[علي المفلحي]

الرئيس اليمني يبطل إجراءات "سحب الثقة" عن حكومة باسندوة

صدى عدن - صنعاء
فيما يعتبر إسقاطاً لطلب سحب الثقة التي صوّت عليها البرلمان بالإجماع وبعث رسالة تفويض للرئيس هادي بإجراء التعديل الحكومي، عقد الرئيس اجتماعاً استثنائياً ضم رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن الرئيس قوله خلال الاجتماع: " كنا على موعد بهذا اليوم وبهذا التاريخ، وها نحن اليوم نفي بوعدنا ونلتقي في نفس الموعد ونفس المكان".

وأضاف: لقد تابعت الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب وما دار من نقاشات حول العديد من المواضيع وكل ما يصب في إيجاد الحلول المناسبة من اجل رفع المعاناة التي يتكبدها الناس سواء في المشتقات النفطية أو غيرها، وكنا في الاجتماع السابق قد شكلنا لجنة لاقتراح الحلول والبدائل والعمل على دراسة الأوضاع بصورة عامة في الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية .

وكان النائب عبدالعزيز جباري، قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي لوكالة "خبر": إن الهدف من المماطلة في إجراءات سحب الثقة هي إعطاء الفرصة لإيجاد الحلول بما يخص أزمة المشتقات النفطية وانقطاعات الكهرباء.

وأضاف جباري، حينها - قبيل التصويت بالإجماع على سحب الثقة – أنه تم طلب من الأعضاء تقديم عريضة سحب الثقة موقعة من 100 مجدداً لان ذلك يستغرق أسبوعاً كاملاً وفق الإجراءات الدستورية، منوهاً في الصدد ذاته أنه من المقرر عقد اجتماع للرئيس هادي برئاسة الحكومة وكذا رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل. مشيراً إلى أن ذلك يعني إعطاء الفرصة للحكومة بالبحث عن حلول للمشكلات التي يعاني منها الشعب، وجعل إجراءات سحب الثقة "مستحيلة" – حد تعبيره.

وشدد الرئيس على أن الدولة والحكومة هي المعنية بإيجاد الحلول التي توفر مناخات الأمن والاستقرار ووفقاً لقواعد وطنية أساسها النظام والقانون وعدم إثارة النعرات المناطقية أو الطائفية أو المذهبية.

وكان نائب برلماني، يمني قال خلال الأسبوع الماضي: إن كتلة المشترك تعذرت عن التوقيع الخميس الفائت، على وثيقة البدء بإجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق، التي كان من المقرر البدء بها خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت أسبوعية "المنتصف" - في عددها الاثنين- عن النائب قوله: إن رؤساء الكتل البرلمانية في اللقاء المشترك أبلغوا الأعضاء بتصويتهم لاستجواب الحكومة، وأن بعض إجابات الوزراء كانت مقنعة، مشيراً إلى أن أحد أعضاء كتلة المشترك أبلغه أنهم يحتاجون في المشترك لمناقشة ماذا بعد سحب الثقة عن الحكومة.

وأضاف أن تأخر كتلة المشترك بالتوقيع على البدء بإجراءات سحب الثقة، يأتي بهدف التوصل إلى حالة عدم توافق داخل المجلس ليتم رفع الأمر لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وفقاً للمبادرة الخليجية.

وقال: إن هناك سيناريو جاهزاً سيتم تنفيذه فور وصول الأمر إلى الرئيس هادي، حيث سيتم إصدار قرارات جمهورية لتغيير بعض الوزراء ليعتبر حلاً يرضي كافة الأطراف.

وساد الجدل بشأن خطوات سحب الثقة قاعة المجلس خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وأقر مجلس النواب في جلسته الأحد الماضي، بالإجماع، سحب الثقة عن حكومة (الوفاق)، حيث تم الرفع بتوقيعات رؤساء الكتل البرلمانية إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.

وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، النائب عزام صلاح، لوكالة "خبر" للأنباء "أن مجلس النواب أقر موضوع سحب الثقة عن الحكومة، بعد أن تقدم أكثر من ثلث أعضاء المجلس بطلب سحب الثقة.

وأضاف: "بعد قراءة هذا الطلب، اتفقت الكتل البرلمانية الممثلة لجميع الأحزاب والمكونات السياسية في المجلس، وكذا المستقلين على ضرورة استكمال إجراءات سحب الثقة".

وأشار إلى أنه تم التوقيع من قبل جميع رؤساء الكتل على رفع الموضوع لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لإجراء التغيير العاجل للحكومة، وصوّت نواب الشعب على هذا الأمر".