[طبيب العقول]

حكومة الإنقلابيين تمارس الفساد بأدب وبحشمة وحكومة الشرعية تمارس الفساد بلا حشمة وبقلة أدب !

الأحد 08 أكتوبر 2017 11:20 مساءً
بسام المفلحي



كم هو مسكين هذا المواطن حين يصبح عرضة للتضليل والاستغلال خصوصا من قبل القائمين على شؤونه الشرعيين ، تابعت كغيري حالة التذمر التي سادة مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين بسبب وثيقة كشفت تعيين أحد أبناء وزراء الشرعية وزير الأوقاف والإرشاد وهو التعيين الذي اعتبره الناس فضيحة فساد اشترك فيها كلا من وزير الأوقاف ( زبين ) ودولة رئيس الوزراء الدكتور بن دغر والمحزن في الأمر هنا أن محور كل هذه الضجة الإعلامية التي حدثت تدور في إطار معين هو انه كيف لوزير أن يعين ابنه سكرتيرا خاصا له ؟ حتى ان البعض قد يستغرب من ردة فعل الناس هذه كوننا نعلم جميعا أنها ليست سابقة لمسؤولي الشرعية بل ان مسألة تعيين الأقارب أصبحت عادة وعلامة مميزة تميز بها وزراء ومسؤولي حكومة الشرعية ، وبيان الأخ وزير الأوقاف الذي صدر عنه عقب هذه الضجة مبررا من خلاله ما قام به يشير إلى أنه لم يرتكب جرما أو مخالفة عندما سعى لتعيين ابنه في هذا المنصب على اعتبار انه لم يكن اول من فعل ذلك من بين أقرانه ، بل يحسب له أنه اكتفى بتعيين واحد فقط من أقاربه في وظيفة هي أقل من رئيس قسم حد وصفه على عكس بقية زملائه .


قد يبدو كلام الأخ الوزير هنا مقنعا ومنطقيا لدى الكثيرين ، بينما في جوهر الأمر أن الوثيقة التي تم تداولها ومفادها طلبا بخط يد الوزير لدولة رئيس الوزراء بتعيين المذكور ( ابنه ) سكرتيرا خاصا له ولغرض ذلك جاءت توجيهات دولة رئيس الوزراء لكلا من وزيري المالية والشؤون القانونية حرفيا ( الأخ وزير المالية المحترم الأخ وزير الشؤون القانونية المحترم ..تحية يعتمد راتب 1500 دولار أمريكي مع تقديري ) ، هذه الوثيقة لم تبين فقط إستمرار مسلسل تورط وزراء الشرعية ورئيس الحكومة في الأستحواذ على التعيينات لإقاربهم وبمرتبات كبيرة وبالعملة الصعبة ، وفي نفس الوقت فأن الوثيقة لم تكشف فقط عن حجم الفساد الإداري والمالي الذي باتت تمارسه حكومة بن دغر الشرعية بل إنها تضهر حكومة بن دغر كما لو أنها كيان غير رسمي لا ترتكز في تأدية مهامها وممارسة نشاطها على أبسط اللوائح والقواعد التي تنظم عمل جمعية خيرية ناهيك عن حكومة تدعي أنها شرعية والمسؤول الأول عن تطبيق الأنظمة والقوانين الدستورية .


هذه الوثيقة غاية في الأهمية لكل من أراد أن يعرف حقيقة أداء الشرعية فقد كشفت وثيقة تعيين أبن ( زبين ) المستور عن اللغز الذي حير الناس حول هذا الأداء المشبوه والمحير لحكومة الشرعية ، لتبين للمتابع الواعي من خلالها ناهيك عن الفساد الذي بات معروفا عنها حقيقتها ككيان يمكن وصفه بأي وصف آخر عدا أن يكون كيان يمثل سلوك دولة أو اداء شرعية دولة وإن كانت تعمل في ظروف حرب ، ولتوضيح حكمنا هذا وقناعتنا هذه في حكومة بن دغر دعونا نستدل على ذلك من وثيقة تعيين إبن ( زبين ) فقط دون التطرق لأي حقائق سابقة أخرى وهي الوثيقة التي يتغلب فيها الفساد المالي بأبعادة المختلفة الجديدة بلمسات الشرعية المبتكرة لأساليب وقحة في ممارسة الفساد ماليا ، ولا تكترث لأي ردة فعل غاضبة من الشعب .


