[الشنفره]

حشود من المعتصمين أمام مقر الاتحاد العام للعمال في المكلا أمس

لقد برهنت السلطات بمختلف تخصصاتها وتكويناتها على خوفها الشديد من أي تجمع جنوبي بالنظر لما يمثله لحقيقة القضية العادلة التي يعبر عنها هذا التجمع وهو قضية الجنوب، وهي المسألة التي لا تريد السلطات أن تعترف بها، وتخشى من مثل هذه التجمعات أن تعكسها للعالم الخارجي الذي دأبت على تزييف وعيه حيال ما يحصل في الجنوب من نهج منظم ومتعمد يهدف إلى القضاء على كل ما يمت لهذا الجزء بصلة.. على اعتبار أن الوحدة في مفهومهم هي الوحدة مع (الأرض والثروة في الجنوب) في حين يبقى ابن الجنوب مجرد عبء على مفهومهم الوحدوي العظيم لا يجب إلا أن يتعامل معه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب الهمجي.

إن ملتقيات التسامح والتصالح والتضامن الجنوبية ترى في مثل هذه الأعمال مخالفات صريحة للدستور والقانون وانتهاكا سافرا لحق الإنسان في التجمع وفي التعبير عن رأيه السياسي الحر بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية وتعهدت بحمايتها، كما أن في تكرار مثل هذه السلوكيات إضرار جسيم بالوحدة اليمنية وبالوحدة الوطنية التي اهتزت أركانها بفعل الممارسات غير الوحدوية من هذا القبيل.

إننا في ملتقيات التسامح والتصالح والتضامن الجنوبية نناشد المجتمع الدولي أجمع ألا يقف موقف المتفرج من كل ما يحدث لأبناء الجنوب، وأن يتدخل لحماية المواطنين من مثل هذه الهجمات الشرسة التي تجسد الاختلال في المواطنة بشكل سافر لا يقبل الجدل، كما نناشد منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج مناشدة السلطات بسرعة إطلاق سراح المعتقلين بدون أي قيود.

ويهمنا في ختام هذا البيان أن نعبر عن عميق اعتزازنا وفخرنا بالروح النضالية البطلة لجموع المعتصمين التي جسدوها في سلوكهم الشجاع المتمدن والحضاري، وهي روح أصيلة قادرة على التجدد والعطاء بمختلف صور وأشكال النضال السلمي الذي نفخر ونفاخر به أمام العالم”.

في أعقاب حملة الاعتقالات المحمومة في مواجهة حركة الاعتصام السلمي

باسنيد واليابلي يطالبان نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بسرعة التحرك


ساحة العروض بخورمكسر كما بدت أمس بعد منع قوات الأمن قيام الاعتصام

وجهت الشخصيتان الاجتماعيتان المعروفتان بدر سالمين باسنيد المحامي ونجيب محمد يابلي، الباحث والكاتب في “الأيام” نداء عاجلا مساء أمس عبر “الأيام” إلى نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بسرعة التحرك لمواجهة نتائج الحملة الأمنية المحمومة التي استهدفت يوم أمس حركة الاعتصام السلمي في محافظة عدن.

وقالا في ندائهما: “وفقا لوضعكم ودوركم الاجتماعي والقانوني والحقوقي فأنتم الجهة الأجدر لتصدر هذا الحراك بتشكيل فريق من المحامين للقيام بالمهام التالية:

1- النزول إلى مواقع الاعتقال لحصر أعدادهم ومعرفة أوضاعهم ورصد حجم الأضرار التي لحقت بهم.

2- التواصل مع الجهات الرسمية وإبلاغها بنتائج مهمتها الإنسانية ومطالبتها بسرعة الإفراج عن المعتقلين وكف الخطاب عنهم.

3- إبلاغ المنظمات الإنسانية اليمنية منها أو العربية أو الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتفاصيل مجريات الأمور - مقدماتها ونتائجها - التي يتحمل العسكر مسؤوليتها كاملة.

