن مستغلا عضويته بمجلس القضاء الاعلى التي شغلها بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وبقرار دون موافقة مجلس القضاء الاعلى نفسه ، قام مؤخرا بتوظيف ابنتيه المستثمرتين ومجموعة من المقربين له كاداريين في مجلس القضاء دون التقيد بشروط المنافسة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بشان شغل الوظائف الادارية في مرافق القضاء ، وذلك حتى يتم احتسابهم موظفين للزج بهم الى معهد القضاء الذي خصص خمسين مقعدا لاداريي السلطة القضائية بالمخالفة لقانون معهد القضاء.
واضاف المواطن : اذا كان القاضي لايؤدي الامانة التي اقسم عليها اليمين بالتحايل على المال العام والوظيفة العامة فكيف سيتعامل معي ، وانا احذره ان لم يرجع لجادة الصواب ساقوم بنشر كل مخالفاته التي زودني بها كثير من الناس وبالوثائق ،واتسائل كيف تسمح السلطة القضائية لمثل هذا القاضي بالانتساب اليها ، قاضي ومستثمر ومدير لمنظمة تجمع الاموال وتقاول بالمشاريع بالمخالفة لقوانين