[صقر الجزيرة]

نص رؤية الحزب الاشتراكي لحل قضية الجنوب
الحزب الإشتراكي اليمني


تعود جذور الحزب الاشتراكي اليمني إلى حركة القوميين العرب التي تشكلت في بيروت في عام 1948م ولقد أُسس الحزب في عام 1978م كامتداد للجبهة القومية وفصائل يسارية أخرى مؤمنة بالفكر الاشتراكي في الساحة اليمنية.

ولقد أضعفت الصراعات والتشظيات الحزبية من البُنية الفكرية والتنظيمية والجماهيرية للحزب, وكان للمقتلة الشهيرة في 13 يناير 1986م في جنوب اليمن الدور الأعظم في تفكيك بنية الحزب وإضعاف موقعه القيادي في (ج.ي.د.ش).

وعند قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990م , كان شريكاً فاعلاً في الوحدة ولكنه ظل يعيش على رصيده النضالي السابق, ولم يقدم جديداً على المستوى الحزبي والديمقراطية الداخلية أو على المستوى السياسي بوجه عام, بل انفرد بخطاب سياسي جديد, وممارسات سلطوية عتيقة, ولم يقدم أنموذجاً في الحياة السياسية.

يعتبر الحزب الاشتراكي من أكثر الأحزاب ممارسة للنقد إلى درجة جلد الذات, أما المعضلة الخطيرة التي يعيشها فهي تكرار الأخطاء مما يضعف مصداقيته.

يمكن القول بعريض العبارة, إنه يشهد تحولاً إلى حد ما صوب الديمقراطية, ولكن ليس بنفس اللغة الخطابية التي يتبناها. فالأسس التنظيمية والأيديولوجية والاجتماعية التي أسس عليها الحزب تتلاشى تدريجياً مع مرور الزمن, بحيث نستطيع القول إن الحزب الاشتراكي اليمني اليوم هو حزب انتقالي من الاتجاه العقائدي إلى حزب المصلحة.

بيانات اساسية :

- تاريخ التأسيس : 1978م .

- تاريخ التقدم للتسجيل في لجنة شئون الأحزاب 19/7/1416 الموافق 11/12/1995م

- تاريخ حصوله على قرار التسجيل من لجنة شئون الاحزاب 3/5/1417 الموافق 15/ 9/ 1996م .

- الأمين العام بعد المؤتمر العام الخامس للحزب أغسطس 2005م الدكتور : ياسين سعيد نعمان .

- الأمين العام السابق : علي صالح عباد (( مقبل )).

- حكم جنوب الوطن ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً .

منفرداً ( من 1978م حتى مايو 1990م ).

- تقاسم السلطة مع المؤتمر الشعبي العام منذ تاريخ تحقيق الوحدة 22مايو 1990م وحتى 27ابريل 1993م .

- شارك في حكومة ائتلاف ثلاثية مع المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح من مايو 1993م وحتى 7يوليو 1994م .

- خرج من السلطة وتحول إلى المعارضة بعد قيام قيادية السابقة بعملية الانفصال في العام 1994م .

- شارك في الانتخابات النيابية الأولى 27ابريل 1993م وحصل على 56مقعد في مجلس النواب الذي إجمالي مقاعده ( 301) وبنسبة 26%.

- لم يشارك في الانتخابات النيابية الثانية 27/ ابريل 1997م وأعلن مقاطعته لهذه الانتخابات.

- قاطع الانتخابات الرئاسية في 23سبتمبر 1999م .

- شارك في الانتخابات النيابية الثالثة 27ابريل 2003م وحصل على 7 مقاعد في البرلمان وبنسبة 2.33%.

- احد أحزاب اللقاء المشترك ودعم في الانتخابات الرئاسية 2006م مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.

- شارك في الانتخابات المحلية 2006م وحصل في المجالس المحلية للمحافظات على ـ10 مقاعد بنسبة 2.35 % وفي عضوية المجالس المحلية للمديريات حصل على 171 مقعدا بنسبة 2.48% .

- الصحف الناطقة بأسم الحزب : صحيفة الثورى . موقع الاشتراكي نت .

- مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني في سطور ((عبدالفتاح اسماعيل))



ينتمي عبد الفتاح إسماعيل الى أسرة انتقل عائلها من الجوف واستقر في قرية الأشعاب ناحية حيفان التابعة للواء تعز حينها ولد هناك في 28 يوليو 1938 وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مدينة عدن وأصبح في النصف الأخير من الخمسينات عاملا فنيا تحت التدريب في مصفاة الزيت البريطانية كما عمل بالتدريس .

تولى القيادة العسكرية بمنطقة عدن أثناء حرب التحرير عام 1964 ومارس نشاطا سياسيا في إطار الجبهة القومية التي كانت أشبه بالقيادة اليومية … خلال عام 1966 تفاعل مع حركة التغييرات التي شهدتها حركة القوميين العرب على المستوى المركزي ونقلها الى المستوى المحلي وتبنى الخط اليساري داخل فرع الحركة بجنوب اليمن وأستطاع أن يقيم علاقة متميزة مع قادة الحركة في بيروت وأن يقدم نفسه باعتباره رمز التيار اليساري في الجبهة القومية .

اتسم عبد الفتاح إسماعيل بالنضج الفكري وعمق المعارف النظرية لنهمه في البحث عن المعرفة .

تولى منصب وزير الثقافة والإرشاد القومي وشؤون الوحدة اليمنية في أول حكومة لدولة الاستقلال في جنوب اليمن .

نجى من عملية الاعتقال الشهيرة بعد أحداث مارس 1968 إذ سافر الى بلغاريا لتلقي العلاج هناك .

لم يشارك في حركة 22 يونيو التصحيحية التي تم بموجبها عزل قحطان الشعبي من الرئاسة وان كان له تأثير كبير في الإعداد لها .

تولى موقع عضو مجلس الرئاسة عقب حركة يونيو إضافة الى موقعه كأمين عام للتنظيم السياسي الجبهة القومية .

كرس نفسه كمثقف سياسي ومنظر للتنظيم الحاكم في عدن وعرف بأنه رجل الاتحاد السوفييتي كما كان يصفه خصومه داخل السلطة الحاكمة بجنوب اليمن بالرجل الكسول لاعتكافة الطويل في جبل معاشيق بفيلا ( طوني بيس ) وانكبابه على الشعر والأدب ومنادمة الكتاب والشعراء والمثقفين اليمنيين والعرب ….. كان له اهتمام شعري وله ديوانان ( الكتابة بالسيف و ( نجمة تقود البحر ) .

بعد أحداث 26 يونيو 1978 التي أطاحت بسالم ربيع علي سرع بالخطوات الخاصة بإعلان ميلاد الحزب الاشتراكي اليمني وظهر على السطح في أكتوبر من نفس العام بأنه مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني وجمع بين منصب الأمانة العامة للحزب ورئاسة الدولة حيث استمر في هذا الموقع المزدوج من 27 ديسمبر 1978 حتى 20 أبريل 1980 .

تفجرت أزمة عاصفة مطلع أبريل 1980 بين عبد الفتاح إسماعيل ووزير الدفاع علي أحمد ناصر ( عنتر ) استمرت أسبوعين أفضت الى أن يرضخ الأول لمطالب الثاني فقدم استقالته بحجة مرضه وغادر البلاد الى برلين أولا ومن ثم الى موسكو .

في 7 أكتوبر 1984 عاد عبد الفتاح إسماعيل ثانية الى عدن بعد أن أدرك أن معادلة القوى داخل الحزب الحاكم باتت تهدد موقعه لصالح مجموعة علي ناصر محمد .

في 14 فبراير 1985 تولى عبد الفتاح إسماعيل منصب سكرتير اللجنة المركزية لشؤون الإدارة كأولى النتائج للضغوط التي مارسها التيار المناوئ لتوجهات علي ناصر محمد إضافة الى تخلي الأخير عن منصب رئاسة الوزراء .

في الفترة من مارس 1985 وحتى أكتوبر 1985 برز اسم عبد الفتاح إسماعيل الى السطح ثانية بوضوح أشد باعتباره أهم العناصر المرجحة للصراع المحتدم داخل الحزب الاشتراكي بين جناح علي ناصر وجناح علي عنتر ولعب دورا حاسما في التهيئة لأحداث يناير 1986 الشهيرة .

في 16 أكتوبر 1985 انعقد المؤتمر الثالث للحزب ومن خلاله عاد عبد الفتاح إسماعيل الى المواقع المتقدمة في هيئات الحزب حيث نجح في عضوية المكتب السياسي .

في 13 يناير انفجرت الأحداث الدامية في عدن وتضاربت الأنباء والمعلومات حول مصير عبد الفتاح إسماعيل ، حيث أجمعت على نجاته من المجزرة التي وقعت في مبنى اللجنة المركزية وفراره مع عدد من رفاقه ولكنها تتباين فيما جرى بعد فراره إذ أن علي سالم البيض يؤكد احتراقه في إحدى المدرعات ويعتقد آخرون أنه أغتيل بعد اقتياده من منزل القيادي الاشتراكي ( سعيد صالح ) وعلى يد أحد أقرباء الأخير ويدعى ( جوهر ) وذلك في إطار الصراع على السلطة .

في 10 فبراير 1986 أعلنت سلطات الحزب الاشتراكي اليمني في روايتها الرسمية آنذاك غموض نهاية عبد الفتاح إسماعيل وأكدت أن المدرعة التي حملته مع علي سالم البيض تعرضت لنيران أحد المواقع التابعة للقوات البحرية واستطاع البيض الخروج من المدرعة بينما ظل فيها عبد الفتاح إسماعيل وقد احترقت المدرعة ولم يعثر على أي أثر لجثته .

كرّم في عهد دولة الوحدة اليمنية ومنح عدة أوسمة بصفته أحد مناضلي الثورة اليمنية في جنوب الوطن ورفعت صورته الى جانب صور الملوك والرؤساء المتعاقبين على اليمن بشطريه في مدخل قصر الرئاسة اليمني .

المصدر: المركز الوطني للمعلومات
المزيد
السبت 27 يوليو 2013 11:25 مساءً
صنعاء((عدن الغد)) خاص:

قدم الحزب الاشتراكي اليمني اليوم السبت رؤيته السياسية لحل القضية الجنوبية .

وتنشر "عدن الغد" هنا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية الحزب الاشتراكي اليمني للحلول والضمانات المتعلقة بالقضية الجنوبية، والمقدمة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

مقدمة

إن الحزب الاشتراكي اليمني وعند قبوله بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظر إلى طبيعة موازين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، كان يدرك تماماً الاختلال في التوازن الحواري، خاصة عندما يقوم الحوار بين طرفين، احدهما يمتلك كل مقومات القوة، بدءاً من السلاح والمال، وانتهاءً بالنفوذ السلطوي العميق، وآخر لا يمتلكها تماماً بل يعوّل على حوار عقلاني تحضر عنده أفكار المصلحة العامة غير المدعومة بالقوة وشتى صنوفها، معولاً على الكثير من القوى الناعمة والمؤثرة في الفعل السياسي اليوم، وهي من معطى التطور التاريخي للبلاد، وتحديداً من بعد إعلان الوحدة السلمية المغدور بها، ودعم المجتمع الدولي في سياق تفاعله مع القضايا الإنسانية المشتركة.

حيث يستحيل اليوم النظر إلى تواريخ الشعوب منفردة، بعيداً عن سياقات نظام عالمي جديد بدأ يتطور، آخذاً كل البلدان في مجراه، وله تأثيره عليها محلياً وإقليميا.

الخلفية والمبررات

وعلى ما سبق فإن مشاركة الحزب في الحوار الوطني الشامل تأسست على بعدين هما:

النهوض الشعبي الوطني الذي تمخض عن نضالات الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية الشعبية السلمية، وقد افرزا معاً في الواقع السياسي في البلاد وجوداً سياسياً بتأثيرات القوى الناعمة، والتعويل عليها في متطلبات موازين القوى الداعمة للحوار الوطني ومخرجاته، إضافة إلى إبرازهما القضية الجنوبية على المستوى السياسي بإبعادها المختلفة.
إسناد المجتمع الدولي لليمن والذي تجلت أبعاده في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وهكذا أسس الحزب مواقفه من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، على الحيثيات الوطنية المستوعبة في المبادئ الأساسية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي و أحكامها الختامية وآليتها التنفيذية، والذي جاء فيها:

أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
ما جاء في البند الخاص بمؤتمر الحوار الوطني في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، من إشارة بوقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه، إضافة إلى ذكر الحراك الجنوبي السلمي ضمن القوى والفعاليات السياسية.
ما جاء في النقطة العاشرة من الخطوات التنفيذية للمبادرة الخليجية من كون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية شهوداً على هذا الاتفاق.
وما ورد في الأحكام الختامية ضماناً للتنفيذ الفعال لما احتوته النقاط المذكورة في أعلاه، أن تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية، داعمة للتنفيذ.

وعلى ذلك فإن هذا الحوار الوطني الشامل يختلف عن الحوارات المختلفة السابقة والتي جرت في اليمن في فترات تاريخية سابقة، إذ توفرت له مشاركة شعبية مجتمعية واسعة، ومناقشات شاملة لجملة القضايا الوطنية على الأصعدة الحياتية المختلفة، ودعم دولي وإقليمي يشكل ضمانات نحو تحقيق المؤتمر لأهدافه.

منطلقات ونتائج

واستناداً إلى تلك الخلفية والمبررات شارك حزبنا في الفرق التسع المكونة للموضوعات الوطنية محل المعالجة في الحوار الوطني الشامل، وفي المقدمة منها القضية الجنوبية والتي احتلت الموقع الأول أو الرقم واحد في تسلسل تلك الموضوعات.

وقد قدم حزبنا رؤاه في جذور ومحتوى القضية الجنوبية، وتوصل في الرؤيتين إلى استخلاص بأن القضية الجنوبية تقع اليوم على أرضية في المنطقة المتوترة بين الوحدة والانفصال، وهي اليوم – أي القضية- في صيروراتها منذ نشأتها وإهمال معالجاتها من قبل سلطة 7 يوليو وحكوماتها المتعاقبة حتى اللحظة، تستوعب كل معطيات هذا التوتر وتردداته المتداخلة بين الوحدة والانفصال. وهو ما يضع هذه القضية أمام التعاطي مع الاحتمالات المختلفة سواء كان ذلك باتجاه الوحدة أو باتجاه الانفصال، غير أن حسم أي من الاحتمالات تلك مرهون بطبيعة السلوك السياسي للنخبة السياسية عامة في الشمال تحديداً وبمسئولية اكبر، والنخبة السياسية في الجنوب ايضاً، في ترجيح إلى أي اتجاه يمكن لهذه القضية أن تسير.

وعند تقييمنا لنشاط ممثلي المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية وجود تباينات واختلافات، ومع كل ذلك نجد في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى التي جاءت بصيغة الاستخلاصات من مجموع الرؤى التي ناقشها الفريق، تفاهمات مشتركة تتبين في ما يلي:

إن القضية الجنوبية هي من نتائج حرب صيف 94م، والتي أفضت إلى إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية واستبدلتها بمشروع القوة والغلبة، ما جعل منها قضية سياسية بامتياز، يؤكد عليها إن الوحدة اليمنية السلمية قامت بين دولتين هما "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية".
إن الجنوب أرضاً وشعباً تعرض لانتهاكات ممنهجة منذ 1994 على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والهوية المحلية الخاصة كما عبر عنها تراثه المحلي.
إن المشترك في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري بين الشعب اليمني في كلا الشطرين كثير التداخل في الحقب والمراحل التاريخية المختلفة، على قاعدة جدل الجغرافيا والسكان بتعبيراتها الطبيعية والتاريخية والسياسية، وهو أمر لا يمكن القفز عليه عند البحث عن الحلول.

إلا إننا نؤكد على الجميع التفكير بجدية وبطريقة لا تحتمل التلاعب بالألفاظ، بأن الحل للقضية يتطلب أن نستوعب جميعاً الأفكار الرئيسية التي توصلنا إليها في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، والتي يمكن أن تشكل أسساً موضوعية للتفكير في الحلول، وأبرزها التالي:

إن مشكلات القضية الجنوبية تتجلى في مجموعها النهائي وتفاعلاتها المختلفة في شكل أزمة بنيوية للوحدة القائمة، ما يتطلب للحلول إن تتعدى الشكلية وتتجه نحو الجذرية وإحداث تحولات سياسية واسعة تمس شكل الدولة ومضمونها.
ضرورة تقديم نهج واقعي وعدم التشبث بالأوهام، وتفضيل التسوية على المصالح الفئوية والنخبوية والمناطقية الضيقة، والمواقف المبدئية المتطرفة التي لا تأخذ في الاعتبار العلاقة الجدلية الصحيحة بين المبدئي والممكن والمتاح.

أسس واتجاهات الحل

إن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يعيد الجنوب إلى مكانته الطبيعية في المعادلة الوطنية يتطلب معالجات بنيوية جذرية، ولابد من الابتعاد عن تسطيح المشكلة، واختزالها باقتراح حلول هي اقرب إلى السفسطة، مثل أن يكون الرئيس جنوبياً وكذلك بالنسبة إلى منصب رئيس الوزراء، وحكم برلماني يقوم على تكريس أغلبية سكانية مناطقية، على أساس عددي، أو حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات يحافظ بطريقة غير مباشرة على شرور مركزية مقيتة عانى منها اليمنيون جميعهم ويلات كبيرة.
إن جملة الآراء والمقترحات التي تقدم كحلول لمشكلات القضية الجنوبية عليها أن تأخذ في الاعتبار عدد من المحددات الداخلية والخارجية التي تتحكم في الحل، وبالنظر إلى الصيرورات والتحولات التي ستحدثها مسارات القضية الجنوبية، فإن للمحددات الخارجية كذلك دور مهم بل وفاعل في تحديد شكل وصيغ الحل، وذلك لأن اليمن بصفة عامة والجنوب على وجه الخصوص يتمتع بمزايا جيو– إستراتيجية تقوم بتلبية حاجات ومصالح جيو - سياسية لدول عظمى، وأخرى إقليمية كبيرة، وثالثة ذات نفوذ مالي واقتصادي وازن، وفي هذا السياق فالحلول التي يجب اقتراحها أخذاً بالاعتبار لجملة تلك العوامل سالفة الذكر، لا يمكن الوصول إليها اعتباطاً أو بالرغبات والتمنيات الشخصية، فرسم وإعادة رسم الخرائط السياسية في شكل إلغاء دولة، أو إقامة دولة جديدة في شكل توحيد أو دمج أو انفصال، لا تتم بعيداً عن إرادة الدول العظمى في إطار تفاهم أو حتى تنافس فيما بينها، وفي هذا السياق فإن تلك الدول لا تقوم برسم أو إعادة رسم خرائط جيو –سياسية، إلا إذا كانت الضرورة تشتمل على إقليم كبير لا دولة واحدة بذاتها.

أما المحددات الداخلية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في الحلول وطبيعتها تتمثل في:

إن حل القضية الجنوبية يتعدى الحلول الشكلية إلى الحلول الجذرية. ونكرر هذه العبارة للمرة الثالثة نظراً لأهميتها.
الابتعاد عن الأطر المفاهيمية التي تفرض تصوراً واحداً للدولة وانتهاج طرق بديلة تنطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق الاجتماعي والتاريخي الذي تنبثق منه.

لذلك فإن طريق الحل لا يمكن التفكير به من خلال التبسيط أو الاختزال، بعيداً عن الأخذ في الاعتبار للمسائل التالية:

المصلحة الوطنية والإرادة السياسية التي تمثلها.
المعرفة الموضوعية لسياسات القوى الدولية والإقليمية.
مصالح القوى المحلية المهيمنة على المجالين السياسي والاقتصادي في البلاد.

4. بروز القضية الجنوبية ضمن سياقات سياسية تعكس عدداً من الرؤى السياسية، تسعى إلى تمكين الشعب في الجنوب للسيطرة على جغرافيته وموارده التي تحتويها تلك الجغرافيا في شتى المجالات وان يحكم الجنوبيين أنفسهم بأنفسهم ويحافظوا على تراثهم الثقافي وهويتهم السياسية المعاصرة.

الحل المقترح

نقدم الحلول المقترحة في سياق خارطة طريق تأخذ في الاعتبار عدداً من المسائل العملية والحقائق المتعلقة بميزان القوة ويأتي في مقدمتها:

العوائق التي تقف أمام جملة الحلول أياً كانت التصورات التي بنيت عليها بشأن القضية الجنوبية وفي المقدمة منها إن القوى السياسية الاجتماعية التقليدية وغيرها من القوى التي شكلت اصطفاف حرب 1994م لا تزال عند تعاليها تنتقي الحلول بعيداً عن الضرورات الوطنية الحاكمة، بمقاربتها بحيث لا تمس مصالحها المادية والاقتصادية والسياسية والمعنوية التي تفيدتها من جملة سياسات الضم والإلحاق التي مورست بواسطة حرب 1994 ونتائجها.

إن اكبر الأمثلة الملموسة على موقفها ما تبديه من تمنعات في تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية كإجراءات لبناء الثقة تجتذب الجنوبيين إلى الحوار الوطني الشامل، غير أن نتائج هذه التمنعات جاءت عكسية و وقفت عائق أمام تحقيق أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في معالجة القضية الجنوبية. كما أضافت مزيداً من التعقيدات السياسية أمام القضية، وهذا لشعورها بالتفوق في ميزان القوة على الرغم مما خصمتها منها نتائج الثورة الشبابية الشعبية.

وبالمقابل تعاني القضية الجنوبية ضعفاً في ميزان القوى ناتجاً عن الصراعات السياسية ذات الأبعاد الشخصية وأخرى سياسية، في الادعاءات باحتكار تمثيل القضية الجنوبية من مختلف فصائل الحراك، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق وحدة سياسية فيما بينها يمنحها الشرعية التمثيلية للشعب في الجنوب.

إن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها التاسعة المنعقدة بتاريخ 5-7 يونيو 2013م في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي، وممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأعضاء اللجنة المركزية من القائمة الوطنية المنتخبين إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية، قد أكدت بشأن حل القضية الجنوبية على خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كياناً موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك، وخلفية ذلك مسائل ذات صلة بتاريخ الجغرافيا السياسية للجنوب، فقياساً بالجغرافيا السياسية للشمال والتي تتسم بالتماسك والرسوخ بحيث لا يخشى من أي تقسيم فيدرالي لها أن ينطوي على مخاطر التجزئة والانفصال، فإن هذه الحقيقة لا تتوفر في الجغرافيا السياسية للجنوب وهي لم تنشأ متماسكة إلا منذ 30 نوفمبر 1967م التي نشأت عليها دولة واحدة متماسكة كانت تسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واستمرت حتى 22 مايو 1990م، فإن أي تقسيم له ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من أشكال الدولة الاتحادية، وهذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يجري اليوم من بعث وتسييس الثقافات المحلية الجهوية في عدد من محافظات الجنوب وتلك السياسات المرتبطة تحت مسميات الجنوب العربي، ولاشك في ان لهذه بعض الامتدادات الإقليمية التي لا تحبذ النظر إلى اليمن موحدة.

وعلى ما سبق فإن توفير ميزان قوى للجنوب، في مواجهة النخب السياسية المتنفذة في الشمال ومن اجل إيجاد تمثيل سياسي للجنوب يحظى بالتفويض الشعبي، ومن اجل رد الأمر الى الشعب اليمني كله على طريق الخلاص من الاستعصاءات التي تصنعها النخب السياسية في الشمال والجنوب أمام حل هذه القضية ، ومن اجل بقاء البلاد ضمن كيان سياسي واحد، يتطلب الأمر إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل ومضمون جديدين خصوصاً بعد فشل الصيغة السابقة و وأدها بحرب صيف 1994، وبأفق مستقبلي يضمن رخاء وازدهار الشعب اليمني، نرى اتخاذ الآتي:

الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد.
تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.
إلى جانب المهمة الرئيسية لمجلس النواب والحكومة يقوم كل منهما بالمسائل التالية:

ü اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية.

ü يتم تجنب نشوء فراغ سياسي أو امني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية.

ü حل جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشر.



انتهت الرؤية.

اقرأ المزيد

http://adenalghad.net/news/59360/#.U...#ixzz2aIGtAQ2L