[عبدالله البلعسي]

ألشرق ألاوسط اليمن:
تضارب حول فرار 40 معتقلا بعد انفجار في سجن بالضالع
الداخلية تنفي.. وأحزاب اللقاء المشترك تقبل دعوة الحزب الحاكم للحوار بشروط
صنعاء: عرفات مدابش وحسين الجرباني
تضاربت الأنباء حول فرار 40 معتقلا من معتقلي السجن المركزي عقب انفجار بمدينة الضالع، ونفت وزارة الداخلية اليمنية في بيان صدر عن مصدر أمني أمس فرار هذا العدد من السجناء أو غيرهم من السجن الرئيسي بمدينة الضالع، ووصف المصدر الأمني هذه المعلومات بأنها عارية عن الصحة.
وجاء ذلك بينما تصاعدت حدة المواجهات في جنوب اليمن أمس، حيث سقط قتيل وعدة جرحى في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من قوى الحراك الجنوبي.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهات عنيفة اندلعت أمس في مدينة الحبيلين مركز مديريات ردفان بمحافظة لحج، وذلك عقب قيام قوات الأمن المركزي في المدينة بتفريق مظاهرة لقوى الحراك بمناسبة ما يطلق عليه الحراكيون «يوم الأسير الجنوبي»، وهي مظاهرة تنظم كل يوم خميس.
وقال شهود العيان إن مسلحين يعتقد بانتمائهم إلى الحراك الجنوبي تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن بعد تفريق المظاهرة بالقوة، ما أسفر عن مقتل مواطن يدعى محمد حسن أحمد، وإصابة 6 آخرين، دون أن يعرف حجم الخسائر في الطرف الآخر، وأشارت مصادر محلية إلى أن القطاع العسكري المرابط في مدينة الحبيلين، قصف بقذائف الـ«آر بي جي» و«الدوشكا» بعض الأحياء في المدينة، وأكدت المصادر أن ذلك القصف أحدث أضرارا في بعض المباني والمنازل، وأنه أدى أيضا إلى تلف بعض محولات الكهرباء.
وشهد عدد من المدن والبلدان في جنوب اليمن، أمس أيضا، مظاهرات مماثلة، غير أن أبرزها كانت في مدينة الضالع، مركز محافظة الضالع، المجاورة لمدينة الحبيلين، حيث انتهت بمصادمات بين الجيش والأمن من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، دون أن يسجل أية إصابات.
غير أن أجهزة الأمن في المحافظة أعلنت اعتقال نحو 20 متظاهرا ممن تسميهم بـ«العناصر التخريبية»، وبعد وقت قصير على حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك الجنوبي، دوى انفجار في أحد مراكز الشرطة بمدينة الضالع، يعتقد أنه وقع بالقرب من مركز الاحتجاز، وهو الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المحتجزين وفرار أكثر من 30 آخرين.
وتضاربت الأنباء حول عملية الفرار وهوية الفارين، ففي حين أكدت المصادر المحلية أن معتقلين من أنصار الحراك الجنوبي فروا من مقر الاحتجاز عقب الانفجار، مستغلين حالة الهرج والمرج التي سادت المكان، فإن وزارة الداخلية اليمنية نفت هذه الأنباء، وقال مصدر أمني إن «هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة»، واعتبرتها «مجرد أقاويل دأبت بعض وسائل الإعلام على ترديدها، والقصد منها البلبلة وتحقيق مكاسب آنية نفعية، ليس إلا».
وأكدت الداخلية اليمنية وقوع انفجار في الضالع، ونقلت المصادر الرسمية عن مصدر محلي بالمحافظة قوله إن أحد «العناصر التخريبية، ويدعى فواز صالح بسباس، الذي تم ضبطه ضمن مجموعة مكونة من 20 شخصا من العناصر التخريبية الذين ضبطوا على خلفية قيامهم بأعمال شغب (الخميس)، أقدم في أثناء وجود المجموعة التخريبية داخل حوش (باحة) بمبنى إدارة الأمن على تفجير قنبلة كان يخفيها داخل المبنى، مما أدى إلى إصابة 6 من العناصر التخريبية»، وذكرت تلك المصادر أنه من ألقى القنبلة، وبقية العناصر «تخضع حاليا للتحقيق»، وأن أيا منهم «لم يفر، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وتفرض السلطات اليمنية حظرا على تنظيم المظاهرات والمسيرات التي تصفها بـ« غير المرخصة»، وهي المظاهرات التي ينظمها أنصار الحراك الجنوبي بصورة شبه يومية للمطالبة بإطلاق سراح مئات المعتقلين من النشطاء الجنوبيين، وكذا لتكرار المطالبة بما يسمى «فك الارتباط» بين الشمال والجنوب بعد وحدة مر على قيامها قرابة 20 عاما، وهو المطلب الذي تصفه السلطات في صنعاء بـ«الانفصال»، ولذات الأسباب آنفة الذكر دعت قيادات الحراك الجنوبي إلى جعل يوم الاثنين من كل أسبوع يوما للإضراب العام أو العصيان المدني، وهي خطوة تلي خطوة «يوم الأسير» الذي ينظم كل خميس.
