[فارس لبعوس]

تسللوا من خلف أسوار التأريخ ليصيروا ملاكا وأرباب مال .. تعددت حيلهم وأساليبهم والنهب واحد .. بذلك المعنىوغيره أصبح ناهبو أراضي الجنوب من النافذين تجارا وأثرياء وفي المقابل صار أصحاب الأرض والثروة حفاة عراةلا يجدون ما يسد رمق أطفالهم .. هذا ما حدث للجنوب بعد الوحدة وبعد حرب صيف 94 مفالجنوب في شرعهم ليس وطنا بل مغنما بوابته الوحدة .. واليوم وبعد انقلاب الموازينالسياسية يرى كثيرون أن قرار الرئيس عبدربهمنصور هادي باعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبيةيمثل خروجا عن دائرة الوعود واللجان إلىدائرة الحلول الفعلية المتمثلة في إرجاعالحقوق إلى أهلها ورد المظالم إذا ما تم تفعيل ذلك القرار .

صدى عدنتطرقت إلى قضية أراضي الجنوب المنهوبة وقرار الرئيس هادي بشأن استعادتها

صدى عدن/ رصد/ علي الصبيحي .

لا يهم إن كان نهب أراضي الجنوب عملا ممنهجا أمعشوائيا فالنهب قد وقع على كل حال والتهمالطامعون أراضي الجنوب على امتداد مساحته .. فحين كانت أراضي عدن تنهب لم تكنلتسلم أرض أخرى في لحج وحضرموت وأبين وشبوة والمهرة .. عمليات فيد طالت الأراضي ومرافق الدولة حتى الجبال حولوهاإلى محافر والشواطئ إلى أسوار كتبت عليها ملكية خاصة .ولم يتركوا حرمة لحديقة طفلولا لمسجد يعبد في الله .خلسة في الليل أو جهارا في النهار بعقود مزورة أو بمدرعاتوأطقم عسكرية أو بعمليات نصب مفضوح .

نهب أراضيالجنوب وتقسيمها

د. حسين مثنى العاقل أستاذ الجغرافيا المساعد بكلية التربية صبر/ جامعة عدن .. تناول في عدة أبحاث ودراسات تفصيلية مزودة بأرقاموجداول وحقائق بين فيها عملية نهب عدد مزارع الدولة ومساحتها الإجمالية (فدان) والتيتم البسط عليها بالقوة من قبل المتنفذين وزعماء الحرب في 94م . مفصلا توزيع مزارع الدولة المنهوبة ومساحتها ونسبة كلمحافظة كما أورد د. العاقل أبرز أسماء المتنفذيناليمنيين والمستحوذين على أكبر مساحة من أراضي محافظة عدن والذين منحت لهم من قبلنظام الاحتلال اليمني بعقود غير مشروعة، معظمهم من التجار ومشايخ القبائل والقادةالعسكريين وغيرهم من رموز الفساد اليمني.
موضحا مساحة الأراضي المستحوذ عليها بالقوة من قبلالمتنفذين اليمنيين في كل من محافظتي عدن ولحج بعد احتلال الجنوب عام 94 وحتى عام2000م. لافتا إلى أن المساحة

الإجماليةالتي بسط عليها أكثر من 408 متنفذا في سلطة نظام صنعاء بالقوة تقدر بنحو 101,118 فدانا، وتعادل حوالي424,695,600 مترا مربعا، وهي بذلك تساوي 424,7 كيلو مترا مربعا وهي تمثل نسبة42,47% من مساحة محافظة عدن البالغة حوالي 1000 كيلو مترا مربعا.. حسب الإحصائيات .

