[المكتفي بالله]

تحقيق : القصة الكاملة لأوسع عملية نهب تعرضت لها أراضي اعرق الأسر العدنية


ارض مملوكة لآل العيدروس والواقعة في محيط منطقة الحسوة بالعاصمة عدن

عدن (( عدن الغد )) خاص:
ما من شك لدى عامة الناس على اختلاف مشاربهم ومستوياتهم وثقافاتهم ان الدستور و القانون و القضاء باستقلاليته وهيبته وقراراته و أحكامه القضائية الباتة يشكلوا في مجملهم أحد أهم مقومات المجتمع المدني الحديث القائم في كنف دولة يطلق عليها عادة ً (( دولة النظام و القانون )) وأنه بمجرد إطلاعهم على النصوص الدستورية و المواد القانونية و الأحكام القضائية يتولد لديهم من الوهلة الأولى انطباعا ً ايجابيا ً بأن للقضاء هيبة و استقلالية و للقانون قوة لا يستهان بها ، هيبة و استقلالية و قوة أساسها العدل الذي تستقم عنده أمور المجتمع وتوازنه و استقراره .

وكلما تعززت سلطة القضاء و هيبة من خلال منحه كامل الاستقلالية في أداءه ، كلما ساهم في تحفيز أفراد المجتمع باللجؤ الى القضاء عند نشوب النزاعات و الخلافات فيما بينهم أو بين أحد افراده وجهه حكومية في جهاز الاداري للدولة ، وبتالي الحد من الصدامات و المشاجرات التي لا تمت للمجتمع المدني الحديث بصله .
ولكن ... عندما تمتنع هذه الجهات الحكومية التي تكون عادة ً أحد طرفي النزاع من تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام قضائية باتة و نهائية ولا تحترم هذه الاحكام و لاتقيم لها وزنا ً وتضرب بها عرض الحائط دون خوف أو وجل من مساءلة قانونية ، ان كانت هناك مساءلة قانونية من عدمها ..
فان ذلك يمثل خللا ً جسيما ً في التوازن و الفصل بين السلطات في اطار هذا المجتمع ، و انتهاكا ً صارخا ً للدستور و القوانين النافذة و انتقاصا ً من هيبة القضاء و القضاة ، فيصبح المجتمع نتيجة لهذه الممارسات أشبه بـ " غابه " !!!

وانطلاقا ً من مفهوم الحضاري المتمثل في احترام القانون و القضاء تعامل ورثة السادة آل العيدروس ( مناصب عدن ) وهم ورثة المرحومين السيدان / عبدالله وحسن عيدروس بن زين العيدروس مع مشكلة الاعتداء على أراضيهم من قبل المنطقة الحرة و هيئة الأراضي و المساحة بعدن ، حيث لجوء إلى القضاء لحماية أراضيهم ، و قال القضاء كلمته باستعادة ارضهم كامله وفق حدودها وحصلوا على أحكاما ً قضائية باتة ونهائية عادله و منصفه ، ولكن للأسف الشديد أمتنع القائمين على المنطقة الحرة و هيئة الأراضي و المساحة من تنفيذها ، لان أطماعهم في الاستيلاء على أراضينا وتقطيع أوصالها لبيعها بالباطل على الشركات الاستثمارية كانت ولا زالت قائمة في نفوسهم المريضة متوهمين ان نفوذهم المستمد من مناصبهم القيادية و الإدارية ، اكبر من قوة الدستور و القانون و أقوى من سلطة القضاء و العدالة ، وان اي تدخل في شأن من شئون القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، كما ورد في المادة رقم ( 149) من الدستور : القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم .


وسنورد هنا نموذجا ً من تلك المراسلات الرسمية التي حصلت عليها صحيفة " عدن الغد" وهي مراسلات تمت في مابين بعض الجهات الحكومية التي تظهر مدى استخفافها و عدم احترامها للقضاء و الإصرار على الانتقاص من هيبته من خلال رفض الأحكام القضائية و الامتناع عن تنفيذها .

