[اوراس شمسان]

3. تنظيم "القاعدة" والرد عليه

أ) الهجمات من قبل "تنظيم القاعدة" وغيره من الجماعات المسلحة
ورد أن جماعات إسلامية مسلحة قد نفذت عدداً من الهجمات استهدفت مواطنين يمنيين وأجانب منذ منتصف 2010 ، ونسبت هذه الهجمات في أغلب الأحيان من قبل وسائل الإعلام اليمنية إلى "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وأدى عدد منها إلى وفاة أشخاص من المارة فضلاً عن أولئك المستهدفين.

وكان أحد أكثر هذه الحوادث دموية في الأشهر الأخيرة هجوم بالقنابل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 على أفراد من الطائفة الشيعية الزيدية، حيث قتل ما لا يقل عن 17 شخصاً وجرح 15 آخرين بينما كانوا مسافرين للاحتفال بعيد الغدير الشيعي في مدينة الظاهر الشمالية. ولم تتضح هوية منفذ الهجوم. ومع ذلك، ذكرن التقارير إن القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن التفجير . وأظهرت الحادثة مدى ازدراء الجناة لأكثر حقوق الإنسان أساسية، ألا . وهوالحق في الحياة.

وتدين منظمة العفو الدولية جميع الهجمات التي تستهدف أفراد الجمهور عن عمد، والتي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. وتدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وغير منحازة في مثل هذه الهجمات، وإلى تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للعدالة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" كانت مسؤولة عن قتل أو جرح العشرات من أفراد قوات الأمن. ففي 28 أغسطس/آب 2010 ، نقل عن مسؤول أمني في اليمن قوله إن "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش في زنجبار، في محافظة أبين، قتل فيه ثمانية جنود 50 . وورد أيضاً أن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أعلن في سبتمبر/أيلول 2010 لائحة تضم أكثر من 50 مسؤولاً أمنياً سوف تستهدفهم 51 . وقتل في وقت لاحق عدد من هؤلاء المسؤولين في هجمات في جنوب اليمن.

ب) مزاعم القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن . قتل عشرات الأشخاص ممن اشتبه بأن لهم صلة بتنظيم "القاعدة" على أيدي قوات الأمن منذ منتصف 2010 وجرى العديد من عمليات القتل هذه في مناطق في جنوب اليمن أغلقت بشكل كامل أمام الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، مما يجعل من الصعب التحقق من أعداد القتلى، التي غالباً ما ترد على لسان السلطات. وجرى الحديث عن بعض عمليات القتل بأنها كانت نتيجة لتبادل إطلاق نار بين تنظيم "القاعدة" وقوات الأمن. ومع ذلك، فحتى وسائل الإعلام الرسمية تشير إلى أن كثيرين قتلوا في ظروف لم تبذل فيها أي محاولة لاعتقالهم، كما تقتضي المعايير الدولية لإنفاذ القانون. وقد ترقى عمليات القتل هذه إلى مرتبة الإعدام خارج نطاق القضاء.

إن منظمة العفو الدولية تعترف بأن من واجب الحكومة اليمنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين وغيرهم من الأشخاص الخاضعين لولايتها من هجمات الجماعات المسلحة، لكن هذه التدابير يجب أن تكون مشروعة، وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. ولم تصل الهجمات المسلحة التي تشنها القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى، ورد الحكومة عليها حتى الآن، التخوم التي تجعل من المكن تصنيفها بأنها نزاع مسلح.

إن المزاعم بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القضاء يجب أن تؤدي بصورة مباشرة إلى تحقيق فوري ومستقل وشامل لتحديد ما إذا كانت هناك عمليات قتل غير قانونية، وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي تقديم المسؤولين عنها إلى
ساحة العدالة. وبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم تعلن السلطات اليمنية عن بدء تحقيقات يمكن أن تحدد ما إذا كان استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن قانونياً أم لا.

في سبتمبر/أيلول 2010 ، أدت عملية عسكرية مكثفة في الحوطة، بمحافظة شبوة، زعم أنها شنت ضد تنظيم "القاعدة"، إلى سقوط عشرات القتلى من جنود القوات الحكومية والمسلحين المشتبه بهم، فضلاً عن بعض السكان
المحليين الذين لم يشاركوا في القتال، وإلى فرار الآلاف من الأسر. ونجم عن العملية تدمير عشرات المنازل. وقال الأهالي المحليون أن المستهدف من العملية كان في الواقع إخضاع رجال قبائل مسلحين يشكون من مظالم حكومية. وقالوا أيضاً إن عدداً أكبر من السكان كان يمكن أن يكونوا في عداد القتلى لولا فرارهم من المنطقة قبل تدمير بيوتهم على أيدي السلطات. ويقال إن الكثير من السكان عادوا الآن إلى المنطقة. ومن غير المسموح به بعد لمراقبي حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين دخول المنطقة، ونتيجة لذلك لا تمتلك منظمة العفو الدولية سوى تفاصيل جزئية لما وقع من أحداث. ومع ذلك، ليس لدى المنظمة أية معلومات بأن أي تحقيقات قد أجريت بعد في هذه الحادثة لتحديد الظروف التي وقعت فيها الوفيات. ويعزز عدم التحقيق هذا من جانب السلطات فيما حدث، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى هذه المناطق من جانب راقبي حقوق الإنسان من بواعث القلق بشأن حقيقة ما جرى.


