[علي المفلحي]

هذا نموذج بسيط وبالإرقام .. الأسباب الحقيقية والجهات وراء إنهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة الشرعية
-------------------------------------
الخميس، ٢٥ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١
يافع نيوز مشعل الخبجي:

يشكل قطاع المشتقات النفطية أحد أكبر مصادر الطلب للعملة الصعبة كما يعد أهم الأسباب التي أوجدت مساحة لعمليات المضاربة وغسيل الأموال والتربح السريع ، فما علاقة هذا القطاع بانهيار العملة المحلية؟

ومن هي الجهات والأطراف والشركات اللاعبة في هذا المجال؟

كيف تعاملت الدولة والحكومة مع هذا الجانب؟

وما دور مؤسساتها ومنشأتها في هذا القطاع ؟

حقائق وإحصائيات وأرقام تكشف لأول مرة وهي دقيقة وموثقة ولا مجال للتشكيك فيها وتم تحديدها وحسابها بفترة زمنية من 1 من شهر مايو الى 31 اكتوبر من هذا العام ومن جزء معين فقط

قرابة المليار دولار وبصورة ادق 895 مليون دولار ، وهو رقم لقيمة مشتقات نفطية تجارية تم استيرادها عبر ميناء ومصافي عدن خلال ستة أشهر فقط ، 47 شحنة محروقات ديزل بنزين وصلت ميناء الزيت وفرغت حمولتها في خزانات مصافي عدن خلال هذه الفترة وبإجمالي كمية مقدارها 1,279,000 طن متري تقاسمتها تسع شركات تجارية وغابت عنها شركة النفط ومصافي عدن ،

فمن هي هذه الشركات التسع التي حلت محل مؤسسات وشركات الدولة ومارست نشاطها ؟

الشركة الأولى : شركة حضرموت للطاقة ومالكها البسيري يعد أكبر مستورد مشتقات حاليا ، استوردت الشركة عبر ميناء عدن فقط من الفترة 1 مايو الى 31 اكتوبر، تسع شحنات مشتقات تجارية ديزل بنزين بأجمالي كمية مقدارها 370 ألف طن وبقيمة مالية تقديرية 259 مليون دولار امريكي ما يعادل 388 مليار ريال يمني ، بحساب سعر الصرف الحالي، حيث تغطي المشتقات التي يستوردها الاحتياج في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين .

الشركة الثانية : شركة احقاف حضرموت ويحوزها بن دوول وهو أحد كبار المستوردين حاليا ، استوردت الشركة عبر ميناء عدن فقط من الفترة 1 مايو الى 31 اكتوبر ، عشر شحنات ديزل بنزين باجمالي كمية مقدارها 257 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 180 مليون دولار أمريكي ما يعادل 270 مليار ريال يمني

الشركة الثالثة : شركة بتروليوس يحوزها أولاد بن مهدي تعد من أكبر الشركات في هذا القطاع ، وتمتلك أسطولا ضخما من ناقلات النفط، استوردت الشركة عبر ميناء عدن فقط من 1 مايو الى 31 اكتوبر ، سبع شحنات نفط بإجمالي كمية مقدارها 233 الف طن ، وبقيمة مالية تقدر بنحو 163 مليون دولار امريكي .

الشركة الرابعة : شركة تامكو ويحوزها المقبلي أحد أكبر المستوردين حيث استوردت شركته عبر ميناء عدن من الفترة 1 مايو الى 31 اكتوبر، خمس شحنات نفط وبقيمة مالية تقدر بنحو 81 مليون دولار امريكي .

الشركة الخامسة : شركة اركان مارس، استوردت الشركة عبر ميناء عدن خلال الفترة 1 مايو الى 31 اكتوبر، ثلاث شحنات نفط باجمالي كمية 97 الف طن وبقيمة مالية 68 مليون دولار امريكي

الشركة السادسة : شركة بلاك اويل ويحوزها المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية عدن وهو وافد جديد لهذا القطاع ، حيث استوردت الشركة في بداية نشاطها شحنة بكمية 6 الف طن ومن ثم تطور نشاطها لتستورد في اخر شحنة لها كمية 30 الف طن، وخلال الفترة من 1 مايو الى 31 اكتوبر ، استوردت الشركة سبع شحنات نفط بأجمالي كمية مقدارها 93 الف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 65 مليون دولار امريكي

الشركة السابعة : شركة العوادي ويحوزها العوادي حيث استوردت الشركة عبر ميناء عدن خلال الفترة 1 مايو الى 31 اكتوبر، ثلاث شحنات نفط باجمالي كمية مقدارها 50 الف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 35 مليون دولار امريكي

الشركة الثامنة : شركة asa ويحوزها العيسي، يعد من اكبر التجار في هذا القطاع واقدمهم حيث يمتلك اسطول من ناقلات النفط البحرية، لكن انحسر نشاطه المباشر عبر ميناء عدن في الفترة الاخيرة ، واستوردت الشركة عبر ميناء عدن خلال الفترة 1 مايو الى 31 اكتوبر، شحنة واحدة فقط بكمية مقدارها 42 الف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 29 مليون دولار امريكي

الشركة التاسعة : شركة الجزيرة وهي من الشركات المتواضعة مقارنة بالشركات الاخرى ، حيث استوردت الشركة عبر ميناء خلال الفترة من 1 مايو الى 31 اكتوبر، شحنة واحدة فقط وبكمية مقدارها 21 الف طن وبقيمة مالية تقدر بنحو 15 مليون دولار

تسع شركات أصبحت مهيمنة على القطاع النفطي مؤخرا ، واغلبها مرتبطة بشركات صرافة في مختلف المحافظات، رصيدها المتداول في السوق وتحويلاتها الخارجية من النقد الاجنبي خلال ستة اشهر فقط بلغ نحو مليار دولار امريكي وما يعادل 1500 مليار يمني، أرقام مهولة ساهمت في انهيار العملة وارتفاع أسعار المشتقات وغلاء أسعار السلع والبضائع ، وبفعل كل ذلك أصبح يمكن وصف الوضع الحالي بوضع المجاعة غير المعلن

مصافي عدن لازالت متوقفة منذ أكثر من ست سنوات وإدارة المصفاة تعزو تأخير تشغيلها لعدم تغطية وسداد وزارة المالية نفقات الشركة الصينية ، والتي تقدر بنحو سبعة مليون دولار فقط، في المقابل تفرض شركة مصافي عدن رسوم خزن للطن الواحد 15 دولار امريكي ما يعني أن مصافي عدن جنت من رسوم الخزن خلال الفترة من 1 مايو الى 31 اكتوبر ما قيمته 19 مليون امريكي ، وهي رسوم عن إجمالي الكمية المخزنة والمقدرة بمليون وميتين وتسعة وسبعين ألف طن، فأين ذهبت هذه الأموال والايرادات؟

أين وزارة النفط من ذلك؟

أين دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟

أين دور الحكومة؟

من المسؤول عن كل ذلك؟

كل هذه الجهات وعلى رأسها حكومة معين ووزارة النفط هي المسؤول الأول والمباشر ، لكنها لاتتدخل ولايوجد مبرر لعدم تدخلها غير أنها جميعها أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشركات وفوائدها، ولايستثنى من ذلك رئيس الجمهورية ومؤسسته الرئاسية .