[صقر الجزيرة]

اليمن.. بعد علي عبدالله صالح

الخميس 12 يناير 2012 01:30 مساءً


صفحة عدنان كامل صلاح


اقرأ للكاتب الثورة اليمنية المخطوفة
هل يحتل الأمريكيون اليمن؟!

حول قضية اليمن الجنوبي وحراكه
لا أعتقد أنها مصادفة أن الساسة اليمنيين المتصارعين على الحكم في صنعاء اختاروا رئيسين لهم من الجنوب اليمني.. فنائب الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تنازل علي عبدالله صالح عن الحكم لصالحه حسب اتفاقية المبادرة الخليجية التي وقّع عليها يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، والذي يتوقع أن يتم اختياره رئيسًا للبلاد في الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في الحادي والعشرين من فبراير (الشهر القادم)، هو من أبناء الجنوب والقادة العسكريين السابقين فيه.


كما أن رئيس الوزراء الانتقالي الذي اتفق عليه الساسة اليمنيون، محمد سالم باسندوه، هو الآخر من الجنوب اليمني، وكان من الناشطين في الحركة العمالية بعدن، إبان الحكم البريطاني، ومن الواضح أن الرسالة التي يسعى ساسة اليمن توجيهها لليمنيين الجنوبيين هو أنهم حريصون على بقاء الوحدة فيما بين الشطرين الجنوبي والشمالي.



وكان عدة مئات من الناشطين السياسيين الجنوبيين التقوا في القاهرة سعيًا منهم للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل الجزء الجنوبي من اليمن وسط تصاعد المطالبة بانفصال الجنوب وإقامة دوله مستقلة فيه.. إلا أن هؤلاء لم يتفقوا على صيغة موحدة لما يرغبون فيه، وإن كان هناك اتفاق عام على أن يكون لأبناء الجنوب مزيد من الاستقلالية في إدارة أمورهم، إلا أنهم توزعوا إلى فريقين أحدهما يتجه للمطالبة بالفيدرالية ضمن يمن واحد، والآخر يطالب بالانفصال التام عن الكيان اليمني الواحد.. ويقود التوجه الأخير علي سالم البيض، زعيم الحزب الاشتراكي الذي يعيش في المنفى، وكان هو الذي قاد اليمن الجنوبي إلى الوحدة مع صنعاء (لم يحضر مؤتمر القاهرة).


علي عبدالله صالح لازال مصرًا على أن يبقى في اليمن حتى آخر لحظة ممكنة، والمناوئين له يسعون إلى التخلص منه في أسرع وقت ممكن، ونظرًا للتعقيدات التي يحفل بها الوضع اليمني فإنه تمكن من الحصول على صفقة عجز الرؤساء في تونس ومصر وليبيا الفوز بها.. وهي عفو عام عن كل ما ارتكبه هو وأعوانه من أفعال، بما في ذلك ما قد يعتبر جرائم بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية، وليس ما يكون ضمن أفعال السيادة الوطنية فحسب.. واستمراره بالبقاء في صنعاء يزيد الأمور تعقيدًا وربما يؤدي إلى إبطال مفعول هذا العفو الذي يتطلع إليه على عبدالله صالح وأعوانه.. وسعى وسطاء دوليون إلى إيجاد صيغة لهذا العفو قد تضمن تجنب أي محاكمات مستقبلية وتنص على إصدار قانون للمصالحة والعدالة يعطي القضاء اليمني الحق في إصدار أحكام مع وقف التنفيذ على معاوني صالح المتورطين في جرائم قتل فردي أو جماعي لشباب الثورة أو أي جرائم جنائية أخرى.. إلا أن علي صالح رفض هذه الصيغة وأصر على الصيغة التي صدرت عن مجلس الوزراء مؤخرًا.. وسارعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، إلى تحذير اليمنيين من أن «العفو سوف ينتهك التزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان».


وفي نفس الوقت سعت حركة الإصلاح والدعوة إلى استغلال النقمة الشعبية في البلاد وتبنت الدعوة إلى طرد مديري المدارس ورؤساء الدوائر الحكومية، ونظمت احتجاجات للعاملين في مختلف المؤسسات تحت شعار (ثورة طرد الفاسدين)، امتدت إلى مختلف المحافظات وشملت قطاعات الصحة والتعليم والإدارة المحلية والأمن بما في ذلك جهاز الأمن السياسي وجنود في الأمن المركزي.. الأمر الذي يتيح لحركة الإصلاح تواجدًا في العديد من المراكز الحساسة خلال عملية استبدال تسعى الحركة لفرضها قسرًا عبر تحريك الشارع.. ومن المعروف أن للحركة ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين، بل يرى البعض أنها أكثر تشددًا -كحركة إسلامية سياسية متطرفة- من الإخوان المسلمين في مصر.. ولديها قطاع واسع من الأعضاء والمتعاونين تحت قيادة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، ومن هؤلاء اللواء محسن الأحمر وتوكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي.. ويؤهل التنظيم الواسع والتمويل المتوفر للحركة أن تتصدر حركة الإصلاح البرلمان القادم متى جرت الانتخابات وتفوز بمقاعد كبيرة أسوة بالحركات الإسلامية السياسية في دول عربية أخرى مثل مصر وتونس.


المؤشرات المتوفرة حتى الآن عن الوضع السياسي اليمني تميل إلى أن نتوقع فوزًا برلمانيًا كبيرًا للجماعات الإسلامية السياسية بالتعاون مع تكتلات قبلية وعسكرية، وتهميش لدور الجماعات الليبرالية المتمركزة في تعز.. والاتفاق على دولة فيدرالية سيتحدد دور الأقاليم فيها عبر حوار وطني تشارك فيه كل هذه الجماعات بما فيها تلك التي تطالب بكيانات أكثر استقلالية في الشمال والجنوب.. وأعتقد أن هذه الأمور ستتضح بشكل أفضل خلال العام الحالي، وسنرى ما الذي سيتفق عليه اليمنيون حينها.

*المدينة السعودية