حقائقوأرقام

وأشار د. العاقل إلى أن تلك الحقائقالمدعومة بالأرقام ليست سوى وقائع (محدودة) لما ظهر منها وأن ما خفي كان أعظم، وهي حقائق وبيانات يعرفها الصغير قبل الكبير !؟ وأنهاحقوق لن تضيع طال الزمن أم قصر حسب قول د العاقل الذي أكد على أن نظام سلطةالجمهورية العربية اليمنية تمكن في 7يوليو من عام 1994م، بخديعة الوحدة ومؤامرة إسقاط الدولة المدنية، من احتلال كاملالمساحة البرية لدولة ونظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمقدرة بحوالي338,000 كيلو مترا مربعا، ومساحة المياه البحرية وفقا لحدودها الإقليمية بعمق 12ميلا بحريا والممتدة من باب المندب غربا حتى رأس ضربة علي شرقا بمسافة تصل إلىأكثر من 1600 كيلو مترا، وتقدر مساحتها بنحو 110,660 كم2 تقريبا وتم تقسيم أراضيالجنوب البرية والبحرية إلى 92 قطاعا نفطيا تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 448,660كم2، أقدم نظام سلطة صنعاء وبتوجيهات من رئيس النظام (علي عبد الله صالح) من صرفومنح حوالي 50 قطاعا نفطيا تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 181,609 كم2 لعدد منالمقربين والموالين والمتنفذين معظمهم من أفراد العائلة والقبيلة ومن القادةالعسكريين وزعماء القبائل ورجال الدين والعائلات التجارية وغيرهم، وذلك بطرقغير قانونية وغير مشروعة. والمساحة المتبقية من الأراضي الجنوبية والمقدرة بحوالي257,051 كم2 لازال زعماء السلطة يحومونحولها منوها إلى أن ما ورد من أرقام تم جمعها عام 2006م والتي ورد فيها استيلاء 308 من كبار المتنفذين المدعومين من سلطةالاحتلال اليمني، على مساحة تقدر بحوالي 424 كيلو مترا مربعا، وهي من أفضلالمساحات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، تم البسط عليها بالقوة في كل منمساحة محافظات عدن ولحج وأبين. وهذا المساحة الشاسعة مبينة بالأسماء في كشوفات خاصةحتى عام 2000م، بينما لا لا يعرف عن ما تمالتصرف به بعد هذه الفترة وكيف هو الحال في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وخفايامساحات المدن الاستيطانية والعشوائية في العاصمة عدن !؟؟ولا وما هو الوضع القائم فيما يسمى بأراضي المنطقةالحرة وأراضي ميناء عدن الدولي وغيرها؟؟ إضافة إلى إقدام عدد من الموالين لنظام سلطة صنعاء منالاستحواذ على مباني 26 وزارة وأكثر من 56 شركة ومؤسسة وطنية مملوكة مبانيها فيالعاصمة عدن وفروعها في محافظات الجنوب لشعب الجنوب (ملكية عامة)، حيث عاث فيهاالمحتلون نهبا وتدميرا وباعوا محتوياتها وأصولها المادية والعينية بمبالغ خيالية وبسطعدد من المتنفذين في نظام صنعاء على أكثر من 34 مزرعة دولة مملوكة لشعب الجنوب،تقدر مساحتها بحوالي 28,000 فدانا، وعلى أراضي الجمعيات الزراعية البالغ مساحتها نحو63,672 فدانا، وتعد منأخصب الأراضي الزراعية في محافظات الجنوب، كما تم الاستيلاء على كل ما تحتويه منمعدات زراعية ووسائل الري والمباني ومراكز الأبحاث ومحالج القطن وغيرها.ناهيك عن - استيلاء عدد منالموالين لنظام الاحتلال اليمني، على أكثر من 39 مصنعا تحويليا وعلى عدد آخر من المعاملوالورش الإنتاجية والخدماتية المملوكة لشعب الجنوب (ملكية عامة ) بالإضافة إلى نهبوتدمير حوالي 17 مصنعا تحويليا مملوكة للقطاعين الخاص والمختلط، حيث قام المجرمون باقتلاع آلات المصانع ومعداتها وأصولها الثابتةوالمتحركة ونهبها ثم نقلها من عدن إلى صنعاء وتعز والحديدة وغيرها، وتركيبها فيمصانع خاصة لعائلات تجارية معروفة واستولى عدد من المتنفذين والموالين لنظام سلطةصنعاء، بقوة النفوذ والهيمنة على الأسطول السمكي لجمهورية اليمن الديمقراطيةالشعبية والذي كان يعتبر ثاني أكبر أسطول سمكي في الوطن العربي بعد الأسطول السمكيللمملكة المغربية، فتمكنوا من وضع اليد عليها بتوجيهات شخصية من قبل رئيس النظام،كما تم لعدد أخر من الشماليين البسط بطرقغير قانونية على حوالي 130 جمعية سمكية عامة وعلى مراكز الأبحاث الخاصة بالأسماكوالأحياء البحرية، وتدمير مصنع شقرة لتعليب الأسماك وغيرها من المعدات والوسائلالحديثة والمتطورة لعمليات الإنتاج السمكي.



قرار الرئيس هادي بصرفأراض في عدن .

أصدر الرئيس اليمني عبد ربهمنصور هادي قرارا جمهوريا يقضي بمعالجةأكثر من 11 ألف حالة تظلم من قضايا نهب الأراضي بالمحافظات الجنوبية، والتي تعد منأبرز ملفات القضية الجنوبية وأحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى احتقان الوضعالسياسي بالجنوب وظهور نزعات انفصالية.

ونص القرار الرئاسيعلى اعتماد توصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية والتي أوصت بصرفأراض تعويضية لـ11157 شخصاً من المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبيةالذين تم الاستيلاء على أراضيهم عقب حرب صيف 1994، وكذا استعادة الأراضي التي صرفتبمساحة تزيد على مساحة المسكن لعدد 360 حالة كدفعة أولى.

وتأتي هذهالإجراءات في إطار سعي الحكومة لحل القضية الجنوبية استجابة لمطالب الحراك الجنوبيالذي يتهم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسماح لمقربين منه بنهب أراضٍفي مدن الجنوب بعد حرب عام 1994 التي اندلعت إثر مطالبة الجنوبيين بالانفصال.

وتضمن القرار إبقاءمساحة قدرها «ألف متر مربع» لهؤلاء الأشخاص لبناء مسكن شخصي، كما يشمل هذا القرارعلى بقية الأشخاص «ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن ونصالقرار الرئاسي على تمكين «كافة الأفراد (مدنيين وعسكريين) من الأراضي التي تقررصرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة»، لكن لم تنشر هذه الكشوفات وقرر أن تؤول ملكية الأراضي التي بنظام التأجيرفي محافظة عدن إلى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الإيجار السابقة.

القرار بين القبول والرفض

تباينت مواقفالأطراف السياسية الجنوبية -خاصة الحراك الجنوبي- بشأن أهمية هذا الإجراء في تعزيزحالة الاستقرار بالمحافظات الجنوبية، ففي حين اعتبر "التيار المتشدد"بالحراك الجنوبي هذا الإجراء بأنه غير كاف ولا يخدم هدفهم السياسي، ورحبت قوىالتيار المعتدل به واعتبرته بداية مشجعة في طريق حل القضية الجنوبية.

فمجلس تنسيق القوىالثورية الجنوبية اعتبر قرار الرئيسعبدربه منصور هادي باعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظةالجنوبية، من شأنه أن يكون له أثر بالغ في حلحلة المشهد السياسي في الجنوب والتيوقعت على أبناء الجنوب طيلة عهد النظام السابق.

ورحب المجلس في بيانله بالقرار الرئاسي واصفا إياه بالقرار الإيجابي .

وحيا المجلس القرارالذي قال ان من شأنه استعادة الثقة عند أبناء الجنوب، والتي بدورها سوف تمهدالطريق للتوافق على الحل السياسي للقضية الجنوبية من خلال مخرجات مؤتمر الحواروالتي نتمنى من كل القوى السياسية أن تتحلى فيه بالمسؤولية الوطنية.

وعلق المهندس عليقاسم الناطق الرسمي للمجلس على صدور القرار الجمهوري بأنهم بذلك يرون أن الرئيسعبدربه منصور هادي بدأ يخرج من دائرة الوعود واللجان إلى دائرة الحلول الفعليةالناجعة والتي من شأنها أن يكون لها أثر بالغ في حلحلة المشهد السياسي في الجنوب.

واشار الى أن قضيةالحقوق تعتبر حجر زاوية مهما في ماهية نشوء القضية الجنوبية مضيفا بأنه لاشك أنإرجاع الحقوق إلى أهلها ورد المظالم وصرف التعويضات هي حزم قرارات مفصلية تأتي فيإطار حل القضية في الجنوب .

قرار ناقص

من جهته اعتبر رئيسالمجلس الأعلى للثورة الجنوبية صالح يحيى اليافعي أن هذه الإجراءات غير كافية"لأنها تعالج مشكلة حقوقية ولا تعالج القضية الجنوبية كاملة بشقها الحقوقيوالسياسي وما ترتب من نتائج الحرب التي اندلعت صيف 1994 وما أعقبها من نهب وتدميرللمؤسسات"ورأى اليافعي أن القرار الذي اتخذه الرئيسجاء متأخرا، وكان منالمفترض أن يتخذ بعد الحرب التي شنت على الجنوب.

خطوةإيجابية .

من ناحيته وصف عضو مؤتمر الحوار اليمني عن قائمة الحراك الجنوبي محمدحسين حلبوب القرار بأنه خطوة إيجابية ونقلة نوعية كبيرة من شأنها تنفيس حالةالاحتقان بالجنوب وتعزيز الثقة لدى الجنوبيين بجدية الدولة في إعادة الحقوقلأصحابها، والبحث عن حل عادل يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

وقال حلبوب فيتصريح له نشر في أحد المواقع الإخبارية : إن القضية تعد من أهم المظالم الحقوقيةالتي تحوي 221 ألف حالة نهب مسجلة لأراضي سكان جنوبيين، واعتبر الإعلان عن حل 11ألف قضية منها (حوالي 5% من المشكلات) "بداية تبشر بخير"، وطالب باتخاذمزيد من الخطوات لمعالجة بقية المظالم.



ودعا إلى حل جميعقضايا الأراضي المتبقية وقضايا المؤسسات والمباني الجنوبية التي تم الاستيلاءعليها من قبل نافذين بالجيش من أقرباء الرئيس السابق.

لجنة معالجة قضايا الأراضيفي الجنوب

القاضي علي عطبوش الناطق الإعلامي للجنة معالجةقضايا الأراضي في الجنوب قال" إن الحكومة ستنظر خلال الأيام المقبلة في تنفيذمشروع قرار رئيس الجمهورية اليمنية الذي قضى بأن تؤول ملكية الأراضي التي بنظامالتأجير في عدن إلى تمليك بدلاً من عقود الإيجار السابقة وكذا القرار بتعويض قطعأراضي بعدد 11 ألفاً و157 لمنتسبي القوات المسلحة المقيدة أسماؤهم بالكشوفات خلالالفترة 1991- 1994م وتمكين كافة المستحقين للأراضي التي تقرر صرفها لهمكتعويض". وأضاف القاضي عطبوش في تصريح له" إن الحكومة ستكلف هيئةالأراضي وعقارات الدولة بتنفيذ القرار وتحويل عقود الأجور إلى تمليك في محافظة عدنووفق برنامج زمني سينفذ على مستوى المديريات وسيستفيد منه ما يقارب ال200ألف حالةفي عدن"... مشيراً إلى انه "سيتم أيضاً وبموجب قرار رئيس الجمهورية سحبالمساحات الزائدة من المنتفعين الذين صرفت لهم أراضي منذ عام 1990م وحتىألان". ونوه القاضي علي عطبوش إلى إن الفترة المتبقية من عملاللجنة ستشهد إصدار وتنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالأراضي الزراعية والاستثماريةالتي صرفت في المحافظات الجنوبية وبما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.حسب قوله .

تساؤلات

بعد صدور قرار الرئيس هادي بشأنأراضي الجنوب المنهوبة تظل الأذهان تتساءل : هل فعلا بمقدور الرئيس هادي تنفيذ ذلكالقرار ومواجهة المتنفذين لاسيما أولئك الذين لا يزالون يمتلكون السلطة والنفوذ ؟وهل ترى قرار الرئيس يعد اعترافا صريحا من الدولة بأن الجنوب تعرض للنهب باسمالوحدة ؟ وهل يكفي أن تعاد الحقوق لأصحابها ؟ ماذا عن هوية ومعالم دولة جمهوريةاليمن الديمقراطية الشعبية التي تم طمسها كيف سيتم تعويضها ؟