فقد كشفت الوثيقة من الناحية المالية عن ما هو أكبر من مسألة فساد مالي مارسته وتمارسه حكومة اي دولة تدعي أنها الشرعية ولتوضيح ذلك بشكل أدق يجب توضيح التالي :


1- تعمل جميع حكومات الدول ومن أولى واهم مسؤولياتها على الصعيد الاقتصادي والمالي تأتي مسألة الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى ، واهم ما يضمن لها تحقيق ذلك هو السعي المستمر على زيادة صادراتها ، بالاضافة الى قيام الحكومة بوضع التشريعات المالية والنقدية وضمان ومراقبة تطبيقها لتحقيق التداول الداخلي بالعملة الوطنية لذا تأتي مسألة دفع الأجور والمرتبات لموظفي القطاع العام بالعملة الوطنية ( الريال اليمني ) على رأس هذه الاجرأت وتكون الحكومة اول من يحرص على هذه المسألة وتلتزم بها لتعزيز الثقة بعملة البلاد كقيمة للتداول ، وإذا وجدت بعض مؤسسات الدولة التي تعمل بالشراكة مع الققطاع الخاص وتحقق إيرادات بالعملة الصعبة وبالتالي مما يتطلب دفع المرتبات بالعملة الصعبة فأنه وفي هذه الحالة فقد حدد القانون هذه المؤسسات وبكل تأكيد ليس من ظمنها دوواين الوزارات وموظفيها .


2 - ماذا يعني الأمر عندما تقوم حكومة الشرعية بمنح مرتبات بالعملة الصعبة لوزرائها وقياداتها بشكل انتقائي في مخالفة وقحة للقانون الذي تطبقه الحكومة على بقية موظفي الدولة من عامة الشعب الذين تدفع مرتباتهم بالريال اليمني ؟
يعني ذلك وبإختصار أن هذه الحكومة ليست جزء من هذا الشعب وتعيش معه نفس الواقع المعيشي ولو حتى بشكل نسبي ، كما يعني ذلك في هذه الحالة أن أي تدابير قد تقدم عليها الحكومة من شأنها تحسين الحال المعيشي للمواطن فأن ذلك سيكون على حساب مستوى رفاهية ورغد أصحاب المرتبات بالعملة الصعبة من أعضاء الحكومة وحاشياتهم ويتعارض مع مصلحتهم الشخصية ، فأرتفاع سعر الصرف للعملة الصعبة مقابل الريال مثلا يتناسب ويخدم هؤولا وفي نفس الوقت وكما هو حاصل الان ترتفع أسعار المواد والسلع الغذائية التي يعيش عليها كافة المواطنين ، ولا تستغربوا عندما تجدون الحكومة متخاذلة عن لعب دورها كما يجب للحفاظ على سعر الريال ليصل بها الحال إلى شرعنة الشرعية لتعويم العملة لأسباب تتعلق بأدائها وبسياساتها الفاسدة فقط أكثر من أي أسباب أخرى .


3- من غير المنطقي على الإطلاق وهل يعقل أيضا أنه في نفس الوقت الذي اتبعت فيه معظم مؤسسات وهيئات الدولة في عدن والمناطق المحررة نظام صارم لترشيد النفقات وفرض وضع تقشفي ( تجويعي ) على الموظفين بوقف صرف أي بدلات أو مكافأة أو حوافز بسبب ظروف الحرب ورغم ظروف الحرب ، هل يعقل أن نسمع عن زيادة مذهلة في رواتب ومستحقات الوزراء ومن في مستواهم أو أقل منهم بدرجة وظيفية لتتجاوز مرتباتهم ما بعد الحرب إجمالي أعلى أجر بكامل المستحقات والبدلات مما كانوا يتقاضونه ما قبل الحرب بل إنه لا توجد أي مقارنة على الإطلاق .


