عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-18, 10:52 AM   #14
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي


الحلقة الخامسة والأخيره







اليوم نصل إلى محطتنا الأخيرة في الحديث عن تلك القضية الشائكة,


ونكمل مسيرتنا في التعرف على التحديات والصعوبات التي يواجهها سنة إيران.








أما عن التعليم فبما أن أهل السنة في إيران هم من العنصر غير الفارسي أي من البلوش والتركمان والعرب،

فإنهم حرموا من التعلم بلغاتهم،

وكم طالب هؤلاء بإصدار صحف أو مجلات تصدر بلغاتهم؛

لكن مطالبهم كانت تقابل بالرفض على الدوام.

ومع أن الدستور نص على الحرية لأتباع كافة المذاهب،

ولكن خلافا لما ورد في الدستور هناك جهات ومؤسسات تمارس ضغوطا على أهل السنة في القضايا التعليمية والمذهبية.


لأجل ذلك يواجه الناشطون من أهل السنة في المسائل التعليمية والتربوية مشكلات جادة في بعض المناطق السنية، ويتم تعليم أبناء أهل السنة وتربيتهم في بعض المناطق بشكل سري.

ورغم أن الدستور نص على أن اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة؛

هي الفارسية لشعب إيران,

فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة,


ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال على أن الصحافة ووسائل الإعلام العامة,

وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية ,


كما نصت المادة (16) على أنه بما إن لغة القرآن الكريم والعلوم والمعارف الإسلامية العربية,

وان الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل ,


لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية ولكن هذا لم ينفذ.

وبالنسبة لمدارس أهل السنة:في عام 1386هـ ألّف المجلس الأعلى للثورة الثقافية شورى للتخطيط والبرمجة لمدارس أهل السنة وقرر هذا الشورى قرار تنظيم ودعم المدارس الدينية لأهل السنة

–على حد زعمهم-

مستهدفا استقلال المدارس وحرية أهل السنة في إيران ووقّع – مع الأسف – الرئيس أحمدي نجاد هذا القرار وأرسله إلى نواحي البلاد.

فوقع هذا القرار المفاجئ الغريب المدهش موقع استغراب وتعجب من العلماء والخبراء وممثلي أهل السنة في مجلس الشورى الإسلامي فراسلوا قائد الثورة ورئيس الجمهورية والآخرين من كبار المسئولين وأعربوا عن استيائهم وقلقهم بالنسبة إلى هذا القرار المفجع.












هذا وقد جعل الأصل الثاني من الدستور جميع المواطنين أحرارًا في شؤونهم الدينية والمذهبية.

وإن سياسة التمييز الطائفي هذه، سياسة تتغير وتتأرجح تشتعل وتشتد في عهد رئاسة وتنطفئ وتقلّ في عهد رئاسة أخرى،

أو إنها قد تتغير بتغير محافظ أو وزير

وقد تحمّل أبناء السنة هذه المصاعب التي تعود إلى الأمور الدنيوية والشؤون السياسية والاقتصادية.

لكنّ في هذه المرة لمّا رأوا أنّ عقيدتهم ودينهم ومذهبهم تهدَّد ثارت فيهم الغيرة الدينية ،

فأبدوا عدم الرضا وعدم الارتياح بهذا القرار الخارج من إطار الدستور،

وأصرّوا على إعادة الحقوق المدنية والحرية الدينية التي منحهم الدستور وجميع الدساتير الدولية والتي أعطاهم الإسلام الذي يعتقده أصحاب العمائم والقلوب السوداء حكام هذه الديار.

وقد كان رفضهم لهذا القرار وعدم رضائهم عنه تعود لعدة أسباب تتعلق بحيثياته أهمها:
• أنه كان شورى حكوميًا محضًا حيث كان رئيس الشورى ومديره والمخططون والمبرمجون له والمؤثرون الحقيقيون فيه كلهم من علماء الشيعة ورجالها،

وليست دعوة عدد قليل من علماء السنة الذين أخبروا وحضروا بعد أن تم تصديق القرار في المجلس الأعلى للثورة الثقافية وذلك في عدم إطلاع مسبق لممثلي السنة في مجلس النواب، كلها ليس إلا تبريرًا ظاهريا لهذا القرار الخارج من إطار الدستور.




• تأسيس شورى بهذا الاسم لتصديق هذا القرار أمر مغاير لعدة أصول من الدستور, منها "الإسلام هو الدين الرسمي والمذهب الجعفري الاثنا عشري هو المذهب الرسمي في هذه البلاد...


أما المذاهب الإسلامية الأخرى من الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية والزيدية فلها حرمتها واحترامها واتباع هذه المذاهب أحرار في مراسيمهم الدينية وشؤونهم المذهبية طبقًا لفقههم وعقيدتهم كما أنهم أحرار في التعليم الديني لأبنائهم وفي الأحوال الشخصية، ودعاويهم معتبرة في المحاكم أيضًا.".








• وقد ذكر في جلسة هذا الشورى أن رجال الحكومة قد زاروا مدارس أهل السنة مرارًا وباستعراض كامل لأحوالها ومشاكلها وقضاياها-


بينما وللعجب أن المعاهد الدينية والحوزات العلمية في أنحاء المناطق السنية لم تر يوما ولا لمرة أية زيارة من هذه الزيارات والاستعراضات. لاسيما أصحاب المدارس الدينية بمحافظة سيستان وبلوشستان لم يطلعوا على مثل هذه اللقاءات.

وقد كتب العلماء ميثاقا تحالفوا فيه علی أن المدارس السنية ستبقی مطلقة حرة إلی يوم حياتها.

وقد نص هذا الميثاق الذي جمع قرابة مائة من العلماء السنة من أئمة الجمعة ورؤساء المدارس الدينية والعلماء البارزين في جامعة دار العلوم بزاهدان.على أن مشروع تنظيم الحوزات العلمية لأهل السنة ليس إلاَ تدخَل واضح فی الشؤون المذهبية والتعليمية لأهل السنة وأنه مغاير تمامًا مع الدستور الوطنی کما هو مغاير أيضًا مع جميع الدساتير الدولية في العالم وأنه مخلّ بالوحدة والأمن الوطني.










هذا وقد أعلن جميع العلماء آنذاك :"أن هذا المشروع غير مسموح أبدا من قبل أهل السنة وأنهم لن يقبلوا هذا القرار ولتبق المدارس الدينية السنة مستقلة کما کانت".
• قالوا في تلك الجلسة أيضًا: "إن من أهدافهم إعطاء الشهادات الجامعية المعتبرة للمتخرجين من المدارس السنية".
ورد علماء السنة:"إن أبناء هذه المدارس لا يبتغون بهذا العلم دنيا يعلون بها، ولا شهادة حكومية يتمتعون بها، ولا جاها يتباهون به، ولا منصبا يتسابقون عليه,إنما يريدون بهذا العلم وجه الله،


ويبتغون به مرضاة ربهم، وإصلاح الأمة، وإنقاذ البشرية وذلك كلّه لا يحتاج إلى شهادات جامعية أو حكومية. ولو أنّهم أرادوا أن يحصلوا على مثل هذه الشهادات ويتمتعوا بالإمكانيات لَسلكوا طريق الجامعات الحكومية التي لها مكانتها ولشهاداتها قيمتها ولَكان ذلك الطريق أسهل لهم من الالتحاق بهذه المدارس الفقيرة التي يشبعون فيها يوما ويجوعون يوما والتي تهدد بالهدم والتخريب ويشار إليها بأصابع الاتهام.



• وقد ذكر أيضا أن من وظائف هذا الشورى الإشراف على كيفية التعليم في المدارس الدينية وتقويمه المتواصل بالقيم العلمية:
• وقد ذكر أيضا من أهداف هذا الشورى رفع الحاجة الثقافية وردم الثغرة التعليمية في الشعب السني.
إن ثمة أهداف خفية ماكرة خبيثة لهذا المجلس تؤدي إلى ممارسة التمييز الطائفي الأشد والضغط الأكثر والحرمان الأكبر من الحرية المذهبية والحقوق المدنية المسموحة لكل المواطنين الإيرانيين.









إن ما حدث من تهديم لمدرسة الإمام أبي حنيفة في عظيم آباد بزابل ثم اعتقال الشيخ أحمد الناروئي المساعد الإداري لجامعة دار العلوم بزاهدان، أكبر جامعة لأهل السنة في إيران، والقبض على عدد من العلماء المدرّسين في هذه المدارس، تحض أكاذيبهم بأنهم يسعون بهذا القرار نحو تنمية أهل السنة الثقافية وسدّ عوزهم التعليمي؟!
• كما أن وزارة الإرشاد والثقافة تقوم سنويًا بمنع طبع وانتشار کتب العديد من علماء أهل السنة، أو أنها تسمح لبعضها بشروط محددة، الأمر الذي يثير غضب العلماء والمفکرين السنة.

وأما وسائل الإعلام کالإذاعة والتلفزيون فهي مسخرة لصالح الشيعة فحسب وإنها تبث الأذان والصلاة بالصيغة الشيعية وکذلك سائر البرامج، علی رغم من أن 90 % من سكان بعض هذه المناطق هم من أهل السنة والجماعة.











وبحسب "مجلة الراصد" تشير الخطة الإيرانية إلى أنه إن لم تستطع حكومة إيران اجتثاث جذور أهل السنة في إيران، فيجب عدم السماح لهم أن يكونوا متمسكين بدينهم وعقيدتهم حتى تتم إزالة أهل السنة من إيران في خلال الخمسين سنة الآتية.


