فضيحة مالية لمحافظ عدن أمام ( صدى عدن ) متابعات :
رفعت وزارة المياة والبيئة مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق في قيام مؤسسة المياة والصرف الصحي، بمحافظة عدن، بالتعاون مع رئيس مجلس إدارتها المحافظ وحيد علي رشيد، ببيع وشراء أصول حكومية تقدر ب"83" مليوناً و850 ألف ريال والتصرف بها، وﻻ تعرف مصير هذه اﻷصول بعد استيﻼء المحافظ عليها ويبدو أن مصيرها مجهول.
وقالت صحيفة "اﻷولى" المحلية اليومية، أنها حصلت على وثائق كاملة بما تقول وزارة المياه والبيئة إنها قضية فساد، وتضمنت هذه الوثائق مذكرة مرفوعة من الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة ﻻستيضاح أمر 12 سيارة "ﻻندكروزر" تم شراؤها بمبالغ باهضة من قبل مؤسسة المياه ومن ثم غموض مصيرها.
وبحسب لجنة التحقيق الوزارية، فقد اتضح أن " محافظ محافظة عدن الحالي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أعطى مدير عام مؤسسة المياه بعدن، نجيب محمد أحمد إجازة، وتم تكليف فتحي السقاف كقائم بأعماله دون موافقة الوزير، وبالمخالفة للتعميم الصادر من رئيس الوزراء برقم(7432)، وتاريخ 18 ديسمبر 2012"، ودون إيضاح اﻷسباب التي تقف وراء هذا التعيين في الوقت الذي تتم فيه المداوﻻت عن صفقة بيع السيارات.
وقررت اللجنة أن مدير النقل والمواصﻼت ومدير الشؤون القانونية بالمؤسسة لم يتعاونا في اللجنة، ولم يتم الحصول على معلومات كاملة بشأن السيارات المتبقية، ونسبة خدمة السيارات والمسافة التي قطعتها، مع أن أحد المحاضر التي كتبت بحضور المحافظ تشير إلى أن السيارات لم تستخدم كثيراً.
وفي النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق من زيارتها لمحافظ عدن، تضمنت الوثائق فواتير لشراء السيارات، وﻻ يوجد أي دليل على أن مؤسسة المياه اشترت هذه السيارات بالرجوع إلى قانون الناقصات، وبالرغم من السعر الباهظ للسيارات ال"12" التي تم شراؤها للقسم الفني في المؤسسة إﻻ أنها لم تستخدم؛ بعد الحديث عن حالة اﻻنفﻼت اﻷمني واﻻدعاء بأنه تم سرقة إحدى السيارات.
اللجنة تقول:" إنها لم تحصل على أي وثائق تثبت حادثة السرقة مما يثير الريب والشك في الموضوع".
وتتحدث الوثائق عن أن مؤسسة المياه رفعت إلى محافظ المحافظة والسلطة المحلية بطلب بيع 11 سيارة، متبقية، وبالفعل قام المحافظ باستﻼم السيارات ورفع مذكرة إلى وزارة المالية ﻹشعارهم بالقيام بشراء السيارات وبمبلغ 3 مﻼيين ريال للسيارة الواحدة ولعدد (10) سيارات " والمحاظر المتوفرة لدى مؤسسة المياه تفيد شراء المحافظ ل"7" سيارات فقط من أصل 12 سيارة، وبمبلغ مليونين وليس 3 مﻼيين، كما ورد في رسالة المحافظ لوزير المالية".
وتبين الوثائق: " ومع ذلك اشترى المحافظ السيارات ال"11"، وبالمخالفة للقانون، حيث أن بيع هذه السيارات والتصرف بها هو من اختصاص وزارة المالية، التي رفضت هذا اﻹجراء بحجة أنها ستقوم بتوريد هذه السيارات إلى مؤسسة حكومية أخرى، نظراً لجودتها، وستقوم بأخذ مبالغ من هذه المؤسسات وشراء سيارات صغيرة أخرى للمؤسسة"، ولم يتضح الهدف من شراء سيارات صغيرة، وبالرغم من أن الهدف من شراء السيارات " الﻼندكروزر"، هو لغرض القيام بصيانة شبكة المؤسسة، ولخدمة العمﻼء لديها".
وبالرجوع إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق في شراء وبيع السيارات، قالت اللجنة إن السيارات لم يتم شراؤها لغرض البيع " محافظ عدن لم يوضح ﻷي غرض أو طرف اشترى هذه السيارات، بالرغم من أن أحد المحاضر الذي أعده سكرتير إدارة مؤسسة المياه قال إنها ﻷغراض أمنية"، وإنه لم يتم تشكيل لجنة تصنيف وتثمين السيارات بالمخالفة الصريحة لنص المادة " 284"، من الﻼئحة التنفيذية لقانون المناقصات، ولم يتم أخذ التأمين الﻼزم عند بيع السيارات بالمخالفة لنص المادة "290"، للقانون آنف الذكر.
وتضمنت حيثيات لجنة التحقيق الخاصة بوزارة المياه، أن مجلس إدارة المؤسسة لم يرفق محضر اجتماعه أثناء بيع السيارات، وتم تسليم السيارات دون إدخال أو إخراج مخزني، وأن مدير المشتريات والمخازن ليس لديه أي معلومات عن إخراج وبيع السيارات".
وقالت اللجنة إنه " ﻻ يوجد أي مستفيد واضح من السيارات وﻻ إلى أي جهة تم تسليمها"، مما يعني أن مصير السيارات مجهول، وكذلك المبالغ المالية التي تقول المحافظة إنها اشترت أو باعت بها السيارات، حيث وأن مؤسسة المياه تنفي أن تكون استلمت أياً من هذه المبالغ".
وأوصت اللجنة في تقريرها، عقد اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة، وضرورة إيقاف القائم بأعمال المؤسسة ومدير النقل والمواصﻼت ومدير الشؤون القانونية، وإعادة النظر في عضو مجلس اﻹدارة"ممثل الوزارة في المؤسسة"، وإرجاع السيارات التي تم تسليمها للمحافظ كون البيع تم بالمخالفة للقانون، ولم تستلم المؤسسة قيمة تلك السيارات بعد.*
اﻻخوة متصفحي شبكة صدى عدن اﻷخبارية نحيطكم علماُ ان :
* التعليقات المنشورة ﻻ تعبر عن رأي " صدى عدن " وإنما تعبر عن رأي أصحابها
* نعتذر عن نشر أي تعليق يحمل تجريح وألفاظ نابيةأضف تعليقااﻻسمعنوان التعليق
|