اولا. بخصوص جمال بن عمر التقيت به علي انفراد في اواخر اكتوبر٢٠١١ لمدة ساعة ونصف في مكتبه بنيويورك وتحدثت معه عن القضية الجنوبية والمسالة اليمنية بصفة عامة وفق طلبه والرجل كموظف دولي مقيد بنصوص القرار٢٠١٤ لعام ٢٠١١ وبنصوص المبادرة الخليجية وعليه يتعامل مع القضية الجنوبية علي ضوء ذالك ومايهمه انجاح مهمته لعله يحصل بعد ذالك علي ترقية وظيقية ولعل حلمه الحصول علي جا ئزة نوبل للسلام
والامر الاخر انه ليس مبعوث الامين العام للامم المتحدة كما كانت تروج له وسائل الاعلام وانما هو المستشار الخاص للامين العام فقط
ولان اساس مهمته تهدف الي حل الازمة في الصراع علي السلطة في الشمال طالبت في عدة مساهمات مع الفضائية الامريكية الحرة بقصر مهامه علي موضوع الصراع علي السلطة في صنعاء وفق قرار مجلس الامن برقم٢٠١٤ ويعطي ملف العلاقة بين الجنوب والشمال وتنفيذ قراري مجلس الامن لعام١٩٩٤ لشخصية دولية اخري كاامين عام سابق للامم المتحدة اكثر حنكة وخبرة في الشأن الدبلوماسي والسياسي مما يمتلكه جمال بن عمر فملف الصراع الجنوبي الشمالي بتعقيداته يتجاوز خبرة وامكانبات جمال بن عمر الامر الذي دون شك اثار حفيظة المندوب الدولي حين يصدر ذالك من واشنطتون ومن فضائية امريكية واذكر بطلب من الرئيس البيض في فترة تعاملي معه قي الماضي غير البعيد وبطلب منه للقاء بينه وبن عمر ماطل الاخير في استجاية لهذا الطلب في حين ان الرئيس البيض هو الذي رفض الان اللقاءبه مما يوضح ان الشعب الجنوبي هو الذي فرض علي الجميع الاخذ في عين الاعتبارصموده وتضحياته بعدم الاستهانة بمطالبه مما جعل جمال بن عمر يبحث للقاء بالشخصيات الجنوبية التي قبلت بالحديث معه والالتقاء به وهذه ليست الا البداية
ثانيا التفاوض مع سلطة غير دستورية في صنعاء امر غير مقبول
السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن تفتقد الشرعية الدستورية فمجلس النواب انتهت ولايته الدستورية في ابريل ٢٠٠٩ وتم تجديد ولايته لعامين خلافا للدستور انتهت في ابريل٢٠١١ ولم يجدد ولايته من جديد وكما قلت حينها في عام ٢٠٠٩ ان تجديد ولاية المجلس غير دستوري اكد بيان صادر لاحقا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يؤكد الامر نفسه بعدم دستورية قرار التمديد لمجلس النواب دون انتخاب
وقد يتسائل البعض ما علاقة ذالك بالتفاوض الان مع صنعاء حول القضية الجنوبية الاجابة ان الرئيس الحالي تم تزكيته للترشح من قبل مجلس النواب غير شرعي والحكومة المشكلة صادق عليها مجلس نواب غير شرعي ستبدأ الشرعية الدستورية لمجلس النواب وللرىيس الجمهورية بنها ية الفترة الانتقالية في عام ٢٠١٤ وعليه اذا كان هناك تفاوض بيننا وبينهم يجب ان يكون مع سلطة شرعية لاغير
اقرا المزيد على شبام نيوز :
http://shibamnews.com/articledetails...#ixzz2BveV1N7m