إننا نهيب بنقابة المحامين اليمنيين فرع عدن سرعة التحرك قبل أن تقدم السلطات على تحريف الوقائع وحقيقة ما حدث وإننا نذكر زملاءنا المحامين أن هذا هو دور المحامين في مشارق الأرض ومغاربها، وهم الذين يتصدرون صفوف الدفاع عن ضحايا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

بيان هيئه التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني م/حضرموت

اصدرت هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت مساء أمس تقريرا اعلاميا.. جاء فيه:


الشبان والمسنون في مسيرة رصد السلمية أمس

“شهدت مدينة المكلا عصر أمس السبت مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف من مختلف القطاعات الشعبية والسياسية وفي مقدمتهم الشباب بالمحافظة تلبية لنداء هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت.

وانطلقت المسيرة من امام النصب التذكاري لسدة المكلا واتجهت صوب شارع كورنيش السلام بالمدينة مرددة الشعارات والهتافات المعبرة عن معاناة ومكابدة الناس ورفضهم لما وصلت اليه الاحوال في مختلف المجالات.

وتوجت المسيرة باقامة مهرجان خطابي كبير القيت فيها عدد من الكلمات عن مجلس التنسيق لجمعيتي المتقاعدين المدنيين والعسكريين والامنيين بمحافظة حضرموت القاها العميد محمد عبدالقادر باراس رئيس المجلس.

كما القيت رسالة تحية وتضامن لكل الحراك السياسي المتمثل في النضال السلمي الديمقراطي المتصاعد الضاغط الذي يشهده الجنوب القاها عن هيئة التنسيق الاخ احمد محمد بامعلم مقرر هيئة التنسيق للملتقى الوطني للتصالح والتسامح والتضامن بالمحافظة.

والقيت القصائد الشعبية المعبرة عن الحراك السلمي في محافظات الجنوب.

لقد اشعرت هيئة التنسيق السلطات المحلية والامنية بالمحافظة لتوجهها لتنظيم فعاليتي المسيرة والمهرجان منذ اسبوع وقد انتظرت هذه السلطات حتى مساء الخميس الموافق 30/8/2007م لاظهار عصيها وادواتها القمعية العديدة في وجه النضال السلمي الديمقراطي ابلغت عدد من الاخوة اعضاء الهيئة بمنعها للمسيرة واستعدادها لقمعها بالعنف.. وبالفعل حشدت الجنود والاطقم المعززة بالرشاشات المعدلة بالرصاص الحي والمطاكي وبالقنابل المسيلة للدموع والهراوات وسخرت اذاعة المكلا والدوائر الرسمية لترهيب المواطنين وردعهم من المشاركة في الفعالية طوال مساء امس وصباح اليوم السبت 1/9/2007م.

الى ذلك جرى اعتقال عددا من الذين كانوا يتهيئون للمشاركة في المسيرة قبل انطلاقها وسدت الشوارع والمنافذ بسيارات الأمن والاطفاء والاطقم العسكرية.. الا ان الاخوة المواطنين تمسكوا بحقهم الديمقراطي في التظاهر السلمي وبالفعل انطلقت المسيرة وحافظت على طابعها السلمي الديمقراطي طوال مسارها حتى المكان المحدد للمهرجان وذلك على الرغم من الاستفزازات المتواصلة للجنود طوال المسيرة في محاولة لحرف المسيرة عن مسارها السلمي باستخدام الاستفزازات والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي، فتمسك المشاركون بالتظاهر سلميا ولم يحدث مايخدش النظام العام ومصالح المواطنين من جانب المتظاهرين طوال المسيرة.. وحتى العرقلة التي قد تكون حدثت لمركبات عدد من الاخوة المواطنين اثناء سير المسيرة فالسلطات المحلية هي من تسبب فيها بتمسكها بغيها حين امتنعت عن مناقشة الترتيبات اللازمة لتفادي مثل هذه العرقلة مع المنظمين لهذه المسيرة.