إحدى الحوادث الاستثنائية التي أجري تحقيق لتقصي الحقائق الأولية بشأنها كانت الهجوم الصاروخي على مستوطنتين في المعجلة في محافظة أبين الجنوبية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2009 ، الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 41 شخصاً من السكان المحليين، 21 منهم من الأطفال و 14 من النساء. حيث تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يمنية في الحادثة ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم المسؤولين عن عمليات قتل "الأبرياء" إلى ساحة العدالة . ومع ذلك، لم يعرف، حتى الآن، أن السلطات قد فتحت تحقيقاً من هذا القبيل أو أخضعت أي شخص للمحاسبة بالعلاقة مع أعمال القتل.
وأشارت برقية دبلوماسية تم تسريبها في يناير/كانون الثاني 2011 وتضمنت صوراً التقطت في في يونيو/حزيران 2010 من قبل منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الولايات المتحدة هي من قام بتنفيذ هذه الضربة الصاروخية وفي البرقية السرية التي نشرتها منظمة "ويكيليكس"، ورد أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أكد لجنرال الولايات المتحدة ديفيد بتريوس أن حكومته "ستواصل القول إننا نحن من وجه الضربة، وليس أنتم". وبحسب البرقية، دفع هذا نائب رئيس الوزراء اليمني، رشاد العليمي، إلى القول "مازحاً إنه قد 'كذب' للتو عندما أبلغ البرلمان أن القنابل في أرحب وأبين وشبوة كانت من صنع أميركي ولكن الذي استخدمها هو حكومة الجمهورية اليمنية". وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت معلومات من وزارة دفاع الولايات المتحدة حول مدى تورط قوات الولايات المتحدة في الهجوم، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن واستهدفت السلطات اليمنية، على ما يبدو، ما لا يقل عن شخص واحد اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم. حيث كان عبد الإله حيدر شايع، وهو صحفي مستقل متخصص في شؤون مكافحة الإرهاب قد أجرى مقابلات مع أعضاء مزعومين في القاعدة، أول صحفي يمني يزعم تورط الولايات المتحدة في الهجوم. إذ ذكر ذلك عقب وقت قصير من نقل الصحف للخبر وبث مقابلات عنه في قناة "الجزيرة". واعتقل في 16 أغسطس/آب 2010 ، وظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي حتى 11 سبتمبر/أيلول 2010 . وحوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء مع رجل آخر، هو عبد الكريم الشامي. وقال الأشخاص الذين رأوه في قاعة المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، بمن في ذلك محاميه والأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه أبلغهم بتعرضه للضرب بعد اعتقاله وبإصابته بجروح في صدره، وبكدمات في جسده وكسر في إحدى أسنانه. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم عدة، بما في ذلك التواصل مع "رجال مطلوبين"، والانضمام إلى جماعة عسكرية، والعمل بصفة مستشار إعلامي لتنظيم "القاعدة". ونقل عن عبد الإله حيدر الشايع قوله إنه لا ينوي استئناف الحكم بسجنه.
وبالنظر إلى مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة واستمرار بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وليس أقلها الشكوك الجدية حول استقلال الهيئة القضائية للمحكمة، تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أنه وعلى الرغم من التهم على التي أدين بها، فقد يكون عبد الإله حيدر شايع قد سجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير. وإذا كان هذا هو الحال، فمنظمة العفو تعتبره من سجناء الرأي، وندعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط. ولا يزال عبد الإله حيدر شايع رهن الاعتقال رغم صدور قرار بالإفراج عنه في 1 فبراير/شباط من قبل الرئيس علي عبد الله صالح. وفي 2 فبراير/شباط، أعرب رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، عن قلقه للرئيس اليمني بشأن عدم الإفراج عنه. وحكم على عبد الكريم الشامي، وهو من معارف عبد الإله حيد شايع، بالسجن لمدة عامين بعدد من التهم، بما في ذلك التواصل مع "رجال مطلوبين".

ج) اعتقال المشتبه بهم وإساءة معاملتهم ، ارتفع عدد عمليات قوات الأمن ضد أعضاء "القاعدة" المشتبه فيهم أو مؤيديهم في النصف الثاني من عام 2010 وبخاصة في أعقاب أنباء عن إرسال متفجرتين في طرد أرسل عن طريق الشحن الجوي إلى الولايات المتحدة من . اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ولكن تم اعتراضهما في دبي والمملكة المتحدة وإبطال مفعولهما ويحتجز معظم المعتقلين من العشرات الذين قبض عليهم منذ منتصف عام 2010 ، بالإضافة إلى مئات ممن اعتقلوا في السنوات السابقة، من دون تهمة أو محاكمة. واحتجز العديد منهم لفترات مطولة بمعزل عن العالم الخارجي لدى أجهزة مثل "الأمن السياسي" و"الأمن القومي"، اللذين لا يخضعان للإشراف القضائي، وزعم بعضهم أنه تعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة. ويشمل ملف المعتقلين، على ما يبدو، أشخاصاً أثاروا اشتباه السلطات لمجرد وجود قرابة أو معرفة بالمتهمين، أو لتبادلهم الحديث مع أحدهم. فقبض على بدر السابلي في 5 مايو/أيار 2010 . ووفقاً لعائلته، اقتيد من سوق في صنعاء من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية في سيارة لا تحمل علامات مميزة. ولم تبلّغ عائلته باعتقاله أو بمكان احتجازه، ولكن بعد البحث عنه، لمدة أسبوع على الأقل، وجدوا أنه كان محتجزاً في سجن "الأمن السياسي" في صنعاء. وقيل إن بدر السبيلي أجبر، أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، على الوقوف لمدة سبع ساعات رافعاً ذراعيه. ويعتقد أن لاعتقاله صلة بمعرفته أحد المشتبه بهم من أيام الدراسة. وعلى ما يبدو، فقد التقى قبل بضعة أشهر من اعتقاله زميل دراسة سابق له في أحد شوارع صنعاء وتكلم معه لفترة وجيزة. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، تم التحقيق معه حول هذا اللقاء القصير. وألقي القبض على زميل الدراسة هذا قبل شهرين من اعتقاله، ولكن قيل إنه قد أطلق سراحه في فبراير/شباط 2011 دون تهمة بعد تدخل قوى محلية ذات نفوذ لدى السلطات اليمنية. ولا يزال بدر سبلي معتقلا دون تهمة أو محاكمة.

وألقي القبض على حنان السماوي، البالغة من العمر 22 عاماً ، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2010 على خلفية مؤامرة القنبلة المزعومة بعد أن تركت رقم هاتفها مع شركة الشحن التي قامت بإرسال الطرد. ووفقاً لتقارير
صحفية ومنظمات غير حكومية محلية، ألقي القبض على حنان من منزلها في صنعاء مع والدتها على يد أفراد من قوات الأمن ورد أنهم قاموا بضربها وبضرب أفراد عائلتها. وورد أنه أفرج عن والدتها بعد ذلك بوقت قصير، في حين أطلق سراح حنان آل السماوي دون تهمة في اليوم التالي. وذكرت منظمة "هود" أنها قد تعرضت للتعذيب . أثناء فترة احتجازها وفي 1 فبراير/شباط 2011 ، أو قريباً من ذلك، أعلن العديد من المعتقلين في سجن "الأمن السياسي" في صنعاء، بينهم العديد من المتهمين بأنهم من أعضاء أو أنصار "القاعدة"، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة ، وبالعلاقة مع مزاعم بسوء المعاملة وعدم الحصول على المساعدة الطبية الكافية. وفي 7 فبراير/شباط، قامت سلطات السجن، حسبما قيل، بضرب بعض المعتقلين وبنقلهم إلى الحبس الانفرادي. وتحدث أفراد أسر الذين زارت السجن في الأيام التي تلت الحادثة عن رؤية كدمات وآثار على أجساد أقاربهم المحتجزين؛ وورد أن ما لا يقل عن 10 من المعتقلين نقلوا إلى المستشفى نتيجة الضرب. ولم تضمن السلطات عموماً إجراء تحقيقات من أي نوع في أنباء التعذيب هذه أو غيرها من ضروب سوء المعاملة للمشتبه فيهم أمنياً.

د) المحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام أحيل عشرات الأشخاص ممن اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب إلى لمحاكمة أمام محاكم جزائية متخصصة في الأشهر الأخيرة. وثمة بواعث قلق بالغ بشأن نزاهة هذه المحاكمات . وقد حكم على أغلبية من حوكموا بالسجن المؤيد، وحكم على عدد منهم بالإعدام.

ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على . صالح عبد الحبيب الشاويش بالإعدام. حيث اتهم بقتل أعضاء في قوات الأمن في حضرموت، وبتنفيذ هجمات على مصافي النفط في مأرب، والعمل كخبير متفجرات لصالح تنظيم "القاعدة". وكان قد اعتقل في يناير/كانون الثاني 2010 في مدينة المكلا وتم تقديمه للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2010 . ولا تمتلك منظمة العفو الدولية تفاصيل إضافية حول ظروف محاكمته، لكنها تناهض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.[/RIGHT][/SIZE]