[علي المفلحي]

الشركات النفطية،تضاعف عملها في استخراج النفط بشكل جنوني،وتسرع عمليات نهبها للنفط في الجنوب
يافع نيوز – قسم التحقيقات :

بعيداً عن انظار الجميع، وخلف أستار التعتيم والخفاء، تزداد يوما بعد آخر مشاكل عويصة في المناطق النفطية الجنوبية كحضرموت وشبوة، وكذلك العديد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى .

وتأتي العمليات الواضحة، من قبل الشركات النفطية، بمضاعفة عملها واستخراج النفط بشكل جنوني، مثيرا تساؤلات عديدة، واتهامات لتلك الشركات بمسارعة عمليات نهبها للنفط في الجنوب، مستغلة الظروف والفراغ القانوني والانشغال العام بالأجواء والأوضاع السيئة التي تعيشها البلد ” شمالاً وجنوباً ” .

نقابة الموظفين والعمال بشركة ” بترو مسيلة “وهي اكبر شركة عاملة في المجال النفطي بحضرموت، كشفت في بيان رسمي ، على تسارع الإنتاج من قبل الشركة .

وأكدت النقابة على ضرورة بقاء الثروة في باطن الأرض للأجيال القادمة وعلى أمل بأن تبدأ إعادة هيكلة وزارة النفط للقضاء على الفساد كأحد مخرجات الحوار الوطني وإصلاح ما أفسده الدهر.

وجاءت دعوة النقابة العمالية، ضمن رسالة طويلة ومطالب حددتها الرسالة، وهو ما يعني ان الموظفين أنفسهم، لاحظوا تسارع عمليات الإنتاج النهبوي للنفط بحضرموت، والمخالف للقوانين والأنظمة .

وما أظهرته رسالة النقابة العمالية، شيئاً يسيراً من حجم النهب والتسارع الإنتاجي للشركات النفطية العاملة في الجنوب .

وعلى نفس السياق تسارع الشركات التي يمتلكها ناهبين في الجنوب، والاستثمارية في مجالات شتى منها شركات المعادن وإنتاج الاسمنت أيضاً، في زيادة إنتاجها فوق الطاقة المحددة بمجال الإستمثار، وذلك في شكل نهبوي كبير، مستغلة الأحداث وانشغال الناس والقوى والمنظمات الحقوقية المحلية والمدنية، بالوضع السياسي المزري الذي تعيشه البلد شمالاً وجنوباً .
جميع تلك الشركات وخاصة ” الشركات النفطية ” تعمل على مسارعة انتاجها النفطي، بشكل مخالف لكل قوانين وأنظمة الاستثمارات في المجال النفطي، اذ ان التسارع في استخراج النفط، يقابله مزيدا من التلوث البيئي، ومحاولة استنفاذ المخزون النفطي في حضرموت وشبوة الجنوبيتين، بل ولا يترك للأجيال القادمة الى مخزون، ويعيق في نفس الوقت عمل أي حكومات او انضمة قد تأتي مستقبلاً في الجنوب او في الشمال منفردين او معاً .

أكثر من (184) شركة نفطية عاملة في الجنوب المحتل ، للتنقيب واستخراج النفط ، ونهبه بشكل متسارع ، بالتشارك بين تلك الشركات العالمية والمحلية في مجال النفط والتي تأتي منها أكثر من “111 ” شركة وهمية تابعة لحيتان فساد ونافذين من صنعاء .

ووعدد الشركات النفطية العالمية المتعاقدة في الجنوب المحتل في عام 2008م إلى حوالي ( 57 ) شركةً نفطيةً عالميةً، واستنسخت إلى جانبها نحو ( 50 ) شركة محلية وهمية ، ثم ازدادت حدة التنافس بين الشركات العالمية الطامعة في شراكة نهب الثروة الجنوبية المستباحة إلى أكثر من( 104 ) شركةً نفطية حتى شهر مارس من العام الحالي 2013م ومعها ازدادت عدد الشركات المستنسخة محلياً حسب التوقعات إلى أكثر من (80 ) شركة محلية. وبذلك يصل إجمالي الشركات النفطية العالمية والمحلية إلى (184) شركة .

فيما كشفت مصادر إعلامية الأسبوع الماضي من شهر أغسطس 2014، إلى أن شركات نفطية خارجية تستعد للتنقيب عن النفط، في أكثر من 15 حقلاً نفطياً معظمها في حضرموت .

ومع استمرار شركات النفط بالعمل ظاهريا، والانتجا النفطي، إلا ان خبراء نفط توقعوا ان تحد المشاكل من الانتاج النفطي، واعاقة عمل الشركات النفطية، مع تتنوع تلك المشاكل بين خلافات الشركات النفطية مع اهالي المناطق النفطية ” مناطق الامتياز “ن وبين الشركات النفطية والناهبين للنفط من قيادات ومسئولي ومشائخ صنعاء ، وكذلك خلافات بين الشركات النفطية وموظفيها ، وخاصة من ابناء المناطق المنتجة للنفط، بسبب التمييز العنصري القائم ضدهم، واستثار الوظائف والامتياز لموظفين من خارج المناطق النفطية بوساطة حيتان الفساد وهليمانات نهب النفط .

حقوق مهدورة :

اهدرت الشركات النفطية الاجنبية العاملة زمناً حقوق ابناء وسكان مناطق انتاج النفط في الجنوب، وكابرت مراراً رافضة تلبية اصوات المطالب التي رفعها السكان في حضرموت وشبوة، واستقوت بالجيش اليمني بمواجهة مطالب الناس بمقابل اموال طائلة دفتها ولا تزال تدفعها تلك الشركات للجيش اليمني وقياداته الذين يجنون الاموال الطائلة خارج الدولة، وفوق ما يصرف لهم من الخزينة العامة .

وكثيراً شكى ابناء حضرموت وشبوة، وخاصة مناطق الامتياز، من استكبار شركات النفط واستقواءها بالنافذين والجيش اليمني، فاهدرت حقوقهم وداست عليها السلطات اليمنية، منذ ما بعد غزو الجنوب، وحتى بعد ما سمي ” ثورة التغيير ” والتسوية السياسية والحوار اليمني .

لقد استمر الحال في النهب، من قبل تلك الشركات النفطية، وزاد في الاونة الاخيرة، مخلفا تلوثا بيئياً كبيراً، ومهدراً حقوق المناطق النفطية وسكانها.

ولم تقدم تلك الشركات لمناطق الامتياز في الجنوب أي خدمات او مشاريع بنية تحتية، او خدماتية، وظل الحال على ما هو عليه، يتجرع فيه سكان حضرموت وشبوة، صنوف واشكال القهر والحرمان، في حين ثرواتهم تنهب امام اعينهم .

ومع هذا فإن محافظات الجنوب المنتجة للنفط شبوة وحضرموت تظهر الأرقام في مؤشرات التنمية البشرية في أسفل السلم إضافة الى إنتشار البطالة والفقر في هاتين المحافظتين الى جانب محافظة المهرة وبقية محافظات الجنوب .

وتحتل شبوة وحضرموت نسبه عالية في التلوث جراء إنتاجها للنفط ولكن من حيث الأمراض السرطانية والتلوث العام والذي وصل الى حد غير معقول إنسانياً بتلويث مخزون مياه هاتين المحافظيتن الذي يحوي أكبر احتياط بمنطقة الجزيرة العربية من حيث المياه العذبة وهي الأهم للحياة البشرية .

وبحسب تقرير سابق لمؤسسة أمل لمكافحة السرطان بالتعاون مع مركز الأورام السرطانية فإن محافظة حضرموت احتلت المرتبة الأولى في نسبة الإصابة ، كما بلغت نسبة الاصابة في محـور حضرموت – شبوة – المهرة، (91%) يأتي سرطان الثدي لدى النساء في المرتبة الأولى يليه سرطان الدم اللوكيميا .

الجيش اليمني يبتز الشركات النفطية :

تبرز مشكلة ” الابتزاز ” للشركات النفطية، من قبل النافذين وقيادات في الجيش اليمني، تحت يافطة ما تسميها ” الحماية ” .

واظهر تقرير نشر في بداية العام 2014م قدمته لجنة برلمانية الى مجلس النواب اليمني المنتهية صلاحيته، مقدار ما تدفعه شركات النفط للجيش اليمني تحت اسم ” الحماية ، حيث وصل المبلغ الى (238.127.900 مليون) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و(197) مليون، و(502) ألف، و(800) ريال.

ولو ان تلك الشركات النفطية، عملت على تخصيص جزء من هذا المبلغ لتنمية مناطق النفط، وانشاء مشاريع تنموية وخدمية، وتقديم المساعدات للواطنينن والحد من التلوث البيئي، لما واجهت مشاكل مع سكان المناطق النفطية، التي حتما ستصل الى ايقاف الشركات العاملة بعد مكابرتها واستقواءها بالنافذين الناهبين والجيش اليمني .

وما من شك ، ان عملية النهب الذي تعرض ولا يزال يتعرض له الجنوب المحتل ارضا وانساناً ، منذ غزو الجنوب عام 94م ، شيء رهيب لم يحدث من قبل أي احتلال في العالم من قبل ، وتتجلى ابرز صور النهب تلك ، في نهب الثروة النفطية وتقاسمها بين شركاء مباشرين وغير مباشرين في صنعاء ،ومنها تلك الاموال الطائلة التي تتلقاها ألوية ” الجيش اليمني ” من شركات النفط العاملة ، بحجة الحماية ، فيما تلك الاموال يتزود بها الجيش اليمني ، لإرتكاب الجرائم واعمال القتل بحق المواطنين الجنوبيين في مختلف انحاء الجنوب ، وبالأخص في ” حضرموت وشبوة ” المحافظتين الأكثر انتاجا للنفط في الجنوب .

ويظهر جلياً ، أن حجم الاموال التي يتلقاها الجيش اليمني ، بحجة حماية الشركات النفطية ، والتي تصل الى ” مئات الملايين من الدولارات ” ، فضلاُ عن تقاسم الثروات والاموال بين نافذي صنعاء وتجارها التي تصل الى ” مليارات الدولارات ” ، فيما ما قدمته تلك الشركات للمناطق النفطية لمناطق ومدن الجنوب المنتجة للنفط والثروات الغير نفطية ، ولسكانها من مشاريع تنموية وخدمية ووظائف وتحسين معيشة ، تنعدم تماماً ، في الوقت الذي يتجرع فيه سكان تلك المناطق المنتجة للنفط وبالاخص ” حضرموت شبوة ” كل اشكال الموت والفقر والجوع والتلوث البيئي الناتج عن اعمال التنقيب والحرق والاستخراج الذي ينتج عنها اشعاعات كيمائية خطيرة ، وانبعاثات مسرطنة وخطيرة .

ومع الاستمراء الذي تظهر به سلطات صنعاء ، وتماديها في اللامبالاة بالمواطنين الساكنين في المناطق النفطية ، وما يتعرضون له من أهوال الفقر ، ونواتج الانبعاثات الخطيرة ، يتلقى الجيش اليمني اموالاً هائلة وضخمة ، من تلك الشركات النفطية شهريا وسنويا .

ولعل من ابرز شواهد وأدلة ما يتلقاه الجيش اليمني ، من اموال طائلة تصل الى ” مئات الملايين من الدولارات ” ، قيام صنعاء ، بتعيين منطقتين عسكريتين في حضرموت وحدها ، ضمن 7 مناطق عسكرية وزعتها على كلٍ من الأراضي الجنوب واليمنية ، وتماديها في النقل المستمر لوحدات من الجيش اليمني الاخرى ، إلى حضرموت ، بدعم ورعاية من الشركات النفطية العاملة في حضرموت وشبوة والتي تصل الى ” 184 ” شركة نفطية ، كون نقل وتمركز الجيش في مناطق غير نفطية وغير ذي ثروات ، يكون ذا تكلفة باهضة للجيش .