في عدن

لقد حرص المنظمون للمسيرة على تفادي اي اخلال بالنظام العام ومصالح المواطنين الاخرى ونبهوا المشاركين في المسيرة والمهرجان بضرورة تجنب اي افعال تخل بالنظام العام وحقوق الاخرين وتجنب اي ردود افعال غير سلمية في وجه الاستفزازات المتواصلة للقوى الامنية.. الا ان هذه القوة الامنية ظلت مصعدة لاستفزازاتها طوال المهرجان.. وكانت تبحث باستمرار للاحتكاك بالشباب المشاركين في الفعالية وبالذات طوال المهرجان حين كان المشاركون معظمهم جلوس للاستماع.

ويبدو ان القوى الامنية تلقت مع نهاية المسيرة تعليمات جديدة بالتصعيد في احتكاكاتها وهي تعليمات تعبر عن الحمق والحنق اكثر من اي شيء آخر بعد ان لمست هذه السلطات فشلها الذريع في تعطيل المسيرة بفضل صبر وتحمل وتأني القائمين على الفعالية السلمية .. والا ماذا يعني تصعيد الاستفزازات الامنية في نهاية المهرجان والمشاركين جلوس للاستماع ويتهيأون للانصراف بانتهاء المهرجان؟.

وقد كان من نتائج هذه الاستفزازات المتواصلة حدوث احتكاكات بين بعض الشباب والقوى الامنية فحدثت بعض اعمال الشغب كتكسير عدد من اللوحات الاعلانية بشوارع المكلا كرد فعل للعنف الامني غير المبرر عقب المهرجان وتوجه المشاركون لاداء فريضة المغرب الى المساجد.. ولايمكن لعاقل ان يستبعد الايادي الامنية في عمليات التكسير التي حدثت لعدد من اللوحات الاعلانية في ظل امتناع الجنود عن القيام بأي شي تجاه ذلك على الرغم من المطالبات العديدة لها بالتدخل لوضع حد لها.

ان التطرف الامني والنظرة الاستفزازية غير المسؤولة تجاه المشاركين للسلطة المحلية ولجنتها الامنية واجهزتها الامنية والعسكرية هي المسؤول الوحيد عن كل التداعيات التي حدثت وتحدث مع الشباب ومن هم في سن المراهقة في شوارع المكلا وازقتها منذ انفضاض المهرجان وحتى الان عند اعداد هذا التقرير الاعلامي في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت الموافق 1/9/2007م فقد بلغ تهور السلطات المحلية والامنية حد اقتحام المساجد واعتقال الناس من بين صفوف المصلين وتنفيذ مطاردات بوليسية حمقاء للاطفال والمراهقين في شوارع المكلا الضيقة وازقتها واعتقال المواطنين من على حافلات النقل العام ومن بين بيوتهم والطرقات العامة بعد انفضاض المهرجان”.

جمعية المتقاعدين حضرموت

العميد الركن متقاعد محمد عبدالقادر باراس، رئيس مجلس تنسيق جمعية المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين بحضرموت:

نبتهل إلى المولى العلي القدير أن يمدنا بأسباب القوة والتوفيق لتحقيق تطلعاتنا وإنجاز المهام الوطنية النبيلة التي عقدنا العزم على إنجازها موحدين ومتضامنين والتي تتلخص في رفع جميع أشكال وصور المعاناة والمظالم والتهميش التي حلت بالجنوب وأهله ومؤسساته بفعل الحرب العدوانية عليه في عام 94م.


الشوارع خالية كما بدت في خورمكسر امس

أيها الاخوة.. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمي شخصيا وباسم إخوانكم في جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في محافظة حضرموت وذلك لكل من تجشم عناء المشاركة معنا في هذه الفعالية التي ننفذها اليوم استجابة لدعوة هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني في حضرموت.. والتي تأتي في سياق فعاليات عامة مشابهة تشهدها اليوم مدن ومحافظات الجنوب.. وفي يوم عيد الجيش في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الذي سرحه المنتصرون في الحرب العدوانية عام 94م.. حيث تأتي هذه الفعاليات تفاعلا مع دعوة مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين والمسرحين في الجنوب..

