ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ / ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ / ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﻐﻼﺑﻲ
ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ / ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ / ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﻐﻼﺑﻲ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺯﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .
ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ 50% ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ ، ﻋﻤﻠﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﻃﻠﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺪﻓﻦ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺻﻔﻬﻢ *، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻴﺄﺳﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻭﻇﻠﻮﺍ ﺻﺎﻣﺪﻳﻦ ﺭﻏﻢ ﻛﺒﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺎﻓﻬﻢ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ / ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻤﻲ ﻭﻣﺤﺎﻣﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺭﺍﺋﺪ ﻣﺒﺠﺮ ، ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﺭﺗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻓﻨﻮﺍ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﺨﻠﻔﺎً ﺑﻌﺪﻩ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺍﻃﻔﺎﻝ ﻗﻀﻮﺍ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ *، ﻣﺤﺬﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ . ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﺋﻒ ﺍﻻﺯﺭﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻼﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
*
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻤﻲ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ، ﻟﻘﺪ ﺣﻀﺮﻧﺎ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺭﺍﺋﺪ ﻣﺒﺠﺮ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻻ ﺍﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺑﺎﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- * * * *ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺿﺪ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟــ 50 % ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9/4/2003ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﺍﺭﺩﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻤﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺫﻛﺮ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﺍ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ *ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻷﻧﻪ ﺁﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻗﻠﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﺒﻄﻪ *ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ .
ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻤﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﻃﻠﺖ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟــ 50% ﺻﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺠﺰﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺭﻗﻢ 40 ﻟﻌﺎﻡ 2002ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﻌﺎﻡ 2010ﻡ .
|