4 - أن من أهم ملامح الأداء الحكومي المعبر عن الدولة هو وجود موازنة عامة لتسيير أنشطة الدولة توضح فيها جوانب الإيرادات وأبواب الإنفاق بشكل علمي وشفاف ولا توجد حكومة في العالم وتدعي شرعيتها تمارس نشاطها بدون موازنة عامة تشغيلية بل ان حتى حكومة الإنقلابيين في صنعاء لديها موازنة عامة تشغيلية ، ومن عاشر المستحيلات ان نجد لرئيس وزرائها حبتور اي توجيه على غرار توجيه رئيس حكومتنا الشرعية الموقرة الذي كشفت عنه الوثيقة ( ادفعوا 1500 دولار راتب شهري ) ليتبين لنا من خلالها أن الشرعية وبعد قرابة عامين من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن تعمل بآلية ( ادفعوا لابن زبين 1500 دولار راتب شهري ) وهنا لا ندري من أي بند سيتم الصرف وما هي الموازنة التي تعتمد هذا الصرف ! ، لتكشف الوثيقة عن بعد آخر وتوجه فساد آخر تحرص ان تتمسك به حكومة الشرعية ليبقى الحال كما هو عليه دون موازنة وبالتالي دون محاسبة ( حساب دكان ) ، ولكم أن تلاحظوا ولن اقول تتخيلوا حجم الفساد المترتب على هذا الاداء والذي نعيشه اليوم في ظل الشرعية بمنهجها الإداري والمالي والأخلاقي المعروف عنها في شتى قطاعات الدولة .


5- على الناس المحكومين من قبل هذه الشرعية سواء في الجنوب أو في الشمال الا ينتظروا اي فرج قادم سواء كان عسكري او خدمي أو تنموي على يد هذه الحكومة التي يعيش مواطنيها على مساعدات الأشقاء وإعاناتهم الغذائية والدوائية ، والموظفين فيها بدون مرتبات منذ أشهر لا أساسية ولا غير أساسية ، فهذه الحكومة تعيش في واقع آخر وفي هيكل أجور خاص بها وحدها غير خاضع لأي قانون وطني تتحدد فيه المرتبات على النحو التالي :


رئيس وزراء ١٨٠٠٠دولار
نائب رئيس وزراء ١5٠٠٠ دولار
وزير 12000 دولار
نائب وزير 8000 دولار
وكيل 5500 دولار
وكيل مساعد 4500 دولار
مستشار وزير بقرار جمهوري 4500 دولار
مديرعام مكتب الوزير ٢٥٠٠دولار
سكرتير وزير ١٥٠٠ دولار .


فماذا بربكم تنتظرون من هؤولا ؟
والمضحك المبكي أما انهم غير متواجدين في البلاد وأما انهم في منازلهم بدون عمل ، والمحزن بالنسبة لي أنا على الأقل عندما أرى أو اسمع عن شخص من فئة الموظفين عايش بدون راتب لأشهر وجالس يدافع عن الشرعية ! هذه هي الشرعية ووقاحتها التي تدافع عنها أيها المغفل !


أما بالنسبة لما أظهرته الوثيقة من فساد إداري فيمكن المرور عليه على النحو التالي :


1- كشفت الوثيقة من خلال طلب الوزير وتوجيه رئيس الوزراء عن فساد إداري وقح لا يعترف بقانون الخدمة المدنية أو أنظمتها ولا بأي قانون آخر ينظم عملية التوظيف أو التعيين في البلاد سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص او المختلط .


