[علي المفلحي]

اجتماع عام لإركان الحكم بصنعاء يقر تشكيل لجنة للتفاوض مع أنصار الله

صدى عدن - صنعاء
صدر بيان عن اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء مع أعضاء الحكومة ومجلس النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني.

وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن البيان الذي ألقاه نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر تمحور حول الأحداث الجارية في البلاد وانتهى بالدعوة لتشكيل لجنة للتفاوض مع الحوثي حول مجمل الاوضاع المتصاعدة بصنعاء .

نص البيان:
في ظل ما تشهده بلادنا من تحولات وتغيرات على مختلف الأصعدة وما تمر به من ظروف حرجة وحساسة، عقد اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2014م اجتماعٌ موسع ضم رؤساء وأعضاء مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور والأحزاب السياسية وقيادات المؤسسة العسكرية والامنية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والوجاهات الاجتماعية والشباب والمرأة ومناضلي الثورة بناءً على دعوة من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

و استعرضَ الحاضرون في اللقاء آخر وأهم التطورات على الساحة الوطنية والسبل المناسبة للتعاطي معها .

وقد خرج الحاضرون في نهاية اللقاء بالاتفاق على التالي:

1 - يدين اللقاء استخدام العنف بكافة أشكاله وصوره ويرفض رفضاً كاملاً ومطلقاً منهج الترهيب وسلوك القوة والحروب والاستيلاء على المدن بالقوة والسلاح ، ويؤكد على أن هذا السلوك يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني ولا يمكن أن تسمح القوى الوطنية للغة القوة والعنف أن تفرض نفسها وأجندتها على المجتمع أو أن تحقق بهذه الوسيلة أي مصالح سياسية أو غيرها.

2- يؤكد اللقاء أن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي والوطني وصيانة مكتسباته الوطنية مسؤولية الجميع، وهي مصلحة وطنية عليا لا يمكن السماح بالمساس بها أو تجاوزها من قبل أي طرف كان، ولن يسمح أبناء الشعب لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار.

3- يؤكد اللقاء بأن الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قواسم مشتركة لكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية وتعد ثوابت وطنية لا تفريط فيها ولا انتقاص منها ، وان قبول الأطراف كافة بهذه القواعد يمنحنا إطاراً مشتركاً للبحث في المشكلات وإيجاد حلول لها .

4- يؤكد اللقاء الالتزام الكامل بكافة متطلبات إنجاز التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يترتب على ذلك من استحقاقات وطنية والذي يأتي صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات والتهيئة لذلك في مقدمتها، كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على روح الوفاق والتوافق في كافة الخطوات الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية والمسؤولية في صناعة القرار وتنفيذه بما في ذلك مشاركة الجميع في إدارة الشأن العام من خلال حكومة وحدة وطنية يُمثل فيها الجميع.

5- يؤكد اللقاء على ضرورة الاستمرار في اجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بإصلاح قطاعي الكهرباء والنفط والخدمة المدنية والدين العام، والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يجب الالتزام بالإجراءات التقشفية التي تم تبنيها من قبل الحكومة.

6- يدعو اللقاء إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واستغلال معاناة الناس وآلامهم وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وضرورة التعامل بمسؤولية وطنية مع كافة الإجراءات التي تُتخذ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار .

7- يدعو اللقاء كافة الأطراف الوطنية الى رص الصفوف وتجاوز الخلافات وتحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أية دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية وتحريمها ، والعمل معاً لنبذ ثقافة وخطاب الكراهية والحقد وتعميق أواصر الأخوة والألفة والوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتصالح بين كافة الفرقاء حفاظاً على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

8- يقر اللقاء تشكيل وفد وطني للتواصل واللقاء مع أنصار الله للتأكيد على هذه المبادئ والدعوة للشراكة الوطنية المسؤولة من خلال لغة الحوار والوفاق ونبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة ودعوتها إلى روح الاصطفاف الوطني والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستشعار المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وبحث كل ما من شأنه لملمة الصف الوطني وتجنيب البلد ويلات الصراع.