ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ/ ﻋﺒﺪﺍﻟﻼﻩ ﺳُﻤﻴﺢ*
ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ "ﻻﺭﺍ" ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺑﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻋﺪﻥ -ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ- ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺰﺩﺣﻤﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺗﺄﺧﺮﺕ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 9 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺠﺢ ﺻﺪﻳﻖ ﺟﺪّﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﻪ ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ.
ﻭﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺫﻭﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺛﺔ، ﻭﺃﺛﺒﺘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﻗُﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻳﻖ ﺟﺪّﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 55 ﻋﺎﻣﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺭﻏﻢ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ.
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ
ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺫﻛﻮﺭﺍ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ 288 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ 2011-2012ﻡ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ : "ﻣﺘﻰ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ".
ﻭ"ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺑﻀﺮﺭ ﺟﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ، ﺃﻭ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ".
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ "ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﺎً ﻛﻞ ﺇﻳﻼﺝ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ".
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮﻱ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ "ﺇﻥ ﻧﺺّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﻭﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ، ﻟﺴﻦ ﻳﻌﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﺻﺮًﺍ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﻁﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻉ، ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ(ﺇﺭﻡ) "ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 269 ﺑﻤﺎ ﻧﺼّﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺎﺩﻳﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺮﻳﺮﺍ ﻳﻌﺪ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﺫﻧﺐ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻉ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺹ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺰﺍﺟﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩ ﻭﻟﻮﺟﻮﺩ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ، ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ "ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ" ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺘﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ؟.. ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻭﺃﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺬﻛﺮ ﺳﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ (ﻗﺎﺻﺮًﺍ) ﻓﺒﺪﺍﻳﺔ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺮﺿﻰ .. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻌﺪ ﺛﻐﺮﺓ ﻟﻠﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﻪ".
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮﻱ "ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻬﺘﻚ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﻰ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﺼﺒﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻣﻨﻔﺬﺍﺍ ﺁﻣﻨﺎ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺣﻬﺎ".
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺸﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﺇﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﻭﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺗﺤﻔﻴﺰﺍ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻼ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺑﻬﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟـ(ﺇﺭﻡ) ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
|