[اوراس شمسان]

في تقريرها الجديد ادرت منظمة العفو الدولية تقريرها فيما يخص اليمن لشهر أبريل/ نيسان 2011 والبالغ حوالي 40 صفحة
رابط التقرير Pdf على الانترنت
http://www.amnesty.org/ar/library/as...10072011ar.pdf

بعنوان "حانت لحظة الحقيقة لليمن"






الفهرس للتقرير كالتالي


ونحن هنا نورد ما يهمنا من التقرير الجزء المتعلق بالجنوب

2. اﻻضطرابات في الجنوب

أ) الاستخدام المفرط للقوة
في جنوب البلاد، يواصل "الحراك الجنوبي"، وهو ائتلاف فضفاض لمجموعات سياسية، تنظيم احتجاجات تدعو على نحو متزايد إلى الانفصال. وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، وأحياناً المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية، ضد المحتجين. ومنذ مطلع يوليو/تموز 2010 حتى منتصف فبراير/شباط 2011 ، قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، بينهم متظاهرون ومارة، على السواء، كما جرح أشخاص عديدون في الاحتجاجات. وقتل العديد من هؤلاء أو أصيبوا، حسبما ورد، بالرصاص الحي أو باستخدام وسائل مميتة أخرى في ظروف لم يشكِّلوا فيها أي تهديد لأرواح أفراد قوات الأمن أو لحياة الآخرين. وفي حالات مختلفة، زُعم أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المحتجين دون سابق إنذار أو دون أن تسعى أولاً إلى استخدام أساليب غير مميتة للسيطرة عليهم أو تفريقهم.

قناف عبد القوي أحد الذين أصيبوا في جوار ساحة إحدى الاحتجاجات، وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه وفي يناير/كانون الثاني 2011 ، كان في مقهى الإنترنت الذي يديره في عدن عندما اندلعت مظاهرة احتجاج في الشارع خارج مقهاه. وكان المحتجون يطالبون بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا بلا تهمة أو محاكمة. قال ما يلي:

"كان هناك بعض الشبان يحتجون، ثم جاء ستة أو سبعة أفراد تابعون لقوات الأمن بسرعة إلى المكان. قاموا بإطلاق عيارات نارية على المحتجين. كان هناك نحو 150 الأمن. وغادرت قوات الأمن المنطقة، ولكن بعد 15 دقيقة عادوا وراحوا يطلقون النار على الأشخاص الموجودين في الشارع. كنت قد خرجت إلى الشارع. فلذنا أنا والآخرون بالفرار، ودخلنا في شوارع جانبية. وتبعتنا قوات الأمن. وبينما كنت أدخل إحدى الطرق الجانبية نظرت ورأيت رجل أمن يصوب نحوي ورماني بالرصاص. لم تكن معي أسلحة، ولم أكن ضمن الاحتجاج؛ كنت قد خرجت إلى الشارع لأرى فقط ماذا كان يحدث. شعرت بشيء في ظهري. وكنت قد أصبت في كتفي. نقلت إلى المستشفى، حيث أخرجت الرصاصة. وعانيت الكثير من الألم، ولا أستطيع استخدام يدي بعد اليوم. أحتاج إلى العلاج، ولكن الحكومة لا تدفع لي لتلقي العلاج خارج البلاد، وليس لدي ما يكفي من المال لأسافر وأتلقى العلاج في الخارج."

وقد لقي ما يربو على 100 شخص مصرعهم، منذ بدء الاضطرابات في 2007 ، أثناء المظاهرات في الجنوب، كما جرح آلاف غيرهم. وأبلغ بعض أقرباء من قتلوا منظمة العفو الدولية أن النائب العام فتح تحقيقات في الحوادث ذات الصلة، ولكن العديد منهم قالوا إنه لم يباشر بأي تحقيق من أي نوع. ولم تتلق منظمة العفو الدولية أي معلومات تشير إلى استكمال ولو تحقيق واحد، أو إلى تقديم أي رجل أمن إلى ساحة العدالة لقتله شخصاً خارج القانون أثناء الاحتجاجات. كما لم يبلُغ المنظمة أن أية تعويضات قد منحت لضحايا مثل هذه الانتهاكات.

وقد شكَّلت التدابير التي اتخذتها القوات الحكومية في المنطقة المحيطة ببلدة الحبيلين، في منطقة ردفان بمحافظة لحج الجنوبية، والتي شهدت احتجاجات منتظمة تدعو إلى انفصال جنوب البلاد، مبعث قلق على وجه خاص. إذ أبلغ أهالي المنطقة منظمة العفو الدولية أن القوات الحكومية اتخذت مواقع لها خارج البلدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 . وراحت على مدار الأسابيع التالية تستخدم القوة المفرطة، على ما يبدو، لقمع الاحتجاجات. وأثناء إحدى هذه الاحتجاجات، في 17 يناير/كانون الثاني 2011 ، أصيب 16 شخصاً، حسبما قيل، عندما فتحت القوات النار عليهم.

وذكر الأهالي في المنطقة أن القوات الحكومية قامت في 30 يناير/كانون الثاني 2011 بقصف البيوت وساحات الأسواق بصورة تعسفية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، حسبما ورد، بمن فيهم امرأتان كانتا تتسوقان ورجل كان نائماً في بيته. وأورد موقع إلكتروني إخباري قريب من قوات الأمن أن العمليات ذات الطابع العسكري كانت تتم ضد مقاتلي "القاعدة" في المنطقة، ولكن الأهالي أبلغوا منظمة العفو الدولية أنه ليس ثمة وجود لمقاتلين من هذا الصنف، وأنهم يعتقدون بأن مثل هذه التدابير قد اتخذت لمعاقبتهم على دعوتهم إلى الانفصال ونفذت بطريقة ترمي إلى التستر على ما ترتكبه القوات من انتهاكات لحقوق الإنسان خشية إخضاعها لتحقيقات عامة. وقالوا أيضاً إنهم يكافحون بلا جدوى من أجل لفت الأنظار إلى محنتهم، بينما وقعت دعواتهم إلى إجراء تحقيق مستقل في الأوضاع على آذان صماء. وورد أن ما يصل إلى 95 بالمئة من سكان الحبيلين، البالغ عددهم 25,000 ، فروا إلى مناطق أخرى في فترة من الفترات خشية التعرض للأذى.

ويقال إن نحو 53 شخصاً قد أصيبوا في الحبيلين، بمن فيهم 12 امرأة و 18 طفلاً، بينما حالت قوات الأمن، بحسب ، سكان محليين، دون وصول البعض إلى المستشفى. وأبلغ أحد الأهالي منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2011 في وصف للحالة في ديسمبر/كانون الأول 2010 ويناير/كانون الثاني 2011 ، ما يلي:

"كانت المناطق مغلقة من قبل قوات الأمن من ثلاث جهات. وواجهنا صعوبات في الوصول إلى مستشفيات لديها ما يكفي من التجهيزات، وانتهى بنا الأمر إلى نقل المصابين إلى مناطق لا توجد فيها مرافق صحية كافية."

وأقامت قوات الأمن، حسبما ذكر، ما لا يقل عن 15 نقطة تفتيش في محيط الحبيلين، ما جعل من الصعب على الناس دخول المنطقة أو الخروج منها دون الخوف من أن تتم إعادتهم أو أن يعتقلوا. وأدى هذا الوضع، على ما
يبدو، إلى وقف دخول المواد التموينية إلى المنطقة: فجرى الحديث عن نقص في المواد الغذائية أحياناً، ما أدى إلى زيادة في الأسعار، وإلى إغلاق المطاعم المحلية أبوابها. وتعطلت شبكات الهاتف الخليوي في المنطقة لما لا يقل عن شهر في مطلع 2011 .

ومن غير المتاح لمراقبي حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين دخول بلدة الحبيلين ومناطق أخرى في الجنوب، ولذا فإن منظمة العفو الدولية لا تملك سوى تفاصيل محدودة بشأن التدابير التي اتخذتها القوات الحكومية في نهاية 2010 ومطلع 2011 . بيد أنها قامت بتوثيق تقارير مماثلة عن قيام القوات الحكومية بإغلاق المناطق المعروفة بتأييدها "للحراك الجنوبي" واستخدامها القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين هناك، ناهيك عن فرض قيود على التنقل بما أدى إلى شح في المواد الغذائية التي تدخل هذه المناطق، وقطع شبكات الهاتف النقال. ولم يبلُغ منظمة العفو الدولية أن السلطات اليمنية قد أعلنت على الملأ تفسيرا لما اتخذته القوات الحكومية من تدابير في الحبيلين، أو فتحت أي تحقيق في الوفيات والإصابات التي لحقت بالأشخاص، أو في التدابير العقابية الأوسع التي اتخذت، حسبما ذُكر، ضد السكان المحليين.


