[علي المفلحي]

مسئول دولي يؤكد اعتزام الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية



18 جمادى الأولى 1435هـ - 19 مارس 2014 م 07:00 عدد القرائات 139
مسئول دولي يؤكد اعتزام الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية

Share on emailShare on print



( صدى عدن ) متابعات :
في الوقت الذي بدأت أزمة الديزل بالانحسار في العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة التي شهدت الأسبوع الماضي أزمة خانقة في مادة الديزل بلغت أعلى مستوياتها وأثارت استياء الشارع اليمني وتسببت بتوقف مصالح المواطنين وكادت أن تتسبب بأزمات تموينية ، علمت الوسط من مصدر موثوق بأن عدم التزام وزارة المالية بدفع قيمة الكميات المستوردة من الديزل كان السبب الرئيسي للأزمة وانعدام مادة الديزل في السوق، ولفت المصدر إلى أن شحنتين من الديزل كانت في ميناء الزيت في محافظة عدن منذ عشرين يوما بانتظار التفريغ إلا أن وزارة المالية لم تدفع فاتورة الديزل المقدرة بـ 120 مليون دولار لشركة مصافي عدن وفق المصدر مما أدى إلى تأخر تفريغ الشحنة وتسبب بالأزمة التي شهدتها الأسواق المحلية.
ويأتي ذلك في ظل انخفاض مزدوج للإنتاج النفطي اليمني وحصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط الذي بلغت في يناير 1.95 مليون برميل من 2.6 مليون برميل في يناير 2013 بانخفاض بلغ قرابة 650 ألف برميل.
وأشار تقرير حكومي الأسبوع الماضي إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في يناير كانون الثاني الماضي قدرها 1.38 مليون برميل وبقيمة 258.2 مليون دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
وفي ظل الارتفاعات المتصاعدة لمادة الديزل والبنزين في السوق اليمني وانخفاض الإيرادات الحكومية صعد المانحون من مطالبهم للحكومة اليمنية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يتجاوز الـثلاثة مليارات دولار سنوياً، وقال مدير الوكالة الأمريكية الدولية في اليمن, هاربي سميث, إن الحكومية الأمريكية تعمل مع حكومة الوفاق الوطني على رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية؛ وأضاف المسئول الأمريكي, في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول الاثنين في العاصمة صنعاء: "الوكالة تعمل مع الحكومة اليمنية لإجراء برامج إصلاحية للتخلص من العمالة الوهمية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل تدريجي, وكذلك السياسيات الاقتصادية بالعمل مع البنك المركزي اليمني لتأسيس مصارف متحركة كنشاط إبداعي جديد في اليمن, لتوفير فرص أمام العملاء وكوسيلة من وسائل تنشيط الاقتصاد المحلي ونموه".
وفي ذات السياق كشف تقرير صادر البنك المركزي اليمني منتصف الأسبوع الماضي عن انخفاض الاحتياطي النقدي اليمني من العملات الصعبة من 6234.6 مليون دولار نهاية يناير 2013 م إلى 5230.3 مليون دولار نهاية يناير من العام الجاري، وفي ظل الارتفاعات العالمية لأسعار الغذاء في الأسواق العالمية مثل زيوت الطبخ والسكر والألبان والأجبان والحبوب والذي تجاوبت معه الأسواق المحلية التي شهدت ارتفاعات في بعض السلع الأساسية الأسبوع الماضي فإن الاحتياطات النقدية التي قد تغطي 5.6 أشهر من الواردة إلى السوق سوف تتآكل كما سترتفع نسبة التضخم في الأسعار.
وفي ذات الاتجاه أظهر مجموع ميزانية البنك لمركزي في نهاية يناير الماضي انخفاضا بمقدار 56,6 مليار ريال وبنسبة 2,5 % ليصل إلى 2214,5 مليار ريال مقارنة بارتفاع مقداره 34,5 مليار ريال ونسبته 1.5% في نهاية شهر ديسمبر 2013م وكان مجموع ميزانية البنك المركزي ما مقداره 2316,6 مليار ريال في نهاية 2013م، وبلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي 1123,9 مليار ريال في نهاية يناير 2014 بما يعادل 5230.3 مليون دولار تغطي 5.6 أشهر من الواردة مقارنة بـ 1149.7 ملﯿار رﯾال تعادل5350.3 ملﯿون دوﻻر في نھاﯾة شھر دﯾسمبر 2013، كما تراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط 87 مليون دولار في يناير، ووفق تقرير التطورات المصرفية الصادر أمس الأول الاثنين فإن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت بنحو 87 مليون دولار في نهاية يناير كانون الثاني الماضي إلى 214.77 مليون دولار مقارنة مع 301.68 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
إنسانيا قال بوهانس فان دير كلاو- المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن، إن 14.7 مليون من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات حالية.
وأوضح بوهانس في كلمته باجتماع استعراض خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2014، أن الخطوة تستهدف فقط 7.6 مليون نسمة، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية التي تعانيها اليمن كبيرة وبحاجة لتضافر الجهود لحلها.
وأشار المنسق الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن من أكبر الأزمات حول العالم، نظراً لحجمها وتعقدها، ففي الوقت الذي تمر به اليمن بمرحلة انتقال سياسي، إلا إنها ستنجح فقط إن واجهت الأزمة الإنسانية التي تمر بها.