حرية التعبير والصحافة
و بشأن الصحافة و حرية التعبير قالت الخارجية الأمريكية " ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، ومع ذلك فإن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق عمليا. وقد زادت الهجمات الجسدية ضد الصحفيين خلال العام ، بالإضافة إلى الانتهاكات الحكومية و من ضمنها تهديدات ضد الصحفيين و أسرهم والسجن لفترات قصيرة و التجسس على الأشخاص ففي 27 أغسطس قامت مجموعة من الأشخاص يزعم أنهم موظفون حكوميون ، بسحب الصحفي عبد الكريم الخيواني من الشارع ووضعته في سيارة و تعرض للضرب و أطلق الخيواني بضمانة في 24 يوليو ، بعد أن اعتقلته السلطات بشكل تعسفي و حبسته في 20 يوليو . و كان قد أخذ الخيواني إلى منطقة نائية في مديرية خولان وعذب هناك و هدد بأنه إذا ما أستمر في الكتابة عن أسياده ، فإنه سيقتل هو وزوجته و أطفاله الثلاثة.وسرق مختطفونه تلفونه الخلوي وفلوسه و ترك في خولان . و في نهاية العام ، أطلق الخيواني بضمانة و ينتظر محاكمة بتهم التآمر لإسقاط الحكومة و بالإنتماء إلى جماعة خلية صنعاء الإرهابية ".
و بشأن المطبوعات و النشر قال التقرير" في بعض الأحايين صادر مسئولو الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر إباحية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام مفادها أن السلطات فرضت رقابةً شديدةً على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مضرة بالمصالح الوطنية.وطلب من مؤلفي الكتب الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة للنشر ، كما طلب منهم تسليم نسخ للوزارة. و في نفس الوقت ، لا يتعامل الناشرون مع الكاتب الذي لم يحمل ترخيص " .
الحرية الأكاديمية و الأحداث الثقافية
تحت العنوان ذكر التقرير أن الحكومة ضيقت الخناق على الحريات الأكاديمية مدعية أن إجراءتها ضرورية نتيجة لتسييس الحرم الجامعي و أن الأحزاب السياسية حاولت بشكل مستمر التأثير على التعيينات الأكاديمية و كذلك الكليات الجامعية والانتخابات الطلابية .و أضاف التقرير" خلال العام2007، كان يتواجد مسئولون حكوميون في حرم الجامعات إضافة إلى أن ممثلين الأمن السياسي يمتلكون مكاتب دائمة في حرم الجامعات . ويراقب مخبرو الحكومة أنشطة الأساتذة والطلاب وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يزعم أن لهم علاقة بأحزاب المعارضة".
يراقب مخبرو الحكومة أنشطة الأساتذة والطلاب وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يزعم أن لهم علاقة بأحزاب المعارضة".
وتابع التقرير " ينص القانون على حرية التظاهر، ومع ذلك أعاقت الحكومة هذا الحق عمليا. وطلبت الحكومة تراخيص للمظاهرات وراقب مخبرو الحكومية الكثير من التجمعات و المظاهرات . و حظرت الحكومة و أعاقت بعض المظاهرات من أجل منعها كما يزعم من التحول إلى فوضى و أعمال عنف. و أستخدمت الشرطة مسيلات الدموع و الرصاص و خراطيم المياه ضد المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أنه تم انتهاك المعتقلين في المظاهرات وتعرضوا للتعذيب".
حرية الانتماء
أوضح التقرير في سياق حديثه عن حرية الإنتماء بأن القانون اليمني ينص على حرية الانتماء و الحكومة احترمت هذا الحق على أرض الواقع ، إلا أن الحزب الحاكم أستمر في السيطرة على منظمات غير حكومية ومهنية عبر التأثير على انتخاباتها الداخلية و عبر المعونات المالية، منوها إلى أن بعض الوزارات انتهكت في العام 2007 المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة عبر رفض تسجيلها السنوي و منحها مستحقاتها المالية، و أضاف: وعلى سبيل المثال، ذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين أنه لم يتم إصدار مستحقاتها المالية خلال العام ، رفضت وزارة الشئون الاجتماعية و العمل تسجيل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان و منظمة هود لأن هذه المنظمات كانت تنتقد الحكومة في الغالب.