أولا : المنطقة الحرة و هيئة الأراضي و محضر الاتفاق المشؤوم :
في رسالة موجهه من رئيس المنطقة الحرة ( عدن ) سابقا ً ( درهم عبده نعمان ) مؤرخه بتاريخ 4/12/1999م ، وهي مذكرة " اعتراض " موجهه إلى مدير مصلحة المساحة و السجل العقاري على تسجيل ارض آل العيدروس كونها بحسب ما يدعي تقع ضمن الأراضي المسلمة للمنطقة الحرة ، يلاحظ ان هذه المذكرة جاءت بعد صدور الحكم النهائي و البات و ما جاء في المذكرة باطل و محض افتراء و لايستند إلى أساس قانوني بل ينسف كل ما هو قانوني بأسم المنطقة الحرة التي اتخذوها مطية لمصادرة أراضي الناس في الجنوب بقرارات تعسفية لا تقل قساوة وغبن وظلم من قرار التأميم .

لقد كان الغرض من هذه المذكرة هو التنصل و التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية لأنهم في المنطقة الحرة ( عدن ) يدركون تمام الإدراك أن الأرض ملك لـ آل العيدروس و لا تدخل ضمن أراضي المنطقة الحرة . ومن المفارقات الغريبة التي تظهر جليا ً أن أراضي المنطقة الحرة ترسم وفق الأهواء و بحسب الحاجة التي تتولد عند الحاجة !!!
وفي 30 / 8/ 2009م وجه رئيس المنطقة الحرة عدن الأخ / د. عبدالجليل الشعيبي مذكرة لرئيس مجلس الوزراء ، حيث ورد فيها ما يلي :
] ...... نفيدكم بأنه تم الاطلاع و التأكد من وثائق المذكورين ، وتبين ان الارض موضوع القرار ( ويقصد به قرار رقم (1) لعام 2007 الصادر عن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي ) تقع في حرم الوادي الكبير ( منطقة أشجار الطاري ) بين القطاعين J و M ولم يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) إلا انة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيطبق فيها نظام المنطقة الحرة على مراحل ، ألانه تم الاتفاق بين إدارة المنطقة الحرة و الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني على إضافة المساحة الواقعة بين هذين القطاعين لأراضي المنطقة الحرة بموجب محضر اتفاق حرر بتاريخ 5/1/2009م ....... [

واختتم مذكرته بالتالي :-
] وتنفيذا للقرار رقم (1) لسنة 2007م الصادر عن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي بمحافظة عدن ... فان إدارة المنطقة الحرة تقوم حاليا ًباستكمال الإجراءات لتمكين الورثة المذكورين من أرضهم [

ونستنتج مما سبق الاتي : -
ان رئيس المنطقة الحرة ومدير هيئة الأراضي و المساحة بعدن يدركان تماما ً حدود المنطقة الحرة عدن ولكنهما لا يتوانا من ضم و إلحاق أراضي جديدة حتى و ان كانت أملاك لأخرين ، وهما يدركان أيضا ً ان أراضي آل العيدروس صدرت فيها أحكاما ً قضائية باتة و نهائية ، الا أنهما اعتديا على أراضينا و ضماها إلى أراضي المنطقة الحرة بـ " محضر اتفاق " بينهما منتهكين بذلك الدستور و القوانين النافدة و منتقصين من هيبة القضاء و ضاربين به عرض الحائط بالطول و العرض ، وقد ذيل مذكرته بالتالي : " إن إدارة المنطقة الحرة تقوم حاليا ً باستكمال الإجراءات لتمكين الورثة المذكورين من أرضهم " .
هنا رئيس المنطقة الحرة يقصد تمكينهم ما تبقى من أرضهم ، اذ كيف سيمكنهم من أراضيهم وقد أخذ أكثر من نصفها و باعها بالباطل و بصورة سريعة لشركة استثمارية تدعى شركة نخيل عدن " درة عدن " بموجب قرار المنطقة الحرة رقم (14) لعام 2009م الصادر بتاريخ 28 /2 / 2009م . ( تلاحظون وبشكل ملفت للغاية بأن تاريخ التوقيع على محضر الاتفاق بشأن إضافة الأرض للأراضي المنطقة الحرة و تاريخ ابرام اتفاقية مع شركة النخيل جاء بصورة سريعة مثيرة للدهشة و التساؤلات !!! )


ثانيا ً : هيئة الأراضي و المساحة و التخطيط العمراني و تدخلها في شئون القضاء با اعتراضها على تسجيل أراضيهم .

