[علي المفلحي]

..

بسم الله الرحمن الرحيم


*بلاغ صادر عن*
*رئاسة*
*الهيئة العسكرية العليا*
*للجيش والأمن الجنوبي*


منذو أن حطت حكومة إتفاق الرياض رحالها في العاصمة عدن فقد سعت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بكل الوسائل والسبل لمقابلة دولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك لوضعه في صورة المظالم والمطالب التي رفعت في إعتصام 150 يوم المشهور للهيئة العسكرية العليا أمام مقر قيادة قوات التحالف العربي بعدن، والتي يعانيها كافة منتسبي الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وفي صدارتها عدم صرف المرتبات للثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2020م و 8 أشهر من الأعوام 2017 / 2016م وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية بتسوية اوضاع المتقاعدين والمسرحين قسرا والأحكام القضائية ذات الصلة، ولتسليم دولة رئيس مجلس الوزراء مذكرة رسمية بأسم رئاسة الهيئة تحوي كافة المظالم والمطالب،

وبعدجهود مضنية وحثيثة من قبل الأخ العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة ورئيس لجنة المتابعه مع عديد من الوزراء تمت الموافقة على اللقاء وبالتحديد لرئيس الهيئة ونائبيه فقط.

وفي ضوء الموافقة فقد ألتقت رئاسة الهيئة برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة ومعه الأخوة العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة رئيس لجنة المتابعة والعميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والإعلامية والمتحدث الرسمي التقوا ظهر أمس الخميس الموافق 11 فبراير 2021 بدولة الاخ رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك في مقر عمله بقصر معاشيق.

في بداية اللقاء رحب دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة مشيدا بجهود الهيئة المستمره مستعرضاً الأوضاع العامه والظروف الاقتصادية جراء استمرار الحروب ثم ماتعانيه المؤسسة العسكرية والأمنية من عدم انتظام صرف المرتبات وتراكمها معللا ذلك بالأزمات السياسية في المناطق المحررة والصراعات التي أوصلت الأطراف إلى إتفاق الرياض ، وهذا ماعرقل جهود ولقاءات سابقة مع قيادة الهيئة وتشكيل لجان بهذا الشأن ولانعفي الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي من تلك الإخفاقات، وذكر بأننا بعد إتفاق الرياض نؤمل كثيرا بأن تحل مشكلة المرتبات والخدمات بعد أن تعهد الأخوة في دول التحالف بمساعدة الحكومه وتذليل الكثير من الصعاب ونحن في انتظار ذلك كما أننا نسعى إلى ضبط وتحصيل الموارد لتكون أحد الروافد لحلحلة قضايا المرتبات والخدمات .

وبعد ذلك تحدث الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة شاكرا دولة رئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي تم بعد متابعات طويلة ووساطات، وقال رئيس الهيئة لقد استبشرنا خيراً بمخرجات إتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى العاصمة عدن لتؤسس لعهد جديد في نصرة الحق واحقاق الحقوق وأولها صرف المرتبات وانتظامها وتوفير الخدمات كما نص على ذلك البند الأول من إتفاق الرياض.

وبعدها طلب الأخ رئيس الهيئة من دولة رئيس مجلس الوزراء بتغيير البروتوكول المعتاد لمثل هذه اللقاءات وطلب بقراءة المذكرة الرسمية للهيئة مباشرة ومناقشة الحلول لبنودها حيث قراء الأخ رئيس الهيئة المذكرة كاملة وسلمت للسكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء.

بعد ذلك تمت مناقشة كافة المظالم والمطالب التي حوتها المذكرة الرسمية للهيئة وأهمها :
1.. انتظام صرف المرتبات للعام 2021م نهاية كل شهر
2.. صرف المرتبات المتأخرة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2020م
3.. جدولة صرف مرتبات ال 8 أشهر من الأعوام 2017 /2016م وتنفيذ تسوية اوضاع المتقاعدين الذين شملتهم القرارات الرئاسيه
4.. تنفيذ قرارات وأحكام قضائية بحق 533 من ضباط الأمن السياسي
5.. تنفيذ قرارات وأحكام قضائية بحق 830 من ضباط وصف ضباط الأمن العام
6.. تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين قسراً الذين لم تشملهم قرارات التسويات السابقة.
7.. تنفيذ قرارات وتوجيهات حكومية بشأن ترقيم كتيبة حزم واستكمال ترقيم من تبقى
8.. تنفيذ أحكام قضائية بحق مكتسب ومحتسب من مرتبات ولسنوات للعميد صالح ناصر الناخبي .

ونتيجة النقاش والتداول حول ماورد في المذكرة، فقد تم الاتفاق على :

1.. صرف راتب شهر من مرتبات العام 2021 مع راتب شهر من المتأخرات وبصورة منتظمه، أما الحل النهائي للمتأخرات وتسوية أوضاع المتقاعدين سوف يتم خلال الأشهر القادمه عند إيفاء التحالف بالدعم الموعود، وكذلك تحسين الإيرادات العامه

2.. تاكيد دولة رئيس مجلس الوزراء على وضع جدولة لصرف مرتبات ال 8 أشهر من الأعوام السابقة 2017 / 2016م وتنفيذ القرارات الرئاسيه بشان تسوية اوضاع المتقاعدين بمجرد مباشرة الاخوة في دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعوديه الإيفاء ماتعهدوا به مالياً بهذا الشأن وكذا سعي الحكومة في العمل على محاربة الفساد وتنظيم عملية تحصيل الإيرادات الوطنيه إلى البنك المركزي التى نعول عليها في حل المشكلات الماثلة أمامنا.

3.. أكد دولة رئيس الوزراء على التواصل مع وزارة الماليه والاستيضاح بشأن قرار تسوية أوضاع 533 من ضباط الأمن السياسي والتوجيه بشانها ، استنادا للقرارات والأحكام والتوجيهات الصادرة بهذا الشان والمسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس .

4.. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على متابعة قضية ال 830 من ضباط الأمن العام مع الجهات ذات الصلة ، وفق التعزيز المالي المتاح ، وطالب بضرورة احضار القرارات والاحكام الخاصة بذلك.

5.. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء باستمرار التواصل مع فضيلة القاضي سهل محمد حمزه رئيس اللجنة القضائية بشأن معرفة بقية التظلمات المنظورة أمام اللجنة .

6.. أكد دولة رئيس الوزراء على التواصل مع الجهات ذات العلاقة ، بشأن ترقيم أفراد كتيبة 2 حزم واستكمال ماتبقى وفق القرارات والتوجيهات المسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس .

7.. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على الإطلاع على قضية مستحقات العميد صالح ناصر الناخبي والتوجيه بشأنها من خلال الوثائق والأحكام المسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس.

في الختام أكدت رئاسة الهيئة العسكرية العليا بان على الحكومة ضرورة الوفاء بتعهداتها وإظهار حسن نوايا بتحسين أداء وزاراتها ومؤسساتها المالية والخدمية على وجه الخصوص ، فأن حجم وسقف المعاناة والمظالم لدى عامة العسكريين فاقت كل وصف وكل تحمل وأن الأمراض والجوع والموت كذلك قد فتك بالكثيرين لأن لا مصادر مالية لدى الجميع سوى تلك المرتبات التي لم تصرفها الحكومات المتعاقبة الا بالقطارة وبعد عناء وتصعيد واحتجاج وجهد جهيد .

وأكدت رئاسة الهيئة أن إستمرار تكرار سيناريو المماطلة وعدم صرف المرتبات لن يقود إلا لمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي ستكون عواقبه كارثيه وهذا ما لا نتمنى أن يحدث.


*والله الموفق*

رئاسة
الهيئة العسكرية العليا
للجيش والأمن الجنوبي


العاصمة عدن
12 فبراير 2021