حماية اللاجئين
و بشأن اللاجئين قال تقرير الخارجية الأميركية " لا ينصّ القانون على منح صفة "مهاجر" أو "لاجئ" وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951م في ما يتعلق بصفة اللاجئين وبروتوكول العام 1967م كما أن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين، ومنحت الحكومة الحماية للاجئين لمنع عودتهم إلى بلد يخشون فيه التعرّض للاضطهاد."
احترام الحقوق السياسيّة: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
و تحت العنوان السابق قال تقرير الخارجية الأمريكية " ينص القانون على حق المواطنين في تغيير حكومتهم سلميا عبر انتخابات دورية تعتمد على التصويت العام ,ومع ذلك ، هناك قيود في أرض الواقع ، و صنع القرار والنفوذ الفعال يسيطر عليه من قبل السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص الرئيس ، الباقي في السلطة منذ 1978. وقد كان أخر تغيير للحكومة في 10 أبريل. و في أرض الواقع ،يسيطر الرئيس و الحزب الحاكم على الحكومة. و لم يشكل البرلمان الذي يمثل فيه ثلاثة أحزاب ، قوة توازن للسلطة التنفيذية وبإمكان الرئيس حل البرلمان".
يسيطر الرئيس و الحزب الحاكم على الحكومة و لم يشكل البرلمان قوة توازن للسلطة التنفيذية
وأوضح التقرير إلى أنه ليس هناك عوائق رسمية تحد من مشاركة المعارضة ، إلا أن الحكومة جعلت من الصعب تأسيس بعض الأحزاب مشيرا إلى أن الحكومة استمرت إلى نهاية العام في سيطرتها على ممتلكات أساسية للحزب لاشتراكي اليمني المعارض ومن بينها أراضي و مباني تم الاستيلاء عليها في حرب 1994 ، مضيفا "حلت الحكومة في 20 مارس حزب الحق تحت ذريعة انتهاكه لقانون الأحزاب السياسية ،و مع ذلك يزعم مراقبو المجتمع المدني أنه تم حل الحزب بسبب علاقته بالمتمردين الحوثيين".
وأشار التقرير إلى أن معظم مجتمع الأخدام ، أقلية عرقية صغيرة تعود أصولها إلى أفريقيا ، لم يشاركوا في العملية السياسية بسبب عوامل إجتمعاية واقتصادية وعنصرية وأنه ليس هناك أعداد للأقليات في البرلمان أو مجلس الوزراء.
الفساد الحكومي والشفافية
وبشأن الفساد الحكومي والشفافية قال تقرير الخارجية الأميركية " ينص القانون على عقوبات جنائية ضد الفساد الرسمي،و مع ذلك لم تنفذ الحكومة القانون بفاعلية و يتورط المسئولون باستمرار في ممارسات فساد من دون أن يخضعوا للمحاسبة. وعكست مؤشرات البنك الدولي حول الحكم في العالم أن هناك مشكلة فساد خطير ة و أن مفهوم الفساد ينتشر في كل فرع وعلى كل المستويات في الحكومة اليمنية".
واستطرد التقرير قائلا " ذكر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه حقق من الفترة بين 1999 و2005 في 518 قضية فساد حكومية. ولا يحاكم غير صغار المسئولين بسبب الفساد منذ إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ويعتبر العدد الحقيقي لقضايا الفساد بشكل عام أعلى بكثير مما ذكره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ويذكر بشكل واسع تقريبا أن هناك فساد في كل دائرة حكومية. ويتوقع المتقدمون للوظائف في الغالب أن تباع وظائفهم . و يقال أن مسئولي الضرائب يبخسون تقديرات الضرائب ويسرقون الفوارق. وتقاضى كثير من المسئولين الحكوميين رواتب لوظائف لا يقومون بها".
وأضاف "يشترط القانون درجة من الشفافية و الحصول على المعلومات ، كما يشترط قانون الصحافة والنشر تمكين الصحفيين من الوصول التقارير الحكومية و المعلومات، إلا أنه في الواقع ، تقدم الحكومة تدابير بسيطة جدا لضمان الشفافية".
التمييز والانتهاكات الاجتماعية و تهريب الأشخاص
و تحت عنوان " التمييز و الإنتهاكات الإجتماعية و تهريب الأشخاص " أوضح التقرير أن القانون ينص على الحقوق المتساوية والفرص المتساوية للمواطنين، إلا أن الحكومة لم تفرض ذلك بشكل فعال وأن التمييز المعتمد على العنصرية و الجنس والإعاقة بقي مشاكل بارزة كما أعاقت العادات الثقافية المتوسعة من قدرة النساء في الحصول على الحقوق المتساوية.
الأطفال
وبشأن حقوق الأطفال أكد التقرير أن الحكومة بحاجة إلى إرادة سياسية وموارد أساسية لضمان تمكن الأطفال من تعليم كافي وعناية صحية وخدمات عامة مشيرا إلى أن القانون ينص على التعليم التام والإجباري من عمر 6 أعوام إلى 15 عاما، ومع ذلك،لم تتم عملية الحضور الإجباري كما أن الدفاتر و الزي المدرسي يفاقم من تكلفة حضور الطلاب إلى ما يقارب 10 دولارات ، 20.000 ريال يمني لكل طالب سنويا ، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصاءات 2006 ،معدل حضور الطلاب إلى المدارس الأساسية كان 81.65 % للأطفال و 61.74 % للفتيات.
وأضاف التقرير:" ينص القانون على تقديم المزيد من العناية الصحية المجانية للأطفال ، لكنه لم يتم فرض القانون. وهناك توسع في سوء التغذية. و طبقا لمنظمة لليونسيف ، فإن وفيات الرضع كانت 76 من كل ألف مولود في 2005. ويمنع القانون ختانة الإناث إلى أنه ومع ذلك تمارس هذه العادة بشكل واسع النطاق في المناطق الساحلية ضد الرضع قبل أن يصل أعمارهن إلى 40 يوما من العمر . وعلى الرغم من أن العاملون في القطاع الصحفي والحكومي والمسئولون يعارضون هذا العمل، ذكرت جماعات من النساء إلى أن عملية الختان تصل إلى أكثر من 90 % في بعض المناطق الساحلية مثل الحديدة و المهرة" .
و أوضح التقرير في سياق حديثه عن أطفال اليمن أن زواج الأطفال مشكلة بارزة في البلد ، منوها إلى أن القانون اليمني يشترط أن يكون عمر الفتاة 15 عاما في الزواج ، إلا أنه لم يتم فرض القانون وتتزوج الفتيات في أعمار تقل عن 10 أعوام ، مضيفا " طبقا لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل ، لم تطور الحكومة من حملات الوعي العام بشأن التأثيرات السلبية لزواج الأطفال بسبب الحساسية لثقافية لهذه القضية.
كما تطرق تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إلى عمالة الاطفال مشيرا إلى أن قانون حقوق الطفل اليمني يمنع عمالة الأطفال إلا أن القانون لم ينفذ القانون ، و الأطفال في أقل من أربعة أعوام عملوا في المحلات وا لزراعة و الإصطياد و كبائعين في الشوارع.
تهريب الأشخاص
و بشأن تهريب الأشخاص ، ذكر التقرير الأميركي أن القانون اليمني لا يتعامل بوضوح أو يمنع تهريب الأشخاص لكن أقسام أخرى في قوانين البلد الجنائية يمكن أن تطبق لمتابعة انتهاكات التهريب، منوها إلى أنه هناك تقارير مؤكدة عن تهريب الأطفال للشحذ و العمالة والبيع في الشوارع و تقارير غير مثبته عن تهريب النساء والأطفال للإستغلال الجنسي . ولم يفرق القانون ، بين الأطفال أو الضحايا الكبار، يسمح بالحكم بالسجن ل10 أعوام لأي شخص يدان بجريمة تهريب الأشخاص.