مخاطر تهدد الانتقال السياسي في اليمن
صورة
أطفال يرتدون الزي المدرسي أمام بوابة مجمع وزارة الدفاع في صنعاء (رويترز)
دبي - أ ف ب - تبدو عملية الانتقال السياسي مهددة في اليمن البلد الوحيد من دول الربيع العربي الذي تم التوصل فيه الى حل تفاوضي لانتقال السلطة، وذلك في ظل انسداد افق الحوار الوطني وتزايد العنف ومع تنامي الفقر.
وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر ان «العملية السياسية تواجه العراقيل، لهذا السبب هدد مجلس الامن بفرض عقوبات على من يعرقلونها».
واشار بن عمر الى ان الامم المتحدة اشارت باصابعها الى «اعضاء النظام السابق والسياسيين الانتهازيين» في بلد يعيش وضعا فريدا من نوعه، اذ ان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يتمتع بحصانة ويستمر في لعب دور سياسي كبير وبتحريك خيوط اللعبة من وراء الكواليس بعد ان اضطر للتخلي عن السلطة تحت ضغط الشارع.
وكان اتفاق انتقال السلطة الذي رعته خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، سمح بانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للجمهورية في شباط 2012 لولاية انتقالية من سنتين يفترض ان يتم خلالها انجاز حوار وطني يسفر عن دستور جديد للبلاد وعن انتخابات تشريعية ورئاسية.
الا انه بات مؤكدا انه لم يكون بالامكان الالتزام بالاطار الزمني الذي حدده اتفاق انتقال السلطة والذي ينص على انتهاء المرحلة الانتقالية في 14 شباط 2014، خصوصا مع وصول الحوار الى حائط مسدود بسبب القضية الجنوبية الشائكة.
وقالت المشاركة في الحوار الوطني جميلة رجاء «الاتجاه الآن (في لجنة التوفيق في الحوار) نحو تمديد الفترة الانتقالية لمدة سنتين».
واشارت الى ان «الحوار هو على قضايا كبيرة واساسية ومدة ستة اشهر لم تكن كافية».
واتفق المتحاورون على اقامة دولة اتحادية، الا انهم لم يصلوا الى توافق حول مسالة عدد الاقاليم.
ويصر الجنوبيون المشاركون في الحوار على دولة اتحادية من اقليمين تستعيد من حيث الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين اللتين توحدتا في 1990.
في المقابل، يطالب حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتجمع اليمني للاصلاح (اسلامي) بدولة من ستة اقاليم.
وقالت المحللة في مجموعة الازمات الدولية ابريل الي «اعتقد ان العملية متوقفة، فالحوار وصل الى حيث بامكانه ان يصل، وما زالت هناك مسائل لم تحل لاسيما مسألة شكل الدولة».
واضافت «اعتقد انهم لن يمكنوا من تحقيق اختراق في الاطار الزمني المحدد».
واعتبرت الي ان «السياسيين يقومون من خلال التأجيل وعدم الاتفاق على الخطوة المقبلة بفتح ابواب الانزلاق والعودة الى العنف، وهذا ما نشهده بالفعل».
وبحسب المحللة، فانه «من باب الحكمة انهاء الحوار الجاري والتوافق على الخطوات المقبلة بما في ذلك وضع الية لكتابة الدستور واطار لاستمرار المفاوضات بدلا من جر البلاد الى المزيد من العنف وانعدام الاستقرار».
وتصاعدت وتيرة العنف في اليمن خلال الاسابيع الاخيرة، خصوصا مع الهجوم المثير الذي نفذه تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ضد مجمع وزارة الدفاع في الخامس من كانون الاول، ما اسفر عن 56 قتيلا.
وتعتبر واشنطن ان هذا التنظيم هو الانشط بين فروع شبكة القاعدة في العالم.
ومنذ الهجوم على وزارة الدفاع، تجتاح البلاد موجة هلع من السيارات المفخخة خصوصا في صنعاء التي تضاعفت فيها وتيرة الهجمات ضد الاجانب.
وفي نفس الوقت، تزداد في المناطق القبلية الهجمات التي تستهدف خطوط التوتر العالي وانابيب النفط والغاز ما يؤدي الى حرمان العاصمة من الطاقة والمحروقات.
وقدر وزير النفط احمد دارس قيمة الخسائر الناجمة عن الهجمات التي استهدفت القطاع ب4,75 مليار دولار بين اذار 2011 واذار 2013.
وفي الشمال، تستمر حرب منسية بين السلفيين والمتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي الدعم من ايران، فيما يضاعف تنظيم القاعدة في الجنوب الهجمات ضد قوات الامن والجيش.
وفي هذه الاثناء، تتوسع رقعة الفقر في البلد الذي يعد اصلا افقر بلد عربي ومن افقر دول العالم.
وبحسب البنك الدولي، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 42% في 2009 الى 54,5% في 2012.
ووجهت وكالات الامم المتحدة نداء استغاثة الاثنين مؤكدة ان نصف سكان اليمن البالغ عددهم حوالى 25 مليون نسمة، بحاجة الى مساعدة انسانية وان 10,5 مليون نسمة في اليمن يعانون من فقدان الامن الغذائي.
الا ان لاعبين سياسيين يؤكدون ان انخراط المجتمع الدولي الذي رعا اتفاق انتقال السلطة، يمنع اليمن من السقوط في الهاوية.
وقال بن عمر ان «الامم المتحدة تعمل مع جميع الاطراف للتوصل الى توافق حول النتيجة النهائية لمؤتمر الحوار بهدف الانتقال الى المرحلة المقبلة».
http://www.alrai.com/article/622667.html