مشكلة التمييز العنصري :11

نهاية الاسبوع الماضي ، وجهت نقابة عمال شركة “بترومسيلة” النفطية، وهي اكبر شركة نفطية عاملة في حضرموت الجنوبية، رسالة مناشدة عاجلة إلى وزيري المالية والنفط والمعادن بحكومة صنعاء، للمطالبة بتحقيق مطالب العمال المشروعة بعيدا عن “التمييز والتعسف والتهميش والاضطهاد والتجاهل”، وأسوة بزملائهم العاملين في الشركات النفطية الأخرى بقطاع المسيلة، بحضرموت .

وأكدت النقابة في رسالتها المذيلة بختمها وتوقيع رئيسها المهندس “عمرو الوالي” : ” أنها سبق وان التزمت أدبياً لقيادة وزارة النفط مطلع العام الحالي بعدم المطالبة بالحقوق أسوةً بالآخرين وذلك تقدير منها لوضع الوزارة إلا أن بعض الجهات استغلت هذا السكوت الأخلاقي لنقابة عمال المسيلة وعملت على منح عمال الشركات الأخرى امتيازات وحوافز ترفع من مستوى أجورهم ومعيشتهم بالرغم من أن القطاع عند مستوى الإنتاج والأهمية الاقتصادية.وفق تعبير النقابة.
وقالت نقابة عمال شركة ” بترومسيلة ” في رسالتها الموجهة إلى وزيري النفط والمالية، أن العمال أقروا وبالإجماع في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة عمال المسيلة المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2014 ومن باب جلب مفسدة لدفع مفسدة أخرى أكبر وأضر باستخدام الحق القانوني من قانون النقابات رقم 35 لسنة 2002بشأن تنظيما لنقابات العمالية مواد(42،41،40،43)،وقانون العمل اليمني الذي كفله الدستور لحماية الشركة ومنع التلاعب بمقدرات الوطن وحقوق العمال،وذلك من خلال البدء بالتصعيد وحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التصعيد التدريجي حتى تلتزم الجهات المختصة وزارة النفط والمعادن، بتحقيق مطالب عمال الشركة، قطاع(14) بلا “تمييز ولاتعسف ولا اضطهاد ولاتجاهل”.

وحددت الرسالة اربع مطالب رئيسية هي :
1- مساعدة الشركة في تخفيض استهلاك الديزل مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق الموافقة على المشاريع المقدمة من قبل الشركة لمافيها من مصلحة اقتصادية وفوائد بيئية.
2- الالتزام بدفع الميزانية التشغيلية بشكل منتظم للافادة بالتزامات الشركة التشغيلية حفاظا على الانتاج والتصدير.
3- دفع ميزانية التطوير الرأسمالية المعتمدة للشركة ببنودها المختلفة مثل الحفر واستكشاف مكامن بترولية جديدة وإدخال تقنيات تحسين الانتاج لهذا الحقل المتقادم واستبدال بعض المعدات والمنشآت التي تجاوزت عمرها الافتراضي.
4- منح العمال استحقاقاتهم من علاوات وامتيازات وقروض أسوةبباقي الشركات الوطنية والأجنبية وتوفير المخصص المالي لتلك الاستحقاقات.
واختتمت نقابة عمال شركة بترومسيلة رسالتها العاجلة بالتأكيد على ضرورة بقاء الثرورة في باطن الأرض للأجيال القادمة وعلى أمل بأن تبدأ إعادة هيكلة الوزارة للقضاء على الفساد كأحد مخرجات الحوار الوطني واصلاح ماأفسده الدهر”.
وأكدت الرسالة في فقرة موجهة الى وزير النفط، مخالفة بعض الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في بعض القطاعات المجاورة لنصوص اتفاقيات المشاركة في الانتاج، وقيامها بتسريع تغطية المصاريف الرأسمالية/الاستثمارية مقل الحفر وشراء بعض المعدات في نفس العام بدلا من عجة اعوام كما تنص الاتفاقيات، مؤكدة ان ذلك يعني قيام الدولة اليمنية بتمويل ميزانيتها المعتمدة للتطوير منذ انشائها، وذلك للحد من انحدار الانتاج وايجاد مكامن انتاجية جديدة واستبدال المعدات والنتشآت المتهالكة التي لم يقم باستبدالها المشغل السابق نظرا لعدم متابعة ذلك الأمر في حينه من قبل الجهات الفنية في الوزارة والهيئة”, وأكدت النقابة مراقبتها في تلك الفترة التباطؤ والتلكؤؤ في صرف الميزانية والامتناع عن اعتماد ميزانيات الحفر والتطوير لاسباب كثيرة اوضحتها في اربع نقاط تضمتها رسالتها.

