مع الأسف الموضوع أعلاه تناول موضوع البحث بنوع من السطحية إلى حدا ما .. الأمور هذه شديدة التعقيد إلى درجة مهولة.....لا يوجد تعريف دقيق و قطعي لكل هذه المصطلحات...و لذلك يجب أن نكون على حذر شديد
إليكم هذا المقال القصير الذي سيعطيكم تصور عن التعقيدات الهائلة في الأنظمة الأتحادية :
نحو فهم أعمق و أفضل للتعقيدات الهائلة جداً في أنواع و أشكال الدول الاتحادية
بقلم: فضل عبدالله أحمد القُديمي
قبل الدخول في صلب المسألة لا بد أولاً من توضيح لماذا هذا الموضوع مهم جداً بالنسبة لنا كجنوبيين في هذه اللحظة التاريخية الحرجة ؟
بعد هذه الدماء الغزيرة التي سالت و كل هذا الخراب والدمار صار مطلب الاستقلال أو على الأقل الحصول على حق تقرير المصير للجنوبيين هو الهدف الرئيسي للأغلبية الساحقة و لكن يجب أن ننتبه أن هذه مسائل تتحكم بها عادة الدول الكبرى و دول الإقليم ذات الثقل و لا تتعلق فقط بما نريده نحن لوحدنا....أنا شخصياً أتمنى أن ينجح الساسة الجنوبيين في الحصول على موافقة دولية لمطالبنا في الاستقلال أو نيل حقنا في تقرير المصير...و السياسي الجنوبي الذي سينجح في ذلك سنعمل له تمثال مطلي بالذهب في أشهر ميادين مدننا.... ولكن يظل هناك احتمال وارد بأن نواجه حائط صد دولي يمنعنا من الحصول على الاستقلال أو نيل حق تقرير المصير فما العمل حينها للخروج من هذا المأزق؟ أنا رأيي أن النزاع الطويل مع القوى الدولية ليس في صالحنا لأن وضعنا الداخلي لا يحتمل ذلك !! و كذلك الخضوع التام لأطماع القوى الدولية الكبرى لا يحتمله وضعنا الداخلي أيضاً !! عندها لا يبقى أمامنا إلا اللجوء إلى خيار (وسطي) و هو الدولة الاتحادية بين دويلة للشمال و دويلة للجنوب ذات مواصفات كونفدرالية كـ "مخرج طوارئ" من هذا المأزق الحرج و مكره أخاك لا بطل !!
لندخل الآن في صلب الموضوع...النظام الاتحادي للدول تعريفه الصحيح و الكامل كما يلي: (( هو أسلوب أو فلسفة أو نظام لتقاسم الصلاحيات السلطوية (السلطة) بين عاصمتين (مركزين للسلطة) أو أكثر و بطريقة تناسب المصالح السياسية و الاجتماعية الاقتصادية و الأمنيَة للأطراف المعنية و على حسب توازن القوى للأطراف المعنية أيضاً !! و هذا التقاسم له أشكال و أنواع لا نهاية لها عددياً و نوعياً و ما طبّق منها في دول العالم لا يعني نهاية لتعددها بل أن كل نظام أتحادي جديد هو بالضرورة نوع جديد لأنه أتى ليلبي الحاجات الخاصة لمجتمع خاص موجود في زمان و مكان خاص ))
و يجب التعامل بحذر شديد مع المصطلحات الشهيرة التي تطلق على بعض أشكال الأنظمة الاتحادية و أقصد بالذات مصطلحي (الفيدرالية و الكونفدرالية) لأن معانيها ليست كاملة و إنما هي فقط تقريبية و نسبية و مجرد محاولة توصيفيه فقط لا تحيط بكل تعقيدات الأنظمة الاتحادية .... فالكنفدرالية تحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائها و الفيدرالية لا تحترم السيادة الدولية لأعضائها
....فمثلاً لا توجد حدود فاصلة قاطعة مانعة بين مفاهيم المصطلحات الثنائية التالية: ((بين الكونفدرالية و الاستقلال)) أو ((بين الفيدرالية و الكونفدرالية)) أو ((بين الفيدرالية و الدولة البسيطة الاندماجية)) فالتداخل و التشارك موجود بين كل هذه الثنائيات .....و سأعطيكم مثال على التداخل و التشارك بين الفيدرالية و الكونفدرالية في النظام الاتحادي الإماراتي ...إمارة دبي مثلا لها سياسة اقتصادية خاصة و لديها طموحات مالية و اقتصادية على مستوى عالمي يتجاوز القطر الإماراتي و هذه صفة كونفدرالية بشكل واضح .. كذلك مسألة وجود أسرة حاكمة في كل إمارة تحكم بالأسلوب العربي التقليدي و هذا صفة كونفدرالية أيضا و بالمقابل لدى الأمارات العربية المتحدة جيش واحد و هذه صفة فيدرالية أي أن النظام الاتحادي الإماراتي هو خليط من الأسلوبين الفيدرالي و الكونفدرالي و مفصل تفصيلاً خاصا لتلبية حاجات و متطلبات الشعب الإماراتي بمختلف تكويناته
و نحن في الجنوب لنا احتياجاتنا الخاصة التي يجب أن تلبى من قبل أي نظام اتحادي و أهم هذه الاحتياجات على الإطلاق هو تأمين الجنوب أمنياً و عسكرياً و قضائياً من غزوات همج "حاشد و بكيل" تأمين نهائي و أبدي و مطلق .. لذلك ستكون للمسائل الأمنية الأولية المطلقة و أكيد ستكون هذه القضايا الأمنية ذات مواصفات كونفدرالية في أي نظام اتحادي قادم قد تضطرنا إليه ضرورات سياسية قاهرة...مع تحياتي