ب) اعتقالات النشطاء الجنوبيين وإساءة معاملتهم
أفرج في يوليو/تموز 2010 عن عدة قادة في "الحراك الجنوبي" حكم عليهم بالسجن فيما سبق عقب محاكمات . جائرة أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وذلك بناء على عفو رئاسي أعلن في مايو/أيار 2010 .

قاسم عسكر جبران، وهو دبلوماسي يمني محتجز منذ أبريل/نيسان 2009 وحكم عليهم بالسجن خمس سنوات بتهم "الإضرار باستقلال الجمهورية" و"بوحدة اليمن" وبتنظيم احتجاجات، كان أحد هؤلاء. إلا أنه ورد في 26 فبراير/شباط 2010 أنه قد اعتقل مجدداً مع آخرين عقب احتجاجات دعت الرئيس إلى التنحي، ويعتقد أنه ما زال رهن الاعتقال.

وأفرج في يوليو/تموز 2010 ، وفي وقت قريب منه، عن العديد من أنصار "الحراك الجنوبي" ممن اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة بسبب أنشطتهم في "الحراك"، وذلك بناء على عفو رئاسي. وقد علمت منظمة العفو الدولية أن معظمهم أجبروا على توقيع تعهدات باحترام "القيم الوطنية" ووحدة اليمن.



غير أن السلطات اليمنية تواصل عمليات القبض مستهدفة من ترى فيهم ناشطين في "الحراك الجنوبي". وتكثفت الاعتقالات، حسبما ورد، في الفترة التي سبقت "دورة كأس الخليج لكرة القدم"، التي عقدت في عدن من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، حيث قبض على عشرات الأشخاص. وأفرج عن العشرات دون اتهام في يناير/كانون الثاني، ولكن توافرت لمنظمة العفو الدولية معلومات بأن العشرات ما برحوا رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة بالعلاقة مع انخراطهم المتصور في "الحراك الجنوبي".

فقبضت قوات الأمن على حسن باعوم، وهو زعيم بارز في "الحراك الجنوبي" يبلغ من العمر 70 سنة ورئيس تنظيم "المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب"، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء قيادته سيارته في الطريق من عدن إلى الضالع. واقتيد إلى سجن "الأمن السياسي" في صنعاء واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. وفي ديسمبر/كانون الأول ورد أنه نقل إلى المستشفى؛ ويقال إنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في القلب، ومن داء السكري. وأفرج عنه بلا تهمة في يناير/كانون الثاني 2011 . بيد أن قوات الأمن عادت وقبضت عليه في مستشفى في عدن، حيث كان يتلقى العلاج من كسر في ساقه، في 20 فبراير/شباط 2011 عقب احتجاجات في عدن دعت إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح (أنظر ما سبق)؛ وورد أنه كان قد دعا إلى عقد "يوم غضب" في الأقاليم الجنوبية ضد الحكومة اليمنية. ويعتقد أنه نقل، عقب القبض عليه، إلى مستشفى عسكري في عدن ونقل بعد ذلك إلى السجن المركزي في صنعاء. وحتى 1 أبريل/نيسان، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، حسبما ذكر.




وقبضت قوات الأمن على أحمد صالح بلفقيه ورجلين آخرين، هما ناجي فتح ومحمد بامصري، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 من أحد المقاهي في تريم في محافظة حضرموت. والرجال الثلاثة جميعاً ناشطون في "الحراك
الجنوبي". واقتيدوا إلى "دائرة المباحث الجنائية" في سيئون، حيث احتجزوا طيلة شهر قبل أن ينقلوا إلى السجن المركزي في سيئون. وطبقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، اعتقل أحمد سالم بلفقيه بمعزل عن العالم الخارجي أثناء احتجازه في "دائرة المباحث الجنائية"، ولم تبلّغ عائلته بمكان وجوده حتى نقل إلى السجن المركزي. وفي 6 فبراير/شباط، نقل أحمد سالم بلفقيه إلى سجن المكلا المركزي، حيث استمر، حتى 1 أبريل/نيسان، اعتقاله بلا تهمة أو محاكمة.

بسام صائل، البالغ من العمر 17 سنة، كان بين من ورد أنهم جرحوا في قصف سوق الحبيلين في 30 يناير/ كانون الثاني 2011 . ونقل إلى المستشفى، ولكن قوات الأمن أخرجته من المستشفى، بحسب معلومات تلقتها
المنظمة، عقب بضعة أيام. ولم يعرف أهله بمكان وجوده لعدة أيام حتى علموا في نهاية المطاف بأنه معتقل لدى "دائرة المباحث الجنائية" في لحج، حيث لا تزال السلطات تحرمه من العناية الطبية.

بسام مقبل، وهو جندي يبلغ من العمر 25 سنة، أصيب أيضاً في قصف منطقة سوق الحبيلين في 30 يناير/كانون الثاني. وكان في إجازة لمدة أسبوع لزيارة أهله. واقتادته قوات الأمن من مستشفى ابن خلدون في لحج، حيث كان يتلقى العلاج. ويعتقد أيضاً أنه معتقل في "دائرة المباحث الجنائية" في لحج، حيث ما برحت السلطات تحرمه من تلقي العناية الطبية.

وشملت الاعتقالات كذلك النساء. إذ قبض رجال تابعون لقوات الأمن في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في عدن على
زهرة صالح، البالغة من العمر 39 سنة. وكان رجال الأمن قد ذهبوا إلى بيتها ورفضت السماح لهم بتفتيش البيت دون إبراز مذكرة تفتيش. وقبض على والدها في صباح 8 نوفمبر/تشرين الثاني وأفرج عنه عقب ساعتين.
وفي حوالي الساعة العاشرة من اليوم نفسه، فتشت قوات الأمن البيت ولكن لم تجدها. وقبض عليها حوالي الساعة 6.30 من مساء 8 نوفمبر/تشرين الثاني عندما أوقفت قوات الأمن سيارة كانت تستقلها في طريقها إلى أحد
الفنادق.

وعلى ما يبدو فقد جرى استهدافها لكونها ناشطة في "الحراك الجنوبي" وأحد الأعضاء المفوّهين فيه، ولمشاركتها في الاحتجاجات. واعتقلت، حسبما ورد، دون السماح لها بالاتصال بمحام أو بعائلتها لما يربو على الشهرين إلى أن أفرج عنها دون اتهام في 11 يناير/كانون الثاني.

وأبلغت زهرة صالح منظمة العفو الدولية أنها أمُرت، وقبل الإفراج عنها، بتوقيع إعلان تتعهد فيه بأن تتوقف عن أنشطتها في "الحراك الجنوبي" وبأن تتزوج، الأمر الذي رفضته. وقالت: "يعتقدون أن أفضل طريقة لإبعادي عن النشاط هو جعلي أوافق على الزواج وبذلك أشغل نفسي بواجباتي كزوجة وربما كأم."
وكانت قد اعتقلت فيما سبق ليومين في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بالعلاقة مع احتجاجات في جنوب اليمن. وطالت الاعتقالات عدة أطفال، معظمهم ما بين سن 15 و 18 ، لمشاركتهم في الاحتجاجات أو لمحاولتهم القيام بذلك. وأفرج عن معظمهم بعد فترة وجيزة من القبض عليهم. ولكن معتز العيسائي، البالغ من العمر 15 سنة، كان استثناء. إذ قبض عليه في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2010 مع بعض أقربائه عندما كانوا في سيارة تكسي في طريقهم من عدن إلى ردفان في محافظة لحج للمشاركة في مظاهرة احتجاج نظّمها "الحراك الجنوبي". وأفرج عن أقربائه عقب بضعة أيام، ولكنه نقل إلى سجن "الأمن السياسي" في عدن، حيث اعتقل بلا تهمة أو محاكمة ليفرج عنه في فبراير/شباط 2011 . وأبلغت عائلته منظمة العفو أنه تخلف عما لا يقل عن أربعة أشهر من الدراسة، ومن المرجح أن يضطر إلى إعادة السنة الدراسية. تساءلوا: "خسر معتز سنة من حياته الدراسية، فلأي سبب؟"