عدن .. النهب المنظم لحوض ميناء عدن :adenmena

وفي عدن تواصل قوى النهب ، هضم مستقبل المدينة، والعاصمة الجنوبية ، فحوض ميناء عدن يعتبر أكبر ميناء في العالم محمي طبيعياً لاستقبال السفن على مدار السنة وله موقع استراتيجي عالمي , إلا ان ما يحدث من نهب منظم للمناطق المطلة على حوض ميناء عدن تحت اسم الاستثمار في ظل الوضع الأمني الهش يشبه تجارة الحروب وهو اسلوب للقضاء على مستقبل عدن لوضع العراقيل وابتزاز الشركات والمستثمرين القادمين في المستقبل .

تنتشر المرافئ على حوض الميناء من الجهة الجنوبية ابتداء من المعلا دكة وحتى رأس مربط , وقد ابرمت العديد من الصفقات المشبوهة من خلال تأجير مواقع هامة بمبالغ زهيدة وحصول المستأجرين أي الناهبين على اعفاءات كبيرة ولفترات زمنية خيالية بحيث لا يكونوا مع التجار الاعتياديين على خط سباق واحد . وبهذه الصفقات الاستثمارية المشبوهة التي يتمتع بها تجار السلطة لم يستطع التجار الاعتياديين المنافسة في تجارة المواد الاستراتيجية المرتبطة بكافة شرائح المجتمع . وبعد تصفية التجار الاعتياديين , تم التحكم بأسعار المواد الاستراتيجية من قبل تجار السلطة ليستوردوا اسوء المواصفات بأعلى الاسعار بالرغم من التسهيلات التي حصلوا عليها بسبب الاستيلاء على الجزء الجنوبي لحوض الميناء باسم القانون وباتفاقيات العار .

اما المنطقة الجنوبية لحوض الميناء اصبحت منطقة سكانية فأن المنطقة الشمالية لحوض الميناء ستكون هي المستقبل لما تمتلكه من مساحات اوسع للخدمات واقامة منشئات مينائية اكبر تتناسب مع حجم التجارة في العقود القادمة للأجيال القادمة لتحتل عدن موقعها الطبيعي في التجارة العالمية , ولكن الفساد النهبوي شمر سواعده في الفترة الاخيرة لعمل ( اتفاقيات العار) تحت مضلة الاستثمار والتي تم الموافقة عليها بحجة عدم وجود مستثمرين مع الاوضاع الراهنة وعلينا أن نرضى بالمستثمر النهبوي الموجود , وبذلك تباع احلام الاجيال القادمة بسوق النخاسة .

