[فهمي الضالعي]

أسئلة الأخ سلطان حضرموت:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا نرحب بالاستاذ / عبدالرحمن الجفري ،، رئيس حزب الرابطه ،، في هذا المنتدى بين أبنائه ابناء الجنوب العربي ،،
ثانيا انا عندي سؤالين فقط لاغير :
1- مــــاهـــي رؤيتــكـــم لمستـــقـــبل الجنـــوب الجــديـــد ؟
2- كيـــف نضــمن عــــدم تكــــرار ما حـــدث للــجنـــوب غـــداة استــقـــلاله عــــام 1967 ؟

الإجابة السادسة عشر: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ "سلطان حضرموت"
1) الإجابة عن رؤيتي لمستقبل الجنوب تحتاج إلى إجابة طويلة ولكني سأحاول الاختصار بوضع عناوين لأمور أريدها أن تتحقق وأخرى أتمنى أن نتمكن منها:
أ- الناحية السياسية.. دعائمها "العدالة والديمقراطية والتنمية" :
أ-1: دولة يكون نظامها فيدرالي.. يتم فيها مراعاة خصوصية كل منطقة من مناطقها المكونة للدولة.. ويكون ابناء كل مكون من مكونات هذه الدولة هم أصحاب الثروة في منطقتهم، ونسبة من ثروة كل منطقة تذهب إلى السلطات الإتحادية.
أ-2: دولة يكون نظام حكمها رئاسياً أو برلمانياً.. وإن كنّا نؤمن بأن النظام الرئاسي المتعارف عليه في الأنظمة الفيدرالية وغيرها يحقق الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فصلاً حقيقياً لا تطغى سطلة على أخرى.. ويؤمّن تناغم أدائها وتكاملها.. دستور فيدرالي شامل ومفصل.. ويضمن احترامه.. النظام القضائي المستقل عبر قوانين لا تتصادم ونصوص الدستور ومبادئه كما هو قائم عند أكثر من 132 دولة في العالم والتي يمكن لنا الأخذ منها بما يلائم حاجات شعبنا وبلادنا.. ولا يرتطم تحقيقه بحقيقة أننا شعب عربي مسلم تحميه مبادئ الإسلام السمح وشريعته.
أ-3: سطلة قضائية مستقلة استقلالاً كاملاً هي الرقيب على نفسها.. وهي الحامية للدستور والقوانين المتفق معه عبر تطبيقها.. لا تتدخل بأي شكل السلطة التنفيذية فيها.
أ-4: نظام انتخابي بالقائمة النسبية تحت إشراف القضاء.. ونظام للإقتراع يضمن عدم التلاعب أو الازدواجية باعتماد الهوية الوطنية واستخدام التقنية الحديثة في الانتخابات كلما أمكن ذلك عملياً ولو جزئياً في المدن للتصويت واستخلاص النتائج والالتزام بحق المغتربين في المشاركة وتنظيم هذا الحق.
ب- الناحية الإقتصادية:
ب-1: نؤمن بالحرية الاقتصادية "اقتصاد السوق" والسماح لأدوات السوق أن تتعامل مع متطلبات العملية الاقتصادية دون تدخل من الدولة مع عدم السماح لأدوات السوق بالتغول، ومراعاة تحقيق العدالة الإجتماعية.
ب-2: لضمان الحياة الرغدة الملبية لحاجات المواطن الضرورية، تقوم الدولة ببناء البنية التحتية للعملية الاقتصادية.. وضع سياسة مالية ونقدية مرنة تتوقع التطور السلبي وتضع له السياسة المناسبة وذلك لتحمي المواطن من التضخم وفقدان القيمة الشرائية قدر المستطاع.. وشبكة طرق تسهم في تخفيض التكلفة على المواطن.. تجهز الموانئ البحرية والجوية والبرية على أفضل وجه ممكن لتيسير وصول الخدمات والبضائع والمواد الغذائية بأقل تكلفة وأسرع وقت.. ضبط الإنفاق العام بعدم المبالغة حتى لا يواجه المواطن ارتفاع الأسعار والتضخم.. ولا تقليص لإنفاق غير مبرر تفادياً للإنكماش وتفادي الوقوع في اقتصاد ريعي يرفض النشاط الانتاجي أو وضع العراقيل البيروقراطية المنفرة لرأس المال الراغب في الاستثمار في قطاعات الإنتاج.. وغيره من الأمور التي يعلمها ويعرفها المتخصصون أعمق وأفضل منّا نحن السياسيين.
ج- الناحية الاجتماعية:
ج-1: التسامح والتصالح بما يعالج آثار صراعات الماضي منذ ستينات القرن الماضي وحتى اللحظة التي نحن فيها ويضمن عدم تكرارها.
ج-2: الحرص على تطبيق القانون دون محاباة لأحد وهذا يسهل تحقيقه بسلطة قضائية مستقلة.
ج-3: سياسة تعليمية تربط المتلقي بعقيدته الإسلامية السمحة وتاريخه وتراثه وأمته.. وتنهل من مصادر العلم النافع دون تحفظ فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها.. ولتكون مخرجات التعليم مستجيبة لحاجات العملية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
إن ما تقدم هو قليل مختصر من كثير.. وأحيل السائل الكريم، والقارئ الراغب في المزيد، إلى وثائقنا التي يجدها على موقع حزبنا www.ray-party.org مثل برنامجنا الانتخابي الذي قدمناه عام 93م فلازال فيه الكثير الذي يمكن تطبيقه بعد إجراء تعديلات طفيفة إن لزم الأمر ولكنه سيعطي القارئ صورة عن كيف نفكر.. وبالتالي كيف نرى وطننا من خلاله.. وأيضاً ورقة حول السياسة التعليمية.. ومقدمة عن رؤيتنا الإقتصادية.. وكذا سياساتنا الداخلية والخارجية.. وأتمنى أن نرى نقداً موضوعياً من كل ذي علم، نقداً قصده التبصير لا التبكيت، نقداً موضوعياً علمياً ليفيد لا لينتقد للنقد دون أن يقدم البديل بأسلوب راقٍ في التعاطي، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في المواقف السياسية التي بطبيعتها تتطور طبقاً لمقتضيات الظرف السياسي.
2) نستطيع ضمان عدم تكرار ما حدث في الخمسين عاماً الماضية من كل ما سبق ذكره في الاجابة على النقطة الأولى.. وأيضاً من خلال عدم السماح للعصبية المناطقية المدمرة.. أو القبلية العمياء.. أو التهميش والاستقواء.. أو الأحكام المسبقة ضد بعضنا البعض أن تعمي بصيرتنا عن رؤية المساحات المشتركة بيننا فنصنع منها مسافات فاصلة بيننا.