وتواترت منذ منتصف 2010 تقارير عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم، بينما أدى التعذيب إلى وفاة شخص واحد على الأقل. ففي 25 يونيو/حزيران 2010 ، أي بعد يوم واحد من القبض عليه، توفي أحمد درويش، الناشط في "الحراك الجنوبي"، في الحجز. وكان رجال الأمن قد قبضوا عليه من بيت جار له واقتادوه إلى "دائرة المباحث الجنائية" في عدن، حيث احتجز في الحبس الانفرادي، حسبما ذُكر، وتعرض للضرب عدداً من المرات وعلق من معصميه. واتصلت قوات الأمن بأسرته في صباح 25 يونيو/ حزيران 2010 لتقول إنه قد نقل إلى المستشفى؛ وعندما وصل أهله المستشفى، أبُلغوا بأنه قد فارق الحياة. وطالب محاميه وعائلته بفتح تحقيق في الوفاة. وأمر مكتب النائب العام باستجواب رجال الأمن المناوبين في 24 يونيو/ حزيران، ولكن لم يعرف عن اتخاذ أية تدابير عقب ذلك بالعلاقة مع التحقيق. وورد أن رجل شرطة كان مناوباً في ذلك اليوم وجرى احتجازه في انتظار التحقيق أفرج عنه دون اتهام في مارس/آذار؛ بينما لم يجر استجواب رجال الأمن الآخرين الذين كانوا مناوبين في 24 يونيو/حزيران أو يقبض عليهم بالعلاقة مع مقتل أحمد درويش.

وتعرض حسين عمر القصار، ومهنته رجل شرطة، للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة، حسبما ذكر، بما في ذلك لتهديدات بالقتل، في "دائرة المباحث الجنائية" في شهار، بمحافظة حضرموت، خلال الفترة ما بين الساعة 10 من مساء 26 ديسمبر/كانون الأول 2010 وفجر اليوم التالي. وطلب منه الإدلاء بإفادات ضد قادة "الحراك الجنوبي". وأفرج عن حسين عمر القصار عقب بضعة أيام وتلقى العلاج في مستشفى شهار في 29 ديسمبر/كانون الأول. وطبقاً لمذكرة طبية أصدرها الطبيب الذي عالجه في المستشفى، كان حسين عمر القصار مصاباً برضوض وكدمات في ذراعيه وقدميه، وكذلك في رجله اليسرى. وفي 8 يناير/كانون الثاني 2011 ، كتب للمرة الثانية إلى مكتب النائب العام في شهار للتقدم بشكوى ضد تعرضه للتعذيب والمطالبة بفتح تحقيق في الأمر. وطبقاً لرسالة رأتها منظمة العفو الدولية، كتب مدعي عام الشهار إلى رئيس الأمن في المنطقة وطلب منه اتخاذ التدابير المناسبة. وفي 7 فبراير/شباط 2011 ، قبض على حسين عمر القصار للمرة الثانية ويعتقد أنه اعتقل في سجن المباحث الجنائية في المكلا. ولم يبلغ منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق قد فتح في مزاعم تعذيبه.

إن مئات الأشخاص قد اعتقلوا تعسفاً منذ بدء الاضطرابات في الجنوب في 2008 ، حسبما ورد، بسبب أنشطتهم في "الحراك الجنوبي" أو لمشاركتهم في احتجاجات تدعو إلى الانفصال. وقد اعتقل العديد من هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي لفترات قصيرة ورد أنهم تعرضوا أثناءها للتعذيب أو لغيره من صنوف المعاملة السيئة.

ويبين التقاعس المكشوف من جانب السلطات عن إجراء تحقيقات وافية ومستقلة وغير منحازة في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المزعومة فيما سبق النمط العام للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن فيما يتعلق بمثل هذه الانتهاكات. ومنظمة العفو الدولية ليست على علم بأية حالة تم فيها تقديم أفراد إلى ساحة العدالة لتورطهم في تعذيب أشخاص معتقلين أو إساءة معاملتهم بسبب أنشطتهم في "الحراك الجنوبي" ، أو لمشاركتهم في احتجاجات تدعو إلى الانفصال، رغم انتشار المعلومات المتعلقة بتفشي مثل هذه الانتهاكات على نطاق واسع.