في الآونة الأخيرة تم صرف المنطقة الشمالية لحوض ميناء عدن بحجة الاستثمار السياحي او التجاري او الصناعي وبعضها باسم جمعيات سكنية , بينما ضواحي عدن الساحلية وغيرها تمتد لمسافات شاسعة جداً خارج حوض الميناء الذي يعتبر ملك للأجيال القادمة .

ولذلك لابد أن يبقى الحوض الشمالي لميناء عدن (من كالتكس وحتى ميناء الزيت بالبريقة) ارض بيضاء ويمنع منعاً باتاً التصرف بها من قبل العقليات الحالية باستثناء توسعة محطة الحاويات او إنشاء مرافئ لاستقبال السفن التي تنقل المواد السائبة وتكون على مسافة لا تضر الخطة المستقبلية لمحطة الحاويات كمحطة ترانزيت عالمية حتى عام 2050م مع توقع حجم التجارة العالمية حينها .

وفي هذا الشأن تحدث لــصحيفة ” يافع نيوز ” محمد المهندس ” بقوله : أن ترافق بناء مصانع لتغليف المواد السائبة مع بناء المرافئ الخاصة بها كمشروع تكاملي يجب أن تكون المصانع في الجهة الخلفية للمرافئ المواجهة لحوض الميناء , بحيث تكون الاتفاقيات لا تزيد عن خمسة وعشرون عام مع الجهة المستفيدة من المشروع ومن ثم تعود ملكيته للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن للجهة المستفيدة الشفعة بتجديد الاتفاقية بشروط تتناسب مع الظروف الاقتصادية حينها .

واضاف المهندس : أن موقع المنطقة الصناعية المفترض تخطيطها يجب ان تكون خارج الحدود الجغرافية للمنطقة المتاخمة لحوض الميناء – باستثناء مصانع تغليف المواد السائبة وبالشروط التي ذكرت اعلاه – كون منطقة حوض الميناء محدودة المساحة لعدة كيلومترات فقط وليتم حفظها كثروة عامة على مدى الأجيال لبناء ارصفة تتناسب مع مستوى التزايد التجاري على المستويين المحلي والعالمي .

وفيما يخص المنطقة الصناعية , يقول ” المهنس ” انه لابد أن يكون في الحسبان تخطيط لإنشاء عدد من المناطق الصناعية في عدن وخارجه تتزامن مع إنشاء شبكة قطارات رئيسية تربط ما بين المناطق الصناعية والموانئ الجافة إلى حوض ميناء عدن المنفذ الوحيد والذي سيكون حينها قابل لتحمل الزخم التجاري الصادر والوارد الذي يمر عبره .

واعتبر بقوله : انه من الغباء ان تقضى على ثروة حوض الميناء المجانية التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لعدن، من خلال إنشاء مشاريع استثمارية يمكن أن تقام خارج الحوض الطبيعي , بينما أن تم استهلاكه فلن نستطيع تعويضه الا بمليارات الدولارات وهنا يكون قد تم وضع المعوقات واستحالة عودة عدن لموقعها الطبيعي في التجارة العالمية .

واختتم المهندس حديث للصحيفة : لكل من يؤمن بأن عدن يفترض أن تأخذ موقعها الطبيعي كمدينة عالمية ولديها كل المؤهلات لذلك , عليه أن يشارك في ايقاف مهازل النهب المنظم لحوض الميناء باتفاقيات العار وبتنصل السلطة عن مسؤوليتها السيادية وتسليم هذه السيادة لتجار الاحتكار للقضاء على التنافس التجاري وتنفير المستثمرين . وعلى كل من يحلم بعدن المستقبل , أن يساعد في استجلاب المستثمرين الذين سيعملون على خط سباق تنافسي موحد ليستفيد الوطن والمواطن . ونشكر كل من ادى دوره في مؤسسة موانئ خليج عدن أو غيرها لتقليص عمليات النهب وأن لم تستجب له السلطات ونلوم كل من باع اهله في تلك المؤسسة أو في سلطة محافظة عدن وغيرها .



* عن يافع نيوز الورقية



مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري :