[النوووورس]

التحالف الدولي يطالب بالتحقيق في تقييد 6 مواطنين بالبيضاء وتقديم محافظها للمحاكمة
الثلاثاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص:

طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن بالتحقيق في واقعة حجز وتقييد حرية (6) مواطنين من آل السلالي مديريه الشرية محافظه البيضاء.
وأوضح التحالف بأنه تلقي بلاغا ورسالة شكوى في الـ16 من نوفمبر الجاري الموافق ليوم التسامح العالمي، من قبل كل من "محمد عبد القادر السلالي, سيف عبد القادر السلالي, صالح عبد الله السلالي, علي عبد الله صالح السلالي, عبد الفتاح محمد السلالي, وعبد الله صالح مثني السلالي".
وأكدوا آل السلالي في رسالتهم وشكواهم قيام محافظ محافظة البيضاء العميد محمد ناصر العامري باحتجازهم وتقييد حريتهم بسجنهم في السجن المركزي برداع منذ عام دون أي مسوغ قانوني أو توجيه تهمة لهم سوى "كرهائن" في قضية لا علاقة لهم أو صلة, على حد تعبيرهم.
وأشاروا إلى أنهم وطوال تلك المدة والمحافظ يتجاهل تماما أي دور للقضاء والنيابة العامة ومخاطبات النيابة والمطالبات المستمرة بشان الإفراج عنهم, حد قولهم.
واعتبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في "بلاغ صحفي له" أن تلك الممارسات مخالفة لما قضت به نصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والصكوك العالمية التي صادقت عليها اليمن.
ودعا التحالف الدولي النائب العام برفع صفة الضبطية القضائية لمحافظ محافظة البيضاء وكل من ثبت تورطه بتلك الانتهاكات والتجاوزات تمهيدا لمحاكمتهم في واقعة حجز وتقييد حرية آل السلالي المخالفة لنص المادة (48) من الدستور, والتحقيق في قضايا حجز وتقييد الحرية المماثلة والتي سبق وإن كشفتها المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي ومعها المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والملتقي الوطني الديمقراطي "مجد" والتي نزلت لمنطقة رداع قبل أكثر من شهر برئاسة محمد الشامي- رئيس التحالف وتم الكشف عن وجود ما يقارب (40) معتقلا بسجن رداع المركزي تم إيداعهم السجن تحت مبررات "رهائن"، وقضايا أخرى عالقة لم يتم البت فيها تصدرها حالة السجين المصاب (غازي الصبولي) ونجم عنها وفاة السجين (عوض البصيري) بداخل السجن المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري 2009م.
من جانبه أكد محمد الشامي- رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن بأنه تم إرسال مندوبهم بالمنطقة (مكرم علاو) للتأكد من صحة الشكوى ووجد المذكورين قابعين في السجن.
وقال الشامي بأن التحالف سيضل يتابع القضية حتى يتم الإفراج عن كافه المعتقلين بسجن رداع المركزي وتطبيق نص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات بحق المسئولين المتورطين بتلك الانتهاكات والتجاوزات والتي تقضي بعقوبة مرتكب جريمة حجز حرية بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات.