[الطائر المهاجر]

المالية اليمنية تتهم أمين العاصمة بالفساد وتتوعد وكلاء السيارات(الوتاري – بازرعه – سابحة – الرويشان) بتطبيق القانون







يافع نيوز – صنعاء – خاص :

اتهمت وزارة المالية عبر الرقابة والتفتيش المالي أمانة العاصمة صنعاء بمخالفة القانون عطفا على مذكرة مرفوعة من مكتب مالية العاصمة , مورخة بيوم 3/6/2014م بشأن صرف عدة مبالغ لشراء سيارات شخصية مشمولين في ديوان أمانة العاصمة تم شراءها بالأمر المباشر من قبل أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد القادر هلال من وكالات رائدة للسيارات والمعدات أهمها :-

- شركة سابحة : طلب صرف مبلغ (17,737,500) ريال مقابل قيمة عدد (5) سيارات سوزوكي جامني لصندوق النظافة , ملكت لمدراء إدارات مشروع النظافة بالأمانة.

- مؤسسة الرويشان للسيارات : طلب صرف مبلغ (74,143,950) ريال مقابل شراء عدد (5) سيارات جيب 2014م (جراند شيروكي) , وزعت لوكلاء أمانة العاصمة (عمد عبد الفتاح إسماعيل , محمد حسين الظرافي , السلال الشميري , حسين المرتني , محمد عبد الواسع الارياني.

- المركز التجاري للسيارات (وكالة بازرعه) : طلب صرف مبلغ (97,074,847) ريال مقابل شراء سيارات لأمانة العاصمة , فيما تداولت الصحافة مشتريات أمين العاصمة هلال من وكالة بازرعة مبلغ (2) مليون دولار منذ توليه أمانة العاصمة.

- شركة الوتاري للتجارة : طلب صرف مبلغ (9,885,860) ريال مقابل شراء سيارة هوندا بيلوت للأستاذ محمد الفضلي مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة بتاريخ 1/6/2014م .

حصلت مبادرة ” تاج للنزاهة والشفافية ” على وثيقة اضافية صادرة من شركة الوتاري تطالب فيها أمين العاصمة هلال قيمة خمس سيارات محولة للإخوة محمد الفضلي وإبراهيم الماخذي وعبد الرحمن المعلمي وعبده السراجي ويحي الرازقي بمبلغ أجمالي قدرة (184,000) دولار أمريكي , وطالبت الشركة أمين العاصمة بتوجيه مكتب التخطيط بعمل مناقله من أي بند يراه أمين العاصمة هلال.

الجدير ذكره ووفقا لمصادر مطلعة بديوان أمانة العاصمة , أن جميع السيارات التي تم شراءها العام 2013 و2014م , تمت عملية ترقيمها في محافظة حضرموت بلوحات معدنية فاصل (5) وفقا لرسائل وفواتير شراء صادرة عن وكلاء السيارات بأسماء الأشخاص التي حولت لهم من قبل أمين العاصمة وبالتالي تمليكها لهم دون وجه حق, ويذكر المصدر ان بعضهم ليسوا موظفين بالأمانة وبعضهم متعاقد في ديوان الأمانة والبعض الأخر درجته الوظيفية أقل من نائب مدير عام.

واستندت المذكرة الموجهة من وزارة المالية إلى أمين العاصمة على أسس قانونية لمخالفات الأمين عبد القادر هلال أهمها:-

- 1- انه لا يوجد اعتماد مخصص في موازنة البرنامج الاستثماري للعام 2014م لشراء سيارات بموازنة امانة العاصمة

- 2- قام احد المستفيدين في الشؤون القانونية بالأمانة بالحصول على سيارة (هوندا موضحة بمطالبة شركة الوتاري) وهو المدعو عبد السراجي بإصدار عدد كبير من المناقلات الغير قانونية بالمخالفة للقانون المالي وقرارات مجلس الوزراء , حيث أنه يحضر المناقله من بند الآلات والمعدات المخصص فقط لشراء آلات ومعدات للنظافة إلى شراء سيارات وفقا لقرار وزير المالية بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة , حيث قام احد المستفيدين في الشؤون القانونية بالأمانة بالحصول على سيارة (هوندا موضحة بمطالبة شركة الوتاري) هو المدعو عبده السراجي بإصدار عدد كبير من المناقلات الغير قانونية.

-3- شراء السيارات ووسائل النقل من اختصاص وزارة المالية والسلطة المركزية.

- 4- قرار مجلس الوزراء رقم(87) لسنة 2010م وتعميم وزير المالية رقم (23980) وبتاريخ 16/6/2010م قضى بعدم المناقلات والالتزام بقانون المناقصات.

5- تمت الإجراءات لشراء السيارات (بالأمر المباشر) بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م , ولائحته التنفيذية من قبل الأمانة والموردين الذين يقعون تحت طائلة القانون.

وهددت الوزارة بتطبيق القانون على من يخالفه من الموردين والمختصين بأمانة العاصمة بالنص من خلال التأكيد على الالتزام بأحكام المادة (62) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1999م والمواد (127,128,227) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية والمالية والصرف خلافا للقوانين والقرارات المنظمة يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمسالة القانونية عملا بأحكام المادة (58) الفقرة (4) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م , كما يقع الموردين تحت طائلة هذا القانون لعدم التزامهم بالقوانين العامة وتسهيلهم عمليات الفساد بالمشاركة.

- التوقيع وزير المالية : صورة مع التحية لمدير مكتب رئيس الجمهورية , مدير مكتب رئاسة الوزراء , رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , وزير الإدارة المحلية , رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , مدير عام مكتب وزارة المالية بأمانة العاصمة.