بعد صدور الأحكام القضائية و القرارات التنفيذية من جميع المحاكم ، وكذا قرار رئيس محكمة الاستئناف محافظة عدن بتاريخ ( 13/ أكتوبر / 99م ) و الزمت أوامر مصلحة المساحة و السجل العقاري بتسجيل أراضيهم المسماه " العثراب " بمنطقة الحسوه بعد المعاينة واستيفاء الرسوم المستحقة للمصلحة التي دفعت بالكامل وقدرها ( 700.00 ريال ) سبعمائة ألف ريال ، جن جنون هيئة الأراضي و المساحة و التخطيط العمراني وسعت جاهده لعرقلة عملية التسجيل التي إذا ما تمت ستنتهي أطماعهم في الاستيلاء على أراضيهم وتقطيعها و التصرف بها كما يحلولهم بالباطل ، لأن الأحكام القضائية النهائية و الباتة و القرار أعلاه حدد معالم وحدود ومساحة أراضينا " العثراب " و المحددة بـ ( 1000 متر× 1000 متر ) وحدودها : الحدود الخاصة بالأرض
شمالاً : مدينة الحسوة و الطريق المؤدي إلى البريقة .
جنوباً : البحــــــــــــــــر .
شرقاً : وادي الشامي / مجرى الوادي المؤدى إلى البحر .
غرباً : الطريق المؤدي إلى البريقة .

حيث قامت هيئة الأراضي و المساحة برفع رسالة اعتراض على تسجيل أراضيهم موجهه لمصلحة المساحة و السجل العقاري ، وقد رد عليها القائم بأعمال مصلحة المساحة و السجل العقاري بمذكره مرجع ( م م س ع / ق ع / 16 بتاريخ 8/1/2000م )
أكـــــد فيها أن عدم تنفيذ أوامر القضاء و الامتناع عن تسجيل ارض آل العيدروس مخالفا ً للقانون و يعرض المصلحة للمساءلة القانونية ، حيث جاء في المذكرة أيضا ً ما يلي : -
( تسلمنا رسالة اعتراضكم على تسجيل الأرض الخاصة بـ آل العيدروس المسماه " العثراب " بمنطقة الحسوه قد صدرت فيها عدة أحكام قضائية و قرارات تنفيذية من كافة المحاكم وكذا استلمنا أمر قضائي من رئيس المحكمة الاستئنافية م /عدن حيث أشار في أوامره بإلزام مكتب المساحة و السجل العقاري م / عدن بتسجيل تلك الأرض و ان الامتناع عن التسجيل وفقا ً للإحكام القضائية الباتة يعرض مرتكبيها للمسالة الجنائية ... )

وفي هذا ما يدل على ان مكتب المساحة و السجل العقاري كان على قناعة بصحة إجراءات تسجيل الأرض وعلى وشك القيام بذلك ، و ان اعتراض مصلحة أراضي و عقارات الدولة يعد انتهاكا ً للقانون و القضاء و تدخل في شئونه و خرق واضح للمادة ( 149) من الدستور المشار إليها سالفا ً .

ويتضح مما سبق ان مصلحة أراضي وعقارات الدولة لا تأبه للأحكام القضائية و لا تقيم للقوانين النافذة وزنا ً اذا تعارضت مع مصالحها ، ولا تعليق لدينا أكثر من ذلك سوى الاشاره إلى انه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أراضيهم من قبل هيئة المساحة و السجل العقاري ... لأن المتنفذين في هيئة الأراضي و المساحة و كذا في المنطقة الحرة لا يريدون ذلك !!! أما القضاء فقد قال كلمته و هو بريْ من أفعالهم .

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الأحكام القضائية النهائية و الباتة و القرارات التنفيذية و التوجيهات و المذكرات و الشهادات و التأكيدات و المراسلات و التقارير لمختلفة اللجان ، الصادرة من كافة المحاكم الى المحكمة العليا و الصادرة أيضا ً من السلطة المركزية و المحلية ، و المتداولة بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأراضيهم أو بالاعتداء على أراضيهم ، كثيرة و متعددة و لا يتسع المجال لذكرها وسردها ، لكننا سنقوم – بعون الله تعالى و بمشيته – اعتبار من العدد القادم من صحيفة " عدن الغد " الغراء بنشرها بكل تفاصيلها وحيثياتها ومضامينها بتسلسلها الزمني في مواضيع سنتطرق خلالها الكثير من الحقائق و الوثائق الثبوتيه التي بحوزتهم كما سنكشف العديد من المراسلات المتداولة بين بعض الجهات الحكومية للتلاعب و التحايل و التنصل من تنفيذ الأحكام القضائية الباتة و غيرها من الخروقات القانونية والقضائية .

* قسم التحقيقات