[احمد الخليفي]

معالي الوزير يستلم الأسلحة رسمياً
يستمر معالي الوزير قحطان يزور الحقائق ويصر على أنه بريء من جريمة تهريب الأسلحة، وبعد أن أصر على أنه كوزير لم يطلب أسلحة من الخارج مباشرة، وأنه ملتزم بالأنظمة التي تفرض عليه طلب تسليح قواته من وزارة الدفاع اليمنية، كشفنا كذبه وأنه قام بطلب صفقة مهولة من الأسلحة تكفي لتسليح جيش متكامل، قال معالي وزير الداخلية للجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن الدولي برئاسة السيد لوران آرو بأن الصفقة تلك لم تتم، ننشر اليوم الوثيقة التي تثبت إستلامه وإصداره للتراخيص أوالمخالصة أو مايسمى (End user) للأسلحة وبالمفردات ذاتها المذكورة في طلبه الممشور سابقاً وهي كالتالي:-
عدد أربعة ألف بندق آلي AK-47 والمعروف بالجفري.
عدد ستة عشرة ألف بندق آلي AKM والمعروف بالكلاشينكوف.
عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*39.
عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*54.
عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" 7.62*54,
عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" وللكلاشينكوف AKM/AK-47 .62*39
عدد خمسمائة سلاح قاذف للقنابل "شكل الكوب".
عدد ألف قنبلة تقذف بواسطة قاذفات القنابل.
--------
كما إن معالي الوزير الداخلية وفي مسلسل أكاذيبه يسرب للمواقع التابعة للأخوان بأن الاشخاص اليمنيين الثمانية الذين كانوا على متن السفينة التي تم احتجازها في عدن هم من مديرية حيدان وتحديداً من مران، بينما الحقيقة التي تم رفعها من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة له توضح أن أحدهم من ابناء مديرية حديبو في جزيرة سقطرة و خمسة منهم من مديرية ذُباب في باب المندب و الاثنين الأخيرين من مديرية عبس.
أترككم مع الوثيقة الثانية -وليست الأخيرة- التي تثبت قيام معالي الوزير بتهريب تلك الصفقة.
علماً بأن نشر وثيقة كهذه أو سابقتها في أي بلد محترمة -ولو قليلاً- لابد أن يسفر عن سجن أحدهم، إما مصدر الوثيقة إن كانت صحيحة أو مزورها أن لم تكن حقيقية، وشخصياً أتحمل المسئولية الجنائية و المدنية المترتبة على نشري لهذه الوثائق، فهل معالي الوزير بدوره على أستعداد لتحمل المسئولية؟