وتنفيذًًا لتفاصيل الخطة قامت المخابرات الإيرانية بإغلاق المدارس الدينية لأهل السنة في كردستان وشمال شرق إيران، كحوزة الإمام الشافعي في مهر آباد والمدرسة الدينية في صالح آباد سرخس، والحوزة العلمية في مدينة مريوان المسماة بدرغاه شيحان، وحتى التكايا الصوفية المنتسبة للسنة أيضًا لم تنج من هذا الهجوم الشرس للمخابرات الإيرانية.
كما أبيدت قرى سنية عديدة ومساجدها، واضطر الأهالي للهجرة إما إلى خارج البلد،وهو بالضبط ما تريده الدولة, وإما إلى القرى الشيعية ليعيشوا أذلاء وهم يشهدون الإهانة المتواصلة،أو ليتشيعوا بعد ذلك كما حدث في بعض قرى بير جند وقرى زابل.










و جاء أيضًا أن أهل السنة في إيران مضطهدون ومضيّق عليهم فهم يعيشون مثل الأسرى،

فالشيعة إذا كانوا أقوياء بغوا وطغوا لمعرفتهم أن لا أحد يسألهم، أما إذا كانوا ضعفاء أخلدوا إلى الأمن، وأظهروا المودة والمحبة لأهل السنة،وإذا قويت شوكتهم عاثوا فيهم قتلًا واضطهادًا،واغتصابًا وإجرامًا.



هذا، والكثير من علماء الدين في بلوشستان الإيرانية يتم اقتيادهم إلى السجن دون جرم إلا أنهم من المذهب السني،وكل الشواهد تدل على أن المخابرات الإيرانية هي التي تقف وراء تلك العمليات بأمر من مرشدهم الأعلى, بهدف إخلاء إيران من علماء السنة ليتسنى لهم تشييع البلد كليًا بعد ذلك، كما كتبوا ذلك في مخططاتهم الخمسينية.

جملة القول أن إيران دولة منافقة لأنها تدعي الوحدة الإسلامية,و ليست دولة إسلامية كما تزعم لأن الحاكمية فيها ليست حقًا للشرع بل للاستخبارات, وكذلك فهي رافضية خبيثة بدليل إهانتها المتكررة لعقيدة المسلمين وسبها وشتمها كغيرها من الروافض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو في كتب مرشدها المليئة بالسب والشتم للرعيل الأول,و التمييزات الطائفية التي تمارس ضد أهل السنة لاتزال مستمرة، والوحدة التي يُرفَع شعارها دائمًا من قادة الثورة، إنها مزورة خادعة، لأن الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا بالقضاء علی السياسة التمييز الطائفي، والاعتراف بحقوق أهل السنة کمواطنين من الدرجة الأولی،
وإعطائهم الحرية المذهبية، ورفع الضغوط المفروضة عليهم، وعدم الإساءة لمقدساتهم وخاصة الإساءة لصحابة الرسول صلی الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين.










وما التوجهات للتقريب بين السنة والشيعة التي يدعو إليها عدد من علماء المذهبين,

وتتبناها العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والعلمية, في عدد من الدول العربية والإسلامية, إلا اتجاه خطير ومدمر بصورة تدفع إلى التفكير في إن وراءه مخطط تأمري ضخم على العالم الإسلامي ,يترتب على السير في هذا الطريق عدد من النتائج الخطيرة على الإسلام والمسلمين وخاصة أهل السنة منهم, وهذا الاتجاه لن يؤدى إلى تقارب بين السنة والشيعة كما يظنون لأن حقيقة الشيعة الصفوية في إيران هي أنهم لا يقبلون إلا من يقبل بولاية أهل البيت ومن لا يقبل بها يكون ناصبي حكمه عندهم أنه كافر ويهدر دمه, وأن هذا السلوك المهادن والصمت على مخالفات الشيعة الصفوية, سيؤدي إلى مزيد من المذابح والظلم والاغتيالات التي يتعرض لها المسلمون السنة في إيران, حديثنا في تلك القضية لم ولن يتوقف عند هذا الحد ومازال في الجعبة الكثير, متى يخرج العرب والمسلمون والمجتمع الدولي عن صمتهم حتى ترى قضية السنة في إيران النور وتترك حيز النسيان.










حتى يأتي ذلك اليوم الذي يتمناه كل مسلم مؤمن صادق الإيمان نرجو لإخواننا سنة إيران الصبر والثبات على الحق وإلى اللقاء في قضية أخرى إن شاء الله فإن القضايا لن تنتهي بين الحق والباطل مادامت الحياة.


حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس