مفاجأة...ترشيح علي محمد مجور لرئاسة المجلس الرئاسي في اليمن بعد اعتذار علي ناصر محمد
كشف قيادي في تكتل احزاب اللقاء المشترك واحد الموقعين على اتفاق السلم والشراكة عن مرشح جنوبي جديد لتولي رئاسة المجلس الرئاسي بعد رفض الرئيس اليمني الجنوبي الاسبق علي ناصر محمد توليه للمجلس الانتقالي ..
وقال القيادي وهو امين عام حزب سياسي واحد الاطراف المتحاورة في (موفنبيك) في تصريح ان هناك توافق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء اليمني الاسبق في النظام السابق/ علي محمد مجور .. وهناك مرشحين اثنين في حال رفض مجور وهما الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق والدكتور عدنان الجفري وزير العدل ومحافظ عدن الاسبق .
من ناحية ثانية أكد جابر محمد المرافق الإعلامي للرئيس اليمني الاسبق علي ناصر محمد، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية أن علي ناصر ثابت على موقفه، ومتمسك بمشروع طرحه في 2011، يؤسس لإدارة البلاد على أساس فيديرالية من إقليمين.
وقال جابر إن علي ناصر استقبل وفودا قادمة من صنعاء واتصالات تطرح حلولا مختلفة، لكنه لا يقبل بأي مشروع يتجاوز ماطرح في مؤتمر القاهرة وإذا تعاطت القوى السياسية مع هذا الطرح بإيجابية فلكل "حادث حديث".
وأضاف أن الرئيس الجنوبي السابق يعتبر أن العملية ليست ترقيعية مشيرا إلى فشل كل المحاولات السابقة التي تعاطت مع الأزمة اليمنية على هذا النحو.
وقال جابر إن علي ناصر يؤكد أنه يجب أن نتحدث بشجاعة وجرأة بشأن قضية الجنوب وذلك لتحقيق حلول مستدامة، وأشار إلى أن "الرئيس الجنوبي السابق لا يتطلع إلى السلطة وأن قبوله بها من أجل المصلحة الوطنية".
وفي سياق متصل اصدر اللقاء التشاوري السياسي والثقافي في صنعاء بيانا اوضح فيه موقفه من مفاوضات تقاسم السلطة والثروة في الـ (موفنبيك) وحمل القوى السياسية مسؤلية منح الانقلابيين اي غطاء سياسي ..
نص البيان :
يتابع اللقاء التشاوري التطورات الجارية في المشهد السياسي وتحديدا مسار المفاوضات الجارية بين الأحزاب السياسية وجماعة الحوثيين التي لم تعمل على إيجاد حلول بقدر شرعنتها للوضع القائم، وفي هذا الصدد نود التأكيد على التالي :
لايوجد فراغ دستوري ناجم عن فراغ رئاسي بل هناك وضع عدوان على المؤسسات الشرعية نجم عنه وضع رئيس الجمهورية والحكومة تحت الاقامة الجبرية وحتى و إن تقدم كل من الرئيس والحكومة باستقالتهما إلا أنهما يظلان صاحبا الشرعية الدستورية والتي تم تعطيلها بالسيطرة العنيفة على مؤسسات الدولة وبالتالي فإن الحوار القائم لمناقشة وضع مابعد هادي يقدم غطاء سياسي كامل للانقلاب المسلح ، ونرى انه يجب اولاً إزالة كل إجراءات العدوان على الرئيس والحكومة والوقوف أمام أسباب الاستقالة المقدمة من كليهما علاوة على ضرورة قيام كل القوى السياسية بدورها في تحرير المجال العام من الاجراءات المستحدثه بقوة السلاح.
كما يدين اللقاء بأشد العبارات كافة اعمال القمع ومصادرة الحريات والحقوق التي يتعرض لها الناشطين الرافضين للانقلاب، ويعلن عن مساندة كل أشكال الاحتجاج الجماهيري ، ويدعو كل القوى السياسية والمدنية إلى دعمها وتعزيزها والمشاركة بها.
عن اللقاء التشاوري :
عبدالباري طاهر
عبدالغني الارياني
بلقيس اللهبي
ماجد المذحجي
صلاح عبدالحميد عبدالمجيد
هشام عبدالملك المخلافي
علي الحاشدي
احمد الصباري
همدان ناصر العليي
سامي غالب
حمدي سلام
سيف احمد الحدي
نادية الكوكباني
مروان دماج
نبيل الصوفي
محمد شبيطة
نبيل عبدالحفيظ
صامد السامعي
هبة الذبحاني
د. سعيد العامري
عبداللـه دوبلة
علي الضبيبي
ساره جمال احمد
حافظ البكاري
اسامه الفقيه
محمد الغرباني
بشرى الانسي
د. دحان النجار
باسم الحكيمي
علي الاسدي
نبيل الصعفاني
صنعاء 5 فبراير 2015م
الاضواء نت