[عادل الردفاني]

فساد مصافي عدن: 119 مليون للسيارات و19 مليون للمحافظ شهرياً

كشف تقرير رسمي عن تكبد مصافي عدن غرامات مالية عن تأخير سداد مستحقات لشركات أجنبية قدرت بـ(2.343.516.172) مليار ريال، وفشلها في استحصال ديون لها بذمة شركات أجنبية قدرت بـ(38.608.489.411) مليار ريال.
وأوضح التقرير البرلماني الخاص بالحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2005م: أن الشركة لم تتقيد بالقوانين واللوائح وترشيد الإنفاق، مستشهداً بقيامها بشراء سيارات للشركة بالأمر المباشر بقيمة (119.818.905) مليون ريال، إلى جانب وجود نقص في عمليات الشراء التي تنفذها الشركة، وعد استكمال الإجراءات القانونية بشأنها، أو المصادقة عليها من قبل لجنة المشتريات.
وأشارت إلى أن شركة مصافي عدن لم تعمل على ترشيد الإنفاق، حيث بلغ حساب التبرعات والمساعدات المقدمة لموظفي الشركة أو غير العاملين فيها (338.635.711) ريال، وأنها قامت بالصرف من هذا الحساب مساهمات شهرية للمحافظة عبر مكتب المحافظ بلغت (19.200.000) ريالا، ومبلغ (3.060.000) ريالا لموظفي المحافظة، ودفع (27.442.352) ريال نفقات محاماة في قضية منشآت جحيف، وبتوجيه من وزير النفط السابق، و(60.000.000) ريال لاستكمال مشروع إنارة ساحة العروض في البريقة وتم دفع المبلغ لمكتب المحافظ في حين أن الجهة المكلفة بالتنفيذ هي وزارة الأشغال ولها ميزانية خاصة في الوزارة.

وكشف التقرير عن قيام الشركة بشراء المشتقات النفطية لتغطية السوق المحلية في الوقت الذي تبيع شحنات من النفط الخام المخصص للتكرير محليا لشركات أجنبية وبشكل مباشر .. وكذلك تجاوز الصرف حدود الاعتمادات المقرة بالموازنة، حيث تم تجاوز بند المصروفات المخصصة بمبلغ (1.360.896.912) ريال ونسبة (341%)، فيما شكلت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها (78%) من إجمالي حساب المصروفات المخصصة.
وبين التقرير أن عدد من الأرصدة والحسابات في القوائم المالية لا تعبر عن الواقع أو الرصيد الحقيقي حسبما هو وارد في النظام المحاسبي الآلي في 31/12/2005م ومنها رصيد الحسابات المستحقة (المدينون) ورصيد الدائنون، الرصيد الدائن على حساب وزارة الكهرباء (مؤجلة) بمبلغ (139.506.314.744) ريال، وحساب الدائنون الرصيد المدين لحساب شركة توزيع المنتجات النفطية بنفس المبلغ.
وكشف ايضاً عن وجود فاقد بضاعة مشتراة بقيمة (10.792.625) ريالاً، إلى جانب عدم قيام الشركة بمطالبة الشركات الموردة قيمة المواد المفقودة، ، مقدرة قيمة المواد المفقودة التي لم تصل إلى مخازن الشركة (43.934.667) ريالاً.

مودتي0000