2- لسنا هنا بصدد الوقوف أمام ما إذا كان إبن( زبين) يستحق وخاضع للمعايير والشروط التي تعطيه الأحقية لشغل هذه الوظيفة فبحكم واقعنا الذي بتنا مستسلمين له يكفيه انه ابن الوزير ليكون صاحب الحض الأوفر ، لكن الشاذ في الأمر بالنسبة لنا ك موظفين دولة هو أن التعيين في وظيفة سكرتير الوزير وهي أقل من رئيس قسم كما يؤكد الأخ وزير الأوقاف نفسه في بيانه تأتي ضمن صلاحيات الوزير وليس رئيس الوزراء لكن وكما يبدو أن قرار تعيين الوزير في هذه الحالة يترتب عليه الراتب الذي تقره قوانين الخدمة المدنية والذي لا يتجاوز كحد أعلى 70000ريال وهو ما استدعى الوزير اللجوء لكرم رئيس الوزراء .


3- ما جاء في طلب الأخ وزير الأوقاف للأخ رئيس الوزراء في ظاهره طلب تعيين للأبن البار بينما هو في الحقيقة التي تؤكد عليها توجيهات رئيس الوزراء لا علاقة له بموضوع التعيين ولا بصلاحيات رئيس الوزراء بل يعد طلب إعانه شهرية للولد الصالح من ( محتاج ) بدرجة وزير في حكومة الشرعية اليمنية إلى فاعل خير بدرجة رئيس وزراء حكومة الشرعية اليمنية ، وإلا منذ متى وبنائا على أي قانون مالي أو إداري يتم تحديد الراتب بتوجيه من رئيس الوزراء على مذكرة طلب التعيين سواء كان الراتب بالريال أو بأي عمله أخرى ( والله لو ان الوظيفة كانت حتى في سوبر ماركت لتم التوظيف بموجب عقد يحدد فيه الراتب وجميع الشروط على الطرفين ) .


4- في نفس الوقت الذي يحدد قانون الخدمة المدنية شروط ومعايير شغل الوظيفة العامة فأن نفس القانون قد حدد تسميات ومستويات ودرجات الوظيفة العامة وما يفترض أن يتقاضاه الموظف لقاء الوظيفة أو المنصب الذي يشغله من أجر أو مرتب ، ولتحقيق ذلك فأن المسألة تتم من خلال منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة المقره دستوريا والتي تشترك في إعدادها وتنفيذها عدة جهات حكومية منها وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية ووزارة التأمينات والعمل ، وعلى سبيل المثال للفساد السابق كان عفاش عندما يريد يمارس فساده بحشمة ويريد ان ينفرد بخيرات مرفق معين كان يصدر به قرار بتحويله إلى هيئة واحيانا يصوت عليه مجلس النواب بحيث تكون تابعه للرئاسة مباشرة .
مثال آخر على حشمة وأدب فساد الإنقلابيين مقارنة بوقاحة وقلة أدب فساد الشرعية هي الوثيقة التي انتشرت وفيها توجيهات عبدالعزيز حبتور على طلب تعيين ابنة محمد علي الحوثي عودوا إليها وانظروا إلى توجيهات الفاسد حبتور لم يوجه بأي صرف ولم يفتي بالأمر بل أحال الطلب إلى الوزارة المعنية للافادة مراعيا سلسلة الاجرأت المفترض اتباعها والجهات المعنية بينما بن دغر اختزل المنظومة كليا بحبر قلمه ، والحديث عن المخالفات الإدارية التي عكستها هذه الوثيقة لن ينتهي خصوصا إذا ما فتحنا موضوع اعتماد الدراجات الوظيفية في الموازنة ماليا وإداريا .....الخ .


أخيرا علينا أن نصحوا ونعلم جيدا من المتحكم اليوم بمصائرنا ؟ ، كما أن الاخوة في التحالف يقع عليهم واجب أمام الله وأمام هذا الشعب المسكين لمراجعة اي سياسات خاصة بهم من شأنها أن تساعد على إنتاج هذا الواقع البائس .


والله من وراء القصد .


حكومة الإنقلابيين تمارس الفساد بأدب وبحشمة وحكومة الشرعية تمارس الفساد بلا حشمة وبقلة أدب !