استجابة للندا الموجه لنا من قبل الاخ مدير المؤسسه العامه للمسالخ المنصوره حول محاولة التهديدبالبسط على حوش المؤسسه من ق بل شخص مدعي بان لديه عقد صرف له قبل عشرين سنه.
فقد قمنا كاعضاء من المفوضيه الجنوبيه المستقله لمكافحة الفساد بالنزول لمقر المؤسسه العامه للمسالخ الكائن في مديرية المنصوره ليومنا هذا الاحد تاريخ
الاول من ابريل 2018.
وعند جلوسنا مع الاخ المدير احمد المريسي تحدث الينا قائلا.
ان هذه المؤسسه انشأت في عهد سالمين تحت اسم المؤسسه العامه للحوم.
وفي عام 93 م تم تغيير الاسم
الى المؤسسه العامه للمسالخ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وكانت تتبع الاشغال العامه.
في عام 97 م تم ضمها تحت ادارة السلطه المحليه للمحافظه
ولا تزال تتبع سلطة محافظه عدن الى يومنا هذا.
المفوضية الجنوبيه المستقله لمكافحة الفساد ترى انه يجب الحفاظ على ممتلكات الدوله وانها اصول ثابته للشعب.
والسؤال
لماذا المدعي لم يتقدم باوراقه للجهات المختصه في حينه طالما الارضيه قد صرفت له بعقد
ولماذا الان بالذات؟
ولذلك يجب عدم المساس باصول المؤسسه وفي حالة اذا الشخص المدعي صرف له عقد رسمي من قبل عشرين سنه فيتوجب على هيئة الاراضي تعويضه في موقع اخر مناسب.
|