أيها الإخوة.. مع تصاعد واتساع التحركات والاحتجاجات الشعبية الديمقراطية السلمية في مختلف محافظات الجنوب والتي انطلقت بمبادرة جمعيات المتقاعدين ومجلس تنسيقهم.. فقد أضحت الآن هذه التحركات السلمية تستقطب أعدادا متزايدة من مختلف القوى الحية والنزيهة والمخلصة في الجنوب.. وقد شرعت جماهير شعبنا في الجنوب في نفض غبار الذل والاستكانة والخنوع عن كاهلها الذي تحمل كثيرا عسف وظلم المنتصرين الفادح. وقد أخذت هذه الجماهير منذ أشهر معدودة فقط ترفع صوتها المجلجل بمطالبها المشروعة المحقة في الساحات والميادين العامة وهي تتلمس طريقها لاستعادة الحقوق المادية والمعنوية المنهوبة ولصيانة الكرامة المستباحة منذ صيف 94م.. وقد شرع صوتها القوي يطرق آذان العالم قاطبة من أقصاه إلى أقصاه رافضا للظلم والاضطهاد، للسلب والنهب، للتضليل والتسويف الذي تمتهنه السلطات منذ صيف 94م.. وفي هذه الأجواء شرعت هذه السلطات الحاكمة إلى الإعلان في وسائل الإعلام عن تشكيلها للجان المختلفة وعن اتخاذها لعدد من القرارات الرئاسية تحت عناوين إعادة بعض الحقوق المنهوبة في الجنوب إلى أهلها وأصحابها .. وعن عقدها للقاءات مع ممثلين مزعومين عن الجماهير المطالبة بحقوقها المنهوبة والتي تصرخ بها حناجرهم في الطرقات والميادين العامة من الحدود العمانية شرقا إلى عمران غربا ومن عدن جنوبا إلى الضالع شمالا.

أيها الإخوة.. إن السلطات الحاكمة استمرت تكتيكاتها القديمة- الجديدة في التسويف والتضليل والتحايل والمماطلة، وهي مستمرة في محاولاتها الحثيثة لبث الفرقة والاختلاف في صفوف أصحاب الحقوق المغتصبة في الجنوب بهدف الاستمرار في سياسة النهب والاستباحة للحقوق والاضطهاد والإذلال لأهلنا.. فمن هذه الإعلانات الرسمية لم يتحقق حتى الآن شيء ملموس على أرض الواقع أكثر من الاعتراف الرسمي ومن أعلى المستويات في السلطة ببعض الظلم والاضطهاد والتعسف الذي حاق بالجنوب وأهله، وقد وثقت هذه القرارات السلطوية والإعلانات لهذا الاعتراف الرسمي.. وفي ما عدا ذلك فهذه القرارات والإعلانات الرسمية ما زالت كلاما تذروه الرياح، بل إن بعض فقرات هذه القرارات يكشف عن حقيقتها كقرارات وإعلانات للتسويف والتضليل تهدف إلى شق وحدة الحركة الاحتجاجية المطلبية الجماهيرية في الجنوب ومعظم اللجان المشكلة من أشخاص لا يملكون من الأمر شيئا كما هو معروف للقاصي والداني.

أيها الإخوة.. إن حل قضية المتقاعدين والمسرحين العسكريين والأمنيين كواحد من عناوين القضية الجنوبية فقط يقتضي أولا فتح الحوار والتباحث الجاد مع الممثلين الحقيقيين لأصحاب هذه القضية ممثلين بمجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين في الجنوب.. ويتطلب ذلك أن تتخذ السلطات الحاكمة مسبقا القرار السياسي الشجاع والمسئول القابل للتطبيق بالبحث عن الخلل الحقيقي في هذه القضية التي تمس عشرات الآلاف من المتقاعدين والمقعدين والمسرحين، وهذا يتطلب أول ما يتطلب إلغاء القرار السياسي الذي اتخذ عشية حرب 94م بحل مؤسسات الجنوب العسكرية والأمنية وذلك بقرار سياسي تصحيحي بعودة المتقاعدين والمسرحين إلى وحداتهم العسكرية والأمنية السابقة مع كامل الحقوق والمستحقات والتعويض عما حاق بهم.