في هذه الأثناء، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على قطع الاتصالات الهاتفية للجوال عن ثلاث محافظات جنوبية هي: الضالع ولحج وأبين، أعادت السلطات أمس الخدمة إلى المشتركين في شركات الهاتف الجوال الأربع العاملة في البلاد، وكذا تمت إعادة خدمة الهاتف الثابت بعد مرور قرابة 24 ساعة على قطعها، وهي الخطوة التي نظر إليها المراقبون على أنها تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتفاقمة والمتصاعدة، في ظل انعدام ما يشير في الأفق إلى وجود أية حلول جذرية لأزمة الجنوب اليمني.
على صعيد آخر كشفت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين تمكنوا، مساء الأربعاء الماضي، من السطو على مبلغ يتجاوز 80 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 400 ألف دولار أميركي، وأشارت تلك المصادر إلى أن العملية تمت في محافظة أبين الجنوبية، وإلى أن ذلك المبلغ هو عبارة عن مرتبات لموظفي التربية والتعليم والصحة العامة في مديرية لودر، في حين أعربت مصادر محلية عن مخاوفها من أن تكون «عناصر متطرفة» تقف وراء الحادث، الذي يعد الثاني من نوعه، بعد أن تمكن مسلحون مجهولون قبل عدة أشهر من السطو على 100 مليون ريال، أي ما يعادل 500 ألف دولار أميركي.
على الصعيد السياسي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارض عن قبولها باستئناف الحوار مع الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، وقدمت جملة من الإجراءات الاشتراطية ينبغي القيام بها، من أبرزها أن تطلق السلطات سراح المعتقلين السياسيين ووقف الحملات الإعلامية.
جاء ذلك في رد بعثت به قيادة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك على رسالة سابقة من قيادة الحزب الحاكم مطلع الأسبوع، وتضمن الرد آلية ترى هذه الأحزاب تنفيذها باعتبارها قاعدة لتنفيذ اتفاق فبراير (شباط) مع حزب المؤتمر الشعبي العام، على أن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع حزب المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم، الذين سيمثلون في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لكل طرف أن يعترض على ما يقدمه الطرف الآخر بعد استكمال تحديد القائمتين، ويتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتفق بشأنه الطرفان.
ويوقع على محضر الاتفاق الأمين العام للحزب الحاكم ورئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، كما يستحضر الحزب الحاكم وأحزاب المعرضة قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية والمنظمات المدنية التي سيتم الاتصال بها للتشاور، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
كما تضمنت هذه الآلية المقترحة من أحزاب اللقاء المشترك بندا يتم وفقا له استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والمنظمات المدنية الراغبة في الانضمام إلى الحوار الوطني. وأشارت ذات الآلية إلى إعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له، وأن تتخذ اللجنة المشكلة من التكتل المعارض وحزب المؤتمر الشعبي العام قراراتها بالتوافق، وتكون ملزمة للجميع، وأن تكون رئاسة هذه اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة.
وأكد بند من بنود هذه الآلية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والكتاب، ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السلمي، إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك، عملا بالدستور والقانون. وخلصت آلية أحزاب اللقاء المشترك إلى بند يؤكد على أن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكّن الرأي العام الداخلي والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمال اللجنة أولا بأول.
وكان المؤتمر الشعبي العام قد دعا أحزاب اللقاء المشترك إلى استئناف الحوار الذي يهدف إلى تنفيذ الاتفاق المبرم مع هذه الأحزاب في فبراير من العام الماضي، والذي بموجبه تم التوافق السياسي بتمديد فترة البرلمان الحالي عامين آخرين، إضافة إلى فترته الدستورية التي انتهت في أبريل (نيسان) الماضي، ثم تجري الانتخابات في أبريل من العام المقبل بعد أن يكون الفرقاء من القوى والأحزاب السياسية قد أنجزوا تعديلات على الدستور الحالي تنعكس على حزمة من القوانين، يأتي في الأولوية من هذه القوانين القانون الانتخابي المعمول به حاليا، حيث تعتبر المعارضة أن إصلاح المنظومة الانتخابية الحالية من أهم مطالبها، باعتبارها قاعدة للإصلاح السياسي بتغيير النظام الانتخابي الراهن القائم على نظام الدوائر الانتخابية، وتحوليه إلى قائمة انتخابية نسبية.